تحولات نرخ بازگشت سرمایه

وزیر ‌اقتصاد‌ در واکنش به نوسانات بازار ارز گفت: با توجه به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه بررسی در بانک مرکزی امیدوار به برگشت به شرایط باثبات هستیم.

ثبت بالاترین تورم ماهانه اجاره مسکن در مهرماه

سرعت رشد ماهانه اجاره‌بهای مسکن به‌رغم عبور بازار اجاره از فصل اصلی نقل و انتقالات، رکورد زد. میانگین مبلغ اجاره آپارتمان هم در تهران و هم در سایر شهر‌های کشور، مهر ماه امسال ۷درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که این میزان رشد ماهانه دست‌کم از سال‌۹۲ تاکنون که ارقام نوسان هزینه اجاره‌نشینی به ثبت رسیده، بی‌سابقه است.

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، حتی سال گذشته که رشد سالانه اجاره‌بها رکورد تاریخی زد، تغییرات ماهانه زیر ۵درصد بود. بررسی‌ها درباره علت «پاییز داغ اجاره‌بها» نشان می‌دهد، سه نیروی محرک باعث این رویداد شده‌است. تغییرات اجاره‌بها تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است و عمدتا میان این دو نرخ نوسان می‌کند. ماه گذشته با توجه به معامله اجاره آپارتمان‌هایی که عمده آن‌ها از شهریور فایل شده بودند، سطح بسیار بالای تورم عمومی تابستان و همچنین صعود نیمسال اول قیمت آپارتمان، اثر افزایشی بر مبالغ اجاره گذاشت. در کنار این دو عامل، التهاب یک متغیر بیرونی نیز رفتار موجر‌ها را تحت تاثیر قرار داد.

بروز شوک سوم در بازار اجاره، منجر به ثبت داغ‌ترین پاییز برای این بازار در مهرماه ۱۴۰۱ شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مهرماه امسال بیشترین حرارت در بازار پاییزی اجاره مسکن تجربه شد. سرعت رشد ماهانه اجاره بهای مسکن در نخستین ماه از فصل پاییز، رکورد بیشترین تورم ماهانه اجاره آپارتمان‌ها در شهر تهران را شکست. اجاره بهای مسکن در مهرماه در مقایسه با شهریور امسال در شهر تهران ۷ درصد رشد کرد. این میزان بالاترین تورم ماهانه اجاره مسکن از ابتدای سال تاکنون است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از رصد نقش شوک سوم به بازار اجاره در ثبت داغ‌ترین پاییز بازار اجاره در مهرماه امسال خبر می‌دهد. این شوک سوم، نوسانات ارزی و دلاری است که رفتار سمت عرضه در تعیین سطح نرخ‌های اجاره مسکن در این ماه را تحت تاثیر قرار داد.

پیش از این، شوک ناشی از انتقال اثر جهش قیمت مسکن از یک سو و شوک ایجاد شده در نتیجه ثبت تورم عمومی بالا به عنوان دو عامل اثرگذار بر بازار اجاره، تحولات این بازار را جهت می‌داد.

رفتار متفاوت نسبت به شهریور

در حالی که شهریور ماه امسال، به لحاظ تحولات نقطه‌ای بازار اجاره، کمترین میزان رشد اجاره بها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل رصد شد، اما رفتار بازار اجاره در مهرماه به لحاظ تحولات ماهانه قیمت، متفاوت از شهریور بود.
شهریور ماه امسال، تورم نقطه‌ای اجاره بهای مسکن در شهر تهران (میانگین رشد اجاره بها در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰)، حدود ۴۱ درصد بود. این میزان کمترین میزان رشد نقطه‌ای اجاره بها از ابتدای سال تاکنون بود. در مهرماه نیز همین میزان رشد نقطه ای، یعنی افزایش ۴۱ درصدی اجاره بها نسبت به مهر ۱۴۰۰ تکرار شده است، اما روند ماهانه تغییرات اجاره بها، شرایط متفاوتی را روایت می‌کند.

علامت رخداد پاییزی اجاره

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استناد به آمار‌های رسمی، علائم رخداد متفاوت پاییزی در بازار اجاره را نشان می‌دهد. ابتدای آبان ماه امسال، مرکز آمار ایران در گزارشی درباره وضعیت تورم عمومی، آماری قابل تامل از تورم ماهانه اجاره بهای مسکن در کشور منتشر کرد. در شرایطی که در هر ماه به‌طور متوسط تغییرات ماهانه اجاره بهای مسکن حول و حوش ۲ تا ۳ درصد بود، اما در گزارش آبان ماه، بیشترین رشد اجاره بها نسبت به ماه‌های قبل ثبت شده بود. در این گزارش، تورم ماهانه شاخص اجاره بها در کشور در مهرماه امسال، ۶ درصد اعلام شده است. این نخستین علامت از بروز رخداد متفاوت تورمی در بازار اجاره مسکن پاییزی است.

رصد اجاره از دو دوربین

بعد از انتشار آمار رسمی از رخداد جدید پاییزی بازار اجاره، «دنیای اقتصاد» تحولات مهرماه این بازار را از دو دوربین رصد کرده است. در واقع ماجرای رشد تند اجاره بها به لحاظ تغییرات ماهانه قیمت‌ها در این بازار را از دو کانال یا دو دوربین، می‌توان شرح داد.

نخستین دوربین مربوط به آمار‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران در مهرماه امسال است. دوربین دوم نیز اطلاعات به دست آمده از تحقیقات و بررسی‌های میدانی با استناد به واقعیت‌های روز بازار اجاره مسکن و اظهارات واسطه‌های معاملات ملک در روایت و تحلیل آنچه در مهرماه این بازار، سطح قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داد، است. بانک مرکزی در هر ماه، گزارش مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران (خرید و فروش و اجاره) مربوط به ماه قبل و تغییرات آن را منتشر می‌کند. در گزارش مربوط به تحولات مهرماه بازار مسکن که آخرین گزارش منتشر شده از سوی این مرجع آماری است، علامت دوم از رخداد متفاوت پاییزی بازار اجاره دیده می‌شود.

البته در بازار اجاره مسکن از آنجا که قرارداد‌ها یکساله است، معمولا تحولات نقطه‌ای که ناظر بر میزان رشد اجاره بها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است، اهمیت بیشتری دارد، اما مهرماه، با وجود آنکه تورم نقطه‌ای این بازار مشابه شهریور ماه و معادل ۴۱ درصد بود، رشد تند ماهانه اجاره بها، رویدادی خبرساز و قابل تامل محسوب می‌شود. به ویژه آنکه این رشد ماهانه، فاصله محسوسی با متوسط رشد ماهانه اجاره بها در ماه‌های قبل دارد و بیشترین میزان تورم ماهانه اجاره، دست کم از ابتدای سال تاکنون محسوب می‌شود.

تورم ماهانه اجاره مسکن شهر تهران در فروردین ماه امسال ۸/ ۰ درصد، در اردیبهشت ماه ۹/ ۱ درصد، در خرداد ۷/ ۲ درصد، در تیر ۵/ ۴ درصد، در مرداد ۶/ ۴ درصد و در شهریور ماه ۶/ ۴ درصد بود. آمار‌ها نشان می‌دهد در مهرماه در حالی این میزان تورم ماهانه به ۷ درصد رسیده است که از ابتدای سال تاکنون سرعت رشد ماهانه اجاره بها در شهر تهران افزایشی بوده است و در هر ماه نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

این رشد ماهانه ۷ درصدی در بازار اجاره شهر تهران که در آمار‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به تحولات بازار مسکن پایتخت در نخستین ماه از فصل پاییز منعکس شده است، نه تنها از ابتدای سال جاری، بلکه دست کم از سال ۹۲ به بعد که داده‌های مربوط به تغییرات فصلی اجاره بهای مسکن در شهر تهران وجود دارد، بی سابقه است. نکته کامل‌تر آنکه سال گذشته که اجاره بهای مسکن در شهر تهران رکورد زد و رشد نقطه‌ای اجاره بها در قله تورمی قرار گرفت، باز هم رشد پاییزی اجاره مسکن نسبت به تورم تابستانه این بازار، نصف تورم ماهانه اجاره در مهرماه نسبت به شهریور امسال بود.

ماجرای شوک‌های قبلی

بازار اجاره مسکن در ماه‌های قبل عمدتا تحت تاثیر دو شوک مهم قرار داشت. یک شوک مربوط به تحولات درونی بازار مسکن از سمت انتقال اثر جهش قیمت مسکن به بازار اجاره با تاخیر زمانی و شوک دوم از بیرون بازار ملک ناشی از تاثیرپذیری این بازار از تغییرات تورم عمومی است. اثر تغییرات این دو پارامتر در شهریور ماه ۱۴۰۱، منجر به ثبت کمترین میزان رشد نقطه‌ای اجاره بهای مسکن در شهر تهران در آمار‌های مربوط به متوسط اجاره بها در پایتخت شد. اثر سه سال جهش شدید و پی در پی قیمت مسکن در فاصله ابتدای سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹، در سال ۱۴۰۰ خود را در بازار اجاره منعکس کرد. در سال ۱۴۰۰ قله تورمی بازار اجاره فتح شد و اجاره بها در شهر تهران در برخی از ماه‌ها تا بیش از ۵۰ درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل رشد داشت. اما تحت تاثیر ورود بازار مسکن به فازپساجهش و توقف رشد شدید قیمت فروش مسکن در سال ۱۴۰۰، اثر پساجهش به بازار اجاره مسکن شهر تهران در سال ۱۴۰۱ منتقل شده و بنابراین کمترین سطح تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در شهریور ماه امسال از ابتدای سال، شکل گرفت.

تحت تاثیر این موضوع، دو سناریو درباره آینده بازار اجاره مسکن شکل گرفت. سناریوی اول، ادامه کاهش سرعت رشد اجاره بها در پایتخت بود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی که ماه قبل درباره تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران در شهریور ماه منتشر شد اعلام کرد: تحقق این سناریو به کنترل انتظارات تورمی، کاهش تورم عمومی و همچنین ثبات قیمت در بازار مسکن و نبود چشم انداز رشد شدید در این بازار در ماه‌های بعد، بستگی دارد.

به این معنا که اگر شرایط برای کاهش تورم عمومی، کنترل و مهار انتظارات تورمی و همچنین حرکت بازار مسکن به سمت ثبات قیمت مهیا شود می‌توان انتظار داشت که سرعت رشد نقطه‌ای اجاره بها در تهران و سپس در سایر شهر‌ها کاهش یابد. سناریوی دوم هم بازگشت اجاره‌بها به سمت قله‌های تورمی در ماه‌های بعد بود. با این حال و در شرایطی که تورم نقطه‌ای اجاره بهای مسکن شهر تهران در مهرماه مشابه تورم نقطه‌ای این بازار در شهریور و معادل حدود ۴۱ است، اما رشد تند تورم ماهانه در این بازار، می‌تواند زمینه ساز افزایش سرعت رشد نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه‌های بعد باشد. اینکه با وجود رشد تند ماهانه اجاره‌بها در شهر تهران، رشد نقطه‌ای نرخ‌ها در این بازار، با شهریور ماه یکسان شده است مربوط به انتقال اثر ماه‌های قبل با تاخیر زمانی به بازار اجاره مهرماه و انعکاس آن در تحولات نقطه‌ای این بازار است. با این توضیح می‌توان اثر این رشد تند ماهانه اجاره بهای پاییزی مسکن را در آمار‌های مربوط به تورم نقطه‌ای این بازار در ماه‌های بعد مشاهده کرد.

مختصات شوک سوم

تحولات بازار اجاره مسکن در حالی از ابتدای سال تاکنون عمدتا تحت تاثیر وضعیت قیمت مسکن و تورم عمومی قرار داشت که در مهرماه شوک دیگری به این بازار وارد شد و به عنوان اصلی‌ترین پارامتر موثر بر تغییرات این بازار در نخستین ماه از فصل پاییز شناسایی می‌شود.

این شوک سوم از ناحیه جهش نرخ دلار، بازار اجاره پاییزی را تحت تاثیر قرار داده است. به همین علت است که در این ماه، تحت تاثیر رشد محسوس نرخ دلار، تورم ماهانه ۷ درصدی که نرخ رشدی شدید در این بازار محسوب می‌شود، به ثبت رسیده و سطح اجاره بهای مسکن در پایتخت را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که بازار پاییزی اجاره مسکن علاوه بر شوک سوم ناشی از جهش ارزی، همچنان تحت تاثیر دو شوک اولیه ناشی از تورم عمومی و تحولات قیمت نیز قرار دارد.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت پاییزی بازار اجاره مسکن به عنوان دومین دوربین رصد تغییرات مهرماه در این بازار، نشان می‌دهد، در این ماه، موجر‌ها تحت تاثیر افزایش انتظارات تورمی ناشی از جهش دلاری، شرایط متفاوت و جدیدی را به لحاظ سطح قیمت، در فایل‌های خود لحاظ کرده اند.

مکمل شوک ارزی به اجاره بها

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اثر جهش ارزی، مهرماه امسال خود را در بازار معاملات خرید و فروش مسکن نیز نشان داد. با وجود کاهش ۱۰ درصدی حجم معاملات خرید مسکن در مهرماه، آمار‌های رسمی از رشد مثبت بیش از یک درصدی قیمت مسکن در این ماه نسبت به شهریور ماه حکایت کرد.

در این ماه تحت تاثیر احتیاط سرمایه گذاران ملکی در ورود به بازار و پذیرش سطوح بالای قیمتی برای خرید آپارتمان، به عنوان تقاضای غالب در بازار مسکن، حجم معاملات مسکن نسبت به شهریور ماه افت محسوس ۱۰ درصدی را تجربه کرد. اما اثر جهش ارزی بر بازار مسکن مانع از کاهش قیمت آپارتمان‌ها با وجود کاهش تقاضا برای خرید مسکن در این ماه شد.

کاهش حجم معاملات خرید و فروش مسکن در مهرماه عامل مکمل رشد تند اجاره بها در مهرماه نسبت به شهریور، محسوب می‌شود. جهش ارزی و دلاری نه تنها در ثبت تورم ماهانه شدید بازار اجاره در مهرماه موثر بود بلکه تحولات بازار معاملات مسکن را تحت تاثیر قرار داد. به دنبال کاهش خرید مسکن و افت معاملات سرمایه‌ای در این بازار، حجم عرضه به بازار اجاره کاهش یافت. چرا که در ماه‌های اخیر بخش غالب خریداران سرمایه‌ای که بیشترین سهم از خریداران مسکن را به خود اختصاص می‌دادند، واحد‌های خریداری‌شده را به بازار اجاره عرضه می‌کردند. اما در مهرماه معاملات مسکن از ناحیه افزایش احتیاط سرمایه گذاران برای ورود به بازار و خرید آپارتمان، کاهش یافت و در نتیجه عرضه آپارتمان نیز به بازار اجاره افت کرد. این کاهش عرضه در کنار کاهش طبیعی عرضه فایل اجاره مسکن ناشی از تغییر فصل و خروج از مقطع زمانی اوج جابه جایی‌ها در این بازار -تابستان- عوامل مکمل و اثرگذار در ثبت تورم ماهانه شدید اجاره هستند.

به این ترتیب می‌توان از جهش ارزی به عنوان عامل اصلی و کاهش عرضه فایل اجاره مسکن به بازار ملک به عنوان عامل مکمل رشد ۷ درصدی اجاره بهای مسکن در شهر تهران تنها به فاصله یک ماه یاد کرد.

تغییر الگوی تورم استیجار

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از الگوی تورم در بازار اجاره مسکن از تغییر این الگو طی سه سال گذشته خبر می‌دهد. از سال ۹۹ تاکنون الگوی رشد اجاره بها به لحاظ تغییرات اجاره مسکن در دو نیمه سال، تغییر کرده است. پیش از سال ۹۹ معمولا تورم اجاره در نیمسال اول، بالاتر از تورم اجاره نیمه دوم سال بود. علت این موضوع هم شکل گیری قیمت‌های جدید در بازار اجاره در نیمسال اول و قرار داشتن فصل اوج جابه جایی در این بازار در نیمه اول سال بود. در واقع در هر سال معمولا در نیمه اول سال، قیمت‌های جدید شکل گرفته و برای یک‌سال تثبیت می‌شد. اما از سال ۹۹ به بعد این الگو تغییر کرد و یافته‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، از این سال، تورم اجاره در نیمسال دوم شدیدتر از تورم نیمسال اول این بازار بوده است.

متوسط تورم نقطه‌ای در بازار اجاره مسکن در نیمه اول سال ۹۹ معادل ۲۷ درصد بود این میزان در نیمه دوم این سال به ۳۰ درصد رسید.

در سال ۱۴۰۰ نیز متوسط تورم نقطه‌ای اجاره در نیمسال اول ۳۵ درصد و در نیسمال دوم ۴۹ درصد بود. در سال ۱۴۰۱ متوسط تورم نقطه‌ای اجاره ۴۵ درصد است. در صورت ادامه این روند انتظار می‌رود الگویی که از سال ۹۹ تاکنون در این زمینه در بازار اجاره شکل گرفته است، در نیمسال دوم ۱۴۰۱ نیز تجربه شود.

توصیه به سیاستگذار

بازار پاییزی اجاره بهای مسکن در حالی در نخستین ماه از این فصل با تورم ماهانه شدید مواجه شده است که به نظر می‌رسد اثر این رشد شدید ماهانه، خود را در تورم نقطه‌ای ماه‌های بعد منعکس خواهد کرد. در صورت ادامه‌دار شدن رشد شدید ماهانه اجاره مسکن، تورم نقطه‌ای در ماه‌های بعد بالاتر از تورم نقطه‌ای ۴۱ درصدی شهریور و مهرماه، دور از انتظار نیست.

در چنین شرایطی سیاستگذار باید نسبت به کنترل، مهار و تنظیم متغیر‌هایی که از بیرون بازار مسکن، سطح اجاره بها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اقدام کند. از آنجا که عایدی اجاره مسکن عمدتا صرف هزینه‌های زندگی موجران می‌شود و حتی موجران سرمایه گذار عایدی اجاره داری را در سایر بازار‌ها سرمایه گذاری می‌کنند، عوامل بیرونی که منجر به رشد انتظارات تورمی می‌شوند، سطح اجاره بها را تحت تاثیر قرار داده و آن را افزایش می‌دهد. نوسانات ارزی و دلاری با اثرگذاری بر سطح تورم عمومی و رشد انتظارات تورمی از جمله مهم‌ترین پارامتر‌های اثرگذار بر افزایش سطح اجاره بهای مسکن هستند که لازم است سیاستگذار هر چه سریع‌تر نسبت به مهار و کنترل آن اقدام لازم را انجام دهد.

یک دلیل مهم این موضوع به تغییرات بازار اجاره ناشی از مصوبه دستوری تعیین نرخ اجاره بها در سه سال گذشته مربوط می‌شود. در سه سال اخیر، بخشی از متقاضیان بازار اجاره تا ابتدای تابستان که مصوبه جدید برای رشد اجاره‌بها ابلاغ شود، مدت زمان سکونت در واحد را برای چند ماه افزایش دادند یا به اصطلاح از موجر مهلت چند ماهه گرفتند. در واقع در این مدت در انتظار مشخص شدن نرخ‌های جدید بازار اجاره، به‌طور رسمی قرارداد‌ها را تمدید نکرده یا در بازار جابه جا نشدند. به این ترتیب بخش زیادی از قرارداد‌ها و جابه جایی‌ها و همچنین تمدید‌ها در بازار اجاره در نیمسال دوم سال تعیین تکلیف شد. از این رو، یک علت مهم آنکه الگوی تورمی اجاره مسکن در دو نیمسال، از سال ۹۹ تاکنون تغییر کرده است، به این مصوبه و اثر آن بر رفتار متعاملین بازار اجاره مربوط می‌شود.

زیر اقتصاد: ایجاد هراس در یک طیف باعث شد که صاحبان سرمایه و یا مردم کمتر آگاه برای خروج سرمایه خود یا تبدیل آن به ارز اقدام و باعث نوسان نرخ ارز شوند

وزیر ‌اقتصاد‌ در واکنش به نوسانات بازار ارز گفت: با توجه به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه بررسی در بانک مرکزی امیدوار به برگشت به شرایط باثبات هستیم.

وزیر ‌اقتصاد‌ در واکنش به نوسانات بازار ارز گفت: با توجه به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه بررسی در بانک مرکزی امیدوار به برگشت به شرایط باثبات هستیم.

سید احسان خاندوزی در جلسه با فعالان اقتصادی استان البرز اظهار کرد: یکی از قطب‌های اقتصادی کشور در این ناحیه کوچک، پرتوان و با ظرفیت البرز قرار گرفته است.

وی در ادامه در واکنش به گلایه فعالان اقتصادی در خصوص موانع دریافت تسهیلات بانکی خبر داد: برای افزایش سقف تسهیلات بانک‌های استان به لحاظ قانون مدیران بانکی در خصوص شعب استان‌ها تصمیم گیری می‌کنند ولی با توجه به مسئولیتی که در شورای بانک‌های دولتی دارم، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهم که این افزایش سقف را ظرف چند روز آینده برای استان البرز مصوب کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هرچند که پایبندی به سیاست‌های بانکی کشوری از اهمیت بالایی برخودار است ولی باید متناسب با شرایط استانی تصمیم‌گیری شود و انعطاف لازم با توجه به وضعیت هر استان وجود داشته باشد؛ مثلاً نمی‌توان رفتار بانکی در چابهار را برای استان البرز هم تکرار کرد.

خاندوزی یادآور شد: در خصوص راه‌اندازی شعبه ارز ریالی پیام نیز بانک مرکزی را مکلف می کنیم که محدودیت عدم افزایش شعب این موضوع را برای البرز درنظر نگیرد تا در آینده نزدیک شاهد فعال شدن این شعبه باشیم.

وی در واکنش به معضل کمبود پرسنل گمرک عنوان کرد: در مسئله کمبود نیروهای گمرک از قبل مذاکراتی را با رئیس سازمان استخدامی شروع کردیم که در صورت وصول نتیجه کمبودهای لازم را در این زمینه برای استان البرز رفع می‌کنیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: یکی از توقعات این است که فعالان اقتصادی از خطوط شفافیت اقتصادی خارج نشوند چون در این صورت رسیدگی به موارد ارزی آنها متفاوت می‌شود.

خاندوزی با اشاره به پیگیری ابلاغ افزایش سرمایه ثابت شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به بانک‌ها تشریح کرد: به نفع اقتصاد کشور است که کشورهای همسایه تقاضای ریال داشته باشند ولی مشروط بر اینکه این کار به منفذی برای بازگشت ارز به کشور تبدیل نشود.

وی همچنین در خصوص نوسانات بازار ارز اظهار کرد: تا اواسط شهریور تحولات نرخ بازگشت سرمایه ماه نرخ ارز کشور با روز اول شروع به کار دولت با وجود همه تورم‌ها و تحریم ها (طرح مسئله جهش نرخ ارز در خرداد) دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته شود که فعالان اقتصادی از تورم نرخ ارز متأثر نشوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: ایجاد هراس در یک طیف طی روزهای گذشته باعث شد که صاحبان سرمایه و یا مردم کمتر آگاه برای خروج سرمایه خود یا تبدیل آن به ارز اقدام و باعث نوسان نرخ ارز شوند؛ با توجه به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه بررسی در بانک مرکزی امیدوار به برگشت به شرایط باثبات هستیم.

خاندوزی عنوان کرد: برخی از متغیرها قابل پیش‌بینی نیست، مثلاً کسی نمی دانست که با جنگ بین دو کشور بازار جهانی به هم ریخته و نرخ ارز در کشورهای دیگر متأثر از این آشفتگی شود؛ همچنین اینکه التهابات بیرونی و داخلی سرریز خود را در بروز مشکلات بازار ارز دارد.

خاندوزی همچنین در جلسه شورای اداری ‌استان البرز اظهار کرد: برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی استان ها سفرهای منظمی انجام می‌شود؛ امیدوارم که با همکاری استاندار البرز یک مجموعه هماهنگی برای اجرای سیاست ها و تدابیر اقتصادی داشته باشیم.

وی با اشاره به تنوع موضوعات در بخش‌های مختلف اقتصادی افزود: ناچار هستیم که به سمت یک الگوی متفاوت از اداره اقتصاد کشور حرکت کنیم چرا که طی کردن مسیر قبل نتیجه ای به غیر از رسیدن به سرمنزل های قبلی ندارد؛ اگر از وضع موجود گلایه داریم، باید مسیرهای حرکتی خود را تغییر دهیم تا به منزل دیگری برسیم که در خور ملت ایران باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: در این تغییر مسیر نقش محوری با خود مدیران دست اندرکار اداره کشور است، قبل اینکه بخواهیم با موانع خارجی و داخلی دیگری روبرو شویم، باید در خصوص روش های اداری خودمان در کنار دیگر مدیران دولتی تجدید نظر کنیم تا روح و جوهره سند تحول مردمی تحت عنوان چرخش های کلیدی مطرح شده محقق شوند؛ اگر آمادگی حرکت به سمت این چرخش ها را داریم، می توان با صبر به نتایج خوبی رسید.

خاندوزی با اشاره به اینکه تغییر دشواری های گذشته، جهاد و تلاش می طلبد تا گذشته را تغییر دهیم، ادامه داد: در حوزه اقتصادی مقام معظم رهبری بارها به مسئله شناسی و نقطه شناسی دقیقی به عنوان تولید تاکید داشته اند، باید فعالیت تولیدکنندگان کشور را تسهیل و در مقابل آنهایی که از امکانات کشور در مسیرهای غیر تولیدی بهره مند شده اند را مسدود کنیم؛ بسیاری از گلایه های حوزه اقتصادی به خاطر این است که نتوانسته ایم نظام تشویق و رونق تولید را در کشور به خوبی سامان دهیم.وی تصریح کرد: به عنوان کسی که مسئولیت شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی را برعهده دارم و جلسات مستمری با فعالان اقتصادی دارم، بخش اعظم شکایات دریافتی را ناشی از این می دانم که دستگاه های اجرایی برای تسهیل امور تولیدکنندگان متمسک به قانون شده و با بهانه های مختلف باعث دلسردی تولیدکنندگان می شوند.

وی ادامه داد: باید پیام مثبت جذابیت تولید را در عمل به گوش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تاجران برسانیم، اگر نظام اداری را اصلاح نکنیم هرچقدر در اسناد و بخشنامه ها مطالب نگارش یا در سخنرانی ها نطق کنیم ولی باز هم در برنامه هفتم اتفاقی رخ نمی دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه باید تغییرات در نحوه مدیریت نظام اداری، سخت گیری ها و و شفافیت را از خودمان شروع کنیم، گفت: تاکنون تلاش شده که در حوزه مالیات ستانی به تدریج این تغییرات را شروع کنیم؛ به سایر جامعه هدف در امور مالیاتی نگفتیم که آنها اثبات کنند بلکه مسئولیت اثبات آن چیزی که در احکام قطعی مالیاتی می آید، برعهده ممیزان است که باید مدارک و مستندات کافی داشته باشند.

خاندوزی با اشاره به اینکه نباید مؤدیان را در شعبه های دادرسی معطل کرد، ادامه داد: دستگاه مجری باید مسئولیت بپذیرد و بر اساس مستندات رأی تشخیص را صادر کند؛ بنابراین بیشترین میزان شفافیت ها و حتی مقابله با سوءجریان ها و مفاسد موجود را از دستگاه های زیرمجموعه همین وزارت شروع کردیم.

وی با اشاره به اینکه تا آخر وقت امروز تعطیلی کارخانه تولیدی پارچه در استان البرز را بررسی و مدیر شعبه بانک ملی که باعث تعطیلی این کارخانه شده برکنار می شود، خبر داد: همچنین در موضوع مربوط به وام های خُرد نیز برکناری مدیر شعبه با اعلام دلیل برکناری داشتیم؛ اعتقادمان بر این است که هرچقدر در زیرمجموعه مدیریتی آماده باز کردن مسیر جدید فعالیت های اقتصادی باشیم، خروجی بهتری برای کشور به دنبال دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: همه مدیران باید تلاش کنند بیش از اینکه حافظ منافع دستگاهی و سازمانی باشند، حافظ منافع ملی و رضایتمندی مردمی باشند که وامدار آنها برای نشستن روی صندلی های مدیریت هستیم؛ منافع ملی را نباید به منافع سازمانی یا خوشایند نظام اداری ترجیح داد چون در غیر این صورت تصویب قانون و ابلاغ آن هیچ نتیجه ای در کشور ندارد.

خاندوزی بیان کرد: در خصوص مسئله مجوزهای کسب و کار نیزهمچنان بر الکترونیکی بودن آن تاکید داریم چون نظام اداری باید در این زمینه متفاوت عمل کند و نیازی به کاغذ بازی های بسیار نیست؛ در صورت رسیدگی صحیح به این بخش ها می توان در عمل شاهد تحقق شعار حمایت از تولید مقام معظم رهبری باشیم.

وی در واکنش به گلایه از جایگاه پایین بانک های استان البرز در اعطای تسهیلات عنوان کرد: در حوزه اعطای تسهیلات بانکی برای سیاست های کنترل تورم محدودیت هایی از سوی بانک مرکزی اعلام شده و سرپرستی های استانی قادر به پاسخگویی به همه درخواست ها نیستند؛ اگر بانک ها بخواهند بی محابا به همه درخواست ها پاسخ دهند در کنترل نقدینگی ناموفق خواهیم بود و امکان کنترل تورم را نداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه نباید منفعت طلبی های کوتاه مدت را به منفعت ملی ترجیح داد چون به تولیدکنندگان فشار و برای آنها و صادرکنندگان تنگنای مالی ایجاد می کند، گفت: البته بانک های مختلف هم باید پایبند مقررات و مصوبات باشند و اینکه 98 درصد منابع جذب شده بانک های البرز از این استان خارج می شود، ظلم به ظرفیت‌های این استان است و باید برای شکوفایی استعدادها در همین استان بماند.

خاندوزی با اشاره به تلاش وزارت اقتصاد برای عملکرد خوب حوزه بانک های دولتی اضافه کرد: البته بانک های دیگر هم باید حداکثر پایبندی را داشته باشند؛ شایسته تر این است که اولین مجری قانون و قاعده خود دولت باشد.وی با درخواست از مدیران اقتصادی البرز برای ارجاع موضوعات تعطیلی کارخانه های تولیدی به وزارت اقتصاد در خصوص سیاست های دولت در حوزه ارز هم بیان کرد: سیاست دولت بنا بر کنترل تورم و هر متغیری است که موجب کنترل تورم در اقتصاد ایران می شود، البته قطعاً نوسانات ارزی مخل بر بازار ارز است، با این حال دولت تا اوایل مهر ماه توجه و التزام به مهار نوسان ارزی را به شکل جدی پیگیری و سیاست های اتخاذی در سال گذشته قریب به 20 درصد افزایش ارزش اعمال شده را داشته و قرار بود کمترین اثر را در مورد ارزهای داخلی داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: فضای مجازی و ایجاد هراس برای تبدیل به ارز و خروج سرمایه از کشور طی روزهای گذشته باعث شده بود تا در نتیجه این فضاسازی تغییر رفتاری رخ دهد ولی با دستور رئیس جمهور کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شد تا بر این فضاسازی قالب شده مسلط شوند؛ امیدوارم که بانک مرکزی نیز در زمینه بازار ارز موفقیت های لازم را کسب کنند.

خاندوزی تأکید کرد: در حوزه وزارت اقتصاد نهایت همکاری را داریم تا اهداف اقتصادی مدنظر در این استان با هماهنگی طریق دستگاه های زیرمجموعه وزارت محقق شود و فعالان اقتصادی البرز با امید و انگیزه بیشتری به کار تولیدی خود ادامه دهند.

سرعت رشد ماهانه اجاره رکورد زد

دنیای اقتصاد نوشت : سرعت رشد ماهانه اجاره‌بهای مسکن به‌رغم عبور بازار اجاره از فصل اصلی نقل و انتقالات، رکورد زد. میانگین مبلغ اجاره آپارتمان هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور، مهر ماه امسال ۷درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که این میزان رشد ماهانه دست‌کم از سال‌۹۲ تاکنون که ارقام نوسان هزینه اجاره‌نشینی به ثبت رسیده، بی‌سابقه است. حتی سال گذشته که رشد سالانه اجاره‌بها رکورد تاریخی زد، تغییرات ماهانه زیر ۵درصد بود. بررسی‌ها درباره علت «پاییز داغ اجاره‌بها» نشان می‌دهد، سه نیروی محرک باعث این رویداد شده‌است. تغییرات اجاره‌بها تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است و عمدتا میان این دو نرخ نوسان می‌کند. ماه گذشته با توجه به معامله اجاره آپارتمان‌هایی که عمده آنها از شهریور فایل شده بودند، سطح بسیار بالای تورم عمومی تابستان و همچنین صعود نیمسال اول قیمت آپارتمان، اثر افزایشی بر مبالغ اجاره گذاشت. در کنار این دو عامل، التهاب یک متغیر بیرونی نیز رفتار موجرها را تحت تاثیر قرار داد.

بروز شوک سوم در بازار اجاره، منجر به ثبت داغ‌‌ترین پاییز برای این بازار در مهرماه 1401 شد. بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مهرماه امسال بیشترین حرارت در بازار پاییزی اجاره مسکن تجربه شد. سرعت رشد ماهانه اجاره‌‌بهای مسکن در نخستین ماه از فصل پاییز، رکورد بیشترین تورم ماهانه اجاره آپارتمان‌‌ها در شهر تهران را شکست. اجاره‌‌بهای مسکن در مهرماه در مقایسه با شهریور امسال در شهر تهران 7 درصد رشد کرد. این میزان بالاترین تورم ماهانه اجاره مسکن از ابتدای سال تاکنون است. بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» از رصد نقش شوک سوم به بازار اجاره در ثبت داغ‌‌ترین پاییز بازار اجاره در مهرماه امسال خبر می‌دهد. این شوک سوم، نوسانات ارزی و دلاری است که رفتار سمت عرضه در تعیین سطح نرخ‌‌های اجاره مسکن در این ماه را تحت تاثیر قرار داد.

پیش از این، شوک ناشی از انتقال اثر جهش قیمت مسکن از یک سو و شوک ایجاد شده در نتیجه ثبت تورم عمومی بالا به عنوان دو عامل اثرگذار بر بازار اجاره، تحولات این بازار را جهت می‌‌داد.

رفتار متفاوت نسبت به شهریور

در حالی که شهریور ماه امسال، به لحاظ تحولات نقطه‌‌ای بازار اجاره، کمترین میزان رشد اجاره‌‌بها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل رصد شد اما رفتار بازار اجاره در مهرماه به لحاظ تحولات ماهانه قیمت، متفاوت از شهریور بود.

شهریور ماه امسال، تورم نقطه‌‌ای اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران (میانگین رشد اجاره‌‌بها در شهریور 1401 نسبت به شهریور 1400)، حدود 41 درصد بود. این میزان کمترین میزان رشد نقطه‌‌ای اجاره‌‌بها از ابتدای سال تاکنون بود. در مهرماه نیز همین میزان رشد نقطه‌‌ای، یعنی افزایش 41 درصدی اجاره‌‌بها نسبت به مهر 1400 تکرار شده است اما روند ماهانه تغییرات اجاره‌‌بها، شرایط متفاوتی را روایت می‌کند.

علامت رخداد پاییزی اجاره

بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» با استناد به آمارهای رسمی، علائم رخداد متفاوت پاییزی در بازار اجاره را نشان می‌دهد. ابتدای آبان ماه امسال، مرکز آمار ایران در گزارشی درباره وضعیت تورم عمومی، آماری قابل تامل از تورم ماهانه اجاره‌‌بهای مسکن در کشور منتشر کرد. در شرایطی که در هر ماه به‌طور متوسط تغییرات ماهانه اجاره‌‌بهای مسکن حول و حوش 2 تا 3 درصد بود اما در گزارش آبان ماه، بیشترین رشد اجاره‌‌بها نسبت به ماه‌های قبل ثبت شده بود. در این گزارش، تورم ماهانه شاخص اجاره‌‌بها در کشور در مهرماه امسال، 6 درصد اعلام شده است. این نخستین علامت از بروز رخداد متفاوت تورمی در بازار اجاره مسکن پاییزی است.

رصد اجاره از دو دوربین

بعد از انتشار آمار رسمی از رخداد جدید پاییزی بازار اجاره، «دنیای اقتصاد» تحولات مهرماه این بازار را از دو دوربین رصد کرده است. در واقع ماجرای رشد تند اجاره‌‌بها به لحاظ تغییرات ماهانه قیمت‌‌ها در این بازار را از دو کانال یا دو دوربین، می‌توان شرح داد.

نخستین دوربین مربوط به آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران در مهرماه امسال است. دوربین دوم نیز اطلاعات به دست آمده از تحقیقات و بررسی‌‌های میدانی با استناد به واقعیت‌‌های روز بازار اجاره مسکن و اظهارات واسطه‌های معاملات ملک در روایت و تحلیل آنچه در مهرماه این بازار، سطح قیمت‌‌ها را تحت تاثیر قرار داد، است. بانک مرکزی در هر ماه، گزارش مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران (خرید و فروش و اجاره) مربوط به ماه قبل و تغییرات آن را منتشر می‌کند. در گزارش مربوط به تحولات مهرماه بازار مسکن که آخرین گزارش منتشر شده از سوی این مرجع آماری است، علامت دوم از رخداد متفاوت پاییزی بازار اجاره دیده می‌شود.

البته در بازار اجاره مسکن از آنجا که قراردادها یکساله است، معمولا تحولات نقطه‌‌ای که ناظر بر میزان رشد اجاره‌‌بها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است، اهمیت بیشتری دارد اما مهرماه، با وجود آنکه تورم نقطه‌‌ای این بازار مشابه شهریور ماه و معادل 41 درصد بود، رشد تند ماهانه اجاره‌‌بها، رویدادی خبرساز و قابل تامل محسوب می‌شود. به ویژه آنکه این رشد ماهانه، فاصله محسوسی با متوسط رشد ماهانه اجاره‌‌بها در ماه‌های قبل دارد و بیشترین میزان تورم ماهانه اجاره، دست‌‌کم از ابتدای سال تاکنون محسوب می‌شود.

تورم ماهانه اجاره مسکن شهر تهران در فروردین ماه امسال 8/ 0 درصد، در اردیبهشت ماه 9/ 1 درصد، در خرداد 7/ 2 درصد، در تیر 5/ 4 درصد، در مرداد 6/ 4 درصد و در شهریور ماه 6/ 4 درصد بود. آمارها نشان می‌دهد در مهرماه در حالی این میزان تورم ماهانه به 7 درصد رسیده است که از ابتدای سال تاکنون سرعت رشد ماهانه اجاره‌‌بها در شهر تهران افزایشی بوده است و در هر ماه نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

این رشد ماهانه 7 درصدی در بازار اجاره شهر تهران که در آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به تحولات بازار مسکن پایتخت در نخستین ماه از فصل پاییز منعکس شده است، نه تنها از ابتدای سال جاری، بلکه دست‌‌کم از سال 92 به بعد که داده‌های مربوط به تغییرات فصلی اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران وجود دارد، بی‌‌سابقه است. نکته کامل‌‌تر آنکه سال گذشته که اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران رکورد زد و رشد نقطه‌‌ای اجاره‌‌بها در قله تورمی قرار گرفت، باز هم رشد پاییزی اجاره مسکن نسبت به تورم تابستانه این بازار، نصف تورم ماهانه اجاره در مهرماه نسبت به شهریور امسال بود.

ماجرای شوک‌‌های قبلی

بازار اجاره مسکن در ماه‌های قبل عمدتا تحت تاثیر دو شوک مهم قرار داشت. یک شوک مربوط به تحولات درونی بازار مسکن از سمت انتقال اثر جهش قیمت مسکن به بازار اجاره با تاخیر زمانی و شوک دوم از بیرون بازار ملک ناشی از تاثیرپذیری این بازار از تغییرات تورم عمومی است. اثر تغییرات این دو پارامتر در شهریور ماه 1401، منجر به ثبت کمترین میزان رشد نقطه‌‌ای اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران در آمارهای مربوط به متوسط اجاره‌‌بها در پایتخت شد. اثر سه سال جهش شدید و پی در پی قیمت مسکن در فاصله ابتدای سال 97 تا پایان سال 99، در سال 1400 خود را در بازار اجاره منعکس کرد. در سال 1400 قله تورمی بازار اجاره فتح شد و اجاره‌‌بها در شهر تهران در برخی از ماه‌ها تا بیش از 50 درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل رشد داشت. اما تحت تاثیر ورود بازار مسکن به فازپساجهش و توقف رشد شدید قیمت فروش مسکن در سال 1400، اثر پساجهش به بازار اجاره مسکن شهر تهران در سال 1401 منتقل شده و بنابراین کمترین سطح تورم نقطه‌‌ای اجاره مسکن در شهریور ماه امسال از ابتدای سال، شکل گرفت.

تحت تاثیر این موضوع، دو سناریو درباره آینده بازار اجاره مسکن شکل گرفت. سناریوی اول، ادامه کاهش سرعت رشد اجاره‌‌بها در پایتخت بود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی که ماه قبل درباره تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران در شهریور ماه منتشر شد اعلام کرد: تحقق این سناریو به کنترل انتظارات تورمی، کاهش تورم عمومی و همچنین ثبات قیمت در بازار مسکن و نبود چشم‌‌انداز رشد شدید در این بازار در ماه‌های بعد، بستگی دارد.

به این معنا که اگر شرایط برای کاهش تورم عمومی، کنترل و مهار انتظارات تورمی و همچنین حرکت بازار مسکن به سمت ثبات قیمت مهیا شود می‌توان انتظار داشت که سرعت رشد نقطه‌‌ای اجاره‌‌بها در تهران و سپس در سایر شهرها کاهش یابد. سناریوی دوم هم بازگشت اجاره‌بها به سمت قله‌های تورمی در ماه های بعد بود. با این حال و در شرایطی که تورم نقطه‌‌ای اجاره‌‌بهای مسکن شهر تهران در مهرماه مشابه تورم نقطه‌‌ای این بازار در شهریور و معادل حدود 41 است اما رشد تند تورم ماهانه در این بازار، می‌تواند زمینه‌‌ساز افزایش سرعت رشد نقطه‌‌ای اجاره مسکن در ماه‌های بعد باشد. اینکه با وجود رشد تند ماهانه اجاره‌بها در شهر تهران، رشد نقطه‌‌ای نرخ‌‌ها در این بازار، با شهریور ماه یکسان شده است مربوط به انتقال اثر ماه‌های قبل با تاخیر زمانی به بازار اجاره مهرماه و انعکاس آن در تحولات نقطه‌‌ای این بازار است. با این توضیح می‌توان اثر این رشد تند ماهانه اجاره‌‌بهای پاییزی مسکن را در آمارهای مربوط به تورم نقطه‌‌ای این بازار در ماه‌های بعد مشاهده کرد.

مختصات شوک سوم

تحولات بازار اجاره مسکن در حالی از ابتدای سال تاکنون عمدتا تحت تاثیر وضعیت قیمت مسکن و تورم عمومی قرار داشت که در مهرماه شوک دیگری به این بازار وارد شد و به عنوان اصلی‌‌ترین پارامتر موثر بر تغییرات این بازار در نخستین ماه از فصل پاییز شناسایی می‌شود.

این شوک سوم از ناحیه جهش نرخ دلار، بازار اجاره پاییزی را تحت تاثیر قرار داده است. به همین علت است که در این ماه، تحت تاثیر رشد محسوس نرخ دلار، تورم ماهانه 7 درصدی که نرخ رشدی شدید در این بازار محسوب می‌شود، به ثبت رسیده و سطح اجاره‌‌بهای مسکن در پایتخت را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که بازار پاییزی اجاره مسکن علاوه بر شوک سوم ناشی از جهش ارزی، همچنان تحت تاثیر دو شوک اولیه ناشی از تورم عمومی و تحولات قیمت نیز قرار دارد.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت پاییزی بازار اجاره مسکن به عنوان دومین دوربین رصد تغییرات مهرماه در این بازار، نشان می‌دهد، در این ماه، موجرها تحت تاثیر افزایش انتظارات تورمی ناشی از جهش دلاری، شرایط متفاوت و جدیدی را به لحاظ سطح قیمت، در فایل‌‌های خود لحاظ کرده‌‌اند.

مکمل شوک ارزی به اجاره‌‌بها

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اثر جهش ارزی، مهرماه امسال خود را در بازار معاملات خرید و فروش مسکن نیز نشان داد. با وجود کاهش 10 درصدی حجم معاملات خرید مسکن در مهرماه، آمارهای رسمی از رشد مثبت بیش از یک درصدی قیمت مسکن در این ماه نسبت به شهریور ماه حکایت کرد.

در این ماه تحت تاثیر احتیاط سرمایه‌‌گذاران ملکی در ورود به بازار و پذیرش سطوح بالای قیمتی برای خرید آپارتمان، به عنوان تقاضای غالب در بازار مسکن، حجم معاملات مسکن نسبت به شهریور ماه افت محسوس 10 درصدی را تجربه کرد. اما اثر جهش ارزی بر بازار مسکن مانع از کاهش قیمت آپارتمان‌‌ها با وجود کاهش تقاضا برای خرید مسکن در این ماه شد.

کاهش حجم معاملات خرید و فروش مسکن در مهرماه عامل مکمل رشد تند اجاره‌‌بها در مهرماه نسبت به شهریور، محسوب می‌شود. جهش ارزی و دلاری نه تنها در ثبت تورم ماهانه شدید بازار اجاره در مهرماه موثر بود بلکه تحولات بازار معاملات مسکن را تحت تاثیر قرار داد. به دنبال کاهش خرید مسکن و افت معاملات سرمایه‌‌ای در این بازار، حجم عرضه به بازار اجاره کاهش یافت. چرا که در ماه‌های اخیر بخش غالب خریداران سرمایه‌‌ای که بیشترین سهم از خریداران مسکن را به خود اختصاص می‌‌دادند، واحدهای خریداری‌شده را به بازار اجاره عرضه می‌کردند. اما در مهرماه معاملات مسکن از ناحیه افزایش احتیاط سرمایه‌‌گذاران برای ورود به بازار و خرید آپارتمان، کاهش یافت و در نتیجه عرضه آپارتمان نیز به بازار اجاره افت کرد. این کاهش عرضه در کنار کاهش طبیعی عرضه فایل اجاره‌‌ مسکن ناشی از تغییر فصل و خروج از مقطع زمانی اوج جابه‌‌جایی‌‌ها در این بازار -تابستان- عوامل مکمل و اثرگذار در ثبت تورم ماهانه شدید اجاره هستند.

به این ترتیب می‌توان از جهش ارزی به عنوان عامل اصلی و کاهش عرضه فایل اجاره مسکن به بازار ملک به عنوان عامل مکمل رشد 7 درصدی اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران تنها به فاصله یک ماه یاد کرد.

تغییر الگوی تورم استیجار

بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» از الگوی تورم در بازار اجاره مسکن از تغییر این الگو طی سه سال گذشته خبر می‌دهد. از سال 99 تاکنون الگوی رشد اجاره‌‌بها به لحاظ تغییرات اجاره مسکن در دو نیمه سال، تغییر کرده است. پیش از سال 99 معمولا تورم اجاره در نیمسال اول، بالاتر از تورم اجاره نیمه دوم سال بود. علت این موضوع هم شکل‌‌گیری قیمت‌‌های جدید در بازار اجاره در نیمسال اول و قرار داشتن فصل اوج جابه‌‌جایی در این بازار در نیمه اول سال بود. در واقع در هر سال معمولا در نیمه اول سال، قیمت‌‌های جدید شکل گرفته و برای یک‌سال تثبیت می‌شد. اما از سال 99 به بعد این الگو تغییر کرد و یافته‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، از این سال، تورم اجاره در نیمسال دوم شدیدتر از تورم نیمسال اول این بازار بوده است.

متوسط تورم نقطه‌‌ای در بازار اجاره مسکن در نیمه اول سال 99 معادل 27 درصد بود این میزان در نیمه دوم این سال به 30 درصد رسید.

در سال 1400 نیز متوسط تورم نقطه‌‌ای اجاره در نیمسال اول 35 درصد و در نیسمال دوم 49 درصد بود. در سال 1401 متوسط تورم نقطه‌‌ای اجاره 45 درصد است. در صورت ادامه این روند انتظار می‌‌رود الگویی که از سال 99 تاکنون در این زمینه در بازار اجاره شکل گرفته است، در نیمسال دوم 1401 نیز تجربه شود.

توصیه به سیاستگذار

بازار پاییزی اجاره‌‌بهای مسکن در حالی در نخستین ماه از این فصل با تورم ماهانه شدید مواجه شده است که به نظر می‌‌رسد اثر این رشد شدید ماهانه، خود را در تورم نقطه‌‌ای ماه‌های بعد منعکس خواهد کرد. در صورت ادامه‌دار شدن رشد شدید ماهانه اجاره مسکن، تورم نقطه‌‌ای در ماه‌های بعد بالاتر از تورم نقطه‌‌ای 41 درصدی شهریور و مهرماه، دور از انتظار نیست.

در چنین شرایطی سیاستگذار باید نسبت به کنترل، مهار و تنظیم متغیرهایی که از بیرون بازار مسکن، سطح اجاره‌‌بها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اقدام کند. از آنجا که عایدی اجاره مسکن عمدتا صرف هزینه‌های زندگی موجران می‌شود و حتی موجران سرمایه‌‌گذار عایدی اجاره‌‌داری را در سایر بازارها سرمایه‌‌گذاری می‌کنند، عوامل بیرونی که منجر به رشد انتظارات تورمی می‌شوند، سطح اجاره‌‌بها را تحت تاثیر قرار داده و آن را افزایش می‌دهد. نوسانات ارزی و دلاری با اثرگذاری بر سطح تورم عمومی و رشد انتظارات تورمی از جمله مهم‌ترین پارامترهای اثرگذار بر افزایش سطح اجاره‌‌بهای مسکن هستند که لازم است سیاستگذار هر چه سریع‌تر نسبت به مهار و کنترل آن اقدام لازم را انجام دهد.

یک دلیل مهم این موضوع به تغییرات بازار اجاره ناشی از مصوبه دستوری تعیین نرخ اجاره‌‌بها در سه سال گذشته مربوط می‌شود. در سه سال اخیر، بخشی از متقاضیان بازار اجاره تا ابتدای تابستان که مصوبه جدید برای رشد اجاره‌بها ابلاغ شود، مدت زمان سکونت در واحد را برای چند ماه افزایش دادند یا به اصطلاح از موجر مهلت چند ماهه گرفتند. در واقع در این مدت در انتظار مشخص شدن نرخ‌‌های جدید بازار اجاره، به‌طور رسمی قراردادها را تمدید نکرده یا در بازار جابه‌‌جا نشدند. به این ترتیب بخش زیادی از قراردادها و جابه‌‌جایی‌‌ها و همچنین تمدیدها در بازار اجاره در نیمسال دوم سال تعیین تکلیف شد. از این رو، یک علت مهم آنکه الگوی تورمی اجاره مسکن در دو نیمسال، از سال 99 تاکنون تغییر کرده است، به این مصوبه و اثر آن بر رفتار متعاملین بازار اجاره مربوط می‌شود.

توجه به اشتغالزایی در حوزه معدن می تواند تحول آفرین باشد

الشتر- نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به اشتغالزایی در حوزه ظرفیت‌های معدنی و اکتشافات معدنی به طور حتم می‌تواند در لرستان تحول ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابراهیمی شامگاه جمعه در جمع فعالان اقتصادی لرستان با اشاره به سهم اندک لرستان از حوزه صنعت کشور اظهار داشت: این در حالیست که این استان دارای ظرفیت نیروی انسانی تحصیل کرده و آموزش دیده و همچنین مواهب طبیعی بالایی است.

وی با اشاره به محرومیت بالای شهرستان سلسله در حوزه صنعت عنوان کرد: در حق مردم این شهرستان ظلم شده است و نبود کار و اشتغال موجب افزایش نرخ مهاجرت از این استان شده است.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالانه ۱۳ هزار نخبه از لرستان مهاجرت می کند، گفت: لرستان و به ویژه شهرستان های سلسله و دلفان نیازمند سرمایه گذاری جدی با حضور شرکت ها از جمله ایدرو و ایمیدرو هستند.

ابراهیمی با اشاره به ظرفیت های معدنی لرستان و همچنین شهرستان سلسله افزود: در لرستان ۵۶ رگه معدنی وجود دارد و در سلسله نیز هفت رگه معدنی وجود دارد.

وی بر لزوم توسعه اکتشافات معدنی و سرمایه گذاری در لرستان تاکید کرد و عنوان داشت: متاسفانه در کشور توزیع اعتبارات بر اساس شاخص ها نیست، بلکه بر اساس سیستم چانه زنی است.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ظرفیت های معدنی و اکتشافات معدنی به طور حتم می تواند در لرستان تحول ایجاد کند.

راه تغییرات از کدام طرف است؟

گروه سیاسی: در چند روز گذشته بخشی از سیاست‌مداران و عقلای سیاسی نزدیک به قدرت که سکوت پیشه کرده بودند، مطالباتی را مبنی بر ضرورت انجام اصلاحات در کشور مطرح کرده‌اند.
به گزارش فرارو، در میانه ناآرامی‌ها همواره انتقاداتی نسبت به عدم ورود عقلای سیاسی نزدیک به جریان قدرت مطرح می‌شد، اما در روز‌های اخیر، بتدریج شاهد اتخاذ مواضعی انتقادی و مبنی بر ضرورت انجام اصلاحات بنیادی در کشور هستیم. برای نمونه محمد باقر قالیباف در نشست یک‌شنبه (۱۵ آبان) اظهار امیدواری کرده که هرچه زودتر امنیت در کشور بصورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود. علی لاریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق مجلس نیز اخیرا از ضرورت گوش دادن به صدای طرف مقابل سخن به میان آورده و گفته شاید در گوشه‌ای از سخنان آن‌ها هم یک حرف حقی وجود داشته باشد.»
علاوه بر قالیباف و لاریجانی، اخیرا افراد دیگری همانند محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، بر ضرورت اصلاح رویه و انجام برخی تغییرات تاکید کرده‌اند. اما شاید مهم‌ترین موضع‌گیری مربوط به جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت و عضو کمیسیون امور داخلی مجلس باشد که صراحتا تاکید کرده، «تصمیم قوه عاقله نظام در ایجاد برخی اصلاحات است، اما فضا ملتهب است؛ منتظریم فضا آرام شود تا این اقدامات را انجام دهیم.»
آن‌چنان که از شواهد امر بر می‌آید عقلای سیاسی نزدیک به جریان قدرت به این اجماع رسیده‌اند که انجام اصلاحات و برخی تغییرات در چارچوب نظام ضروری است. با این حال، پیرامون این که چه تغییرات و اصلاحاتی باید صورت بگیرد، همچنان به عنوان مساله‌ای اساسی و در مقام یک ضرورت باقی مانده است. ضرورتی که پرداختن به آن برای آینده جامعه ایرانی بسیار حیاتی به نظر می‌رسد. صورت مساله به صورت شفاف این است که اگر اصلاحاتی قرار است صورت بگیرد، می‌بایست چه تغییراتی باشند و مسیر تحقق آن چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش اساسی ۷ گام اساسی مورد اشاره قرار می‌گیرد.

گام اول: به رسمیت شناختن بی‌نظمی و ریشه‌های اعتراضات
اولین و شاید جدی‌ترین گام در مسیر انجام اصلاحات و تغییرات در جوامع مختلف، نیازمند پذیرش بی‌نظمی است. به روایت شفاف‌تر، این‌که پذیرفته شود بخش یا بخش‌های از جامعه با بحران و مشکل مواجه هستند که نیاز به اصلاح و ترمیم آن‌ها وجود دارد، می‌تواند بخش اولیه و شاید مهم‌ترین قسمت آغاز یک روند اصلاح باشد. تا زمانی که مسئولان چنین تصور کنند که تمامی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات‌شان صحیح بوده و جامعه در مسیر درستی قرار دارد، هیچ گامی در جهت اصلاح وضعیت موجود نمی‌توان بر داشت.
اگر وجود بی‌نظمی یا بحران پذیرفته نشود، هر گونه اعتراض نیز به رسمیت شناخته نخواهد شد. برآیند چنین امری تداوم حکمرانی به شکل کنونی و البته در ادامه افزایش عمق شکاف‌ها و مسائل خواهد بود. بنابراین، گام اول در مسیر آغاز هر گونه انجام اصلاحات در کشور این است که مسئولان بپذیرند جامعه ایرانی، در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با ضعف‌ها و مشکلاتی اساسی مواجه است. پذیرش همین قاعده، در ادامه می‌تواند پرداختن به زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری اعتراضات باشد.

گام دوم: بازگشت به مر قانون و زمینه‌سازی برای اصلاح قوانین
از ابتدای آغاز ناآرامی‌های جدید در کشور بخشی بزرگ از متخصصان حوزه علم سیاست و جامعه‌شناسی، مساله را نه در نبود قانون، بلکه در عدم اجرای مر قانون بررسی کرده‌اند. همین انتقاد نیز می‌تواند بعد از پذیرش بحران توسط مسئولین، گام دوم برای انجام فرآیند اصلاحات در کشور باشد. یعنی بعد از پذیرش بی‌نظمی‌ها موجود، بازگشت به بداجرایی شدن‌ها اصول قانون اساسی در کانون تمرکز قرار بگیرد.
اساسا بازگشت به مر قانون اساسی، شرط لازم اصلاح قانونی اساسی است، اما نه شرط کافی. بسیاری از ناظران سیاسی بر این باور هستند که با گذشت بیش از سه دهه از آخرین تغییر قانونی اساسی، جامعه و نیاز‌های آن با تحول شگرفی را تجربه کرده که همین امر ضرورت اصلاح قانون اساسی را ایجاد می‌کند. در اصل ۱۷۷ قانون اساسی نیز همین امر مورد تصریح قرار گرفته که هر ۱۰ سال یکبار می‌توان در قانون اساسی تجدید نظر کرد؛ لذا می‌توان اظهار داشت که نه تنها در اصلاح قانونی اساسی برای انطباق آن با الزامات زمانه محدودیتی وجود ندارد، بلکه پتانسیلی این امر به صورت حقیقی وجود دارد.

گام سوم: اعتمادسازی روانی برای جامعه
پذیرش بحران، بازگشت به مر قانون و زمینه‌سازی برای انجام اصلاحات در قانون اساسی اضطراری‌ترین گام‌ها در انجام هر گونه تغییر و اصلاح در کشور هستند. چرا که در صورت پذیرش این دو پایه نمی‌توان به عمق بحرانی که در جامعه جاری است پی برد و در مسیر ترمیم آن‌ها گام برداشت.بزرگ‌ترین مشکل امروز میان حکومت و جامعه، تضعیف سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ثروتهای یک جامعه هستند که می‌تواند یک جامعه را در مسیر پیشرفت یا بحران پیش ببرد. امروزه تحولات نرخ بازگشت سرمایه اعتماد عمومی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی، به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده است. حال چه این کاهش اعتماد عمومی تحت تاثیر عملکرد نامناسب مسئولین باشد و -آن‌چنان که برخی‌های می‌گویند- چه متاثر از شیکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور یا سازمان‌های اطلاعاتی سیا، ام‌آی‌سیکس و. باشد، همچنان مسئولیت بر عهده نهاد‌های رسمی است.
اگر مسئولین بدعملکردی داشته‌اند، این تقصیر مستقیم و اگر از خارج نفوذ شده باشد، تقصیر دو چندان است، چرا که ضعف نهاد‌های رسمی موجب این وضعیت شده است؛ بنابراین در گام تحولات نرخ بازگشت سرمایه سوم، یعنی زمانی که وجود مشکلات پذیرش شد و زمینه‌سازی برای بازگشت و حتی اصلاح قوانین در دستور کار قرار گرفت، ماموریت جدید، تمرکز بر حفظ سرمایه‌های اجتماعی است. در این مسیر پذیرش اشتباهات گذشته از سوی دولت‌مردان و تاکید بر حاکمیت قانون در معنای نهادینه آن، می‌تواند گامی اساسی در بازگشت اعتماد روانی شهروندان با حاکمیت باشد. یعنی به شهروندان این باور تزریق شود که کار‌هایی در مسیر اصلاح امور و تلاش برای جبران اشتباهات وجود دارد.

گام چهارم: بازگشت به گفت‌وگوی ملی و گشایش در فضای سیاسی برای مشارکت انتخاباتی
گام چهارم، فرآیند آغاز اصلاحات در کشور بعد از اعتراضات اخیر، در پیوستگی با گام‌های ابتدایی است. هر چند شاید حادترین و جاری‌ترین مسائل و مشکلات کشور در زمینه معیشت و اقتصاد باشد، اما می‌توان اولویت ورود به روند اصلاحات را در زمین سیاست جستجو کرد؛ بنابراین قبل از گام برداشتن در مسیر حل مشکلات اقتصادی، گشایش در فضای سیاسی کشور می‌باید در دستور کار قرار بگیرد.این که تنها یک جریان در راس حکمرانی باشد و یک هویت مشخص به رسمیت شناخته شود، همان بستری خواهد بود که بحران‌های اخیر از درون آن خلق شدند. یکدست شدن حاکمیت ایده شکست خورده‌ای بود که عملا تمامی نیرو‌های میانجی سیاست (حکومت) و عرصه عمومی (مردم) را به ورطه نابودی کشاند. این‌که نیرو‌های سیاسی با ایده‌ها و رویکرد‌های مخالف در صحنه معادلات سیاسی حضور داشته باشند، سخن بگویند و رقابت کنند، نه تنها تهدیدی برای آینده کشور نیست، بلکه تضمین‌کننده ثبات در کشور نیز خواهد بود. در پرتو چنین گشایشی نیز بازگشت شهروندان به روند قانونی مشارکت انتخاباتی نیز محقق خواهد شد.

گام پنجم: در پیش گرفتن اقدامات فوری برای مدیریت معیشت و اقتصاد بحران‌زده کشور
در ادامه گشایش‌های سیاسی، دیگر گام مهم اجرای فرآیند اصلاحات در ایران بعد از اعتراضات ۱۴۰۱، تلاش برای سروسامان دادن به مشکلات اقتصادی و معیشتی است. مشکلاتی که ملموس‌تر از هر حوزه دیگری، در سال‌های اخیر، گریبان‌گیر زندگی و سفره‌های خانواد‌های ایرانی شده است. بر کسی پوشیده نیست که تورم افسار گسیخته، عدم توازون بین درآمد و هزینه‌های روزمره، ناتوانی نسل جوان برای آغاز زندگی مستقل و انتشار گاه‌وبی‌گاه اخباری از فساد‌های کلان در کشور، سطحی از ناامیدی و دلزدگی کلان اجتماعی را به همراه داشته است؛ لذا در شرایط جدید ضروری به نظر می‌رسد از هر اقدامی که بتواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاثیر مثبت داشته باشد، استقبال شود. حال این اقدام می‌توان در قلب اروپا و وین باشد یا در قلب تهران صورت بگیرد. اکنون هدف وسیله را توجیه می‌کند. برای مردم اهمیت چندانی ندارد که از چه طریقی اقدام می‌شود، بلکه مهم این است که از زیر بار فشار تورم افسارگسیخته رهایی پیدا کنند.

گام ششم: تغییر در عملکرد و رویه مدیریتی صداوسیمای ملی
در کنار گام‌های مهم سیاسی و اقتصادی، صداوسیمای ملی نیز یکی از متغیر‌های مهمی است که در اجرایی شدن فرآیند اصلاح می‌بایست تغییراتی جدی را تجربه کند. این که حتی خود صداوسیمای ملی اقرار می‌کند، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور به مرجع روایت واقعیات اجتماعی تبدیل شده‌اند، گویای عمق فاجعه عملکرد این نهاد است.
رسانه ملی که باید بازتاب دهنده صدای کل آحاد ملت ایران باشد، خود به یکی از کاتالیزور‌های اصلی مساله تبدیل شده است. مشروعیت دادن یک جانبه به هویت فرد مومن، انقلابی، بسیجی، اخراج مجری‌ها و مدیران محبوب، از دست دادن رابطه حسنه با سلبریتی‌ها و تبلیغ دوقطبی کردن جامعه، از جمله اشتباهات استراتژیک این نهاد است که موجب شده، که شبکه‌های خارج از کشور همانند ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی، من‌وتو و. تولید و بازنمایی وقایع را در کنترل داشته باشند؛ لذا ضروریست در گام ششم، بازبینی جدید در عملکرد صداوسمیای ملی و تغییر رویه آن همزمان با تغییرات رویکرد نهاد‌های رسمی به عرصه سیاست صورت بگیرد.

گام هفتم: ایجاد اتاق‌های گفتگوی تخصصی با حضور مسئولان و آکادمیسین‌ها
در ادامه گام‌های شش‌گانه مورد اشاره، آخرین قدم، می‌تواند میدان دادن به متخصصان برای بیان مواضع و بهره‌گیری از تخصص آن‌ها در مدیریت جامعه است. در میانه اعتراضات اخیر شبکه چهارم صداوسیما در برنامه «شیوه» قدم‌هایی هر چند کوچک را در این زمینه برداشت که کافی به نظر نمی‌رسد. در وضعیت جدید نیز ضروری است، حرف‌های متخصصان دانشگاهی در کنار برخی افراد همیشه تریبون‌دار نیز شنیده شوند. در این راستا، ایجاد اتاق‌های گفتگوی تخصصی می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد.