افزایش تقاضا برای بیت کوین


برنج ایرانی هست، تقاضا نیست/ اختلاف ۶۰ تا ۸۰ هزار تومانی برنج ایرانی و خارجی

ساعت24-رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش تقاضا در بازار خبر داد و گفت: هرکیلو برنج درجه یک ایرانی ۳ ماه پیش بین ۱۲۰ تا ۱۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسید اما حالا به بهای ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان عرضه می شود.

درست در روزهایی که اسکناس آمریکایی در حال رکورد شکنی است فعالین بازار مواد غذایی از رکود تاریخی در بازار خبر می دهند. رکودی که کارشناسان مهم ترین دلیل آن را کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت ها عنوان می کنند. به گفته آنها سهم خوراکی در سبد خرید مردم نسبت به گذشته کاهش چشم گیری یافته و عمده درآمد خانوار در بخش مسکن بلعیده می شود.

رضا کنگری رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم در اینباره می گوید که کالا به اندازه کافی در بازار موجود هست، اما تقاضا وجود ندارد.

گزارش های مرکز آمار هم گرانی بی سابقه مواد غذایی و خوراکی ها در ایران را تایید می کند. گزارش های اعلامی حاکی از این است که روغن مایع با تورم ۲۸۹.۱، روغن جامد با تورم ۲۶۵.۴ درصد و سیب‌زمینی با تورم ۱۵۳.۲ درصد و برنج ایرانی با تورم ۱۳۸ درصدی صدر نشین گرانی های اخیر بودند.

نبود تقاضا، قیمت ها را نزولی کرد

با وجود اینکه نبود تقاضا قیمت کالاهای اساسی را کمی کاهش داده اما بازهم بسیاری از مردم ترجیح می دهند که جایگزینی ارزان تر برای سبد غذایی خود در نظر بگیرند.

بر اساس جدیدترین گزارش منتشر از سوی مرکز آمار قیمت برنج نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۸ درصد افزایش یافته این در حالی است که برنج خارجی تورم ۵۱ درصدی را تجربه کرده است. گشتی در بازار نشان می دهد که هر کیلو برنج خارجی بین ۳۵ الی ۴۳ هزار تومان فروخته می شود حال آنکه قیمت برنج های ایرانی مرغوب معمولا بالای ۱۰۰ هزار تومان است. به عبارت دیگر اختلاف قیمت هر کیلو برنج ایرانی و خارجی به حدود ۶۰ الی ۸۰ هزار تومانی رسیده و در برخی موارد برنج ایرانی ۳ برابر برنج خارجی قیمت می خورد.

آنگونه که رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی به بازار گفته هرکیلو برنج درجه یک و مرغوب ایرانی در ۳-۴ ماه اخیر با قیمتی بین ۱۲۰ تا ۱۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسید اما اکنون با نرخ کیلویی ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان و حداکثر ۱۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود و با توجه به عرضه برنج‌های کشت دوم قیمت‌ها روند نزولی دارند.

کنگری همچنین درباره چرایی افت قیمت برنج گفت: در ماه‌های اخیر و با توجه به برداشت برنج و نزدیکی زمان برداشت برنج‌های کشت دوم، از قیمت این محصول در بازار کاسته شده و نسبت به ماه‌های قبل از قیمت برنج کاسته شده است.

به گفته این مسئول، برنج ندا در بازار عمده فروشان به نرخ کیلویی ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان و برنج فجر بین ۶۱ تا ۶۳ هزار تومان فروخته می‌شود و برنج درجه یک هاشمی به عنوان مرغوب‌ترین نوع برنج با قیمتی حداکثر کیلویی۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان قابل خریداری است. قیمت برنج‌های خارجی در ماه‌های گذشته تغییر نکرده است.

تقاضای برنج خارجی بالا رفت، واردات تسهیل شد

کسبه بازار می گویند که تقاضای برنج خارجی بعد از گرانی برنج ایرانی چند برابر شده، چرا که خرید برنج ایرانی خارج از توان افزایش تقاضا برای بیت کوین بسیاری از خانوارهای ایرانی است. آمارهای اعلامی هم از افزایش واردات برنج در نیمه نخست امسال خبر می دهد. پیشتر گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که در نیمه نخست امسال برای ۷۱۴ هزار و ۷۷۳ تن برنج به ارزش ۶۰۸ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۹ دلار در گمرکات کشور پروانه ترخیص قطعی صادر شده که نسبت به نیمه نخست سال گذشته که این میزان ۵۳۷ هزار و ۵۶۴ تن به ارزش ۴۹۱ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۹۰ دلار بود ازلحاظ وزنی ۳۳ درصد و از لحاظ ارزش ۲۴ درصد رشد داشته است.

البته در جدیدترین اظهار نظر شرکت بازرگانی دولتی ایران مقدار برنج وارد شده به کشور را یک میلیون و ۵۷ هزار تن اعلام کرده که ۲۰ درصد آن برای تنظیم بازار بوده است. این حجم از برنج در شرایطی وارد شده که معمولا در سال های گذشته در فصل برداشت واردات برنج به کشور ممنوع اعلام می شد. اما به نظر می رسد که تسهیل واردات هم نتوانسته برنج ایرانی را به بسیاری از سفره های ایرانی بازگرداند.

پیش بینی قیمت بیت کوین در 6 ماه نخست سال 2023

صفحه اقتصاد – آسیه کرمی- دریپر پیش بینی کرده است که قیمت بیت کوین تا اواسط سال 2023، به 250 هزار دلار برسد. قیمت بیت کوین در سال 2023 چند دلار می شود؟
تیم دریپر پیش بینی قیمت بیت کوین را تا 6 ماه تمدید کرده است وی عنوان کرده است: «تا اواسط سال 2023، انتظار دارم بیت کوین به 250 هزار دلار برسد»

تیم دریپر، سرمایه‌دار آمریکایی و بنیان‌گذار دریپر فیشر ژوروتسون (DFJ)، هنوز به پیش‌بینی بیت‌کوین خود اطمینان دارد که گفته است دارایی ارز دیجیتال به ازای هر واحد 250 هزار دلار خواهد شد.

در آوریل 2018، در مهمانی بلاک چین دانشگاه دریپر عنوان کرد که پیش‌بینی کرده بود: «قیمت بیت کوین تا سال 2022 به 250 هزار دلار می رسد». اما در رویداد امسال Web Summit 2022، دریپر گفت که پیش‌بینی خود را شش ماه دیگر تمدید کرده است، به دلیل اینکه در حال حاضر پیش‌بینی می‌کند بیت‌کوین «تا اواسط افزایش تقاضا برای بیت کوین سال 2023» به این محدوده قیمت می رسد.

کالا

تیم دریپر: بیت کوین تا اواسط سال 2023 به 250 هزار دلار می رسد

تیم دریپر در رویداد سه روزه Web Summit 2022 امسال صحبت کرد و توضیح داد که او طرفدار بازارهای خرسی می باشد. این سرمایه‌گذار میلیاردر در زمان بحث خود شرح داد که زمستان رمزنگاری «زمان مورد علاقه سرمایه‌گذاران خطرپذیر» (VC) برای سرمایه‌گذاری می باشد. Draper یک VC شناخته شده در صنعت کریپتو می باشد، اما او همچنین از شرکت های برجسته ای مانند Tesla، Spacex، Robinhood، Docusign، Ring، Skype و Baidu حمایت می کند.

سال های پیش، از دریپر سوال شد که فکر می‌کند قیمت آینده بیت‌کوین ( BTC ) در چهار سال آینده چقدر خواهد شد، به جهت اینکه او به درستی پیش‌بینی کرده بود که دارایی کریپتو بیش از 10 هزار دلار در هر واحد خواهد رسید. در اواسط آوریل، این سرمایه‌گذار میلیاردر در یک مهمانی که توسط دانشگاه دریپر با محوریت بلاک چین برگزار شد، شرکت کرد. در این رویداد، دریپر شرح داد که بر این باور است بیت کوین تا سال 2022 می تواند به 250000 دلار برسد.

دریپر در توییتر نوشت: تغییرات جدیدی برای بیت کوین در راه است، من 250 هزار دلار را تا سال 2022 پیش بینی کردم.

در ژوئن 2021، دریپر پیش بینی 250 هزار دلاری خود را دو برابر کرد، و در مصاحبه یک سال بعد خود در ژوئن 2022، دریپر به اسکات ملکر، معروف به گرگ همه خیابان ها، گفت که “تا پایان امسال یا اوایل سال آینده” BTC به هدف 250 هزار دلاری خود می رسد.

در میان بازار نزولی سال جاری و سخنرانی در کنفرانس Web Summit 2022، دریپر گفت که اساساً محافظت بیت کوین در برابر حکمرانی بد است. این در حالی است که پیش بینی 250 هزار دلاری هنوز در مورد Draper صادق است، او یک تمدید شش ماهه را به پیش بینی خود اضافه کرده است. دراپر گفت: تا اواسط سال 2023 – من انتظار دارم که بیت کوین به 250000 دلار برسد.

دلیلی برای حفظ ارز فیات وجود ندارد

دراپر همچنین گفته است که انتظار می رود که بالاترین جمعیت سرمایه گذاران خرده فروشی از زنان است که به افزایش قیمت بیت کوین به منطقه 250 هزار دلاری کمک می کنند. این تفسیر شبیه به اظهاراتی بود که او در جریان مصاحبه اش با گرگ همه خیابان ها در ژوئن گذشته عنوان کرده است.

دراپر در رویداد Web Summit 2022 اصرار داشت که افزایش تقاضای بیت کوین ناشی از “هزینه های خرده فروشی” است.

دراپر همچنین شرح داد که در حال حاضر، استفاده از بیت کوین برای مواردی مانند «غذا، پوشاک و سرپناه» آسوده نیست. این در حالی است که خرج‌کنندگان خرده‌فروشی بتوانند از بیت‌کوین ( BTC ) استفاده کنند، دریپر از صمیم قلب بر این باور است «هیچ دلیلی برای حفظ ارز فیات وجود ندارد». همچنین این سرمایه گذار میلیاردر خطرپذیر در مورد استیبل کوین ها سخن گفت و عنوان کرد که استیبل کوین ها در “پل خوبی برای بیت کوین” هستند، متمرکز هستند و در نهایت غیر این باشد در مقایسه بی معنی هستند.

دراپر در حالی که در مورد استیبل کوین صحبت می کرد، به استیبل کوین Terra که اکنون از بین رفته UST و توکن بومی بلاک چین LUNA اشاره کرد. دریپر گفته است که مفهوم پایدار کوین Terra «اشتباه» ساخته شده است.

رکود بازار مسکن تا پایان سال ادامه می‌یابد

اثر روانی تغییرات قیمت ارز، این روزها به شکل امتناع فروشندگان مسکن از فروش بروز یافته است. واسطه‌های ملکی در تهران می‌گویند اگرچه بازار ملک در رکود به سر می‌برد، طرف عرضه نسبت به فروش احتیاط می‌کند. این عقب‌نشینی پس از نوسان اندک قیمت ارز ایجاد شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، مشاوران املاک از رکود در رکود بازار مسکن خبر می‌دهند. بدین صورت که روند معاملات اندکی که از قبل صورت می‌گرفت هم دچار اختلال شده که می‌توان از آن به عنوان عارضه‌ای جدید یاد کرد.

بازار مسکن از تیرماه به بعد در سردرگمی قرار داشت و رشد قیمت آن تقریبا متوقف شده است. اما از ابتدای آبان ماه، هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار نوعی انفعال شده‌اند. برخی فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی را تا حدود ۵ درصد افزایش داده‌اند. این در حالی است که خریداری در بازار وجود ندارد. در واقع قیمت‌ها در بعضی مناطق به شکل اسمی افزایش یافته است.

یکی از مشاوران املاک شمال تهران درباره وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: فعلا جو روانی وارد بازار ملک شده و کمتر کسی خرید و فروش می‌کند. وقتی دلار مقداری تکان می‌خورد بخر و بفروش‌ها دست نگه می‌دارند تا ببینند اوضاع چگونه می‌شود. البته در همین بازار کساد هم تعداد فروشندگان بسیار بیش از خریداران است اما به هر حال برخی افراد که محافظه‌کار هستند نسبت به فروش امتناع می‌کنند. بعضی دیگر هم مقداری قیمت‌ها را بالا برده‌اند. دلال‌ها این تلقی را دارند که ممکن است تغییرات بازارهای ارز و بورس، اثراتی در بازار ملک به وجود بیاورد.

واسطه‌ی ملکی دیگری در جنوب شرق تهران نیز بیان کرد: نمی‌توانم بگویم فروشنده وجود ندارد. فروشنده هست اما نرخ‌ها را پایین نمی‌آورند تا معامله‌ای صورت گیرد. بازار مسکن یک بازار امن است که سرمایه را در برابر تورم حفظ می‌کند. طرف با خودش می‌گوید اگر خانه را بفروشم پولش را کجا سرمایه‌گذاری کنم که ارزش پولم حفظ شود. بنابراین فعلا دست نگه می‌دارد. خریدار هم که توان خرید ندارد. البته معاملات به نسبت ماه گذشته اندکی افزایش یافته اما آن‌چنان محسوس نیست. شاید حدود ۱۰ درصد تعداد معاملات بالا رفته است.

وی با اشاره به افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی اظهار کرد: آهن و میلگرد در روزهای اخیر گران‌تر شده چون آهن با دلار بالا و پایین می‌شود. یونولیت هم ظاهرا دچار رشد قیمت شده است. سازندگان این افزایش‌ها را بر روی قیمت واحدهای کلیدنخورده محاسبه می‌کنند. تازه اگر واحدهای نیمه کاره وارد بازار شود قطعا نرخ‌های آنها متفاوت خواهد بود.

اشکان از مشاوران املاک غرب تهران نیز گفت: به خاطر موضوع دلار، فروشنده‌ی مسکن کم شده و فعلا اکثر پول‌ها به سمت بازارهای موازی رفته است. سرمایه‌ها به سمت ملک نیامده اما اثر روانی‌اش را روی ملک می‌گذارد. ممکن است در فاز دوم سرمایه‌ها به این سمت بیاید اما هنوز سرمایه‌ی سنگینی به بازار مسکن هجوم نیاورده است. در یک کلام می‌توانم بگویم رکود دست از سر بازار برنداشته و اوضاع خرید و فروش جالب نیست.

بازار مسکن در برزخ قرار گرفت!

سرنوشت احتمالی مسکن و بازارهای موازی در آینده

عباس زینعلی ـ کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی این بازار گفت: در یک بازار واقعی، عرضه و تقاضا متناسب با یکدیگر هستند. اما اگر سیاست‌های کنترلی دقیق و منظمی برای کنترل عرضه و تقاضا وجود نداشته فنر بازارها رها می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر این تلقی ایجاد شده که تغییراتی در قیمت ارز ایجاد خواهد شد. بنابراین ممکن است تا شش ماه آینده برخی سرمایه‌ها از بخش‌های مولد یا سپرده‌های بانکی به بازارهای موازی منتقل شود.

زینعلی درباره اثر نوسانات احتمالی بازارهای رقیب مسکن بر این بخش گفت: معاملات مسکن دچار رکود شده و احتمالا این روند تا پایان سال ادامه می‌یابد. حس می‌کنم تغییر نامتجانسی نداشته باشیم و همین روند فعلی تا پایان سال ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی قیمت خانه کاهش نخواهد یافت اما از صعود شدید آن کاسته می‌شود. در حال حاضر بسیاری از افراد که می‌خواستند پروژه‌ای را شروع کنند به سمت بازارهای موازی رفته‌اند، برای این‌که سودآوری کوتاه‌مدتی برایشان داشته باشند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مسکن، ارز، طلا و بورس چهار بازار رقیب هستند که معمولا تحولات آنها بر یکدیگر معمولا در میان‌مدت و بلندمدت خود را نشان می‌دهد. در مواردی نیز اثرات بازارها بر یکدیگر فوری است. یعنی ممکن است وقتی سرمایه‌ها به سمت دلار می‌رود مسکن مقداری متوقف شود اما نهایتا عقب‌ماندگی را جبران می‌کند.

وی راهکار تعادل‌بخشی به بخش‌های اقتصادی را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا دانست و افزود: هم‌اکنون با یک عدم تعادل در بازارها مواجهیم و این بخش‌ها سنخیت مشابهی دارند. وقتی تولیدات صنایع و بخش‌های مولد در وضعیت مناسبی قرار ندارد یا کفاف نمی‌دهد، قیمت سهام در بورس نیز نوسانی می‌شود. از آن طرف مداخلاتی در بورس رخ می‌دهد که از جنس مداخلات در بازارهای طلا و ارز است. این اقدامات تاثیرات ریشه‌ای نمی‌گذارد.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: سرمایه‌گذار سریعا خلاءها را پیدا می‌کند و به آن سمت می‌رود؛ زیرا دنبال سود کوتاه مدت است. در یک دوره بورس اوج می‌گیرد و سرمایه‌ها به آن سمت می‌رود. در مقطعی بازار مسکن دچار این وضعیت می‌شود، یک موقع هم در بازار ارز این اتفاق می‌افتد. در ایران کسی به شکل بلندمدت در بورس سرمایه‌گذاری نمی‌کند. همه می‌خواهند سریع به سود برسند. این باعث خروج سریع از یک بازار و ورود سریع به یک بازار دیگر می‌شود.

هر متر مسکن در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان

روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده بود بر اساس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مسابه قبل ۳۸.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. هم‌چنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعلام کرد. تعداد معاملات نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به‌ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش یافته است.

کاهش ۵۰ درصدی مصرف گوشت

دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور از کاهش مصرف گوشت و مرغ در کشور خبر داد.

کاهش ۵۰ درصدی مصرف گوشت

به گزارش تهران بهشت، مسعود رسولی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت گوشت در تقاضا برای خرید تغییری ایجاد کرده است یا خیر؟ گفت: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: این کاهش تقاضا باعث شده که شرکت‌های بسته‌بندی با مشکلاتی روبه‌رو شوند. زیرا شرکت‌های بسته بندی برای تولید "مشخصی" هزینه‌کرده‌اند، اما به دلیل کاهش تقاضا تولیدات آنها نیز کم شده‌ است. این شرکت‌ها اگر تعدیل نیرو کنند به راحتی نمی‌توانند نیرو جذب کنند و اگر نیروهای خود را نگه دارند دخل و خرجشان به هم نمی‌رسد.

دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور در پاسخ به اینکه آیا بالاتر بودن قیمت گوشت و مرغ بسته‌بندی شده علت کاهش تقاضای این محصولات در بازار نیست، گفت: بسته‌بندی محصولات از نظر ما هزینه اضافی ندارد، زیرا بسته بندی سودش را از ضایعات بدست می‌آورد. به عبارت دیگر وقتی مردم مرغ کامل خریداری می‌کنند پوست و ضایعات آن را دور می ریزند ولی شرکت‌های بسته‌بندی ضایعات را می فروشند و از پول آن برای بسته بندی استفاده می‌کنند.

زمان اجرای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

یک کارشناس اقتصادی اصل متناسب‌سازی را به منزله واقعی کردن دستمزدها و مستمری‌ها دانست و با اشاره به زمان اجرای متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری، بر لزوم مشخص شدن سریع‌تر منابع اعتباری این طرح تاکید کرد.

به گزارش تابناک، ایسنا نوشت: حمید حاج اسماعیلی با اشاره به تصویب لایحه متناسب‌سازی و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در مجلس اظهار کرد: یکی از پرسش‌های اصلی در خصوص این افزایش، تامین منابع آن است. تاکنون آنچه میان مجلس و دولت توافق شده این است که اموال مازاد دولتی فروخته شود و هر سازمانی در حد وسع خودش بخشی از افزایش حقوقی که از محل لایحه دو فوریتی بوده را بتواند جبران کند.

وی افزود: مثلا گفته شده که خودروهای مانده در گمرک را که تعیین تکلیف نشده و صاحبان آن مشخص نیست به مزایده بگذارند و بفروشند. این‌ها جزو املاک تملیکی است ولی پولش آنقدر نمی‌شود و به همین دلیل درباره افزایش حقوق‌ها بیشتر بحث اموال مازاد مطرح بوده تا هر سازمان و دستگاهی به تناسب وسع خودش اموال مازداش را معرفی کند و بفروشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوعی که در این زمینه وجود دارد، این است که تامین بخشی از بودجه از محل فروش اموال مازاد عمدتا محقق نشده و روش موفقی نبوده است. در حال حاضر برای اجرای متناسب‌سازی اعتباری نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که رقم بسیاری است و این برآوردی است که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح داشته است.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه منابع اعتباری این طرح باید هرچه زودتر مشخص شود، در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: در بخش منابع درآمدی بودجه تنها بخشی که پایدار بوده و به خوبی محقق شده بخش مالیات‌ها بوده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که متناسب‌سازی حقوق‌ها مشمول کدام کارمندان خواهد شد؟ گفت: همه کسانی افزایش تقاضا برای بیت کوین که حقوقشان مشمول افزایش ۱۰ درصدی دولت بوده است، حتی اگر بیمه‌پردازی آنها به صندوق تامین اجتماعی باشد، مشمول این افزایش می‌شوند مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد آنها تابع مصوبه شورای عالی کار افزایش تقاضا برای بیت کوین باشد.

به گفته حاج اسماعیلی، هر فردی که در سازمان،‌ ارگان، نهاد و دستگاهی کار کند که محاسبه افزایش حقوق وی از مصوبه دولت تبعیت کند، مشمول متناسب‌سازی و ترمیم حقوق خواهد شد مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد او تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.

وی گفت: در مورد کارگرانی هم که از طریق شرکتهای پیمانکاری در شرکتهای دولتی کار می‌کنند، چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح، قرار شد که افزایش حقوق آنها متناسب با افزایشی که در شورای عالی کار اتفاق افتاده اعمال شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اصل متناسب‌سازی یعنی واقعی کردن دستمزدها و مستمری‌ها و مادامی که احساس کنیم، قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران متناسب با شرایط تورمی کشور هنوز پایین است، اصل متناسب‌سازی باید جریان داشته باشد و مهمتر از آن منابع اعتباری برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان است که باید دیده شود ولی معتقدم هم اکنون متناسب‌سازی هم در حوزه کارمندی و هم بازنشستگی نتوانسته به آن سطح واقعی برسد که به حفظ قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران منجر شود.

حاج اسماعیلی در عین حال در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری از آبان ماه عملیاتی می شود؟ گفت: طی دو ماه تامین منابع این طرح در دولت و مجلس در حال بررسی بود ولی به دلیل آنکه مصمم به اجرای متناسب‌سازی هستند و از طرف کارمندان هم به شدت پیگیری می‌شود، این ماه حتما عملیاتی شده و علی الحساب آن را واریز می‌کنند، چون اگر این کار انجام نشود، وارد ماه‌های باقیمانده سال می‌شویم و بحث هزینه‌کرد بودجه به میان می‌آید.

به گفته وی در بحث پرداخت معوقات متناسب سازی قبلا اعلام شد که از زمان تصویب صرفا افزایش پرداخت می‌شود ولی در روزهای اخیر اعلام کردند که مابه‌التفاوت آن به تدریج پرداخت خواهد شد لذا به نظر می‌رسد که در مورد پرداخت معوقات که از چه زمان باشد، هنوز تردید وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه باید تلاش کنیم تورم را مهار و قیمت‌ها را تثبیت کنیم،‌ افزود: به تناسب افزایش حقوق‌ها باید اقدامات اساسی برای کنترل تورم انجام گیرد چون به سمت پایان سال که می رویم به دلیل تحریک تقاضا در بازار و میل به خریدهای نو اعم از خانه، پوشاک، ماشین و حتی سفر با افزایش تقاضا مواجه خواهیم بود و ممکن است قیمتها تغییر کند لذا باید تلاش کنیم که قیمت‌ها کنترل و تثبیت شوند و مدیریت صحیحی در مواجه با افزایش نقدینگی داشته باشیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.