۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی با اشاره به انجام اقدامات بر زمین مانده درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دولت سیزدهم، اظهار کرد: به طور قطع شفافیت‌هایی که ما در داخل کشور ایجاد می‌کنیم و به تبع آن گزارش‌هایی که بتوانیم به مجامع بین‌المللی و یا حداقل به کشورهای همسو ارائه دهیم قطعاً در تصمیم‌گیری‌های این مجامع بدون تأثیر نیست.
وی خاطر نشان کرد: گفت‌وگوهای دو و چند جانبه با کشورهای همسو موجب می‌شود که در مجامع بین‌المللی علیه کشور ما موضع نگرفته و اگر در جایی گزارش کذبی منتشر شود، علیه آن موضوع بگیرند.
خانی اضافه کرد: رویکرد ما این است که سریعاً تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود داخل را ساماندهی کنیم و کارهای عقب‌مانده را انجام دهیم و به دنبال آن هم بر ائتلاف‌های دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای همسو متمرکز شویم.
تمرکز بر شفافیت اقتصادی
رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: ما در تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود داخل روی تقویت پایگاه اطلاعاتی فعالیت‌های اقتصادی متمرکز هستیم تا بتوانیم به طور کامل جریانات مالی فعالان اقتصادی را به ویژه آنهایی که مشکوک به معاملات نامشخص یا معاملات مشکوک و یا معاملات غیرشفاف هستند، رصد کنیم.
وی ادامه داد: زیرساخت‌های نرم افزاری این شفافیت اقتصادی در حال تهیه و تعاملات بین‌دستگاهی آن در حال برنامه‌ریزی است تا از این طریق بتوانیم زیرساخت کامل نرم‌افزاری با رویکرد مانیتورینگ شفاف و البته اقتصادی داشته باشیم. این پایگاه اطلاعاتی، کشف پولشویی و فساد اقتصادی را با هزینه کمتری ممکن می‌کند.
کشف پیشینی فساد به جای مقابله پسینی
خانی توضیح داد: در حال حاضر کشف‌هایی که اتفاق می‌افتد، غالباً «پسینی» است یعنی یک اتفاقی رخ می‌دهد، سپس یک مرجع مشخص متوجه می‌شود و یا یک گزارشی از یک دستگاهی می‌آید که چنین اتفاق رخ داده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: نوع ورود مرکز اطلاعات مالی و مرجع قضائی هم تاکنون پسینی بوده است به این معنی که پس از رخداد، ورود اتفاق افتاده است. ما اکنون به سمت اقدامات «پیشینی» می‌رویم؛ که اصلاً نگذاریم این اتفاق بیفتد.
وی لازمه انجام اقدامات پیشینی را راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های هوشمند برشمرد و گفت: از این طریق می‌توانیم رفتارها را بررسی، تست و مانیتور کنیم و هر جا به یک مورد مشکوک برخورد کردیم، جلوی آن را بگیریم که منجر به یک پولشویی و فساد اقتصادی یا فرار تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود مالیاتی و . نشود.
رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده درباره آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه مبارزه با پولشویی تاکید کرد: آموزش با همکاری مجامع بین‌المللی است و در حال برنامه‌ریزی برای تقویت آموزش‌های لازم با استانداردهای بین‌المللی هستیم.
وی همچنین گفت: علاوه بر این موارد در موضوع رگولاتوری نیز اقداماتی آغاز شده چرا که هنوز برخی مقررات ما هنوز در قانون تنظیم نشده است، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آن باید نوشته شود که هنوز انجام نشده است.
معاون وزیر اقتصاد تعامل با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان و کشورهای همسو را یکی دیگر از سلسله اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی عنوان کرد و افزود: در این زمینه تلاش کردیم که ایران به سمت خودانزوایی پیش نرود و درخواست‌های این کشورها به ویژه کشورهای همسو و همسایه مانند چین، روسیه، پاکستان و . را بی‌پاسخ نگذاشته‌ایم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره درخواست‌های کشورها نیز توضیح داد: این درخواست‌ها هم در حوزه پولشویی و هم در زمینه تأمین مالی تروریسم است.
وی اضافه کرد: پولشویی به هر نوع معامله یا فعالیت اقتصادی مشکوکی که منشأ جرم دارد، مانند فرار مالیاتی، سرقت و یا پنهان کردن عایدی حاصل از جرم اطلاق می‌شود و تأمین مالی تروریسم نیز موضوعات مربوط به تروریسم مانند قتل، مواد مخدر و قاچاق انسان و قاچاق اسلحه و . را شامل می‌شود که اتفاقاً کشور ما هم در این قضیه همیشه متضرر بوده و باید روی این موضوع کار کنیم.
توجیه دستگاه‌های مشمول مبارزه با پولشویی
خانی در خصوص میزان همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها برای اقدامات پیشینی اظهار داشت: دستگاه‌ها سه دسته‌اند، یک دسته مشمول هستند، یعنی باید به استانداردهای ابلاغی عمل کنند و اکنون در حال توجیه دستگاه به دستگاه هستیم؛ چرا که بسیاری از این دستگاه‌های مشمول، توجیه نیستند.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم ایجاد بانکی از اشخاص و افراد مظنون به پولشویی اظهار کرد: اکنون لیست ۳۰۰ نفره‌ای را در ۵ ماه اخیر ایجاد و به تمام بانک‌ها و بورس و بیمه و . ابلاغ کرده‌ایم که این افراد، اشخاصی هستند که سابقه خوبی ندارند و چراکه مستعد پولشویی هستند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه این مرکز تا پیش از دولت سیزدهم تقریبا تعطیل بود و بسیاری از ظرفیت‌های قانونی آن مسکوت باقی مانده و فعال نشده بود، اضافه کرد: در این دوره تلاش شد تا مرکز و ظرفیت‌های آن فعال شود و البته این فعالیت‌ها خود یک پیام و سیگنال مثبت هم در داخل کشور و هم به خارج از کشور خواهد داد که عزم دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مبارزه با فساد جدی است.
وی تصریح کرد: در حال فعال کردن ظرفیت‌های قانونی برای این موضوع هستیم و برای خارج از کشور هم این پیام مخابره می‌شود که ایران در مبارزه با پولشویی در حال انجام اقدامات مهم و اساسی است و اگر حاضر نشده، برخی کنوانسیون‌ها را بپذیرد، به دلیل موضوعات سیاسی بوده که پشت آن وجود دارد، اما در حوزه تخصصی و فنی ایران حرکت‌های خوبی داشته است.
خانی با تاکید بر اینکه اکنون به مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد به عنوان یک بحث ملی نگریسته می‌شود که باید برای آن تقسیم کاری ملی داشته باشیم، افزود: ما در وزارت اقتصاد با همین رویکرد در حال پیشبرد کار هستیم تا بحث را از مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد به سطح حاکمیت و کشور بکشانیم و هر دستگاهی متناسب با وظایف خود ایفای نقش کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: برگ برنده‌ای که امروز در دست وزیر اقتصاد است و سعی می‌کند که مرکز اطلاعات مالی متفاوتی را ایجاد کند، فعال‌سازی ظرفیت‌های ملی کشور و به تناسب آن فعال‌سازی ظرفیت‌های بین‌المللی است که ما هم در حوزه داخل کشور و هم بیرون کشور بتوانیم تعاملات، تقسیم کار و هماهنگی‌های حداکثری را داشته باشیم.
وی همچنین تدوین سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی را یکی از دستور کارهای مهم این مرکز و وزارت اقتصاد برشمرد و افزود: در حال احصای آسیب‌پذیری‌های کشور در زمینه مبارزه با پولشویی هستیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برنامه‌ریزی و تعریف برنامه اقدام برای دستگاه‌ها گام دیگری است که برمی داریم، تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود ادامه داد: امیدوار هستیم تا پایان امسال زیرساخت‌ها را فراهم کرده و در سال بعد وارد مبارزه جدی با شبکه‌های پولشویی و نه صرفا پولشوها شویم.
خانی تاکید کرد: تا وقتی که بنیان مالی افراد مفسد خشکیده نشود و دارایی‌های آنان را از آنها نگیریم، نه قاچاق مواد مخدر، نه قاچاق کالا و ارز، و نه فساد و . جمع نخواهد شد.
وی گفت: آنچه امروز در مرکز اطلاعات مالی پیگیری می‌شود شناسایی منابع تامین مالی این مفاسد است که چه کسی پول و دارایی خود را برای قاچاق مواد مخدر و فسادهای دیگر هزینه می‌کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص برگزاری کارگاه‌های آموزشی توضیح داد: ما برای مبارزه با پولشویی، باید دیتاهای خود را در کشور به‌روز کنیم و به همین دلیل اساتیدی را از خارج از کشور دعوت می‌کنیم تا اطلاعات کارکنان ما را در حوزه استانداردهای مربوط به مبارزه با پولشویی به روز کنند.
وی در خصوص زمان برگزاری کارگاه‌ها یادآوری کرد: برای نخستین دوره دو استاد از (UNODC) یا دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد دعوت کرده ایم که برای آذرماه امسال اعلام آمادگی کرده‌اند و اگر مشکلی پیش نیاید، در همان ماه برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: به دنبال آن هم با کارگروه منطقه‌ای اوراسیا وارد مذاکره شده‌ایم تا از آنها کمک فنی بگیریم، اما ما خودمان هم می‌توانیم برخی کشورها را در این زمینه آموزش دهیم که به طور مثال می‌توان به کشورهایی مانند قزاقستان اشاره کرد.
وی با بیان اینکه ما سعی می‌کنیم علم خود را به‌روز کنیم و از سویی خودمان هم در منطقه و مباحث آموزشی فعال‌تر باشیم، اضافه کرد: هدف اصلی این است که ایران در بحث مبارزه با پولشویی هم در داخل و هم خارج از کشور، فعال‌تر جلوه کند تا اگر در این زمینه زیاده‌گویی‌هایی شد، بتوانیم ادعا کنیم که چنین چیزی درست نیست و عقل هم حکم می‌کند که کارهای‌مان را تبیین کنیم.
تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، روز پنجشنبه در دومین نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از سندی رونمایی کرد که مفاد آن از نحوه مواجهه تنظیم‌گرانه دولت با صنعت خودرو خبر می‌دهد. قرار است این سند با اجماع بین مسوولان دو وزارتخانه اقتصاد و صمت و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحب‌نظران تهیه شود. تنظیم این سند به این معناست که دولت از واگذاری سهام خود در خودروسازی‌ها عقبنشینی کرده و قصد دارد تصدی‌گری خود را در این صنعت کاهش دهد. گرچه تعیین‌تکلیف واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور بخشی از فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور برای صنعت خودرو بوده و قرار بود تا شهریورماه انجام شود اما دو مانع بزرگ برای محقق شدن آن وجود دارد. یکی اینکه سهام سازمان گسترش و نوسازی در خودروسازی‌ها هم‌اکنون در وثیقه است و امکان واگذاری آن وجود ندارد.
مانع دیگر که جدی‌تر محسوب می‌شود، این است که اصل 44 قانون اساسی که به موضوع خصوصی‌سازی می‌پردازد تنها به دولت اجازه می‌دهد 80درصد سهام خود را در صنایع بزرگ واگذار کند. این درحالی است که سهام دولت در خودروسازی‌ها کمتر از 20درصد بوده و مطابق اصل 44 قانون اساسی اجازه واگذاری آن را ندارد. بنابراین با وجود آنکه وزارت اقتصاد پیش از این اصرار جدی بر واگذاری این سهام داشت و حتی ضرب‌الاجلی به وزارت صمت در مورد جایگزین وثیقه به جای سهام خودروسازی‌ها داده و اعلام کرده بود اگر تا یک ماه این کار انجام نشود، خود راسا وارد شده و وثیقه دیگری را جایگزین خواهد کرد، ولی اکنون شاهد یک عقبنشینی در این مورد هستیم. حالا مسوولان وزارت اقتصاد صراحتا با عنوان کردن اصلاح حاکمیت شرکتی و دخالت دولت به قدر سهام خود در شرکت‌های خودروساز، نوعی تغییر گفتمان در مسیر خصوصی‌سازی خودروسازان داده‌اند. تنظیم یک سند راهبردی که مورد اجماع وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی باشد نشان از آن دارد که دولت تصمیم گرفته با حفظ سهام، مدیریت در خودروسازی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که کدام
بخش خصوصی؟
آنچه مشخص است، واگذاری سازوکار مدیریتی به این سادگی نیست و نگرانی‌هایی را برای دولت به همراه دارد. دولت نمی‌داند اگر بخواهد از تصدی‌گری در خودروسازی‌ها پا پس بکشد باید این مدیریت را به چه بخشی بسپارد. در صورتی که قرار باشد سهم هر کسی در تصمیم‌سازی‌ها به قدر سهام وی باشد، تصدی‌گری به دست قطعه‌سازان سپرده خواهد شد؟ قطعه‌سازان از یک دهه قبل به دنبال سکانداری در خودروسازی‌ها بودند اما دولت در طی این مدت هرگز راضی به این کار نبوده است، چراکه این خطر وجود داشت که با سپردن سهم مدیریتی به قطعه‌سازان، وضعیت انحصارزده صنعت خودرو در کشور تشدید شود.
در واقع قطعه‌سازان خود هم خریدار و هم فروشنده خواهند بود که می‌تواند موجب انحصار مضاعفی در صنعت خودروی کشور شود. از طرفی قطعه‌سازان نیز در این مورد اجماعی ندارند. برخی از آنها که توانایی مالی برای سکانداری در خودروسازی‌ها دارند، می‌خواهند خود این مدیریت را به دست بگیرند. از طرف دیگر، باقی قطعه‌سازان به دنبال این هستند که با تشکیل یک کنسرسیوم، تصدی‌گری در خودروسازی را به دست بیاورند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد دولت همچنان نمی‌خواهد خودروسازان بزرگ کشور را به قطعه‌سازان بسپارد. اما گزینه دیگری نیز برای تصدی‌گری در خودروسازی‌ها مطرح است. از مدت‌ها پیش از طرف طیفی از رسانه‌ها موضوع سکانداری نهادهای نظامی و مسلح در خودروسازی‌ها مطرح می‌شد. حتی از طرف مقامات نیروهای مسلح هم این رضایت وجود داشت. تیرماه سال 99 بود که سردار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در یادداشتی به موضوع کمک‌رسانی نیروهای مسلح به صنعت خودروسازی پرداخت.
با‌این‌حال وی تاکید کرده بود «فرماندهی و محور اصلی اداره و مدیریت حوزه خودرو برعهده وزارت صمت و خودروسازان است و با تقسیم کار درست و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های علمی می‌توان به نتایج و دستاوردهای ارزشمندی رسید که در این زمینه ما کمک‌کننده هستیم، نه تولیدکننده.» پیش از آن نیز یعنی در هشتم خردادماه سال 99، سردار حاجی‌زاده بازدیدی از ایران‌خودرو داشت و در آن تاکید کرده بود: «ما یک صنعت فناورانه در اختیار داریم که بدون محدودیت آماده انتقال آن به صنعت خودروی کشور و به‌خصوص گروه صنعتی ایران‌خودرو هستیم.» بنابراین از سال‌های گذشته نهادهای نظامی از کمک به خودروسازی سخن به میان می‌آوردند.
حتی سردار کوثری پیش از این در یک مصاحبه گفته بود: «سپاه در سال 71 یا 72 به صنعت خودروسازی تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود ورود کرد و در این سال خودرویی را ساخت که در نمایشگاه بین‌المللی در آن سال به نمایش درآمد. مقام معظم رهبری سوار بر آن خودرو شدند اما بهزاد نبوی وزیر وقت صنایع آن زمان از ورود سپاه به صنعت خودروسازی انتقاد کرد و از مقام معظم رهبری خواست سپاه به این صنعت ورود نکند و کار ساخت خودرو را خودروسازان انجام دهند. رهبر انقلاب نیز تاکید کردند براساس قانون سپاه، کار ساخت خودرو به خودروسازان واگذار شود. اگر گذاشته بودند مساله تولید خودروی ملی، باکیفیت و ارزان اکنون در کشور برطرف شده بود و مشکلاتی که امروز گریبان مردم را گرفته است، نداشتیم.» از طرف برخی رسانه‌ها نیز درخواست سکانداری سپاه در خودروسازی مطرح می‌شد و هنوز هم مطرح می‌شود. حتی در زمان تنظیم قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس، صحبت از سپردن خودروسازی به نیروهای نظامی مطرح بود.
با توجه به این پیشینه، سناریوی دیگری که می‌توان در مورد واگذاری تصدی‌گری دولت در خودروسازی‌ها مطرح کرد، مدیریت نیروهای نظامی در این شرکت‌هاست. با‌این‌حال از آنجا که این نهادها سهامی در خودروسازی‌ها ندارند، اگر دولت بخواهد این سناریو را پیش بگیرد باید بخشی از سهام خود را نیز به این نهادها بسپارد. اما شاید این مسیر نیز مسیر ایده‌آل دولت برای خودروسازی‌ها نباشد، زیرا گرچه دولت می‌خواهد تصدی‌گری خود را در دو شرکت خودروسازی بزرگ کاهش دهد، اما به نظر نمی‌رسد بخواهد نقش نظارتی خود را از دست بدهد.
بلاتکلیفی دولت
به طور کلی به نظر می‌رسد دولت درگیر یک بلاتکلیفی عمیق در مورد تعیین‌تکلیف تصدی‌گری خود در خودروسازی‌ها شده است. از طرفی اینکه ادامه وضعیت فعلی برای دولت امکان‌پذیر نیست و باید تغییرات جدی در آن ایجاد کند. این در شرایطی است که واگذاری سهام به بخش خصوصی برای دولت ممکن نیست و موانع جدی مانند موانع قانونی و همین‌طور زیان‌ده بودن خودروسازی‌ها بر سر راه آن است. آن‌طور که رئیس سازمان خصوصی‌سازی روز پنجشنبه عنوان کرده، میزان زیان انباشته خودروسازی‌ها به 150هزار میلیارد تومان رسیده که با احتساب سود ازدست‌رفته به 240هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد. طبیعی است که در این شرایط متقاضی چندانی برای سهام خودروسازی‌ها وجود نداشته باشد. موضوعی که البته وزیر صمت نیز در جلسه استیضاح خود که سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، آن را تایید کرده و گفت با وجود فراخوان، تنها یک متقاضی برای ایران‌خودرو وجود داشت. می‌توان نتیجه گرفت احتمالا برای سایپا هیچ متقاضی‌ای وجود نداشته است.
اگر دولت بخواهد با حفظ سهام، تنها تصدی‌گری خود را کاهش دهد نیز با مشکلات جدی مواجه است و نمی‌داند مدیریت این صنعت تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود پرحاشیه کشور را باید به چه بخشی بسپارد. همان‌طور که سید‌رضا فاطمی‌‌امین، وزیر صمت، نیز بارها حتی در جلسه استیضاح خود به آن اشاره کرده، این وزارتخانه برای واگذاری سهام خود در خودروسازی‌ها این نگرانی را دارد که مبادا آنچه در مورد واگذاری شرکت‌هایی همچون هفت‌تپه و هپکو رخ داد، تکرار شود. با توجه به وسعت دو خودروساز بزرگ کشور و 36هزار نفری که در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند، نگرانی وزیر که بارها هم به آن اشاره کرده این است که تکرار این وقایع در خودروسازی‌ها شدیدتر خواهد بود.
این شرایط است که وزارت اقتصاد و وزارت صمت را به سمتی سوق داده که پای مشورت با استادان دانشگاه‌ها نشسته و بخواهند سندی برای نوع مواجهه خود با تصدی‌گری در خودروسازی‌ها تنظیم کنند. وزیر اقتصاد تاکید کرده این سند یک سند میان‌مدت خواهد بود و گفته «شخصا موافق این موضوع هستم که از دو جزء سیاستگذاری و مداخلات مدیریتی، واگذاری مداخلات مدیریتی بهینه‌تر خواهد بود.» با‌این‌حال خاندوزی می‌گوید این سند مقدمه‌ای برای واگذاری خواهد بود. بازه میان‌مدتی که وزیر اقتصاد از آن نام می‌برد احتمالا بازه‌ای میان پنج تا ده سال است، چراکه خاندوزی در نشست روز پنجشنبه خود در دانشگاه صنعتی شریف گفته است: «کارآمدی و توانمندی و رقابت‌پذیر شدن صنعت خودرو مستلزم تعیین تکلیف پنج یا ده‌ساله در مجموعه صنعت خودرو است تا با یک سند تنظیم‌گری ثابت، صنعت خودرو هم بداند که چگونه عمل کرده و تعامل کند.»
باید منتظر بود و دید در نهایت دولت با کلاف سردرگم سهام خودروسازی‌ها چه خواهد کرد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد این کلاف به قدری پیچیده شده که هیچ‌یک از راه‌حل‌های موجود نمی‌تواند انتظار دولت برای خودروسازی‌ها را برآورده کرده و سامانی به صنعتی دهد که گویی با بحران‌ها و ابربحران‌ها گره خورده است. همین موضوع است که باعث می‌شود دولت خود را در ورطه بلاتکلیفی ببیند و هرازچندگاهی شاهد اظهارنظرهای ضد‌و‌نقیض در این رابطه باشیم.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
خیلی خوبه استودیوها می‌خوان سعی کنن مستقل باشن
زیادی برن زیر دست امثال سونی و مایکروسافت و تنسنت اصلا فضا جوری در میاد که استودیو مستقل یا باید یه بودجه خفن داشته باشه تغییر قیمت سهام بعد از تقسیم سود یا باید بره با سونی و مایکروسافت و تنسنت همکاری کنه
بتسدا هم اگه آدم باشه ، چند سال دیگه که پول دستش اومد ، مستقل میشه
ماکروسافت عمرا بتسدا رو از دست بده
ناتی داگ هم استودیو خود سونی نبود خریدش بنظرت سونی اجازه میده مستقل بشه؟ نه اصلا
بتسدا با اون همه آیپی و استودیو خفنش عمرا بزارن مستقل بشه
Playstation x Bungie گفت:
بانجی که مهم ترین ای پی مایکروسافت را ساخت . مستقل شد اونم میشه
هر وقت شنیدی ناتی داگ مستقل شد
بدون که بتسدا مستقل شده
بانجی رو از یاد نبریم
یانجی با مابکرو دعوا جنگ نکرد مایکرو که بره
بانجی گفت میخوام برم مایکرو گف راه باز و جاده دراز
نه آقای با هوش نگفت راه باز جاده دراز، آیپی هیلو متعلق به بانجی بود، حق آیپی هیلو رو در ازای استقلال دوباره به مایکروسافت دادن، در حال حاضر هم حتی استارفیلد و الدر و بازی هایی که از قبل ساخته میشدن متعلق به مایکروسافت نیست جزو دارایی بتسدا حساب میشه اما در حال حاضر در اختیار مایکروسافت هست.
Abolfazl گفت:
چیمیگی😂😂
سطح طرفو میکه بتسدا پول دستش بیاد مستقل میشه
ببخشید که بتسدا از شما نظر نخواسته
Kieblack گفت:
بتسدا ادم نیست شرکته ههه (:
هر چه از فرام سافتر و استاد میازاکی رسد نکوست❤️
راستی یه سوال؟ میازاکی اصلا تا حالا بازی بد ساخته🤔
بهترین استودیو سازنده rpg های چالش برانگیز و سخت☠️=فرام سافتر👑💯
قبل از دیمن سولز چند تا بازی ساخته حتی فک کنم یه نسخه armored core ولی خب متا های جالبی ندارن
در کل از دیمن سولز به بعد هست که میازاکی میشه این خفن امروزی
میازاکی تو بازیسازی برعکس کلی از کمپانی ها فقط درباره پول و در امد فکر نمیکنه..شاید این دلیلش باشه که کلمه بازی بد براش معنی نداره
“راستی یه سوال؟ میازاکی اصلا تا حالا بازی بد ساخته🤔”
اگه اشتباه نکنم خیلی قدیما یه بازی ترسناک واسه ps2 ساخته بود که زیاد مورد توجه قرار نگرفت .
منظورش از معروفیت و دیمن سولز به بعد
وگرنه اره قبلش که کلی بازی داشت یا معمولی یا بد دلیلشم نبود تجربه و اشنایی نداشتن با ویدئو گیم بود
خیلی خوب میشه دیگه بازی هاش انحصاری نمیشه . چند ساله منتظر بلادبورنم واسه pcبیاد هنوز نیومده
خیلی عالی شد. همیشه نگران این بودم که نکنه سونی یا مایکروسافت بتونن تصاحبش کنن و بخشی از جامعه گیمرها از آثار این استودیو محروم بشن.
فرام سافتور برای همست
درود بر زنبورگاویه عزیز .ضمن خوش امدگویی ، میخواستم بدونم رنگ زرد روی بالهات و پس کلت رنگه خودشونه یا انعکاس نور خورشیده ؟ من از حشرات تغذیه میکنم ولی تو نیش داری . اطمینان میدم که اینجا در امانی .
….
منم مثل خیلی ها در حسرت بازیهای میازاکی ام بخاطر سختیه زیاد . کلا 2 تا ارزو دارم
1. بازیهای میازاکی دارای درجه سختی اسون هم باشن
2.plant vs zpmbie های 2 و 3 واسه کامپیوتر هم بیان .
با ماد ایزی بریز برو حالشو ببر
xbox one دارم . روی کنسول که نمیشه 🙁 🙂
راهنما pdf بگیر یا از رو واکترو برو چون واقعا لذتی که این بازی ها دارن هیچ بازی دیگه به آدم نمیده
Rezara_95 گفت:
بره ناشر حسابش کردن یکمی کوچیکه
درسته همه بازیاش موفق بوده ، ولی اگه ناشر بشه ی بازی ناموفق کامل نابودش میکنه
من ترجیح میدم مستقل باشه و با ناشرای بزرگ کار کنه ، سودشون کمتر میشه ولی حداقل خراب کنن ی بازیو نابود نمیشن
بعضی از استدیوها و ناشرا هستن که هیچ رقمه قشنگ نیست که زیر مجموعه یه کمپانی بزرگ بشن
انگار روح اون استدیو از کالبدش بیرون کشیده میشه
یکیش همین فرامسافتور هستش که امیدوارم همیشه مستقل به کار خودش ادامه بده
از ناشرها بخوام بگم تیک‌توو ایی‌ای بتسدا کپکام اکتی اصلا جالب نیست که به هر حال دو تاشون الان زیر مجموعه مایکرو هستن
از استدیوها هم سی‌دی پراجکت رمدی پلی‌دد فرامسافتور
این شرکت‌ها باید همیشه برای همه گیمرا آثار با کیفیت تولید کنن
میازاکی انقلاب کرد والا قد یک ناشر بازی میده کیفیتش از خیلی از ناشرها هم بالاتره فرامسافتور افتخار صنعت گیم.
بهترین تصمیم ممکنه چون همه باید بتونن آثار میازاکی بازی کنن
قیافه سونی گدا دیدنیه 😂
والا با سونی کرج هستن میشه تعداد انحصاری هاش برای xbox رو نام ببری؟ تنها سولز نسل نهمی تنها در ps5 قابل بازیه 😂😂😂 بلاد بورن هم که داخل سرویس موجوده.
تازه تیم نینجا هم داره یک انحصاری سولز نابی میده احتمال سونی هم با دیدن موفقیت الدن رینگ یک قرارداد دیگه ببنده و اونجاس که تو سکته خواهی زد و میری به زباله دان صنعت گیم.
با اومدن کالاف روی گیم پس خواهیم دید چه کسی به زباله دان صنعت گیم خواهد پیوست
این که میگی مال چند سال بعده؟ اواسط نسله.برات مثال میزنم همین mlbکه جز پرفروش ترین بازیهاس اومد رو سرویس گیم پس ولی ذره ای تو فروش روی ps تاثیر نذاشت فقط تبر زد تو فروش رو کنسول xbox.
Rezara_95 گفت:
دیدگاه شما