نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت

کبنا ؛ماجرای نرخ ارز در ایران و داستان نرخ‌های مختلف ارز، عمری به درازای تاریخچه بانک مرکزی ایران دارد و دست‌کم چندین سال پس از تأسیس چنین نهادی ماجرای سیاست‌گذاری ارزی و ورود بانک مرکزی به این موضوع محل بحث تصمیم‌گیران و کارشناسان بود و همچنان هم این قصه ادامه دارد؛ اگرچه اوج ماجرای چندنرخی ارز به دوران جنگ و دهه 60 برمی‌گردد، اما از اوایل دهه 70 ضرورت ارز تک‌نرخی به سخن مشترک بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تصمیم‌گیران وقت ایران بدل شد و در‌نهایت این سیاست در دولت یکی از بی‌ادعاترین رؤسای‌جمهور در حوزه اقتصاد به مرحله عمل رسید و رسما دلار تک‌نرخی شد. این سیاست نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت البته به دلایل مختلفی دوام نیاورد و دوران نوسانات شدید ارزی از راه رسید تا اینکه در دهه ۹۰ ماجرای ضرورت تک‌نرخی‌شدن بار دیگر شدت گرفت و حالا سرنخ‌های مختلفی از تلاش دولت سیزدهم به تک‌نرخی‌شدن ارز حکایت دارد. تحلیلگران سیاسی می‌گویند رؤسای دولت اصلاحات و دولت سیزدهم دست‌کم در یک مورد شباهت نزدیکی دارند نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت و آن‌هم بی‌ادعابودن در حوزه اقتصاد و نظریه‌پردازی در این زمینه است و حالا هم به نظر می‌آید رئیسی درباره سیاست‌های ارزی به احتمال فراوان به راهی می‌رود که پیش‌تر در دولت اصلاحات ریل‌گذاری و تجربه شده‌ است. آیا در ماه‌ها و سال‌های آینده ارز تک‌نرخی می‌شود؟
سه دهه تغییرات نرخ دلار چه می‌گوید؟
بحث‌ها درباره ضرورت تک‌نرخی‌شدن ارز در ایران، بیشتر متوجه دلار است و البته سال‌هاست که دلار به‌عنوان ارز مبادلاتی در سبد ارزی بسیاری از کشورهای دنیا و البته ایران حکمرانی می‌کند و به همین دلیل هم بررسی تغییرات نرخ این ارز در ایران همواره بر اقتصاد کشور تأثیر مهمی داشته است. دلار که در چند دهه گذشته ایران معمولا با چند نرخ عرضه می‌شد، دوران تک‌نرخی را هم به خود دیده‌ است؛ مثلا در دهه ۱۳۷۰ برای دوره‌ای کوتاه ارز تک‌نرخی شده اما چندان دوام نیاورد تا اینکه در ابتدای دهه ۱۳۸۰ بانک مرکزی مجدد دست به تک‌نرخی‌کردن ارز زد و برای چند سالی هر‌چند کوتاه پابرجا بود ولی نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت در‌نهایت تحریم‌ها و کند‌شدن روابط کارگزاری بانک‌ها و تبادلات بین‌المللی مانع از یکسان‌سازی پایدار شد و بار دیگر بازار ارز ایران چندنرخی شد. سال ۹۷ بار دیگر هم این سیاست پیش گرفته شد تا اینکه تحریم‌های تازه‌ای از راه رسید و بار دیگر و گام‌به‌گام نرخ‌های مختلف پا به اقتصاد ایران گذاشت. در‌‌این‌بین تغییرات و نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت نوسان نرخ دلار در مقایسه با ریال ایران در این چند دهه چندین‌هزار درصد افزایش پیدا کرد که یکی از بحرانی‌ترین دوران آن هم به سال‌های پایانی دولت مهرورزی برمی‌گردد؛ این نوسان که در اوایل دهه 90 و در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رخ داد، در تاریخ اقتصاد این چنددهه صاحب شهرت است که اگرچه پیش از آن تجربه نشده بود اما پس از آن چندین بار دیگر هم رخ داد. در این دوره‌ دلار ‌یکباره از متوسط نرخی حدود ۱۰۵۰ تومان در سال ۱۳۸۹ تا ۲۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ رسید و در ادامه در سال ۱۳۹۲ تا بیش از ۳۲۰۰ پیش رفت و حتی رکورد دلار ۴۰۰۰ تومانی برای یک روز شکسته است. به‌طور خلاصه مروری بر تغییرات نرخ دلار در چنددهه گذشته نشان می‌دهد که دلار از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ نوسان چندانی نداشته و در کانال ۲۰۰ تومان بوده و تا سال ۱۳۸۷ هم به نرخ ۱۰۰۰ تومان نرسید اما از این سال به بعد وارد دورتازه قیمتی و نرخ چهار رقمی شد. در دولت روحانی و به‌خصوص پس از خروج ترامپ از برجام، این نرخ سقف‌های تاریخی دیگری را هم شکست و حتی به بالای 30 هزارتومان هم رسید. در این سال‌ها البته چندین بار سخن از ضرورت‌ تک‌نرخی‌کردن دلار به میان آمد و چندباری هم به مرحله عمل رسید. برای مثال در سال ۱۳۷۲ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با هدف جلوگیری از آثار سوء چند‌نرخی‌شدن نرخ ارز به اجرا درآمد که بیش از شش ماه دوام نیاورد اما در اوایل دهه 80 و در دوره اصلاحات بار دیگر هم این سیاست پیش گرفته شد که هر‌ بار تحریم‌ها یا عواملی مشابه مانع از ادامه ‌آن شد. بحث نرخ ارز در ایران البته پای بحثی مهم‌تر و کلان‌تر را به بحث می‌کشاند و آن‌هم سیاست‌های نظام ارزی در ایران است.
نظام ارزی ایران: «شناور مدیریت شده» یا کاملا حساب‌شده؟
همین دیروز بار دیگر یکی از همایش‌های سالانه بانکداری اسلامی برگزار شد که در آن سخنرانان مختلف از نظام ارزی ایران و سیاست‌های کلان آن گفتند و بعضا از ضرورت اصلاح و تغییر هم سخن به میان آمد. «اکبر کمیجانی» رئیس‌کل بانک مرکزی هم یکی از این سخنرانان بود که مباحثی مرتبط به بحث جدی این روزها یعنی سیاست‌‌های نرخ ارز مطرح کرد و در‌این‌باره گفت: «با استناد به احکام مقرر در اسناد بالادستی کشور، شامل «قانون برنامه پنجم توسعه» (سال‌های ۹۵- ۱۳۹۰) و «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» (مصوب 10/۱۱/1395 مجلس شورای اسلامی)، نظام ارزی کشور شناور مدیریت‌شده تعیین شده است». او در ادامه درباره این نظام هم توضیحاتی داد که گریزی به تاریخچه سیاست‌های ارزی ایران هم بود: «در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، مقامات پولی با هدف کاهش نوسانات کوتا‌ه‌مدت و با توجه به مقتضیات موجود، می‌توانند در بازار ارز دخالت کنند. در این نظام ارزی، مقامات پولی در زمان بروز مازاد تقاضای ارز بخشی از این مازاد را پاسخ می‌دهند که نتیجه این اقدام، کندتر‌شدن روند کاهش ارزش پول ملی است؛ به‌همین‌ترتیب، در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانک مرکزی با خرید ارز روند افزایش ارزش پول ملی را تعدیل می‌کند». اما در این نظام شناور مدیریت‌شده تکلیف نرخ ارز چگونه مشخص می‌شود؟ بخشی از سخنان دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی هم دراین‌باره بود: «در نظام شناور مدیریت‌شده (بر‌خلاف نظام ثابت نرخ ارز) نرخ ارز می‌تواند متناسب با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و در راستای رفع عدم تعادل‌های اقتصاد تغییر یابد. از سوی دیگر، این نظام در مقایسه با نظام کاملا شناور از این قابلیت برخوردار است که از نوسانات گسترده در نرخ ارز جلوگیری کند. در این نظام ارزی، مداخله مقامات پولی منوط به صلاحدید و تشخیص آنها شده و بنابراین طیفی از رویکردهای مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار (مداخله محدود تا مداخله وسیع) وجود دارد که بالطبع ابعاد و میزان مداخله سیاست‌گذار، در عمل جهت‌گیری و درجه ثابت یا شناور‌بودن نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده را تعیین می‌کند».
سیاست تک‌نرخی ۹۷ که دوام نیافت
در سخنان تازه رئیس بانک مرکزی گریزی به سال ۹۷ و سیاست‌های ارزی آن سال هم زده شد؛ سیاستی که البته بار دیگر براثر فشار تحریم ادامه پیدا نکرد. رئیس‌کل بانک مرکزی دراین‌باره گفت: «در بیستم فروردین سال ۱۳۹۷ به‌منظور کاهش نوسانات شدید بازار ارز، کنترل مصارف ارزی کشور و جلوگیری از مصارف سفته‌بازی ارز، سیاست تک‌نرخی ارز با قیمت چهارهزارو۲۰۰ تومانی اجرائی شد». این‌بار هم سیاست دلار تک‌نرخی ادامه پیدا نکرد: «بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت همان سال و اعمال مجدد تحریم‌های اولیه و ثانویه از سوی این کشور، فشار بر منابع ارزی بیشتر شد و در‌نهایت در تصویب‌نامه شماره ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ هیئت وزیران، بانک مرکزی تنها متعهد به تأمین ارز ۲۵ قلم و گروه کالایی از جمله کالاهای اساسی و دارو با نرخ چهار هزارو۲۰۰ تومان شد و تأمین ارز مورد نیاز مابقی کالاهای وارداتی به سامانه نیما منتقل شد». کمیجانی در‌باره این شرایط و ضرورت تغییر سیاست در دوران تحریم هم گفت: «هم‌زمان با تشدید محدودیت‌های ارزی دولت، بعضی از اقلام مشمول به مرور از لیست اقلام دریافت‌کننده ارز حمایتی خارج شدند. به‌طور‌کلی، هدف دولت در خصوص اجرای چنین سیاستی حمایت از خانوارها به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام است. همچنین براساس بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر شده است تا سقف هشت‌میلیارد دلار و با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یابد که براساس جلسه ۲۷ بهمن ‌۱۳۹۹ معاون ‌اول رئیس‌جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط، مجموع ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل شش‌میلیارد دلار تعیین شده است».
روایتی از نتیجه ارز چندنرخی کنونی
همین دیروز رئیس اتاق بازرگانی تهران به همین ماجرای نرخ ارز پرداخت و ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دانست. «مسعود خوانساری» که در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، سخن می‌گفت دراین‌باره و در توضیح شرایط چهارماهه اول امسال گفت: «بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها هشدار داده بود که چند‌نرخی نگه‌داشتن ارز نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی‌کند که حتی خود می‌تواند به یک چالش جدید تبدیل شود که ما نمونه‌های آن را در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم». او با اشاره به آمارهایی که از عرضه ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی در سال جاری منتشر‌ شده، بیان کرد: «بر‌اساس برآوردهای صورت‌گرفته در چهار‌ماهه ابتدایی امسال، دولت ۴.۶ میلیارد دلار ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی به واردات تخصیص داده و یعنی از حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات، نزدیک به یک‌سوم آن به ارز دولت مربوط است. به‌این‌ترتیب تا پایان تیر‌ماه، صد هزار میلیارد تومان ارز از این طریق به کالاهای اساسی اختصاص یافته است». رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه آماری مهمی ارائه کرد و گفت: «بر‌اساس برآورد مرکز آمار، تورم کالاهای اساسی در این مدت ۵۸ درصد بوده است؛ یعنی در‌حالی‌که دولت هزینه‌ای سنگین برای ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی کرده، تورم کالاهای غیر‌خوراکی که این ارز را دریافت نمی‌کنند، حتی پایین‌تر بوده است و باید پرسید این صد هزار میلیارد تومان هزینه جز تخریب اقتصاد و ایجاد رانت و فساد چه آورده‌ای داشته است». این تاریخچه به‌خوبی نشان می‌دهد که اگرچه در این سال‌ها کارشناسان و تحلیلگران مدام بر ضرورت ارز تک‌نرخی تأکید داشتند اما در عمل و به دلایل شرایط کلان‌تر سیاسی و اقتصاد این موضوع محقق نشد یا در چند مورد که این اتفاق رخ داد، دوام چندانی نیافت. هرچه‌ هست حالا به نظر می‌آید دولت سیزدهم برنامه جدی دارد که گام در مسیری بگذارد که پیش‌تر و در دولت اصلاحات به مرحله عمل رسید و نتایج خوبی هم به همراه داشت؛ جاده ارز تک‌نرخی.

چه نوع نظام ارزی در کشور اجرا می شود؟

دکتر داوود دانش جعفری در مطلب تازه خود با عنوان «مدیریت ارزی چه وقت معنا پیدا می کند؟» به تحلیل سه نوع نظام ارزی متفاوت در کشور پرداخته است.

وزیر سابق اقتصاد، در مطلب خود از سه نوع نظام ارزی متفاوت در کشور نام برده است که عبارتند از:
1. نظام ارزی ثابت
2. نظام ارزی شناور
3. نظام ارزی شناور مدیریت شده
وی در توضیح نظام های ارزی سه گانه می نویسد: در نظام ارزی ثابت، یک رابطه ثابت بین ارزش پول ملی و ارزهای خارجی تعریف می شود. مثال: نظام ارزی کنونی در امارات یا عربستان یا حتی قبل از انقلاب اسلامی در ایران از نوع نظام ارزی ثابت بوده است.
در نظام های ارزی شناور، قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. تفاوت دو نظام ارزی شناور و شناور مدیریت شده در میزان دامنه تغییرات مجاز نرخ ارز نهفته است. در نظام شناور کامل هیچ محدودیتی برای تغییر قیمت ارز وجود ندارد؛ یعنی هر روز ممکن است نرخ ارز بالا و پایین برود. این نظام هم اکنون در کشور های اروپایی، ژاپن، آمریکا و کانادا و . برقرار است.
در نظام شناور مدیریت شده دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی تعریف می شود. به طور مثال اگر دامنه مجاز 5 درصد باشد یعنی اینکه هر وقت تغییرات قیمت ارز فراتر از 5 درصد باشد بانک مرکزی باید دخالت کند ولی پیش از آن کاری انجام نمی دهد.
دکتر دانش جعفری در بخشی از مطلب خود نوشته است: در سال های اخیر نظام شناور مدیریت شده در ایران مورد استفاده قرار گرفته است و به طور ضمنی دامنه تغییرات مجاز در حد 3 درصد تعریف شده است. سوال مهمی که در رابطه با انتخاب هر نوع نظام ارزی در کشور ها مطرح می شود این است که اصول حاکم بر تعیین نرخ ارز چیست؟
برای خواندن پاسخ این سوال و متن کامل یادداشت، اینجا را کلیک کنید.

رئیسی در مسیر سیاست ارزی خاتمی

کبنا ؛ماجرای نرخ ارز در ایران و داستان نرخ‌های مختلف ارز، عمری به درازای تاریخچه بانک مرکزی ایران دارد و دست‌کم چندین سال پس از تأسیس چنین نهادی ماجرای سیاست‌گذاری ارزی و ورود بانک مرکزی به این موضوع محل بحث تصمیم‌گیران و کارشناسان بود و همچنان هم این قصه ادامه دارد؛ اگرچه اوج ماجرای چندنرخی ارز به دوران جنگ و دهه 60 برمی‌گردد، اما از اوایل دهه 70 ضرورت ارز تک‌نرخی به سخن مشترک بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تصمیم‌گیران وقت ایران بدل شد و در‌نهایت این سیاست در دولت یکی از بی‌ادعاترین رؤسای‌جمهور در حوزه اقتصاد به مرحله عمل رسید و رسما دلار تک‌نرخی شد. این سیاست البته به دلایل مختلفی دوام نیاورد و دوران نوسانات شدید ارزی از راه رسید تا اینکه در دهه ۹۰ ماجرای ضرورت تک‌نرخی‌شدن بار دیگر شدت گرفت و حالا سرنخ‌های مختلفی از تلاش دولت سیزدهم به تک‌نرخی‌شدن ارز حکایت دارد. تحلیلگران سیاسی می‌گویند رؤسای دولت اصلاحات و دولت سیزدهم دست‌کم در یک مورد شباهت نزدیکی دارند و آن‌هم بی‌ادعابودن در حوزه اقتصاد و نظریه‌پردازی در این زمینه است و حالا هم به نظر می‌آید رئیسی درباره سیاست‌های ارزی به احتمال فراوان به راهی می‌رود که پیش‌تر در دولت اصلاحات ریل‌گذاری و تجربه شده‌ است. آیا در ماه‌ها و سال‌های آینده ارز تک‌نرخی می‌شود؟
سه دهه تغییرات نرخ دلار چه می‌گوید؟
بحث‌ها درباره ضرورت تک‌نرخی‌شدن ارز در ایران، بیشتر متوجه دلار است و البته سال‌هاست که دلار به‌عنوان ارز مبادلاتی در سبد ارزی بسیاری از کشورهای دنیا و البته ایران حکمرانی می‌کند و به همین دلیل هم بررسی تغییرات نرخ این ارز در ایران همواره بر اقتصاد کشور تأثیر مهمی داشته است. دلار که در چند دهه گذشته ایران معمولا با چند نرخ عرضه می‌شد، دوران تک‌نرخی را هم به خود دیده‌ است؛ مثلا در دهه ۱۳۷۰ برای دوره‌ای کوتاه ارز تک‌نرخی شده اما چندان دوام نیاورد تا اینکه در ابتدای دهه ۱۳۸۰ بانک مرکزی مجدد دست به تک‌نرخی‌کردن ارز زد و برای چند سالی هر‌چند کوتاه پابرجا بود ولی در‌نهایت تحریم‌ها و کند‌شدن روابط کارگزاری بانک‌ها و تبادلات بین‌المللی مانع از یکسان‌سازی پایدار شد و بار دیگر بازار ارز ایران چندنرخی شد. سال ۹۷ بار دیگر هم این سیاست پیش گرفته شد تا اینکه تحریم‌های تازه‌ای از راه رسید و بار دیگر و گام‌به‌گام نرخ‌های مختلف پا به اقتصاد ایران گذاشت. در‌‌این‌بین تغییرات و نوسان نرخ دلار در مقایسه با ریال ایران در این چند دهه چندین‌هزار درصد افزایش پیدا کرد که یکی از بحرانی‌ترین دوران آن هم به سال‌های پایانی دولت مهرورزی برمی‌گردد؛ این نوسان که در اوایل دهه 90 و در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رخ داد، در تاریخ اقتصاد این چنددهه صاحب شهرت است که اگرچه پیش از آن تجربه نشده بود اما پس از آن چندین بار دیگر هم رخ داد. در این دوره‌ دلار ‌یکباره از متوسط نرخی حدود ۱۰۵۰ تومان در سال ۱۳۸۹ تا ۲۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ رسید و در ادامه در سال ۱۳۹۲ تا بیش از ۳۲۰۰ پیش رفت و حتی رکورد دلار ۴۰۰۰ تومانی برای یک روز شکسته است. به‌طور خلاصه مروری بر تغییرات نرخ دلار در چنددهه گذشته نشان می‌دهد که دلار از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ نوسان چندانی نداشته و در کانال ۲۰۰ تومان بوده و تا سال ۱۳۸۷ هم به نرخ ۱۰۰۰ تومان نرسید اما از این سال به بعد وارد دورتازه قیمتی و نرخ چهار رقمی شد. در دولت روحانی و به‌خصوص پس از خروج ترامپ از برجام، این نرخ سقف‌های تاریخی دیگری را هم شکست و حتی به بالای 30 هزارتومان هم رسید. در این سال‌ها البته چندین بار سخن از ضرورت‌ تک‌نرخی‌کردن دلار به میان آمد و چندباری هم به مرحله عمل رسید. برای مثال در سال ۱۳۷۲ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با هدف جلوگیری از آثار سوء چند‌نرخی‌شدن نرخ ارز به اجرا درآمد که بیش از شش ماه دوام نیاورد اما در اوایل دهه 80 و در دوره اصلاحات بار دیگر هم این سیاست پیش گرفته شد که هر‌ بار تحریم‌ها یا عواملی مشابه مانع از ادامه ‌آن شد. بحث نرخ ارز در ایران البته پای بحثی مهم‌تر و کلان‌تر را به بحث می‌کشاند و آن‌هم سیاست‌های نظام ارزی در ایران است.
نظام ارزی ایران: «شناور مدیریت شده» یا کاملا حساب‌شده؟
همین دیروز بار دیگر یکی از همایش‌های سالانه بانکداری اسلامی برگزار شد که در آن سخنرانان مختلف از نظام ارزی ایران و سیاست‌های کلان آن گفتند و بعضا از ضرورت اصلاح و تغییر هم سخن به میان آمد. «اکبر کمیجانی» رئیس‌کل بانک مرکزی هم یکی از این سخنرانان بود که مباحثی مرتبط به بحث جدی این روزها یعنی سیاست‌‌های نرخ ارز مطرح کرد و در‌این‌باره گفت: «با استناد به احکام مقرر در اسناد بالادستی کشور، شامل «قانون برنامه پنجم توسعه» (سال‌های ۹۵- ۱۳۹۰) و «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» (مصوب 10/۱۱/1395 مجلس شورای اسلامی)، نظام ارزی کشور شناور مدیریت‌شده تعیین شده است». او در ادامه درباره این نظام هم توضیحاتی داد که گریزی به تاریخچه سیاست‌های ارزی ایران هم نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت بود: «در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، مقامات پولی با هدف کاهش نوسانات کوتا‌ه‌مدت و با توجه به مقتضیات موجود، می‌توانند در بازار ارز دخالت کنند. در این نظام ارزی، مقامات پولی در زمان بروز مازاد تقاضای ارز بخشی از این مازاد را پاسخ می‌دهند که نتیجه این اقدام، کندتر‌شدن روند کاهش ارزش پول ملی است؛ به‌همین‌ترتیب، در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانک مرکزی با خرید ارز روند افزایش ارزش پول ملی را تعدیل می‌کند». اما در این نظام شناور مدیریت‌شده تکلیف نرخ ارز چگونه مشخص می‌شود؟ بخشی از سخنان دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی هم دراین‌باره بود: «در نظام شناور مدیریت‌شده (بر‌خلاف نظام ثابت نرخ ارز) نرخ ارز می‌تواند متناسب با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و در راستای رفع عدم تعادل‌های اقتصاد تغییر یابد. از سوی دیگر، این نظام در مقایسه با نظام کاملا شناور از این قابلیت برخوردار است که از نوسانات گسترده در نرخ ارز جلوگیری کند. در این نظام ارزی، مداخله مقامات پولی منوط به صلاحدید و تشخیص آنها شده و بنابراین طیفی از رویکردهای مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار (مداخله محدود تا مداخله وسیع) وجود دارد که بالطبع ابعاد و میزان مداخله سیاست‌گذار، در عمل جهت‌گیری و درجه ثابت یا شناور‌بودن نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده را تعیین می‌کند».
سیاست تک‌نرخی ۹۷ که دوام نیافت
در سخنان تازه رئیس بانک مرکزی گریزی به سال ۹۷ و سیاست‌های ارزی آن سال هم زده شد؛ سیاستی که البته بار دیگر براثر فشار تحریم ادامه پیدا نکرد. رئیس‌کل بانک مرکزی دراین‌باره گفت: «در بیستم فروردین سال ۱۳۹۷ به‌منظور کاهش نوسانات شدید بازار ارز، کنترل مصارف ارزی کشور و جلوگیری از مصارف سفته‌بازی ارز، سیاست تک‌نرخی ارز با قیمت چهارهزارو۲۰۰ تومانی اجرائی شد». این‌بار هم سیاست دلار تک‌نرخی ادامه پیدا نکرد: «بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت همان سال و اعمال مجدد تحریم‌های اولیه و ثانویه از سوی این کشور، فشار بر منابع ارزی بیشتر شد و در‌نهایت در تصویب‌نامه شماره ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ هیئت وزیران، بانک مرکزی تنها متعهد به تأمین ارز ۲۵ قلم و گروه کالایی از جمله کالاهای اساسی و دارو با نرخ چهار هزارو۲۰۰ تومان شد و تأمین ارز مورد نیاز مابقی کالاهای وارداتی به سامانه نیما منتقل شد». کمیجانی در‌باره این شرایط و ضرورت تغییر سیاست در دوران تحریم هم گفت: «هم‌زمان با تشدید محدودیت‌های ارزی دولت، بعضی از اقلام مشمول به مرور نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت از لیست اقلام دریافت‌کننده ارز حمایتی خارج شدند. به‌طور‌کلی، هدف دولت در خصوص اجرای چنین سیاستی حمایت از خانوارها به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام است. همچنین براساس بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر شده است تا سقف هشت‌میلیارد دلار و با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یابد که براساس جلسه ۲۷ بهمن ‌۱۳۹۹ معاون ‌اول رئیس‌جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط، مجموع ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل شش‌میلیارد دلار تعیین شده است».
روایتی از نتیجه ارز چندنرخی کنونی
همین دیروز رئیس اتاق بازرگانی تهران به همین ماجرای نرخ ارز پرداخت و ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دانست. «مسعود خوانساری» که در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، سخن می‌گفت دراین‌باره و در توضیح شرایط چهارماهه اول امسال گفت: «بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها هشدار داده بود که چند‌نرخی نگه‌داشتن ارز نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی‌کند که حتی خود می‌تواند به یک چالش جدید تبدیل شود که ما نمونه‌های آن را در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم». او با اشاره به آمارهایی که از عرضه ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی در سال جاری منتشر‌ شده، بیان کرد: «بر‌اساس برآوردهای صورت‌گرفته در چهار‌ماهه ابتدایی امسال، دولت ۴.۶ میلیارد دلار ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی به واردات تخصیص داده و یعنی از حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات، نزدیک به یک‌سوم آن به ارز دولت مربوط است. به‌این‌ترتیب تا پایان تیر‌ماه، صد هزار میلیارد تومان ارز از این طریق به کالاهای اساسی اختصاص یافته است». رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت آماری مهمی ارائه کرد و گفت: «بر‌اساس برآورد مرکز آمار، تورم کالاهای اساسی در این مدت ۵۸ درصد بوده است؛ یعنی در‌حالی‌که دولت هزینه‌ای سنگین برای ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی کرده، تورم کالاهای غیر‌خوراکی که این ارز را دریافت نمی‌کنند، حتی پایین‌تر بوده است و باید پرسید این صد هزار میلیارد تومان هزینه جز تخریب اقتصاد و ایجاد رانت و فساد چه آورده‌ای داشته است». این تاریخچه به‌خوبی نشان می‌دهد که اگرچه در این سال‌ها کارشناسان و تحلیلگران مدام بر ضرورت ارز تک‌نرخی تأکید داشتند اما در عمل و به دلایل شرایط کلان‌تر سیاسی و اقتصاد این موضوع محقق نشد یا در چند مورد که این اتفاق رخ داد، دوام چندانی نیافت. هرچه‌ هست حالا به نظر می‌آید دولت سیزدهم برنامه جدی دارد که گام در مسیری بگذارد که پیش‌تر و در دولت اصلاحات به مرحله عمل رسید و نتایج خوبی هم به همراه داشت؛ جاده ارز تک‌نرخی.

◄ صنعت هوایی نمی‌تواند با نرخ ارز شناور به حیات خود ادامه دهد

یک کارشناس بازرگانی فعال در صنعت هوانوردی با بیان این‌که ر اکنون ایرلاین‌ها همگی در سردرگمی وحشتناکی به سر می‌برند، گفت: اکنون صنعت هوایی نیاز دارد که توجه سیستم ارزی و پولی کشور را به این نکته جلب که این صنعت به یک ثبات در نرخ ارز نیاز دارد.

یک کارشناس بازرگانی فعال در صنعت هوانوردی با بیان این‌که اکنون ایرلاین‌ها همگی در سردرگمی وحشتناکی به سر می‌برند، گفت: اکنون صنعت هوایی نیاز دارد که توجه سیستم ارزی و پولی کشور را به این نکته جلب که این صنعت به یک ثبات در نرخ ارز نیاز دارد.

این کارشناس بازرگانی فعال در صنعت هوانوردی که در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس هوایی تین‌نیوز به مشکلات ارزی نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت ایرلاین‌ها اشاره کرد و گفت: ما در سال 89 جهش نرخ ارز را تجربه کردیم از همین‌رو اگر به تجربیات آن زمان مراجعه می‌شد شاید نیاز نبود که این شوک سنگین به بازار داده شود.

وی در ادامه افزود: دولت آن زمان علی‌رغم این‌که تفاوت بسیاری با زاویه فکری ما داشت اما به این موضوع رسید که صنعت هوایی نمی‌تواند با نرخ شناور ارز که لحظه‌به‌لحظه و ثانیه به ثانیه تغییر می‌کند به حیات خود ادامه دهد.

او می‌گوید: صنعت هوایی نیازمند یک ارز ثابت است چرا که اساسا فروش بلیت هواپیما یعنی فروش یک وعده حقیقت این است که کل صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور به دلیل مواجه با عدم تخصیص یک ارز ثابت در حال نابودی است.

این مدرس صنعت هوانوردی در پاسخ به این سوال که چند درصد فاکتورهای جاری در ایرلاین‌ها متاثر از قیمت ارز هستند این‌گونه پاسخ داد: در یک‌زمانی اعلام کردند که بین 48 تا 55 درصد هزینه ایرلاین‌ها ارزی است اما اکنون این‌گونه نیست. برای مثال هم‌اکنون در بخش کترینگ که بسیاری معتقدند که بر اساس نرخ ارز نباید محاسبه شود چرا که نیازها از منابع داخلی تامین می‌شود این در حالی است که تمام خریدها در کترینگ متاثر از جهش دوبرابر و سه برابری است.

طبق گفته او؛ تنها بخشی که اکنون در صنعت هوانوردی متاثر از قیمت ارز نیست بخش سوخت و نیروی انسانی است که در کل شاید این هزینه در یک شرکت هواپیمایی به 25 درصد هم نرسد؛ این بدان معناست که بیش از 70‌درصد هزینه یک ایرلاین ارزی است.

این فعال بازرگانی در بخش صنعت هوایی می‌گوید: اکنون صنعت هوایی نیاز دارد که توجه سیستم ارزی و پولی کشور را به این نکته جلب که این صنعت به یک ثبات در نرخ ارز نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ایرلاین‌ها همگی در سردرگمی وحشتناکی به سر می‌برند این در حالی است که صنعت حمل‌ونقل هوایی کشوری به‌قدری والا و مهم است که باید سیستم پولی کشور توجه ویژه به آن کند.

او گفت: در حال حاضر برخی به این موضوع انتقاد می‌کنند که تنها بین 3 تا 5 درصد از مردم از هواپیما استفاده می‌کنند و نیازی به این‌همه توجه در شرایط فعلی کشور نیست این در حالی است تاثیر یک اشتباه، بی‌توجهی، حادثه و توقف در این صنعت در رسانه و افکار عمومی صد برابر سایر حمل‌ونقل است. زمانی که یک هواپیما سانحه می‌دهد تا هفته‌ها در خصوص آن صحبت و تیر اول اخبار رسانه‌ها می‌شود این در حالی است که روزانه جاده‌ها حدود 150 نفر را به کام مرگ می‌کشند اما رسانه به آن اندازه به آن توجه نمی‌کنند. این نشان از اهمیت و شاخص بودن صنعت هوایی دارد.

هفت ارزی که از دلار با ارزش‌ترند

کویت، نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت بحرین، عمان، اردن، جزایر کیمن، انگلیس و سوئیس هفت کشوری هستند که ارز آن‌ها گران تر از دلار است.

دلار آمریکا در حال حاضر یکی از گران‌ترین ارزهای دنیاست و با افزایش نرخ بهره در ماه‌های گذشته به بالاترین ارزش در ۲۰ سال گذشته رسیده است. با این حال، ارز برخی کشورها از دلار هم گران‌تر هستند. به این معنی که قیمت یک دلار کمتر از یک واحد از این اسکناس‌هاست.

به گزارش گلدنیوز به نقل از فردای اقتصاد ، پیش از بررسی این ارزها، ذکر این نکته ضروری است که گران‌تر بودن ارز لزوما به معنای بزرگ‌تر یا قوی‌تر بودن اقتصاد آن کشور نیست. نرخ ارز توسط عوامل مختلفی از جمله مقدار پول در گردش تعیین می‌شود.

اما به طور کلی، ارزهای با ارزش‌تر معمولا قوی‌تر هستند. دلیلش این است که ارزهای ضعیف در درازمدت ارزش خود را از دست می‌دهند. با این حال، برخی از ارزهای قوی مانند ین ژاپن (JPY) به دلیل تورم‌هایی که چندین دهه پیش رخ داد، اکنون قیمت پایینی دارند. برخی کشورها هم مانند چین تصور می‌شود که به صورت دستوری ارزش ارز خود را پایین نگه می‌دارند تا بتوانند مزیت صادراتی داشته باشند.

هفت اسکناس گران‌تر از دلار

در جدول زیر هفت ارزی را مشاهده می‌کنید که از دلار باارزش‌ترند. در جدول نرخ برابری آن‌ها به دلار (یعنی قیمت ارزها به دلار) و همینطور قیمت این ارزها به تومان در بازار ایران آورده شده است.

اسکناس‌های گران‌تر از دلار

۷- یک فرانک سوئیس= ۱.۰۰۴ دلار = ۳۳۲۰۰ تومان

فرانک سوئیس در روند نزولی اخیرش به سطوحی رسیده است که سال‌ها بی‌سابقه بوده است. اکنون فرانک سوئیس و دلار آمریکا تقریبا هم‌قیمت هستند.

افت شدید فرانک غیرعادی به نظر می‌رسد زیرا فرانک سوئیس یکی از امن‌ترین، قوی‌ترین و باثبات ترین ارزها محسوب می‌شود. حتی در زمان ناآرامی بازارها هم اگرچه فرانک ممکن است نوسان کند، اما معمولا نوسان آن کمتر از همتایانش است.

البته امسال به لطف بزرگ‌ترین موج تورم و شدیدترین هزینه‌های استقراض در ۴۰ سال اخیر، مفروضات سرمایه‌گذاران وارونه شده است. بانک ملی سوئیس (SNB) پس از سال‌ها مداخله گسترده در فروش فرانک سیاست خود را معکوس کرده و به خرید فرانک روی آورده است. در سوی دیگر، هاو رابرتز، رئیس بخش تجزیه و تحلیل Quant Insight در لندن معتقد است که مشکلات بانک Credit Suisse پشت افزایش تقاضای دلار در سوئیس است.

۶- یک پوند انگلیس = ۱.۱۶ دلار = ۳۸۳۰۰ تومان

سیاستگذاران بانک انگلستان (BOE) عموماً با تحولات سایر کشورها در چند دهه گذشته همگام بوده‌اند. آنها پوند را با ارزش‌تر از دلار آمریکا نگه داشته‌اند.

پوند انگلیس (GBP) به صورت تاریخی بیش از دلار آمریکا ارزش داشته است. با این حال، از حوالی بحران مالی سال ۲۰۰۸ به بعد از قوت آن در برابر دلار مدام کاسته شده است.

۵- یک دلار جزایر کیمن= ۱.۲۲ دلار

دلار جزایر کِیمَن (KYD) در دهه ۱۹۷۰ بر روی نرخ ۱.۲۰ دلار تثبیت شد. ممکن است این راهی آسان برای ایجاد یک ارز باارزش‌تر از دلار به نظر برسد، اما لزوما اینطور نیست.

هنگامی که شرایط اقتصادی یک کشور نامناسب باشد و ایالات متحده هم نرخ‌های بهره را افزایش دهد، حفظ ارزش ارز در یک سطح معین می‌تواند دشوار باشد. موقعیت این کشور به عنوان بهشت ​​مالیاتی سرمایه‌گذاران به حمایت از ارزش دلار جزایر کیمن کمک کرده است.

۴- دینار اردن = ۱.۴۱ دلار = ۴۶۶۰۰ تومان

دینار اردن (JOD) هم مانند دلار جزایر کیمن با ارزش بالاتری به دلار آمریکا متصل و تثبیت شده است. اردن امید داشت که نظام نرخ ارز ثابت به جذب سرمایه‌گذاری ایالات متحده در این کشور کمک کند.

بسیار مهم است به یاد داشته باشید که هر کشوری می‌تواند ارز خود را با هر ارزشی به دلار متصل کند. با این حال، بازارساز باید باید ارزش ارز خود را نسبت به دلار تنظیم کند تا این پیوند حفظ شود. اردن این کار را در دو دهه اول قرن بیست و یک با موفقیت انجام داد.

اکثر کشورهای بزرگ سرمایه‌داری در اواسط قرن بیستم، ارزهای خود را به دلار آمریکا تحت سیستم برتون وودز متصل کردند. در اوایل قرن بیست و یکم، بسیاری از کشورهای حوزه کارائیب و خاورمیانه هم نرخ مبادله ارزهای خود را به دلار گره زدند.

۳- یک ریال عمان = ۲.۶ دلار = ۸۵۶۰۰ تومان

عمان کشور دیگری است که ارز خود را به دلار آمریکا با نرخ مبادله ثابت (یک ریال عمان مساوی ۲.۶۰ دلار آمریکا) متصل کرده است. ریال عمان (OMR) به دلیل درآمد نفتی این کشور و سیاست‌های پولی و محدودیت‌های مالی سخت تاریخی آن، ارزش خود را در برابر دلار حفظ کرده است.

سیاست‌گذاران عمانی به طور کلی عرضه پول را برای محافظت از کشور در برابر جنگ و درگیری در خاورمیانه محدود کرده‌اند که بر نرخ تورم کشور تاثیر گذاشته است. علاوه بر این، شیوه‌های وام‌دهی در عمان به نفع شرکت‌های ریسک‌گریز و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر تعیین شده‌اند.

۲- یک دینار بحرین = ۲.۶۶ دلار = ۸۷۵۰۰ تومان

دینار بحرین (BHD) با ارزش کمی بالاتر از ریال عمان به دلار آمریکا متصل شده است. میانگین سالانه دینار بحرین از سال ۲۰۱۱ با وجود تأثیر قابل توجهی که قیمت پایین نفت بر اقتصاد بحرین داشت، نزدیک به نرخ ارز فعلی خود باقی مانده است. نرخ تورم بحرین نیز متوسط و نسبتاً ثابت بود.

۱- یک دینار کویت = ۳.۲۲ دلار = ۱۰۶۵۰۰ تومان

دینار کویت (KWD) اغلب باارزش ترین ارز خارجی است و با هیچ ارزی تثبیت نشده و آزادانه شناور است. تولید قابل توجه نفت به افزایش ثروت کویت و حمایت از ارزش دینار کویت کمک کرده است.

در طول سال‌ها، کویت یک صندوق ثروت دولتی قابل توجه جمع‌آوری کرد. سازمان سرمایه‌گذاری کویت این صندوق را مدیریت می‌کند و کمک می‌کند تا کویت موفق بماند.

ارز (Currency) چیست؟

ارز (به انگلیسی: Currency) عموماً نوع پذیرفته‌شده‌ای از پول است که شامل سکه و اسکناس‌های کاغذی می‌شود و توسط دولت توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد. ارز که به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد، پایه و زیربنای کسب‌وکارها به حساب می‌آید.

ارز چیست

یکی ازتفاوت‌های بین معاملات مالی در داخل کشور و مبادلات بین‌المللی نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت این است که در تجارت داخلی نیاز به پرداخت و دریافت وجوه بر حسب پول رایج ملی است اما در معاملات خارجی معمولاً این وجوه به شکل پول‌های رایج و معتبر خارجی، پرداخت می‌شود.

به طور مثال، در ایران برای انجام مبادلات، از ریال استفاده می‌شود، در آلمان یورو و آمریکا دلار آمریکا، اما وقتی یک ایرانی بخواهد از آمریکا کالایی را تهیه کند باید در ازای آن دلار آمریکا بپردازد، بنابراین باید بر اساس یک رابطهٔ مبادلهٔ تعریف شده (نرخ ارز) ریال بدهد و دلار بگیرد و با آن کالا را بخرد.

بنابراین با توجه به این تعریف روپیه برای ایرانیان یک نوع‌ارز است، زیرا با آن می توان کالا های مورد نیاز را از پاکستان خریداری کرد.همین طور یورو از نظر ما ایرانیان یک نوع ارز محسوب می شود، زیرا می توانیم بابت کالا های خریداری شده از اروپا با آن پرداخت نماییم. پس به طور کلی می توان گفت که پول های تمام کشور های دیگر برای ما ارز محسوب می شود.

( کلیه وسایل پرداخت خارجی، اعم از اسکناس، مسکوت، سفته، برات و حواله را ارز گویند. )

نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟

دو روش تعیین نرخ ارز وجود دارد: درکشورهائی که ورود وخروج ارز آزاد می باشد و دولت و بانک مرکزی در بازار ارز دخالتی ندارند، در حقیقت یک بازار جهانی ارز وجود دارد ورود و خروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشد و نظام ارزی آن، نظام آزاد ارز نامیده می شود. در حالت دیگر، در کشورهایی که ورود و خروج ارز تحت کنترل دولت و بانک مرکزی است، بازار ارز یک بازار داخلی ، محدود و تحت کنترل است و نظام ارزی، نظام کنرل ارزنامیده می نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت شود. در نظام آزاد ارز، نرخ ارز شناور است ، بدین معنی که نوسانات عرضه و تقاضای ارز، قیمت آن را تعیین میکند و این قیمت یا برابری ، تابع تغییرات عرضه و تقاضا و اصطلاحا” شناور است.

درنظام کنترل ارز ، نرخ ارز ، ثابت است ، بدین معنی که نرخ ، توسط دولت تعیین ودیکته می شود . دولت عمده ترین خریدار و فروشنده ارز است ونرخ را بر اساس ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند. در کشورهای پیشرفته صنعتی ، علیرغم ثبات نرخ ارز، دولتها در مواقع ضروری به طور غیر مستقیم در بازار دخالت نموده و نرخ ارز را کاهش یا افزایش می دهند.