ابزارهای بدهی و ساختار آنها

تامین مالی ۳۰۰۰ میلیارد ریالی با انتشار اوراق اجاره

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌پذیر نسبت به انتشار سه هزار میلیارد ریال اوراق اجاره اقدام می‌کند. علی بیگ‌زاده‌میلانی، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان این مطلب به سنا، افزود: این اوراق که در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌شود، دوره عمر چهار ساله داشته و مقاطع پرداخت سود آن هر سه ماه یک‌بار از تاریخ انتشار است.
ضمانت پرداخت اصل و فرع
این مقام مسوول در سازمان بورس اظهار داشت: ناشر اوراق اجاره گل‌گهر شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم است و ضمانت پرداخت اصل و فرع آن بر عهده بانک پارسیان خواهد بود. همچنین شرکت‌های تامین سرمایه امید و تامین سرمایه لوتوس پارسیان مسوولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن را برعهده دارند و عامل پرداخت همانند سایر اوراق بدهی منتشر شده در سنوات قبل، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است. به گفته وی، درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده محاسبه می‌شود و کارمزد و هزینه پذیره‌نویسی اوراق توسط بانی آن یعنی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر پرداخت خواهد شد. بیگ‌زاده افزود: با انتشار اوراق گل‌گهر میزان اوراق بهادار منتشره در بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۲۹۳ هزار میلیارد ریال خواهد بود که نسبت به تامین مالی صورت گرفته در مدت مشابه سال گذشته به مبلغ ۱۹۸ هزار میلیارد ریال بیش از ۴۸ درصد رشد داشته است. مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که چه شرکت‌هایی می‌توانند نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام کنند، گفت: شرکت‌های سهامی عام، سهامی خاص، تعاونی‌ها و سایر نهادها و موسساتی که شرایط دستورالعمل‌های انتشار اوراق را داشته باشند می‌توانند نسبت به تامین مالی از طریق انتشار انواع اوراق بهادار بدهی اقدام کنند.
جریانات نقدی
وی در خصوص اینکه انتشار اوراق بدهی از سوی شرکت‌ها چه پیامی برای سهامداران و سرمایه‌گذاران به همراه دارد، این موضوع را از منظر تئوری علامت‌دهی مورد بررسی قرار داد و افزود: به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت نسبت به سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان اطلاعات بیشتری در مورد فرصت‌های رشد، سودآوری، جریانات نقدی و چشم‌انداز آتی شرکت در اختیار دارد و لذا بهتر می‌تواند وضعیت آینده شرکت را پیش‌بینی کند. بنابراین از دیدگاه تئوری علامت‌دهی برخی از اقدامات مدیریت می‌تواند کیفیت جریانات نقدی و توانمندی شرکت در زمینه پشتیبانی از پرداخت‌های نقدی به موقع را علامت‌دهی کند. بر این اساس وقتی شرکتی نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام می‌کند حداقل دو پیام به بازار مخابره می‌کند.
استمهال بدهی
بیگ‌زاده این پیام‌ها را چنین بر شمرد: اول اینکه، در تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی پرداخت ابزارهای بدهی و ساختار آنها به موقع اصل و فرع اوراق به دارندگان اوراق از اهمیت بالایی برخوردار است. وقتی شرکتی نسبت به انتشار اوراق بدهی و تامین مالی از این طریق اقدام می‌کند در خصوص کیفیت ساختار مالی و نظم جریانات نقدینگی خود اطمینان زیادی دارد؛ چراکه امکان استمهال بدهی در این نوع تامین مالی وجود ندارد و پرداخت‌های ناشی از اوراق ‌باید در زمان‌های مقرر و به موقع صورت پذیرد. پس شرکت به‌طور غیرمستقیم به سرمایه‌گذاران فعلی و آتی این علامت و پیام را می‌دهد که جریانات نقدی از کیفیت خوبی برخوردار است و امکان ایفای تعهدات در موعد مقرر وجود دارد.
دومین پیام انتشار اوراق
مدیر نظارت بر بازار اولیه در خصوص دومین پیام انتشار اوراق توسط شرکت‌ها نیز افزود: منابع مالی تامین شده از طریق ابزارهای بدهی در خدمت توسعه کسب‌وکار شرکت یا اصلاح ساختار مالی آن قرار می‌گیرد.
اقدام به انتشار اوراق این پیام را دربر دارد که مدیریت برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه فعالیت‌ها روش‌هایی را انتخاب کرده که هزینه سرمایه پایین‌تری دارند و در بلندمدت می‌توانند برای سهامداران ارزش بیشتری ایجاد کنند.
بیگ‌زاده چنین نتیجه گرفت که پیام‌ها و علامت‌های مربوط به انتشار اوراق و ورود نقدینگی جدید به شرکت، توسعه عملیات و برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت آتی شرکت، اعتماد سرمایه‌گذاران و بازار را در پی دارد.

چرا اقتصاد ایران بانک‌محور است؟

مقوله تأمین مالی سال‌هاست که به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و نظام اقتصادی کشور تبدیل‌ شده است. لازمه تداوم حرکت چرخه تولید اقتصاد کشور، تزریق منابع نقدینگی به آن است و این وظیفه سیستم اقتصادی هر کشور است که با تدوین برنامه‌ریزی‌های منسجم و ساختاریافته، بتواند مسیر جریان وجوه نقد موردنیاز این بنگاه‌ها را از منابع دارنده وجوه مازاد تا حد امکان، هموار كند.
بارها و بارها در محافل اقتصادی، مقالات، همایش‌ها و هر جا که صحبت از وضعیت نظام تأمین مالی در کشور است، شنیده‌ایم که نظام تأمین مالی و واسطه‌گری مالی نباید محدود به سیستم بانکی باشد و باید تلاش کرد برای ارتقای بهره‌وری و بهبود ساختار این نظام، اقتصاد بانک‌محور کشور را به سمت‌وسویی سوق دهیم که بازوی دیگر اقتصاد کشور، یعنی بازار سرمایه، همگام با بازار پول به رفع نیاز مالی بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی یاری رساند.
ریشه بانک‌محوربودن اقتصاد ایران را می‌توان در عوامل مختلف ازجمله قدمت بیشتر بازار پول و دید سنتی حاکم بر نظام اقتصادی کشور مبنی بر بازیگر اصلی بودن بازار پول در نظام تأمین مالی، عمق اندک بازار سرمایه و اعتماد بیشتر مردم به بانک‌ها در مقایسه با بازار سرمایه، گسترش شبکه توزیع نظام بانکی کشور و دسترسی راحت‌تر و آشنایی بیشتر عامه مردم با آنها، پیچیدگی‌های موجود در فرایند انتشار اوراق تأمین مالی و زمان‌بربودن کسب مجوزهای لازم، بالابودن نرخ تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در مقایسه با نرخ تسهیلات بانکی به دلیل وجود هزینه‌های بیشتر انتشار اوراق بدهی و همچنین محدودیت استفاده از وجوه نقد حاصل از تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بازار سرمایه برای خرید دارایی‌های خاص (ماشین‌آلات و دارایی‌ها در اوراق اجاره و مواد اولیه در اوراق مرابحه) جست‌وجو کرد که همگی در کنار هم باعث ایجاد فضایی شده است که در آن سهم بیشتر متقاضیان وجوه نقد گرایش به استفاده از منابع بانکی را برای رفع نیاز مالی خود دارند؛ اما آنچه مسلم است نظام بانکی کشور درحال‌حاضر با عدم‌تعادل‌های جدی درزمینه افزایش معوقات بانکی، سهم بالای تسهیلات اعطایی نسبت به سپرده‌های دریافتی، اثر نامطلوب فساد بانکی بر حسن شهرت بانک‌ها و خروج سپرده‌های بانکی متعاقب کاهش ارزش پول ملی، مواجه است و بدون‌شک ساختار شکننده فعلی آن، پاسخ‌گوی نیاز گسترده تأمین مالی بنگاه‌های در آینده نزدیک نخواهد بود.
البته ناگفته نماند که تأکید بر افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی به معنای آن نیست که بازار سرمایه در نهایت به گزینه اول همه شرکت‌ها در تأمین مالی تبدیل کرد، بلکه هدف زمینه‌سازی برای توسعه نظام تأمین مالی درازمدت از طریق بازار سرمایه است.
در وهله نخست، تقویت بازار سرمایه کشور در گروی اهتمام و توجه جدی دولتمردان به ظرفيت‌هاي موجود در این بازار به ‌عنوان یک ساختار کارآمد در توانمندسازی نظام تأمین مالی کشور است. دولت نباید از برنامه‌ریزی در این حوزه غفلت کند و ضروری است برنامه درازمدت و منسجمی برای توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، به‌ویژه بازار اولیه، تدوین شود. برای این منظور دولت باید قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را که مانع حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، تعدیل کند تا ضمن فراهم‌کردن بسترهای لازم برای ایجاد یک اقتصاد باز، شرایط برای رشد و رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه فراهم شود.
همچنین دولت باید برنامه‌های مدونی را برای ایجاد بسترهای رقابتی لازم در بازار سرمایه کشور و فرار از بازار فرمایشی در دستور کار خود قرار دهد. تدوین رویه‌های مناسب حقوقی و قانونی برای بازار سرمایه، درنظرگرفتن مشوق‌هایی برای آن مانند قانون معافیت مالیاتی و همچنین برقراری عدالت‌های مالیاتی بین بازارهای مالی (بازار پول، سرمایه و بیمه) به توسعه و تعمیق بازار سرمایه کشور کمک خواهد کرد.
مسئله دیگر، بحث فرهنگ‌سازی است؛ لازمه بهره‌برداری از یک فرصت، داشتن آگاهی نسبت به وجود چنین فرصتی است. فقدان تجربه و دانش فنی لازم در حوزه تأمین مالی در بازار سرمایه، جدیدبودن ابزارهای تأمین مالی در این بازار، نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی که ریشه در فرهنگ سرمایه‌گذاری کشور دارد و همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای باعث شده است تا با وجود تلاش‌هایی که مسئولان بازار سرمایه برای آشنایی فعالان اقتصادی از کارکرد ابزارهای تأمین مالی و فرهنگ‌سازی استفاده از این ابزارها انجام می‌دهند، هنوز تعداد درخور ‌توجهی از شرکت‌ها و متقاضیان خدمات مالی در کشور با ادبیات تأمین مالی از طریق بورس بیگانه هستند.
همان‌طورکه اشاره شد یکی از چالش‌های بزرگی که درزمینه انتشار اوراق تأمین مالی در بازار سرمایه وجود دارد بحث زمان‌بربودن فرایند انتشار این اوراق به دلیل طولانی‌بودن فرایند کسب مجوزهای لازم برای انتشار اوراق، وجود تعدد ارکان درگیر در ساختار این اوراق و اعمال محدودیت‌های مختلفی ازجمله بحث ضمانت اوراق (وجود رکن ضامن یا حتی عدم‌نیاز به تأمین رکن ضامن در صورت احراز شرایط خاص از سوي بانی) است که ازجمله عوامل کاهنده اقبال بنگاه‌های اقتصادی به استفاده از فرصت‌های تأمین مالی در بازار سرمایه است. اگر به دنبال تقویت تأمین مالی بازار سرمایه‌محور هستیم باید در جهت هموارسازی هرچه بیشتر فرایند انتشار اوراق تأمین مالی تلاش کنیم که لازمه این امر تسهیل و تسریع فرایند مجوزدهی، کاهش محدودیت‌های دست‌وپاگیر و از همه مهم‌تر راه‌اندازی‌ مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری است.
یکی از نیازهای اساسی بازار سرمایه کشور، وجود مؤسسات رتبه‌بندی به‌منظور تعیین ریسک اعتباری شرکت‌ها و تخصیص رتبه اعتباری مناسب، ارائه روش‌های استاندارد ضمانت، تعیین دقیق هزینه سرمایه شرکت‌ها، حذف ریسک اطلاعات و ایجاد کارایی تخصیصی در بازار و قیمت‌گذاری مناسب و عادلانه اوراق بدهی براساس ریسک‌های واقعی ناشر است.
یکی دیگر از موانعی که بر سر راه رشد و توسعه بازار سرمایه کشور وجود دارد، تنوع اندک ابزارهای تأمین مالی در این بازار است. متأسفانه بازار سرمایه کشور ما حتی در مقایسه با بسیاری از بورس‌های کشورهای منطقه نیز از تنوع ابزاری به‌مراتب پایین‌تری برخوردار است.
در ایران ابزارهایی مانند سهام عادی، صندوق‌ها و صکوک وجود دارد، درحالی‌که در دنیا بیش از ۱۰۰ نوع اوراق قرضه، صندوق‌ها با ساختارهای متعدد و ۱۲ نوع از انواع صکوک در بازارهای مالی اسلامی و غیراسلامی معرفی شده است. نبود آگاهی و دانش کافی نسبت به ابزارهای متنوع موجود در دنیا و کاربردهای آنها باعث شده است تا همواره بازار سرمایه کشور با یک وقفه زمانی درخور توجه با ابزارهای جدید مطرح‌شده در دنیا و تجربیات آنها که بعضا نیاز بازار سرمایه ما را در مقاطعی از زمان برآورده می‌کند، آگاهی یابد.
درحالی‌که ایجاد تنوع قابل‌قبول در محصولات مالی موجود در بازارهای مالی و تنوع‌بخشی به اوراق بهادار غیرسهامی براساس ریسک و بازده متفاوت می‌تواند تا حد زیادی از هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازارهای موازی در مقاطع مختلف جلوگیری کند و باعث مشارکت طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران بالقوه با درجات ریسک‌پذیری متفاوت شود که این به‌نوبه خود، فرصت مشارکت فعال‌تر مصرف‌کنندگان در چرخه اقتصاد و به دنبال آن کمک به تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد را به دنبال دارد؛ بنابراين باید به ‌دنبال راهکارهای مناسب برای حل این مشکل اساسی در بازار مالی کشور باشیم.
تنوع‌بخشی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و مدیریت ریسک مستلزم فراهم‌سازی بسترهای لازم برای معرفی ابزارهای مطرح‌شده در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی و سایر کشورهای دنیا، تسهیل فرایند اعطای مجوز، واگذاری مسئولیت طراحی ابزارهای مالی به نهادهای مالی دیگر و همچنین فرهنگ‌سازی برای جذب سرمایه‌‌گذاری در این ابزارهاست.

مقوله تأمین مالی سال‌هاست که به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و نظام اقتصادی کشور تبدیل‌ شده است. لازمه تداوم حرکت چرخه تولید اقتصاد کشور، تزریق منابع نقدینگی به آن است و این وظیفه سیستم اقتصادی هر کشور است که با تدوین برنامه‌ریزی‌های منسجم و ساختاریافته، بتواند مسیر جریان وجوه نقد موردنیاز این بنگاه‌ها را از منابع دارنده وجوه مازاد تا حد امکان، هموار كند.
بارها و بارها در محافل اقتصادی، مقالات، همایش‌ها و هر جا که صحبت از وضعیت نظام تأمین مالی در کشور است، شنیده‌ایم که نظام تأمین مالی و واسطه‌گری مالی نباید محدود به سیستم بانکی باشد و باید تلاش کرد برای ارتقای بهره‌وری و بهبود ساختار این نظام، اقتصاد بانک‌محور کشور را به سمت‌وسویی سوق دهیم که بازوی دیگر اقتصاد کشور، یعنی بازار سرمایه، همگام با بازار پول به رفع نیاز مالی بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی یاری رساند.
ریشه بانک‌محوربودن اقتصاد ایران را می‌توان در عوامل مختلف ازجمله قدمت بیشتر بازار پول و دید سنتی حاکم بر نظام اقتصادی کشور مبنی بر بازیگر اصلی بودن بازار پول در نظام تأمین مالی، عمق اندک بازار سرمایه و اعتماد بیشتر مردم به بانک‌ها در مقایسه با بازار سرمایه، گسترش شبکه توزیع نظام بانکی کشور و دسترسی راحت‌تر و آشنایی بیشتر عامه مردم با آنها، پیچیدگی‌های موجود در فرایند انتشار اوراق تأمین مالی و زمان‌بربودن کسب مجوزهای لازم، بالابودن نرخ تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در مقایسه با نرخ تسهیلات بانکی به دلیل وجود هزینه‌های بیشتر انتشار اوراق بدهی و همچنین محدودیت استفاده از وجوه نقد حاصل از تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بازار سرمایه برای خرید دارایی‌های خاص (ماشین‌آلات و دارایی‌ها در اوراق اجاره و مواد اولیه در اوراق مرابحه) جست‌وجو کرد که همگی در کنار هم باعث ایجاد فضایی شده است که در آن سهم بیشتر متقاضیان وجوه نقد گرایش به استفاده از منابع بانکی را برای رفع نیاز مالی خود دارند؛ اما آنچه مسلم است نظام بانکی کشور درحال‌حاضر با عدم‌تعادل‌های جدی درزمینه افزایش معوقات بانکی، سهم بالای تسهیلات اعطایی نسبت به سپرده‌های دریافتی، اثر نامطلوب فساد بانکی بر حسن شهرت بانک‌ها و خروج سپرده‌های بانکی متعاقب کاهش ارزش پول ملی، مواجه است و بدون‌شک ساختار شکننده فعلی آن، پاسخ‌گوی نیاز گسترده تأمین مالی بنگاه‌های در آینده نزدیک نخواهد بود.
البته ناگفته نماند که تأکید بر افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی به معنای آن نیست که بازار سرمایه در نهایت به گزینه اول همه شرکت‌ها در تأمین مالی تبدیل کرد، بلکه هدف زمینه‌سازی برای توسعه نظام تأمین مالی درازمدت از طریق بازار سرمایه است.
در وهله نخست، تقویت بازار سرمایه کشور در گروی اهتمام و توجه جدی دولتمردان به ظرفيت‌هاي موجود در این بازار به ‌عنوان یک ساختار کارآمد در توانمندسازی نظام تأمین مالی کشور است. دولت نباید از برنامه‌ریزی در این حوزه غفلت کند و ضروری است برنامه درازمدت و منسجمی برای توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، به‌ویژه بازار اولیه، تدوین شود. برای این منظور دولت باید قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را که مانع حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، تعدیل کند تا ضمن فراهم‌کردن بسترهای لازم برای ایجاد یک اقتصاد باز، شرایط برای رشد و رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه فراهم شود.
همچنین دولت باید برنامه‌های مدونی را برای ایجاد بسترهای رقابتی لازم در بازار سرمایه کشور و فرار از بازار فرمایشی در دستور کار خود قرار دهد. تدوین رویه‌های مناسب حقوقی و قانونی برای بازار سرمایه، درنظرگرفتن مشوق‌هایی برای آن مانند قانون معافیت مالیاتی و همچنین برقراری عدالت‌های مالیاتی بین بازارهای مالی (بازار پول، سرمایه و بیمه) به توسعه و تعمیق بازار سرمایه کشور کمک خواهد کرد.
مسئله دیگر، بحث فرهنگ‌سازی است؛ لازمه بهره‌برداری از یک فرصت، داشتن آگاهی نسبت به وجود چنین فرصتی است. فقدان تجربه و دانش فنی لازم در حوزه تأمین مالی در بازار سرمایه، جدیدبودن ابزارهای تأمین مالی در این بازار، نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی که ریشه در فرهنگ سرمایه‌گذاری کشور دارد و همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای باعث شده است تا با وجود تلاش‌هایی که مسئولان بازار سرمایه برای آشنایی فعالان اقتصادی از کارکرد ابزارهای تأمین مالی و فرهنگ‌سازی استفاده از این ابزارها انجام می‌دهند، هنوز تعداد درخور ‌توجهی از شرکت‌ها و متقاضیان خدمات مالی در کشور با ادبیات تأمین مالی از طریق بورس بیگانه هستند.
همان‌طورکه اشاره شد یکی از چالش‌های بزرگی که درزمینه انتشار اوراق تأمین مالی در بازار سرمایه وجود دارد بحث زمان‌بربودن فرایند انتشار این اوراق به دلیل طولانی‌بودن فرایند کسب مجوزهای لازم برای انتشار اوراق، وجود تعدد ارکان درگیر در ساختار این اوراق و اعمال محدودیت‌های مختلفی ازجمله بحث ضمانت اوراق (وجود رکن ضامن یا حتی عدم‌نیاز به تأمین رکن ضامن در صورت احراز شرایط خاص از سوي بانی) است که ازجمله عوامل کاهنده اقبال بنگاه‌های اقتصادی به استفاده از فرصت‌های تأمین مالی در بازار سرمایه است. اگر به دنبال تقویت تأمین مالی بازار سرمایه‌محور هستیم باید در جهت هموارسازی هرچه بیشتر فرایند انتشار اوراق تأمین مالی تلاش کنیم که لازمه این امر تسهیل و تسریع فرایند مجوزدهی، کاهش محدودیت‌های دست‌وپاگیر و از همه مهم‌تر راه‌اندازی‌ مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری است.
یکی از نیازهای اساسی بازار سرمایه کشور، وجود مؤسسات رتبه‌بندی به‌منظور تعیین ریسک اعتباری شرکت‌ها و تخصیص رتبه اعتباری مناسب، ارائه روش‌های استاندارد ضمانت، تعیین دقیق هزینه سرمایه شرکت‌ها، حذف ریسک اطلاعات و ایجاد کارایی تخصیصی در بازار و قیمت‌گذاری مناسب و عادلانه اوراق بدهی براساس ریسک‌های ابزارهای بدهی و ساختار آنها واقعی ناشر است.
یکی دیگر از موانعی که بر سر راه رشد و توسعه بازار سرمایه کشور وجود دارد، تنوع اندک ابزارهای تأمین مالی در این بازار است. متأسفانه بازار سرمایه کشور ما حتی در مقایسه با بسیاری از بورس‌های کشورهای منطقه نیز از تنوع ابزاری به‌مراتب پایین‌تری برخوردار است.
در ایران ابزارهایی مانند سهام عادی، صندوق‌ها و صکوک وجود دارد، درحالی‌که در دنیا بیش از ۱۰۰ نوع اوراق قرضه، صندوق‌ها با ساختارهای متعدد و ۱۲ نوع از انواع صکوک در بازارهای مالی اسلامی و غیراسلامی معرفی شده است. نبود آگاهی و دانش کافی نسبت به ابزارهای متنوع موجود در دنیا و کاربردهای آنها باعث شده است تا همواره بازار سرمایه کشور با یک وقفه زمانی درخور توجه با ابزارهای جدید مطرح‌شده در دنیا و تجربیات آنها که بعضا نیاز بازار سرمایه ما را در مقاطعی از زمان برآورده می‌کند، آگاهی یابد.
درحالی‌که ایجاد تنوع قابل‌قبول در محصولات مالی موجود در بازارهای مالی و تنوع‌بخشی به اوراق بهادار غیرسهامی براساس ریسک و بازده متفاوت می‌تواند تا حد زیادی از هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازارهای موازی در مقاطع مختلف جلوگیری کند و باعث مشارکت طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران بالقوه با درجات ریسک‌پذیری متفاوت شود که این به‌نوبه خود، فرصت مشارکت فعال‌تر مصرف‌کنندگان در چرخه اقتصاد و به دنبال آن کمک به تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد را به دنبال دارد؛ بنابراين باید به ‌دنبال راهکارهای مناسب برای حل این ابزارهای بدهی و ساختار آنها مشکل اساسی در بازار مالی کشور باشیم.
تنوع‌بخشی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و مدیریت ریسک مستلزم فراهم‌سازی بسترهای لازم برای معرفی ابزارهای مطرح‌شده در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی و سایر کشورهای دنیا، تسهیل فرایند اعطای مجوز، واگذاری مسئولیت طراحی ابزارهای مالی به نهادهای مالی دیگر و همچنین فرهنگ‌سازی برای جذب سرمایه‌‌گذاری در این ابزارهاست.

انواع بازارهای مالی، شناخت و کارکردهای آن

ممکن است با شنیدن نام بازار، ذهنتان به سمت مکان‌هایی برود که برای معامله باید در آن حضور داشته باشید تا بتوانید چیزی را مبادله کنید. از بازار تره‌بار گرفته تا بازار سکه و طلا. در ادامه قصد معرفی بازارهایی را داریم که برای خرید و فروش در آن، نیازی به حضور فیزیکی نیست.

بازارهای مالی چه هستند؟

بازارهای مالی (Financial Markets) بازارهایی هستند که در آن‌ها معامله‌گران، دست به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌زنند. دارایی‌هایی نظیر اوراق‌بهادار، طلا، سهام، کالا و. در این بازارها معامله می‌شوند. قیمت معاملات در این بازارها بر اساس فرایند عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.

بازارهای مالی، یک سیستم باز و منظم ایجاد می‌کنند، تا شرکت‌ها بتوانند به سرمایه مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. این بازارها برای عملکرد صحیح اقتصادهای سرمایه‌داری بسیار حیاتی هستند. به‌طور کلی بازارهای مالی شرایطی را ایجاد می‌کنند تا بین افراد با مازاد منابع و کسانی که با کمبود منابع مالی مواجه هستند، یک ارتباطی شکل گیرد.

زمانی که حرف از بازارهای مالی می‌شود، بیشتر افراد ذهنشان تنها به‌سمت بورس اوراق بهادار متمایل می‌شود. در حالی که بازارهای مالی مختلف، با اهداف متفاوتی وجود دارد که اکثر افراد با آن‌ها آشنا نیستند. بازارهایی مانند بورس کالا، بازار طلا، بازار مسکن و. نمونه‌ای از این بازارها هستند. در این مقاله سعی بر آن است که شما را با برخی از این بازارها آشنا کنیم.

کارکردهای بازار مالی

یکی از کارکردهای بازارهای مالی قیمت‌یابی (Price Discovery process) است. یعنی با توجه به اطلاعاتی که در بازار وجود دارد و بر‌اساس قیمت عرضه و تقاضای موجود، قیمت اوراق بهادار تعیین می‌شود.

هر چه بازار کاراتر باشد، قیمت اوراق بهادار صحیح‌تر تعیین می‌شود، یعنی قیمت ورقه بهادار به قیمت واقعی آن نزدیک‌تر می‌شود.

هر چه بازار کاراتر باشد قیمت اوراق بهادار درست‌تر تعیین می‌شود، یعنی قیمت ورقه بهادار به قیمت واقعی آن نزدیک‌تر می‌شود. علاوه‌بر کارایی بازار، هر‌چه شرایط رقابت کامل در بازار بیشتر فراهم باشد (یعنی تمامی اطلاعات در دسترس عموم قرار داشته باشند و تعداد زیادی معامله‌گر در بازار حضور داشته باشند) قیمت اوراق بهادار بهتر و نزدیک‌تر به قیمت واقعی آن مشخص می‌شوند.

کمک به فرآیند تشکیل و تخصیص سرمایه از دیگر مزایای این بازارها هستند. بازارهای مالی منجر‌به انتقال پول‌های اضافی و بلا‌استفاده سرمایه‌گذاران خرد و کلان به بخش‌هایی از صنایع و خدمات که مستعد رشد هستند و یک مزیت نسبی نسبت به دیگر صنایع دارند، می‌شوند. همچنین این بازار باعث می‌شود که ریسک، بین متقاضیان و دارندگان وجوه تقسیم شود.

در شکل زیر طبقه‌بندی‌های مختلف از بازار‌های مالی را می‌بینید.

تقسیم‌بندی بازارهای مالی

تقسیم‌بندی بازارهای مالی

بازارهای مالی را می‌توان بر‌اساس حق مالی، سررسید ابزار مورد معامله، ساختار سازمانی و زمان واگذاری آن‌ها به چهار طبقه دسته‌بندی کرد.

بازارهای مالی بر‌اساس حق مالی

بازارهای مالی بر‌اساس حق مالی به دو دسته‌ی بازار بدهی و بازار سهام تقسیم می‌شوند.

بازار بدهی

بازار بدهی، بازاری است که در آن مطالبات ثابت یا ابزارهای بدهی مثل اوراق قرضه معامله می‌شوند.

بازار سهام

بازاری است که در آن سرمایه‌گذاران به مبادله سهام می‌پردازند.

بازار مالی بر‌اساس سررسید ابزار مورد معامله

بازارها بر‌اساس سر‌رسید ابزار قابل معامله به دو دسته بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شوند.

بازار پول (Money Market)

بازار پول، بازاری است که در آن اوراق بهادار با سررسید کمتر از یک سال معامله می‌شوند. در این بازار سرعت نقد‌شوندگی بسیار بالا است. نرخ بهره در بازار پول متناسب با مدت زمان نگهداری اوراق بهادار است. یعنی هر‌چه مدت زمان نگهداری اوراق بهادار بیشتر باشد، نرخ بهره هم افزایش پیدا می‌کند. نرخ بهره بازار پول به دلیل کوتاه‌تر بودن مدت زمان سررسید، کمتر از نرخ بهره بازار سرمایه است. همچنین در این بازار ریسک عدم پرداخت پایین است.

اوراقی مانند اوراق خزانه (اوراق بهادار کوتاه‌مدت با سررسید 3 ماه تا یک سال) و اوراق تجاری شرکت‌ها (اوراق با سررسید 270 روز یا کمتر)، نمونه‌ای از اوراق قابل معامله در بازار پول هستند. از نهادهای مالی مختلف این بازار می‌توان بانک‌های تجاری و واسطه‌های مالی و. را نام برد. برای آشنایی بیشتر با نهادهای مالی می‌توانید به مقاله آشنایی با نهادهای مالی مراجعه کنید.

بازار سرمایه (Capital Market)

در بازار سرمایه اوراق بهادار با سر‌رسید بیشتر از یک ‌سال مورد معامله قرار می‌گیرند. اوراقی نظیر اوراق قرضه بلند‌مدت و سهام از جمله اوراق قابل معامله در این بازار هستند. به‌طور کلی این بازار هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را تسهیل می‌کند.

بازار سرمایه ابزارهای قابل معامله در خود را از لحاظ چرخه عمرشان در دو بازار مختلف در خود جای داده است.

بازار اولیه (Primary Market)

بازار اولیه، بازاری است که اوراق بهادار برای اولین بار در آن عرضه و مبادله می‌شوند. به‌طور کلی می‌توان گفت که تشکیل سرمایه در بازار اولیه اتفاق می‌افتد.

بازار ثانویه (Secondary Market)

بعد از این‌که اوراق بهادار برای اولین بار (مثل عرضه‌های اولیه) در بازار اولیه مورد معامله قرار گرفتند، وارد بازار ثانویه می‌شوند. بازار ثانویه این امکان را فراهم می‌آورد تا اوراقی که قبلا در بازار اولیه معامله شدند، دوباره قابلیت معامله داشته باشند و دارندگان آن‌ها نگرانی از جهت خرید یا فروش اوراق نداشته باشند.تعداد دفعات انجام معامله در بازار ثانویه محدودیتی ندارد. بازار بورس نمونه‌ای از بازارهای ثانویه سازمان‌یافته است.

قیمت اوراق بهادار (مثل سهام) در بازار ثانویه، عملکرد مدیریت شرکت را نشان می‌دهد. اگر قیمت سهامی بالا رود، نشانگر عملکرد خوب واحد مدیریت است که در نهایت منجر‌به افزایش سرمایه و ثروت سهامدارانش می‌شود.

بازار ثانویه می‌تواند به شکل‌های زیر نیز وجود داشته باشد.

بازار مذاکره یا حراج (Auction Market)

در این بازار خریداران و فروشندگان و یا کارگزاران آن‌ها به‌طور مستقیم با هم معامله می‌کنند. معامله زمانی در این بازار انجام می‌شود که بالاترین قیمتی که برای خرید سهم پیشنهاد شده با پایین‌ترین قیمتی که یک شخص حاضر است سهام خود را به‌ فروش برساند، برابر باشند.

بازار کارگزاری (Broker Market)

اگر به تعداد کافی خریدار و فروشنده در بازار مزایده وجود نداشته باشد، معامله‌گران به یک کارگزار مراجعه می‌کنند. کارگزار با دریافت حق کمیسیون، طرف معامله‌ای که حاضر به خرید یا فروش سهامش متناسب با شرایط شما باشد را پیدا می‌کند و از این طریق معامله انجام می‌شود.

بازار دلالی (Dealer Market)

افرادی در بازار وجود دارند که حاضر به پذیرش ریسک ناشی از نوسانات قیمت‌ها هستند. این افراد از تغییرات قیمت در بازار استفاده می‌کنند. نوسان‌گیر‌ها را می‌توان از جمله فعالان این بازار دانست.

بازارهای مالی بر‌اساس ساختار سازمانی

همان‌طور که در جدول بالا می‌بینید. بازارهای مالی از لحاظ قانون‌مندی، نظم و ساختار سازمانی به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

بازارهای رسمی

بورس اوراق بهادار از بازارهای رسمی سازمان‌یافته است که شامل تسهیلات فیزیکی مشهود است. قوانین و شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند اعمال می‌شود. این شرکت‌ها از لحاظ میزان نقدینگی، شفافیت اطلاعات و. بررسی می‌شوند. به‌طور کلی ریسک شرکت‌های فعال در بورس کمتر از سایر بازارها نظیر فرابورس است. عمده‌ترین اعضای فعال در بورس ایران، عبارت‌اند از: کارگزاران، معامله‌گران و بازارسازان

به این بازار، بازار اول نیز گفته می‌شود و معاملات مربوط به شرکت‌های بورسی در آن انجام می‌شود.

بازار خارج از بورس (Over The Counter)

بازار خارج از بورس (OTC) که به آن بازار مبتنی بر چانه‌زنی نیز می‌گویند، بازاری است که در آن معامله بر روی اوراق بهادار شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته نشده‌اند انجام می‌شود. این بازار دارای یک مکان فیزیکی نیست و شرایط آسان‌تری برای ورود به آن نسبت به بازارهای رسمی وجود دارد.

در ایران بازار فرابورس معادل بازار خارج از بورس است و تنها تفاوتی که در آن‌ها وجود دارد این است که بازار فرابورس دارای یک مکان فیزیکی است. به این بازار می‌توان بازار دوم نیز گفت.

بازار سوم

شامل کلیه بازارهای خارج از بورس است. در این بازار کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، در خارج از بورس مورد معامله قرار می‌گیرند. معمولا سازمان‌ها و موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری در این بازار به معامله اوراق بهادار می‌پردازند. یکی از دلایل این کار می‌تواند به خاطر حق کمیسیون و کارمزد کمتری که این بازار دارد، باشد.

بازار چهارم

در بازار چهارم معمولا سازمان‌هایی که قصد انجام معاملات خیلی بزرگ دارند، فعالیت می‌کنند. در این بازار برای این‌که کارمزدی پرداخت نشود، طرفین معمولا به‌طور مستقیم و بدون دخالت کارگزار دست به معامله می‌زنند. نوعی سیستم کامپیوتری وجود دارد که موسسات با استفاده از آن می‌توانند مقادیر زیادی از اوراق بهادار و یا سهام را بدون وجود هیچ واسطه‌ای خرید و فروش کنند. معمولا معاملات عمده و بلوکی در این بازار انجام می‌شود.

بازارهای مالی بر‌اساس زمان واگذاری

در آخرین تقسیم‌بندی می‌توان بازار را از نظر زمان واگذاری به دو دسته بازار آتی و بازار نقدی تقسیم‌بندی کرد.

بازار آتی (future market)

بازاری است که اوراق مشتقه در آن مورد معامله قرار می‌گیرند. به‌همین دلیل به این بازار، بازار اوراق مشتقه نیز می‌گویند. اوراق مشتقه، قراردادی است که طی آن دارنده‌اش را موظف یا مختار می‌کند تا در یک تاریخ معین در آینده، دارایی را بخرد و یا بفروشد. قراردادهای مالی و اختیار معامله از اوراق مشتقه هستند که در مقالات بعد راجع‌به آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

بازار نقدی (Spot market)

بازاری است که در آن به محض انجام شدن معامله، تمام مبادلات مالی نیز در همان لحظه اتفاق می‌افتد. یعنی به طور آنی پس از پرداخت مبلغ توسط خریدار، مالکیت آن کالا یا اوراق‌بهادار به خریدار منتقل می‌شود.

بورس کالای ایران

علاوه‌بر بورس اوراق بهادار، بورس کالا نیز در ایران وجود. در بورس کالای ایران، محصولاتی نظیر زعفران، زیره سبز و پسته معامله می‌شوند. این معاملات به‌صورت قرار داد آتی بسته می‌شوند. به‌طور کلی می‌توان گفت بازار آتی یکی از بخش‌های بورس کالا است. قرار داد آتیِ کالا به این صورت است که دو طرف معامله (خریدار و فروشنده) قراردادی تنظیم می‌کنند که طی آن یک کالای خاص، با قیمتی مشخص، در تاریخ معینی در آینده، توسط فروشنده در اختیار خریدار قرار بگیرد. با استفاده از این قرار داد می‌توان ریسک تغییرات قیمت انواع کالا‌ها را پوشش داد.

خرید طلا در بورس کالا

اختصاص بخشی از سپرده‌ی خود به طلا، می‌تواند ریسک سبد سرمایه‌گذاری (پرتفوی) شما را کاهش بدهد. با خرید طلا به این صورت و نه به صورت حضوری، ریسک خرید و نگهداری طلا به حداقل می‌رسد. برای خرید طلا در بورس از سه روش می‌توان استفاده کرد. یکی از این روش‌ها استفاده از صندوق‌های طلا است. علاوه بر آن از طریق گواهی سپرده سکه طلا نیز می‌توان اقدام به خرید طلا کرد. برای خرید شمش طلا می‌توان به بازار فیزیکی بورس کالا مراجعه کرد. در مقالات آینده راجع‌به بورس کالای ایران و خرید طلا و شمش، توضیح داده خواهد شد.

آشنایی با ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه

گزینش شیوه تأمین مالی متناسب با ساختار مالی شرکت، نقشی به سزا در جذب منابع به طریق بهینه داشته و کاهش هزینه­‌های مالی و در نهایت افزایش سود آوری و توسعه پایدار هر بنگاه اقتصادی را منجر خواهد گردید. علیرغم توسعه صورت گرفته در بازار سرمایه در سال‌­های اخیر، همچنان مشاهده می‌­شود که حتی بنگاه‌­های بزرگ سهامی عام نیز از رویه­‌های موجود جهت برخورداری از ابزارهای متناسب نا آگاه می‌­باشند و این مهم درخصوص بهره­‌گیری ابزارهای مبتنی بر بدهی پر واضحتر است. به این تریتب، به دلیل فقدان برخورداری از دانش عملیاتی و کاربردی در استفاده از پتانسیل موجود در بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول و نیز عدم تمییز هر یک از شیوه­‌های تامین مالی در بازار سرمایه، به وفور مشاهده می­‌گردد که شرکت‌­های در وهله اول جهت تامین مالی به بانک‌­ها مراجعه می­‌نمایند و در وهله دوم بر تطابق یا عدم تطابق هریک از شیوه­‌های تأمین مالی با وضعیت خود نا آگاه بوده و در نهایت تصمیماتی موثر اخذ نمی‌­گردد.

در دوره آشنایی با ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه تلاش می­‌شود مخاطبین از ابزارهای مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه و قوانین مربوط (به ویژه مقررات مالیاتی) جهت برخورداری از مزیت هریک در تأمین مالی بنگاه به طور کاربردی آگاهی داشته باشند به نحوی که مهارت تصمیم‌گیری بهینه جهت تحقق ساختار مالی متناسب و افزایش سودآوری بنگاه محقق گردد.

تامین مالی مبتنی بر بدهی چیست؟

تامین مالی شرکت‌ها می‌تواند به روش‌های متفاوتی انجام شود. انتشار سهام، دریافت وام بانکی، گواهی سپرده و اسناد خزانه نمونه این روش‌ها هستند. روش‌های تامین مالی دسته‌بندی‌های مختلفی دارد و یکی از این دسته‌بندی‌ها مربوط به تامین مالی از طریق بازار سرمایه است و شامل دو شیوه «مبتنی بر بدهی» و «مبتنی بر سرمایه» می‌شود.

موضوع این مطلب تامین مالی از بازار سرمایه به شیوه مبتنی بر بدهی است. در ابتدا بررسی می‌کنیم که تامین مالی ابزارهای بدهی و ساختار آنها مبتنی بر بدهی چیست؟ و در ادامه به بررسی ویژگی‌ها، مزایا و معایب این روش خواهیم پرداخت.

تامین مالی مبتنی بر بدهی چیست؟

برای درک اینکه تامین مالی مبتنی بر بدهی چیست، شرایطی را در نظر بگیرید که شرکتی نیاز به تامین مالی دارد. این شرکت (با توجه به شرایط جاری خود) می‌تواند اقدام به انتشار سهام کند یا با دعوت از شرکای جدید، در کنار استفاده از منابع مالی آنها، مالیک شرکت را با شرکا تقسیم کند. روش دیگر قرض گرفتن وجه مورد نیاز است. احتمالا اولین روش استقراضی که به ذهن شما می‌رسد، وام‌های بانکی هستند. البته این تصور اشتباه نیست، اما در بازار سرمایه، ابزارهای تامین مالی دیگری هم وجود دارند که بدون دعوت از شرکای جدید و بر مبنای قرض وجه شکل گرفته‌اند. زمانی که شرکتی از این ابزارها استفاده کند، روش تامین مالی مبتنی بر بدهی را انتخاب کرده است.

روش‌های تامین مالی مبتنی بر بدهی

روش‌های تامین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه به شرح زیر است:

- صکوک سفارش ساخت

- گواهی سپرده خاص

- اوراق سلف موازی استاندارد

- اوراق اختیار فروش تبعی

اگرچه روش‌های تامین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه بسیار متنوع است اما برخی از آنها کاربردی‌تر هستند، در واقع شرکت‌ها بیشتر از ابزارهایی مانند صکوک، گواهی سپرده خاص، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق اختیار فروش تبعی برای تامین مالی مبتنی بر بدهی استفاده می‌کنند.

ویژگی‌های تامین مالی مبتنی بر بدهی

حتما برای شما هم این سوال پیش آمده: تامین مالی مبتنی بر بدهی، روش خوبی است یا نه؟ پاسخ این سوال تا حد زیادی به شرایط شرکت، اولویت مالکان و سهامداران، میزان نیاز مالی، اهداف و برنامه‌های شرکت بستگی دارد. اما قبل از هر نوع بررسی نسبت به شرایط شرکت، ما باید با ویژگی‌های تامین مالی مبتنی بر بدهی ابزارهای بدهی و ساختار آنها آشنا شویم.

در واقع انتخاب روش تامین مالی، موضوعی دو طرفه است. از یک طرف آگاهی نسبت به مزایا و معایب روش‌های مختلف تامین مالی و از طرف دیگر شرایط شرکت و در نهایت تطبیق این دو موضوع با یکدیگر، باعث می‌شود بتوانیم بهترین روش را انتخاب کنیم. برای درک ساده‌تر ویژگی‌های تامین مالی مبتنی بر بدهی، ابتدا مزایا و سپس معایب آن را بررسی می‌کنیم.

مزایای تامین مالی مبتنی بر بدهی

مزایای تامین مالی مبتنی بر بدهی به شرح زیر است:

وقتی مالکیت شرکت تقسیم ‌می‌شود، سودی که در آینده به دست می‌آید هم باید تقسیم شود. بنابراین از سهم افراد در سود کاسته خواهد شد که خوشایند هیچ سهامدار و سرمایه‌گذاری نیست. پس اولین مزیت تامین مالی مبتنی بر بدهی، عدم تقسیم مالکیت شرکت است.

از آنجایی که نرخ سود وام، قبل از محاسبه مالیات پرداخت می‌شود، پس در آینده به عنوان سپر مالیاتی عمل خواهد کرد و از مبلغ مالیات کاسته خواهد شد.

وقتی از صکوک (اوراق قرضه اسلامی) به عنوان ابزار تامین مالی مبتنی بر بدهی استفاده می‌کنیم، نقدینگی بانی افزایش می‌یابد. دارایی‌هایی با نقدینگی پایین یا غیر نقد از ترازنامه خارج می‌شوند و وجوه نقد جای آن را می‌گیرد.

همچنین با توجه به اینکه اوراق صکوک با پشتوانه دارایی یا منفعت آن منتشر می‌شوند، ریسک آن بسیار کم است و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

از مزایای دیگر تامین مالی مبتنی بر بدهی می‌توان به امکان تامین مالی با حجم بالا، امکان بازپرداخت بلندمدت و معافیت مالیاتی سود اوراق برای خریداران اشاره کرد.

معایب تامین مالی مبتنی بر بدهی

قطعا معایب تامین مالی مبتنی بر بدهی کمتر از مزایای آن است. در ادامه به چند مورد اصلی اشاره می‌شود.

در روش تامین مالی مبتنی بر بدهی، بازپرداخت در سررسیدهای مقرر انجام می‌شود. پس شرکت باید در موعد بازپرداخت از نقدینگی کافی برخوردار باشد.

انتخاب روش تامین مالی مبتنی بر بدهی، یعنی شرکت قصد دارد طرح سودآوری را اجرا کند و با سود آن، بازپرداخت وام را انجام دهد. نکته این جا است که اگر مبلغ وام‌ها برای اجرای طرح زیاد باشد، سود حاصل تنها برای بازپرداخت صرف خواهد شد و هیچ جریان نقدی مثبتی باقی نمی‌ماند.

برای دریافت وام‌هایی با مبلغ بالا، دست‌اندکاران شرکت باید بتوانند وام‌دهندگان را درباره سودآوری طرح قانع کنند. همچنین برای تضمین بازپرداخت بدهی، ارائه وثیقه‌های مکفی الزامی است.

سخن آخر

برای انتخاب روش تامین مالی، شناخت بازار سرمایه، جزئیات روش‌های مختلف و چگونگی بهره‌گیری از ابزارهای آن اهمیت زیادی دارد. در این مطلب آموختیم که تامین مالی مبتنی بر بدهی چیست و با مزایا و معایب آن آشنا شدیم. همانطور که متوجه شده‌اید تامین مالی مبتنی بر بدهی یک از کاربردی‌ترین روش‌های تامین سرمایه در بازار است که شرکت‌های بزرگ و کوچک از آن بهره می‌برند. پیشنهاد می‌شود که برای شناخت بهتر این ابزارها، به مطالعه مقالات حوزه تامین مالی بپردازید.