چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا
فعالیت بازار پول و بازار سرمایه و آثار آنها در اقتصاد، امروزه اهمیت بسیار بالایی دارد؛ به‌گونهای که نقش عمده‌ای را در کنترل فعالیت‌های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ‌های پیشرفت اقتصادی ایفا میکنند. به این صورت که توسعه بازارهای مالی نقش بسزایی در فرایند رشد اقتصادی و تأمین مالی دارد و عملکرد صحیح آنها میتواند آثار قابل توجهی را بر سرمایهگذاری مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی وارد کند. بنابراین نقش بازارهای مالی در زمینه تأمین منابع مالی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی، به دنبال طراحی الگویی در راستای ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا است و به این نتیجه میرسد که «بانک‌هایِ موجود در نظام بانکداری بدون ربا می‌توانند با استفاده از ابزارهای پذیره‌نویسی و خرید و فروش صکوک اسلامی، صکوک حاصل از تبدیل به اوراق بهادارسازی داراییها، گواهیهای سپرده، اوراق سهام مشارکت مدنی بانک‌ها، سرمایهگذاری مستقیم در بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک، پنجره خدمات بازار سرمایه و واگذاری اعتبارات به شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، با بازار سرمایه ارتباط برقرار کنند و ضمن ورود به این بازار، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین نمایند».
چارچوب سرمایهگذاری در بازارهای مالی
صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک در ایران
صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک(Mutual Funds) یکی از مهم‌ترین سازوکارهای سرمایهگذاری در بازارهای مالی هستند که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه‌گذاران مختلف به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران مبتدی مساعدتر میکنند. گفتنی است در کشورهای پیشرفته معمولا افراد اوراق بهادار را مستقیما معامله نکرده و در عوض پول‌های خود را در صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک سرمایهگذاری میکنند. ایده اصلی این صندوق‌ها یک‌کاسه کردن پول‌های افراد مختلف و سرمایهگذاری آنها توسط یک گروه از مدیران حرفه‌ای سرمایهگذاری که تسلط، دانش و تجربه بسیاری در این زمینه دارند، به نمایندگی از سرمایه‌گذاران است.
صندوق‌های مذکور با ایفای نقش واسطه مالی، سرمایهگذاری افراد غیرحرفه‌ای را از حالت مستقیم به غیرمستقیم تبدیل کرده و از این رهگذر مزایای متعددی را هم برای بازار سرمایه و هم برای سرمایه‌گذار فراهم میکنند.
تعریف این نوع صندوق ها:
“صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک یکی از انواع واسطه‌های مالی و از جمله نهادهایی هستند که با فروش پیوسته واحد سرمایهگذاری (یونیت) خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آنها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی‌های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به‌طور حرفه‌ای سرمایهگذاری میکنند”. ترکیب دارایی‌های صندوق مشترک، پرتفوی یا سبد صندوق شناخته می‌شود و خریداران واحدهای سرمایهگذاری صندوق‌ها، به نسبت سهم خود بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار صندوق را به‌دست می‌آورند. هر واحد سرمایهگذاری صندوق بیانگر نسبت مالکیت هر یک از سرمایه‌گذاران در دارایی‌های صندوق و درآمد ناشی از آن دارایی‌هاست. طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (ماده۱، بند۲۰) صندوق سرمایهگذاری ” نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایهگذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایهگذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک اند”.
انواع صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک در ایران
به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایهگذاری با سرمایه باز/ متغیر پس از اخذ مجوز از سازمان بورس در چارچوب قانون مذکور، به تدریج تأسیس شدند و فعالیت خود را آغاز کردند. در حال حاضر، دو گروه از صندوق‌ها به شرح زیر در بازار سرمایه کشور فعالند:
الف: صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک با درآمد ثابت
صندوق‌های مشترک با درآمد ثابت در ایران صندوق‌هایی هستند که با انتشار و فروش واحدهای سرمایهگذاری وجوهی را تحصیل و آنها را در انواع اوراق بهادار (در حال حاضر اوراق مشارکت صادر شده توسط مجموعه دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های سهامی عام) سرمایهگذاری میکنند.
ب: صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک فعال در زمینه سهام
برخی از مشخصات اصلی صندوق‌های سهام در ایران به شرح زیر است
- این صندوق‌ها بر حسب اندازه به دو گروه کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تقسیم می‌شوند. در صندوق‌های کوچک مقیاس تعداد واحدهای سرمایهگذاری قابل انتشار، حداقل ۵۰۰۰ و حداکثر ۵۰۰۰۰ واحد سرمایهگذاری و در نوع بزرگ مقیاس این ارقام بین ۵۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰۰ واحد سرمایهگذاری است
- ارزش اسمی هر واحد سرمایهگذاری معادل ۱۰۰۰۰۰۰ ریال است. واحدهای سرمایهگذاری طی دوره پذیره‌نویسی با این مبلغ قیمت‌گذاری می‌شوند و در زمان‌های دیگر قیمت‌گذاری بر مبنای NAV صورت می‌گیرد.
مزایای سرمایهگذاری در صندوق‌ها
سرمایه‌گذاران صندوق‌ها در مقایسه با سایرگزینه‌های سرمایهگذاری، از مزایایی به شرح زیر بهره‌مند می‌شوند:
الف: مدیریت حرفه‌ای
این مزیت با اتکا به مشاوران حرفه‌ای سرمایهگذاری، تحقیقات گسترده و برخورداری از اطلاعات کافی بازار و معامله‌گران ماهر اوراق بهادار به‌دست می‌آید. دسترسی داشتن به مدیریت حرفه‌ای با توجه به آشنا نبودن بیشتر چارچوب سرمایهگذاری در بازارهای مالی سرمایه‌گذاران در ایران با ساز و کار سرمایهگذاری در بورس و سهام و نیز برای نهادینه شدن سرمایهگذاری در دارایی‌های مالی و گسترش سرمایهگذاری غیرمستقیم، اهمیت بسیار دارد.
ب: تنوع بخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک
به‌طورکلی، با سرمایهگذاری در داراییها و اوراق بهادار گوناگون، تاثیر کاهش ارزش هر یک از داراییها و اوراق بهادار در کل سرمایهگذاری، و در واقع ریسک سرمایهگذاری، کاهش می‌یابد. البته ایجاد و نگهداری چنین سبدی نیازمند صرف هزینه‌های مختلف برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مورد نیاز و تخصص و مهارت کافی است و سرمایه‌گذار صندوق به سهولت و حتی با مبلغی اندک میتواند از این امتیاز برخوردار شود.
ج: نقدشوندگی بالا
با توجه به اینکه صندوق‌ها به موجب مقررات و امیدنامه خود باید در هر روز کاری آمادگی صدور و بازخرید واحدهای صادره خویش را داشته باشند و در صورت درخواست مشتری به این کار اقدام کنند، مسائل و مشکلات تأخیر در خرید یا فروش اوراق بهادار برطرف می‌شود و سرمایه‌گذاران به تبدیل سرمایهگذاری خود به وجه نقد از طریق یک فرایند تعریف شده، اطمینان دارند. سرمایه‌گذاران در هر زمان می‌توانند بر اساس خالص ارزش روز دارایی‌های موجود در صندوق و پس از کسر هزینه‌های مربوط، تمام یا تعدادی از واحدهای سرمایهگذاری خود را ابطال و به وجه نقد تبدیل کنند.
د: صرفه‌جویی در مقیاس و پایین بودن هزینه معاملات
به دلیل انجام عملیات مختلف، مانند تحقیقات بازار و انجام معاملات در حجم زیاد و ایجاد صرفه‌جویی در مقیاس، هزینه‌های مربوطه در صندوق‌ها در مقایسه با سرمایهگذاری مستقیم توسط افراد کاهش می‌یابد. این مزیت در بازارهایی مانند ایران، که جمع‌آوری و پردازش اطلاعات دقیق و کافی از شرکت‌ها چارچوب سرمایهگذاری در بازارهای مالی برای عموم سرمایه‌گذاران و حتی حرفه‌ای‌های بازار تا حد زیادی دشوار، زمان‌بر و پرهزینه است، میتواند مورد توجه اغلب سرمایه‌گذاران باشد.
ه: انعطاف‌پذیری و تنوع
وجود تعداد زیاد و انواع مختلف صندوق‌ها با دامنه وسیعی از اهداف سرمایهگذاری، از محافظه‌کارانه تا متهورانه، حق انتخاب و انعطاف‌پذیری بالایی در سرمایهگذاری به مشتریان می‌دهد.
ساختار عملیاتی صندوق‌های سرمایهگذاری در ایران
مجمع صندوق، مدیر صندوق، متولی صندوق، ضامن، حسابرس، کارگزاران صندوق
ارائه دهندگان خدمات
صندوق‌ها نه به طور داخلی بلکه به‌صورت بیرونی مدیریت می‌شوند و از خدمات اشخاص زیر بهره می‌برند:
مشاور/ مدیر سرمایهگذاری، مدیر اجرایی، امین ، مؤسسه نقل و انتقال، توزیع کننده/ متعهد اصلی فروش سهام ، حسابرسان و مشاوران حقوقی، نهاد ناظر
مراحل و نحوه سرمایهگذاری در صندوق‌ها
برای خرید واحدهای سرمایهگذاری صندوق‌ها می‌توان به هر یک از شعب معرفی شده در پیوست اساسنامه هر صندوق مراجعه و به تکمیل فرم پذیره‌نویسی/ درخواست صدور واحد سرمایهگذاری اقدام کرد. با توجه به زمان مراجعه شخص، تملک واحدهای سرمایهگذاری صندوق در دو مقطع زمانی به شرح زیر امکان‌پذیر است: مرحله اول، دوره پذیره‌نویسی اولیه و پیش از شروع فعالیت صندوق. در این دوره زمانی، هر واحد سرمایهگذاری به ارزش پایه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال فروخته می‌شود.
مرحله دوم، پس از آغاز رسمی فعالیت صندوق؛ در این مرحله، واحدها بر مبنای خالص ارزش روز داراییها (NAVصدور) قیمت‌گذاری می‌شوند. مراحل تفصیلی صدور واحدهای سرمایهگذاری به شرح زیر است:
۱: مراجعه سرمایه‌گذار به یکی از شعب صندوق و دریافت فرم درخواست صدور واحد سرمایهگذاری از نماینده مدیر.
۲: تکمیل فرم و واریز وجه به حساب صندوق.
۳: ارائه فرم تکمیل شده و اصل فیش واریزی به همراه مدارک هویتی از سوی سرمایه‌گذار.
۴: دریافت رسید کامپیوتری از نماینده مدیر.
۵: صدور واحدهای سرمایهگذاری مورد تقاضای سرمایه‌گذار توسط مدیر؛ صدور واحدها براساس NAV روز کاری بعد و تا پایان دو روز کاری بعد از تاریخ ارائه درخواست صورت می‌گیرد. همچنین، در این مرحله آماده کردن اعلامیه صدور و گواهی سرمایهگذاری مربوط و واریز مابه‌التفاوت مبلغ صدور واحدها به حساب بانکی انجام می‌گیرد.
۶: ارائه رسید توسط سرمایه‌گذار به نماینده مدیر.
۷: دریافت اعلامیه صدور و گواهی سرمایهگذاری
فرایند خروج از صندوق
سرمایه‌گذار برای خروج از صندوق و ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایهگذاری باید مراحل زیر را طی کند:
۱: مراجعه سرمایه‌گذار به یکی از شعب صندوق و دریافت فرم درخواست ابطال واحد سرمایهگذاری از نماینده مدیر.
۲: تکمیل فرم و ارائه فرم تکمیل شده و اصل گواهی سرمایهگذاری به همراه مدارک هویتی توسط سرمایه‌گذار.
۳: دریافت رسید کامپیوتری از نماینده مدیر.
۴: در صورت تأیید درخواست، ابطال واحدهای سرمایهگذاری توسط مدیر براساس NAV روز کاری بعد از ارائه درخواست
۵: واریز وجوه حاصل از ابطال واحدهای سرمایهگذاری پس از کسر کارمزد ابطال؛ حداکثر ظرف ۷روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست به حساب بانکی سرمایه‌گذار و صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایهگذاری.
تعادل بازار سرمایه در گروی باز تنظیم بازارهای جایگزین
مقررات باید در بازارهای موازی باز تنظیم شود تا با خروج منابع از بازار سرمایه مواجه نشویم و در کنار آن موضوع اعتمادسازی در بازار سرمایه با اصلاح نظام حاکمیت شرکتی، تقارن بخشی به اطلاعات کلان اقتصادی و همچنین اصلاح سیستم‌های نظارتی و قضایی باید برای برون رفت از شرایط فعلی رخ دهد.
یک استادیار دانشگاه و کارشناس مالی در پاسخ به این سوال که بازار سرمایه کشور چگونه به تعادل میرسد گفت: برای تعادل بخشی به بازار باید نقش قانون‌گذار و دولت در تنظیم بازارها بسیار قوی‌تر شده و برنامه‌ریزی درستی برای هدایت منابع به حوزه‌های مولد داشته باشد.
کیارش مهرانی خاطرنشان کرد: بازار سرمایه تنها یک بازار تامین منابع مالی نیست بلکه بازاری برای سرمایهگذاری است و اگر در آن سرمایهگذاری اتفاق نیفتد تامین مالی هم میسر نخواهد شد.
وی کسری بودجه دولت را یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: ریشه تورم، بحران‌های ارزی، نرخ بهره را می‌توان در کسری دائمی بودجه دولت دید که تبدیل به یکی از معضلات مهم اقصاد کشور شده است.
این مدرس دانشگاه پیشنهاد داد: کسری بودجه را می‌توان با سیاست‌های انقباضی در دستگاه‌های اجرایی تنظیم کرد اما نکته اصلی این است که تأمین منابع مالی برای جبران کسری بودجه باعث ملتهب شدن اقتصاد می‌شود.
مهرانی با بیان اینکه تقارن اطلاعاتی در بازارهای موازی کمتر از بازار سرمایه است، افزود: بخش عمده‌ای از خروج پول در بازار مالی به عدم تنظیم باز این بازار برمی‌گردد درحالی‌که بازارهای جایگزین باز تنظیم شدند.
این استادیار دانشگاه و کارشناس مالی تصریح کرد: عمده مساله امروز در کشور، مساله عدم تقارن اطلاعاتی است. ما به عنوان بازار سرمایه نمی‌دانیم مسیر بلندمدت نرخ بهره یا نرخ ارز با چه سیاستی قرار است «باز تنظیم» شود؟ این نامتقارن بودن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران باعث بی‌اعتمادی به بازار می‌شود.
وی با بیان اینکه زمانی که نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره باشد عدم تعادل مشاهده می‌شود، گفت: ۲۲ شرکتی که سهم ۷۰ درصدی از بازار سرمایه را دارند و همچنین ۱۵ شرکت دولتی و خصوصی که دارندگان دارایی بازار سرمایه هستند نقش موثری را می‌توانند برای بازار ایفا کنند اما نیاز به بازتنظیم مقررات در بازار سرمایه و بازارهای جایگزین بسیار احساس می‌شود.
مهرانی در ادامه این گفت‌وشنود بر یک اجماع و همفکری اقتصادی – اجتماعی بلندمدت تر برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و متغیرهایی که باعث نامتقارن بودن اطلاعات سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه می‌شود، تاکید کرد.
این استادیار دانشگاه و کارشناس مالی در پایان افزود: باید به بازار سرمایه به عنوان کلی که تنوع بازیگر و مشتری دارد احترام گذاشت و اخلاق اقتصادی را در یک چارچوب استراتژی بلندمدت توسعه صنعتی – اقتصادی برای آن ایجاد کرد. زیرا متاسفانه در اقتصاد کشور نگاه کوتاه مدت بر سرمایهگذاری بر نگاه بلند مدت غلبه کرده است.
چارچوب سرمایه‌گذاری‌ها در صندوق بازنشستگی نفت مشخص شد
فعالیت‌های مالی و سرمایهگذاری گروه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در چارچوب اسناد بالادستی از جمله اساسنامه، آیین نامه‌های مالی، سرمایهگذاری و با تکیه بر مطالعات تحلیل بازار توسعه خواهد یافت.
رئیس هیات‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، امروز چهارشنبه (۱۲ آبان ماه) در نشست با مدیران شرکت توسعه مالی مهر آیندگان، وضعیت اقتصادی این گروه مالی را بررسی کرد.
عبدالحسین بیات با بیان اینکه نباید سرمایهگذاری را بدون انجام مطالعات تحلیل بازار دچار خطرپذیری کرد، افزود: فعالیت شرکت آیندگان در اوراق بهادار و اداره نهادهای مالی از قبیل کارگزاری، لیزینگ، سبد گردانی و موارد مشابه است. بنابراین، استفاده از مطالعات تحلیل بازار سبب هدایت درست سرمایه گذاری‌ها و کاهش خطرپذیری است.
وی تصریح کرد: تحلیل درست بازار، نشان می‌دهد که احتمال به‌دست آوردن سود یا سود بیشتر در چه بازه زمانی یا از کدام محیط‌های اقتصادی وجود دارد. لذا با این پیش‌بینی تا زمان سودآوری بیشتر، فعالیت‌ها ادامه می‌یابد. بنابراین، بهره‌مندی از گروه تحلیل بازار برای تصمیم‌گیری درست، ضروری است.
بیات با بیان اینکه رشد و توسعه‌ای سرمایه گذاری‌ها از مسیر پیروی از سیاست‌های کلی می‌گذرد، افزود: برای افق سال ۱۴۰۱ ترکیب سبد سرمایهگذاری باید با توجه به مطالعات تحلیلی بازار تنظیم شود.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری موجب تعادل در بازار است. لذا در محیط‌های که سرمایهگذاری دچار نقص می‌شود عدم تعادل میان عرضه و تقاضا محسوس است.
بیات تصریح کرد: در منطقه غرب آسیا عوامل متعددی سبب کاهش روند سرمایهگذاری شده که پیامدهای آن در رشد اقتصادی کشورها بروز کرده لذا استفاده از علم تحلیل بازار و پیش‌بینی آینده توسط افراد با دانش برای شرکت‌های مالی و اقتصادی، اهمیت حیاتی دارد.
وی بر شفاف‌سازی فرایندها از جمله ساختار خرید، فروش و روند اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: چنانچه قوانین و اسناد نیز دچار نقص هست اصلاح و بهبود آنها امکان پذیر است.
بیات ادامه داد: فعالیت‌های مالی و سرمایه گذاری باید در چارچوب اسناد بالادستی مانند اساسنامه و شیوه نامه‌های صادره از سوی صندوق‌ها از جمله آیین‌نامه‌های مالی و سرمایهگذاری باشد.
در ابتدای این نشست که مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اهداف نیز حضور داشت، روند تغییرات سرمایه، ترکیب سهامداران، ارزش روز بهای تمام شده پرتفوی شرکت، بازدهی سالانه، شاخص کل و رتبه، روند رشد خالص ارزش داراییها بررسی چارچوب سرمایهگذاری در بازارهای مالی شد.
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت و شرکت سرمایه گذاری اهداف است.
سرمایه گذاری منابع "صندوق توسعه ملی" در بازارهای کم ریسک
افسر ارشد اثربخشی توسعه اقتصادی اوپک فاند با طرح عنوان «بیماری ایرانی» درخصوص «عدم پایبندی به چارچوب های مصوب و مدل مالی» در صندوق توسعه ملی گفت: نباید از بیماری هلندی بترسیم که در دهه 50 خورشیدی گریبانگیر اقتصاد بوده، چراکه اکنون نفت سهم بسیار بالایی در جی دی پی اقتصاد ایران ندارد.
به گزارش تهران بهشت، چهارمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی با عنوان «صندوق‌های ثروت ملی موفق دنیا» با حضور محمد مزرعتی "افسر ارشد اثربخشی توسعه اقتصادی اوپک فاند" به عنوان سخنران و نگین حیدری‌زاده "کارشناس مدیریت سرمایهگذاری خارجی صندوق توسعه ملی" به عنوان دبیر نشست به شکل مجازی برگزارشد.
محمد مزرعتی با اشاره به معیار ارزیابی عملکرد صندوق‌های ثروت از طریق سنجش میزان پایبندی به هدف اصلی صندوق و نیز الگوی تخصیص منابع گفت: در صندوق توسعه ملی میزان این پایبندی ناچیز بوده و عملا" از هدف آشکار آن در قانون که تبدیل منابع نفت و گاز به ثروت ماندگار مولد و سرمایه‌های زاینده و حفظ سهم نسل‌های آینده است دور شده ایم.
این مدیر اسبق صندوق با توضیح اینکه امروز همانند دهه‌ی پنجاه خورشیدی سهم نفت در GDP (تولید ناخالص ملی) بسیار بالا نیست؛ گفت که نباید نگران رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران بود و باید به فکر درمان عدم پایبندی به چارچوب مصوب و مدل قانونی در صندوق توسعه ملی بود که من به آن «بیماری ایرانی» می گویم.
اصطلاح «بیماری هلندی» سال ۱۹۷۷ توسط مجله اکونومیست برای توصیف رُکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد. هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود. به‌طور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی می‌نامند.
مزرعتی دلایل عدم موفقیت مورد انتظار در صندوق‌های ثروت را وابستگی بالا و تاریخی به نفت، عدم شفافیت و نیم نگاه همیشگی دولت‌ها به نفت در تأمین بودجه کشور دانست و گفت: منابع صندوق باید در بازارهای کم ریسک سرمایه گذاری شده و در صورت نیاز ضروری دولت، بدون دست اندازی به اصل منابع، از سود حاصل از آن استفاده شود.
این افسر ارشد اوپک فاند با تشریح انواع چهار گانه صندوق‌های ثروت در دنیا، تثبیتی، توسعه‌ای، بازنشستگی و پس انداز؛ گفت: در واقع صندوق‌های پس انداز، صندوق‌های ثروت واقعی اند که به عنوان مثال صندوق نروژ با هزار و 400 میلیارد دلار سرمایه، نمونه ای از آن می باشد. وی با اشاره به حکمرانی شفاف این صندوق گفت که پارلمان این کشور در رأس اداره‌ی صندوق و تعیین الگوی کار بوده و مدیریت داراییها بر عهده‌ی بانک مرکزی نروژ است. سخنران این نشست مجازی در ادامه افزود: صندوق نروژ در سال‌های 2008، 2011 و 2018 به ترتیب 70، 10 و 54 میلیارد دلار زیان داشته است اما چون مطابق اصول رفتار کرده و عملکردی خلاف قاعده نداشته هیچ تنبیه یا تغییری به آن تحمیل نشده و در سه سال 2019 تا 2021، جمعا" 480 میلیارد دلار سود حاصل کرده است.
در ادامه‌ی این نشست مجازی مهدی غضنفری، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ضمن اشاره به دیدگاه‌های محمد مزرعتی گفت: صندوق توسعه ملی نباید قلک دولت‌ها باشد و باید به آنچه بعنوان اساسنامه تصویب شده پایبند باشد و طی 10 سالی که از تأسیس صندوق توسعه ملی گذشته جمعا" حدود 40 میلیارد دلار به بخش خصوصی و غیر دولتی تسهیلات پرداخت شده و بقیه منابع در اختیار خود دولت یا نهادهای دولتی و عمومی قرار گرفته است. غضنفری در ادامه اضافه کرد که عملا" این انتظار به تدریج پدید آمده که صندوق باید گره گشای تمامی مشکلات کشور باشد، در حالی که هر کدام از آنها متولی مشخص و خاص خود را دارد و صندوق توسعه ملی با هدفی تعیین شده‌ای تأسیس شده است. درست است که یکی از وظایف صندوق توسعه ملی پشتیبانی از دیگر نهادهاست، اما مأموریت اصلی آن چیز دیگری است.
دکتر غضنفری در ادامه راهکار اصلاح این وضعیت را در سهم بندی منابع صندوق در چارچوب سرمایهگذاری در بازارهای مالی سه بخش 20 درصد تثبیتی، 30 درصد توسعه‌ای و 50 درصد صیانتی، و پایبندی دقیق به آن دانست و گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی و مطالبات معوق در همه‌ی بخش های کشور، در صورتی که نتوانیم به اهداف صندوق پایبند باشیم در روزگاری که منابع نفت و گاز به پایان برسد، سرمایه ای برای آیندگان باقی نخواهیم گذاشت.
رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی چارچوب سرمایهگذاری در بازارهای مالی افزود: مزیت سهم بندی در این است که به طور مثال با اتمام 20 درصد منابع اختصاص یافته به نیازهای تثبیتی دولت، دیگر انتظاری از صرف منابع بخش های دیگر برای نیازهای تثبیتی نمی تواند معنا دار باشد.
در ابتدای این نشست نگین حیدری زاده، کارشناس مدیریت سرمایهگذاری خارجی صندوق توسعه ملی با ارایه توضیحاتی در خصوص صندوق های ثروت در دنیا و مجمع بین المللی صندوق های ثروت ملی (IFSWF) گفت: اجرای اصول سانتیاگو داوطلبانه بوده و باید با قوانین داخلی کشورها سازگار باشد. وی اضافه کرد که این مجمع 35 عضو کامل و 6 عضو وابسته دارد و صندوق های ثروت این مجمع، 4.5 هزار میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارند که می تواند نقش پررنگی در اقتصاد جهان ایفا کند. دبیر این نشست اظهار داشت که محور کلیدی فعالیت صندوق های عضو IFSWF که صندوق توسعه ملی ایران هم عضو آن است، سرمایه گذاری در کشورهای مقصد بدون اهداف سیاسی و با نگاه اقتصادی است.
پایان پخش این نشست مجازی برگزاری پرسش و پاسخ در خصوص مباحث طرح شده بود و سخنران به پرسش های منتخب چند تن از حاضران در محدوده زمانی نشست پاسخ گفت. همچنین از حاشیه های این نشست می توان به حضور میهمانانی خارج از کشور و با ملیت غیر ایرانی اشاره کرد که سخنران پیش از پایان جلسه جمع بندی خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی ارایه کرد.
دیدگاه شما