جزئیات راه‌اندازی و سازوکار بازار متشکل ارزی
بازار متشکل ارزی با هیأت مدیره‌ای شامل ۵ شخص حقوقی با عنوان یک OTC از سه شنبه به ثبت شرکت‌ها خواهد رسید و به پشتوانه نرم‌افزار بومی معاملاتی فرابورس در ساختمان فردوسی بانک مرکزی آغاز به کار خواهد کرد.
به گزارش ایراسین، شورای پول و اعتبار در راستای ساماندهی وتوسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای ارز مطابق صورتجلسه ۱۲۶۴ مورخ ۱۸ دیماه ۹۷ با راه‌اندازی بازار متشکل معاملات ارزی با عنوان بازاری خودانتظام موافقت کرد .
تازه‌ترین خبرها حاکی است، این بازار با عنوان یک بازار خارج از بورس با پیشخوان مجازی (OTC) با هیأت مدیره‌ای متشکل از ۵ شخص حقوقی شامل یکی از شرکت‌های فعال در زمینه خدمات انفورماتیک بانک مرکزی، فرابورس،کانون صرافان ایران، کانون بانک‌های خصوصی و کانون بانک‌های دولتی از روز سه‌شنبه به ثبت شرکت‌ها خواهد رسید .
این در حالی است که با توجه به تشکیل هیأت موسسان و صورتجلسه آن هم‌اکنون هیأت مدیره مذکور در انتظار تأیید صلاحیت از مراجع ذی‌صلاح همچون حراست کل کشور و آغاز اقدام‌های اجرایی پس از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها هستند .
به گزارش فارس، بازار متشکل ارزی همچون ارکان بازار سرمایه از تابلوی معاملاتی مستقلی برخوردار خواهد بود که تحت نظارت بانک مرکزی راهبری خواهد شد. با این همه نرم‌افزار معاملاتی این بازار مبتنی بر بستر نرم‌افزار بومی شرکت فرابورس ایران است که به طور مستقل در این بازار فعالیت خواهد کرد .
انتظار می‌رود نحوه فعالیت بازار متشکل معاملات ارزی مطابق با سازوکار معاملات در بازار سهام ایران باشد و مطابق با آنچه که تعیین شده قرار است ۵ یا ۶ ارز در این بازار با حضور بازیگرانی شامل حدود ۶۰۰ صرافی رسمی بانکی و غیربانکی و همچنین با حضور بانک‌ها، عرضه‌کنندگان عمده و بانک مرکزی دادوستد شود .
اگرچه هنوز زمان مشخصی برای فعالیت این بازار تعیین نشده اما بازار متشکل معاملات ارزی برمبنای تعیین کشف نرخ صحیح و شفاف و اصلاح قیمتی یا به عبارتی ثبات قیمت‌ها که به تبع آن آرامش در سایر بازارهای موازی را در پی خواهد داشت، فعالیت خواهد کرد .
بازار متشکل ارزی به عنوان یک بازار خودانتظام از دستورالعمل و مقرراتی برخوردار خواهد بود که به محض ثبت آن در نزد ادراه ثبت شرکت‌ها از سوی شورای پول و اعتبار تدوین و تبیین خواهد شد .
در گام نخست بازار متشکل معاملات ارزی، فرایند معاملات به صورت نقدی (SPOT) خواهد بود و در ادامه نیز بر اساس نیازسنجی و پیش‌بینی آن در آینده ابزارهایی همچون گواهی سپرده ارزی و یا اوراق آتی ارز نیز در آن به کار گرفته خواهد شد .
بر اساس این گزارش بازار متشکل معاملات ارزی در یکی از سالن‌های بزرگ ساختمان فردوسی بانک مرکزی آغاز به کار خواهد کرد و هر نرخی که در این بازار با عنوان قیمت روز اسکناس کشف قیمت شود، با عنوان مبنای قیمت و تعیین‌کننده نرخ‌ها در بازار رسمی و غیررسمی همچون کانال‌های ارزی کانادا، ترکیه و یا دبی شود تا به این ترتیب نرخ غیررسمی و غیرواقعی در بازار ارز از بین برود .
تنها ابهام در مورد راه‌اندازی بازار متشکل معاملات ارزی برای بازیگران این بازار هم‌اکنون نحوه به کارگیری معافیت‌های مالیاتی و اعمال این معافیت‌ها در فرایند معاملات این بازار است؛ چراکه بازیگران این بازار هنوز اطلاعی از اینکه قوانین مالیاتی و معافیت‌ها آیا مشابه بازار سهام در لحظه انجام معامله اعمال خواهد شد و یا در فرایندی زمان‌بر محاسبه می‌شود، ندارند. این موضوع قطعا یکی از عوامل مهم برای رغبت بازیگران بازار به منظور ورود به بازار متشکل ارزی و شفاف شدن معاملات این بازار است .
مهار نوسان های نرخ ارز با راه اندازی بازار متشکل ارزی
خرداد: یک کارشناس امور بانکی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی می‌تواند التهاب و نوسان نرخ ارز را کاهش دهد، گفت: به دلیل اینکه معاملات این بازار، شفاف است و خریداران و فروشندگان می توانند در شرایط رقابتی درخواست‌های خود را ارائه کنند، نوسان های آن نسبت به بازار غیرشفاف کمتر خواهد بود.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا، پس از مدت ها انتظار و نوسان های شدید نرخ ارز که بی ثباتی ارزی و اقتصادی را در سال گذشته به دنبال داشت، بانک مرکزی تصمیم گرفت بازار متشکل ارز را راه اندازی کند و نخستین گام ها را برای عملیاتی کردن این بازار بردارد.
نخستین جلسه هیات مدیره بازار متشکل ارزی نیز در هفته گذشته برگزار شد؛ قرار است در نخستین گام برای راه اندازی این بازار، همه صرافی های مجاز و بانک های عامل از درگاهی که اعلام می شود، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند.
به نظر کارشناسان این بازار می تواند بی ثباتی بازار ارز را کاهش داده و سازوکاری شفاف و قابل رصد را برای معاملات انواع ارز ایجاد کند.
«احمد حاتمی یزد» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، افزود: این بازار، سازوکاری مشابه بورس دارد که خریداران و فروشندگان، قیمت‌های مورد نظر خود را در آن اعلام می‌کنند که در نهایت طرفین بر سر یک قیمت به توافق رسیده و معامله انجام می‌شود.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با برشماری مزایای راه اندازی بازار متشکل ارزی اضافه کرد: این بازار باعث شفافیت معاملات ارز شده و همچنین بروز رسانی و کارآمد شدن اطلاعات بانک مرکزی و مدیریت ارزی کشور را به دنبال دارد.
وی خاطر نشان کرد: از طریق این بازار مشخص خواهد شد که چه افرادی و با چه هدفی، اقدام به خرید و فروش ارز کرده اند، به عنوان مثال مشخص می شود که ارز خریداری شده را برای واردات دریافت کرده و یا آن را صرف پرداخت بدهی ارزی خود کرده اند.
این کارشناس امور بانکی ادامه داد: همچنین از طریق این بازار، نرخ مورد قبول بازار آزاد که با نرخ رسمی دولتی متفاوت است نیز کشف و مشخص می شود.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز کشور می تواند در مقاطعی که لازم می داند در این بازار مداخله کرده و تاثیرگذار باشد و با قیمت بازار و یا پایین تر از آن، ارز خود را به فروش برساند.
حاتمی یادآور شد: البته در شرایطی بانک مرکزی اقدام به مداخله و تاثیرگذاری خواهد کرد که یا نیاز به ریال داشته و یا اینکه بخواهد نرخ ارز را پایین نگاه دارد.
وی افزود: همچنین اگر بانک مرکزی مشاهده کند که نرخ ارز به صورت غیرمعمول در حال کاهش است نیز مداخله کرده و می‌تواند از طریق خریداری ارز، مانع افت غیرمعمول قیمت ها شود.
این کارشناس امور بانکی اضافه کرد: علاوه بر بانک مرکزی، سایر بانک ها و همچنین صرافی های مجاز نیز به عنوان بازیگران بازار متشکل ارزی به‌شمار خواهند رفت که توسط آنها خرید و فروش انجام می شود.فعالان اقتصادی و همچنین افراد عادی می‌توانند از طریق بانک‌ها یا صرافان در بازار متشکل ارزی، اقدام به خرید و فروش ارز کنند.
حاتمی درباره توان بازار متشکل ارزی برای تبدیل شدن به مرجع اصلی تعیین قیمت ارز، اضافه کرد: در شرایط عادی این هدف تحقق پذیراست، اما در شرایط بحرانی و تحریم نمی‌توان به طور کامل به این هدف دست یافت.
این کارشناس امور بانکی یادآور شد: اکنون بخش زیادی از درآمد ارزی ما در خارج از کشور نگهداری شده و امکان جابجایی آن وجود ندارد، اگر امکان انتقال این ارزها باشد شرایط رقابتی تر خواهد شد.
حاتمی با بیان اینکه برخی فعالان اقتصادی تمایل به خارج کردن ارز از کشور دارند، گفت: در سال گذشته بیش از 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شد که حدود یک چهارم آن به کشور بازگشت و بقیه از طریق صادرکنندگان دولتی، خصوصی و خصولتی در خارج از کشور نگهداری می شود که مشخص نیست به چه صورت قرار است به کشور بازگردد.
این کارشناس امور بانکی یادآور شد: بخشی از این پول، صرف واردات مورد نیاز خود شرکت ها خواهد شد، قسمتی نیز در بازار آزاد بفروش می رسد اما نهایتا بخش مهمی از سرمایه ارزی کشور هیچ گاه باز نمی گردد.
وی ادامه داد: بنابراین می توان گفت که طرف عرضه و تقاضا اکنون به صورت کامل، رقابتی نیست بر این اساس، اهداف مورد نظر به طور کامل تحقق نمی یابد و نتایج مورد نظر محدود خواهد بود.
این کارشناس امور بانکی درباره احتمال جایگزینی بازار متشکل ارزی با سامانه نیما، گفت: در ابتدا بازار متشکل ارزی و سامانه نیما می توانند بازارمتشکل مرجع کشف قیمت ارز همزمان به فعالیت بپردازند، اما اگر بازار متشکل ارزی بتواند کارآمدی خود را نشان دهد در آینده می تواند جایگزین سامانه نیما شود.
وی افزود: اکنون در سامانه نیما واردکنندگان و صادرکنندگان تقاضاهای خود را مطرح می‌کنند، اما در خارج از سامانه نیما، افراد دیگری از طریق صرافی ها و یا در کف خیابان اقدام به خرید و فروش ارز می کنند که بازار متشکل ارزی می تواند آنها را پوشش دهد.
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه راه اندازی بازار متشکل ارزی برای اقتصاد کشور مفید است، یادآور شد: در صورتی که بازار متشکل ارزی راه اندازی شود، دیگر شاهد معاملات در کف خیابان نخواهیم بود، زیرا افراد نیازی به عرضه ارز در کف خیابان نداشته و می توانند در بازار متشکل، اقدام به فروش کنند یا نیاز ارزی خود را تامین کنند.
حاتمی به مزیت دیگر راه اندازی این بازار اشاره کرد و گفت: اکنون مقدار قابل توجهی ارز در خانه های مردم نگهداری می شود که دیر یا زود افراد به دلیل نیاز به پول برای خرید خانه و غیره، باید آن را به فروش برسانند که در صورت وجود بازار متشکل ارزی، این بازار می تواند به محلی مطمئن و امن برای خرید و فروش ارز این افراد تبدیل شود.
وی به تاثیرات منفی دخالت بانک مرکزی برای قیمت‌گذاری دستوری در بازار متشکل ارزی اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری هیچ گاه به نتیجه نمی رسد زیرا بازار ارز، بازار بسیار بزرگی است که افراد زیادی در آن مشغول فعالیت هستند و همه آنها قابل شناسایی و کنترل نیستند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات یادآور شد: اگر بانک مرکزی بخواهد در بازار ارز تاثیرگذار باشد باید به جای دستور دادن، خود وارد بازار شده و برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ آن اقدام به عرضه ارز کند.
وی گفت: بانک مرکزی زمانی می تواند در تعیین قیمت ارز در بازار متشکل ارزی موفق باشد که نرخ مورد نظرش، منطقی بوده و بر اساس واقعیت های اقتصادی و نیز موجودی ارزی بانک مرکزی تعیین شده باشد.
این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: نرخ مورد نظر بانک مرکزی باید بر اساس عرضه و تقاضا و کار کارشناسی دقیق محاسبه تعیین شود.
حاتمی با بیان اینکه بانک مرکزی پیش از این در تعیین قیمت کارشناسی و واقعی ارز دچار اشتباهاتی شده بود، گفت: نمونه بارز این اشتباه در اصرار بر عرضه ارز 4200 تومانی بود که منطقی نبود و باعث هدر رفتن منابع ارزی کشور شد و همچنین نتوانست بازار ارز را به تعادل برساند.
واژه‌های سرکوب، کنترل و دستوری برای نرخ ارز اشتباه است
بهزاد لامعی، معاون اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به تحریم‌های سال 1397 و تغییر راهبردها و سیاستهای ارزی، گفت: در راهبرد جدید، تاکید بر وصول حداکثری منابع حاصل از صادرات غیرنفتی و تامین نیازهای وارداتی از منابع مذکور بوده است.
وی افزود: بانک مرکزی برای ایجاد فرآیندهای لازم به منظور تامین و تخصیص به موقع منابع و مصارف ارزی، به ایجاد سامانه‌ها و بسترها از جمله سامانه یکپارچه نظام معاملات ارزی (نیما) اقدام کرد.
لامعی با استناد به مصوبه چهاردهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1397.10.7 گفت: مطابق این مصوبه، تمام صادرکنندگان موظفند ارزهای حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.
وی ادامه داد: از سال 97 تا به امروز، صادرکنندگان می‌توانند به روش‌های مختلفی ارزهای حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. از جمله این روش‌ها می‌توان به عرضه ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خرد، واگذاری پروانه‌های صادراتی، فروش اسکناس به بانک‌ها و شبکه صرافی‌های مجاز کشور و یا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی اشاره کرد.
این مقام مسئول بانکی تصریح کرد: با اقدامات انجام گرفته توسط بانک مرکزی به منظور سیستمی کردن فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات از طریق درگاه سامانه جامع تجارت نیز فراهم شده است و کارگزاران بازار شامل بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌توانند روی ارزهای یاد شده، نرخهای پیشنهادی خود را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کنند.
کشف قیمت در سامانه نیما بدون دخالت بانک مرکزی انجام می‌شود
لامعی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در سامانه نیما مکانیسم کشف قیمت بر اساس توافق طرفین و سازوکار عرضه و تقاضاست، افزود: فرآیند سامانه نیما به نحوی است که صادرکننده بر اساس قیمت‌های پیشنهادی می‌تواند یکی از گزینه‌ها را انتخاب کند. این فرآیند کاملا شفاف بوده و هیچگونه دخالتی در پیشنهاد نرخ یا انتخاب آن وجود ندارد. در واقع سازوکار بازار بر سامانه نیما حاکم است و در این فرآیند، بانک مرکزی از طریق اعمال سقف یا کف قیمتی دخالت نمی‌کند.
وی افزود: صرافیها یا بانک‌ها به عنوان کارگزاران سامانه نیما ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان را با یک حاشیه سود تعیین شده برای تامین نیازهای وارداتی به واردکنندگان می‌فروشند. در فروش ارز به واردکنندگان نیز کارگزاران بازار موظف هستند با توجه به نرخ خریداری و حاشیه سود اقدام کنند.
به گفته این مقام مسئول بانکی، با توجه به اینکه بانک‌ها و صرافیها ارز را برای واردکنندگان خریداری می‌کنند، بنابراین پیشنهاد‌های نرخ خرید ارز به صادرکنندگان از طرف واردگنندگان به صرافیها و بانک‌ها داده می‌شود و در صورتی که نرخ پیشنهادی صادرکنندگان بیش از نرخ پیشنهادی واردکننده باشد، معامله شکل نخواهد گرفت.
وی تشریح کرد: واردکنندگان متناسب با شرایط تولیدی و نرخ بازار تصمیم به خرید ارز می‌کنند و درصورتی که ارز گرانتر از قیمت قابل فروش کالا باشد و یا هزینه تمام شده را افزایش دهد، طبیعتاً اقدامی برای خرید ارز نخواهد کرد.
ظرف 2 روز 880 میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شد
عرضه ۳۲۲ میلیون دلار در سامانه نیما
علت اصلی کاهش نرخ ارز، نبود تقاضا در نرخهای موجود است
لامعی گفت: این سازوکار طی 2 سال گذشته کاملا بر نیما حاکم بوده و هیچ گونه محدودیتی نداشته است. در واقع کاهش نرخ در سامانه نیما ناشی از عدم وجود تمایل واردکنندگان به خرید ارز در نرخ های بالاست. اگر صادرکننده‌ای ارزی را بیاورد و بازارمتشکل مرجع کشف قیمت ارز بخواهد گران بفروشد، طبیعتاً به دلیل اینکه با قیمت زیاد ارایه شده است، به فروش نخواهد رسید و صادرکننده مجبور می‌شود نرخ ارز خود را تعدیل کند.
وی افزود: بنابراین، کاهش نرخ ارز در سامانه نیما طی 2 ماه اخیر، به دلیل سرکوب قیمتی توسط بانک مرکزی نبوده و کاهش قیمت ارز به دلیل تمایل خرید واردکنندگان به خرید در نرخهای پایین است.
لامعی با بیان اینکه نرخ سامانه نیما، تصوری واقعی از اقتصاد کشور ارایه می‌کند، گفت: 90 درصد از کل معاملات و تراکنش‌های بازار ارز کشور در سامانه نیما انجام می‌شود. برای تامین نیازهای وارداتی کشور، حواله‌های ارزی عرضه شده در سامانه نیما به واردکنندگان فروخته می‌شود. لذا نرخ موثر ارز در اقتصاد کشور، میانگین موزون نرخ معاملات در سامانه نیما است که در طی روزهای اخیر روند کاهشی داشته و به 20250 تومان رسیده است.
واژه‌های «سرکوب»، «کنترل» و «دستوری» برای نرخ ارز در سامانه نیما اشتباه است
معاون اداره صادرات بانک مرکزی با تکذیب این ادعا که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ ارز در سامانه نیماست، تصریح کرد: این موضوع اشتباه است و از عدم آگاهی و آشنایی با سامانه نیما ناشی می‌شود. اگر صادرکننده‌ای بتواند ارز خود را گرانتر از آنچه در نیماست به فروش برساند، بانک مرکزی هرگز مانع نخواهد شد، بلکه مکانیسم بازار است که باعث می‌شود ارز گرانتر از نرخ موجود به فروش نرسد.
وی افزود: صادرکنندگان می توانند ارز خود را از طریق واردات در مقابل صادرات خرد، یا از طریق واگذاری پروانه صادراتی که در آن نرخ‌ها توافقی است نیز به فروش برسانند. در این زمینه نیز بانک مرکزی محدودیت و سقفی برای فروش ارز اعمال نکرده است. واژه‌های «سرکوب»، «کنترل»، «دستوری» برای نرخ ارز در سامانه نیما کاملاً اشتباه است و به دلیل عدم آگاهی از سامانه نیما و یا قصد و غرض و سوگیری‌های رسانه‌ای مطرح می‌شوند.
در ادامه، لامعی به بند 5 مصوبات چهاردهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1397.10.7که برای سال 1400 نیز تمدید شده است، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی موظف است با اختیار کامل و توام با مراقبت‌های لازم از طریق اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر و اقدامات ضروری در بازار ارز ورود کرده و آن را مدیریت کند. این وظیفه ذاتی تمام بانک‌های مرکزی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از منابع ارزی خود یا صادرکنندگان غیرنفتی، برای مدیریت بازار اقدام کند. بدیهی است که مدیریت بازار به معنای سرکوب و یا کنترل نرخ ارز نیست. در اینجا باید یادآور شوم که تمام بانک‌های مرکزی جهان نیز از امکان مداخله و مدیریت بازار ارز برخوردارند؛ اما بانک مرکزی ج.ا.ا علی رغم این امکان، اقدام به ارزپاشی در بازار نکرده است.
از سال 1397 تاکنون عمده عرضه‌کننده اسکناس در کشور صادرکنندگان بودند
به اعتقاد معاون اداره صادرات بانک مرکزی یکی از دستاوردهای مهم بانک مرکزی کشور، تغییر شکل نحوه تامین اسکناس مورد نیاز مصارف واقعی اقتصاد کشور بوده است. در این خصوص وی تصریح کرد: قبل از سال 1397 تنها عرضه‌کننده اسکناس اقتصاد کشور، بانک مرکزی بوده است. اما از سال 1397 و پس از اتخاذ سیاستهای جدید و تشویق صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به صورت اسکناس به ویژه در تجارت با کشورهای همسایه، ورودی اسکناس ما از این محل به شدت افزایش پیدا کرده است. لذا دیگر بانک مرکزی تنها عرضه کننده نیست، بلکه صادرکنندگان عرضه کنندگان اصلی اسکناس کشور هستند.
وی افزود: برای ساماندهی و ایجاد بسترهای مناسب برای عرضه مطلوب اسکناس توسط صادرکنندگان، بازار متشکل ارزی توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد. این بازار که از آبان 1398 کار خود را آغاز کرده است، در واقع بستری شفاف و سیستمی برای خرید و فروش اسکناس توسط کارگزاران بازار است. کارگزاران بازار که همان بانک‌ها و صرافی ها هستند، ارز را از صادرکنندگان خریداری و به صورت اسکناس و در سرفصل‌های مشخص و تعیین شده در این بازار به فروش می‌رسانند.
این مقام مسئول بانکی ادامه داد: از سال 1397 بدین سو، صرافی ها برای فروش نقدی حتما باید در سرفصل‌های تعیین شده مثل ارز دانشجویی، ارز درمان، ارز شرکت‌های هواپیمایی و . و در ازای دریافت مدارک مورد نیاز آن سرفصل، ارز را به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه دلار سهمیه‌ای وجود ندارد، تصریح کرد: یکی از این سرفصلها، «سرفصل سایر» است که مستلزم تطابق شماره ملی فرد، شماره حساب بانکی و شماره تلفن همراه است. بانک مرکزی این سرفصل را ایجاد کرد تا ضمن پوشش نیازهای احصا نشده در دیگر سرفصلها، افرادی که مازاد بر سقف سرفصل‌های دیگر نیازمند ارز هستند، بتواند از این سرفصل بهره گیرند. اطلاق دلار سهمیه‌ای به این سرفصل اشتباه و تلقی نادرستی از فروش ارز توسط صرافی‌هاست.
نرخ واقعی ارز اسکناس در بازار متشکل ارزی کشف می‌شود
لامعی در توضیح نحوه عملکرد بازارمتشکل ارزی گفت: صادرکنندگان ارز اسکناس خود را به بانک‌ها و صرافیها می‌فروشند و بانک‌ها و صادرکنندگان نیز ارز اسکناس را در بازار متشکل که مکانیسم بازار در آن حاکم است به فروش می‌رسانند. در بازار متشکل ارزی، خریداران و فروشندگان ارز اسکناس، قیمت‌های پیشنهادی را ارایه و براساس مکانیسم تطابق (Matching) خرید و فروش و معامله در بازار اتفاق می افتد.
وی افزود: بازار متشکل مبتنی بر حساب‌های نقدمحور است؛ یعنی خرید و فروش اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه اسکناس آن موجود باشد. صرافیها در بانک‌های عامل حساب ارزی دارند و اسکناس را در آن حساب‌ها دریافت می کنند.
این مقام مسئول بانکی تاکید کرد: ارزی که توسط بانک‌ها و از طریق حساب‌های ارزی تحویل صرافیها می‌شود، ارز سهمیه‌ای بانک مرکزی نیست و ارز تامین شده توسط صادرکنندگان است. همچنین برخی مواقع ارز صادرکنندگان در مبالغ هنگفت و درشت به بازار متشکل عرضه می‌شود که با نرخ ارز در بازارهای خرده فروشی متفاوت است. به عبارت دیگر، صادرکننده ممکن است بنا به اقتضا و شرایط خود، بخواهد ارز هنگفت خود را با سرعت بیشتری به ریال تبدیل کند. در این صورت به دلیل مکانیسم بازار مجبور می‌شود با قیمتی کمتر ارز را ارایه کند.
معاون اداره صادرات بانک مرکزی با اعلام اینکه در حال حاضر در بازار متشکل ارزی روزانه حجم معاملات به صورت میانگین به 10 میلیون دلار نیز می‌رسد، گفت: معاملات بازار متشکل به شکل یک بازار واقعی انجام می‌گیرد و نرخ واقعی ارز اسکناس کشف می‌شود.
وی تاکید کرد: در گذشته نرخ ارز در بازار غیررسمی که اطلاعات حجم و میزان معاملات در آن شفاف نیست کشف می‌شد. در حالی که اکنون با تعمیق و توسعه بازار متشکل معاملات ارزی، صرافی ها از طریق خرید از بازار مذکور با نرخهای خرید به اضافه حاشیه سود، اقدام به فروش ارز در سرفصل های مشخص شده می کنند.
نرخ گذاری ارز نه در هرات انجام می‌شود و نه در سلیمانیه و نه در بازار غیررسمی تهران
معاون اداره صادرات بانک مرکزی گفت: با راه اندازی بازار متشکل ارزی می‌توان به جرأت گفت که نرخ گذاری ارز نه در هرات انجام می‌شود و نه در سلیمانیه و نه در بازار غیررسمی تهران، بلکه در بازار متشکل اتفاق میافتد. بانک مرکزی نیز نه در سامانه نیما و نه در بازار متشکل معاملات ارزی دخالت نمی‌کند، اما مطابق قانون و بر اساس اقتضاء اقتصاد کشور بانک مرکزی می‌تواند برای مدیریت بازار ارز به این بازارها ورود کند.
لامعی تاکید کرد: بنابراین چنانچه قابل ملاحظه است، طی 3 الی 4 سال اخیر، بانک مرکزی دو اقدام مهم با راه‌اندازی سامانه نیما و بازار متشکل ارزی انجام داده است، چراکه اینگونه کشف قیمت توسط مکانیسم بازار اتفاق میافتد و دیگر ارزپاشی اصلا اتفاق نمی‌افتد.
وی در پایان افزود: اگر هم میان نرخ بازارغیررسمی و نرخ بازار متشکل فاصله افتاده باشد، ناشی از ورود زیاد اسکناس در آن روز توسط صادرکنندگان و تلاش‌شان برای تبدیل سریع آن به ریال است. در چنین شرایطی است که نرخ ارز در آن روز کاهنده خواهد شد.
رِنج دلاری مدنظر بازارساز چیست؟ | پیش بینی آینده قیمت ارز
به گزارش دنیای اقتصاد،روند کاهشی شاخص ارزی در نخستین روز کاری هفته متوقف شد و قیمت دلار در محدوده قیمتی مرز ۲ کانال ۳۴ و ۳۵هزار تومانی به نوسان پرداخت. پس از مشاهده روند‌های افزایشی بیسابقه از نرخ شاخص ارزی در معاملات دو هفته گذشته، فعالیت نهاد بازارساز در راستای جلوگیری از نوسانات ارزی بیشتر شد.
بانک مرکزی با اجرای سیاست‌هایی در راستای تسهیل فرآیند عرضه ارز توانست دمای قیمت ارز مذکور را کاهش دهد و وارد روند کاهشی جدیدی کند. این روند کاهشی که طی ۲ مرحله و در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۸ و ۱۹ آبان صورت گرفت در نخستین روز کاری هفته جدید متوقف شد و قیمت دلار در سطوح قیمتی انتهایی کانال ۳۴ تا سطوح قیمتی ابتدایی کانال ۳۵ هزار تومانی به نوسان پرداخت. با توقف روند کاهشی مذکور عده‌ای از کارشناسان ارزی بازار تهران بر این باورند که رنج مد نظر نهاد ارزی سطوح قیمتی کانال ۳۴ هزار تومانی است.
در نهایت نرخ هر برگ از این اسکناس آمریکایی در واپسین معاملات نقدی روز گذشته با حدود ۱۹۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه به رقم ۳۵ هزار و ۵۰ تومان رسید.
نرخ سکه طلا نیز در نخستین روز هفته جدید افزایشی بود. هر قطعه از این فلز گران‌بها در روز شنبه با افزایش یک پله‌ای نسبت به نرخ روز پیشین به رقم ۱۶ میلیون تومان رسید. دیروز شنبه ۲۱ آبان ماه روند نرخ شاخص ارزی در معاملات غیررسمی بازار تهران افزایشی بود
. هر برگ از این اسکناس آمریکایی نخستین معاملات صبح روز گذشته خود را با حدود ۲۴۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روزهای پایانی هفته گذشته در رقم ۳۵ هزار و ۱۰۰ تومان آغاز کرد. تا حوالی ظهر دیروز نرخ این ارز در بازه قیمتی ۳۵هزار و ۱۰۰ تا ۳۵ هزار و ۱۵۰ تومانی نوسان کرد، اما در معاملات بعدازظهر شنبه روند افزایشی متوقف شد و قیمت دلار در پله نخست کانال ۳۵هزار تومانی تعدیل شد. در نهایت هر برگ از این اسکناس آمریکایی در واپسین معاملات عصر روز گذشته با حدود ۱۹۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه گذشته در رقم ۳۵ هزار و ۵۰ تومان به فعالیت روزانه خود پایان داد.
پس از بازگشت دلار از کانال ۳۶ هزار تومانی به واسطه سیاستهای جدید نهاد بانک مرکزی، کارشناسان منتظر توقف روند کاهشی دلار بودند. این روند کاهشی که شامل خروج نرخ شاخص ارزی از کانال ۳۶ هزار تومانی و معامله این ارز در کانال ۳۴ هزار تومانی در روز پنج‌شنبه ۱۹ آبان بود در روز گذشته متوقف شد و نرخ دلار در سطوح قیمتی میان ۲ کانال ۳۴ و ۳۵ هزار تومانی از حرکت ایستاد.
از همین‌رو کارشناسان بر این باورند که سطوح قیمتی این کانال را می‌توان بازه محبوب بازارساز جهت نوسان شاخص ارزی دانست. اما این در حالی است که در روزهای گذشته علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در جدید‌ترین اظهارنظر ارزی خود از ابزاری جدید در راستای کنترل نوسانات ارزی خبر داد که در آینده نزدیک از آن رونمایی می‌شود.
او همچنین در زمینه دارایی‌های دلاری بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی گفت: فرآیند آزادسازی در حال طی‌شدن است و به‌محض آنکه به نتیجه رسید، آن را اعلام خواهیم کرد. حال باید دید که با توجه به سیگنال‌های جدید رئیس‌کل، افت ۱۵۰۰تومانی دلار و فاصله گرفتن آن از کانال ۳۶هزار تومانی پایان قدرت‌نمایی بانک مرکزی در بازار است یا این داستان ادامه خواهد داشت.
آینده قیمت ارز
دکتر میثم رادپور/ تحلیلگر ارشد اقتصاد: چندی است که بار دیگر اندازه نوسان‌های رو به بالای قیمت ارز قابل‌‌‌‌‌اعتنا شده و طبق معمول این سوال که قیمت ارز تا کجا پیش خواهد رفت ذهن فعالان بازارها، صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار و حتی عامه مردم را به خود مشغول داشته است. در ۴۴ سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، در هر مقطع زمانی‌که بازار ارز به جنب‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌جوش افتاده، این سوال کم‌‌‌‌‌وبیش با همان سطح از حرارت و هیجان قبلی به‌خصوص از سوی اصحاب‌رسانه مطرح شده‌است، چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که گویی اولین‌بار است که شاهد چنین پدیده‌‌‌‌‌ای هستیم.
در این موارد کمترسابقه داشته که شروع نوسان‌های قیمت ارز با چیزی غیر‌از افزایش آن خاتمه یابد، با این وجود، پرسش در مورد آینده قیمت‌ها چنان با لحن سوالی مطرح می‌شود که انگار این‌بار انتظار داریم قیمت ارز به‌‌‌‌‌طرز آوارگونه‌‌‌‌‌ای فروریزد.
بارها این چرخه تکرار شده‌است: ابتدا دولت از «موضع قدرت» اعلام می‌کند که جلوی افزایش قیمت‌ها را خواهد گرفت؛ سپس با افزایش بیشتر قیمت ارز، از زبان یکی از اعضای هیات دولت با بیان جملاتی از قبیل «خاطر رئیس دولت از افزایش قیمت ارز مکدر است» به «موضع نارضایتی» تغییر وضعیت می‌دهد. در ادامه که معلوم می‌شود بازار راه خود را می‌رود، دولت ضمن رعایت اصل استقلال بانک‌مرکزی، به رئیس آن بانک دستور می‌دهد که سر کیسه را تا می‌تواند شل کند بلکه مازاد تقاضا مرتفع شده و فشارها فروکاهد.
پس از اینکه قیمت‌ها افزایش یافت دولت تازه دست به‌‌‌‌‌کار می‌شود و با تکیه بر حرف‌‌‌‌‌شنوی بازار، موضع خود را به «قیمت‌گذاری ارز» تغییر می‌دهد و دستور خود را گاهی از زبان رئیس بانک‌مرکزی و گاهی از زبان یکی از اعضای هیاتش مثل معاون اول رئیس‌جمهور عموما در قالب قیمت تثبیت‌‌‌‌‌شده مثلا ۱۲۲۶ یا ۴۲۰۰تومان به بازار ابلاغ می‌کند تا بدین‌‌‌‌‌گونه میخ محکمی بر ارز بکوبد. همچنین برای محکم‌‌‌‌‌کاری بیشتر و برای اینکه انحصار خود را به رخ بازار بکشد، خرید و فروش ارز نقدی را معادل قاچاق‌کالا اعلام می‌کند. چیزی نمی‌گذرد که در پاسخ به این تمهیدات دولت، قیمت ارز این‌بار با شتاب بیشتری افزایش مییابد. دولت که نافرمانی بازار از دستوراتش را برنمی‌‌‌‌‌تابد، به‌همراه نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی وارد عمل می‌شود. ابتدا سایت‌‌‌‌‌های اینترنتی و شبکه‌‌‌‌‌های‌مجازی را مسدود می‌کند که مبادا قیمتی بدهند که خلاف دستور دولت است، سپس به سراغ صرافیها و دلال‌‌‌‌‌ها می‌رود؛ مجوز صرافی باطل می‌کند، دلال‌‌‌‌‌ها را می‌گیرد و فضای امنیتی ایجاد می‌کند.
در همین زمان که بهخاطر افزایش قیمت ارز، قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش است، گمرک به بسیاری از صادرکنندگانی که همزمان وارد‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌اند، اجازه ترخیص کالا نمی‌دهد، چراکه ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده است. در همین اثنا که نوسان‌های قیمت‌ها به کاهش عرضه منجر شده و کمبود کالا احساس می‌شود، آن یار قدیمی مردم و دشمن محتکرکنندگان یعنی سازمان تعزیرات وارد عمل می‌شود و تن صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار را به لرزه می‌‌‌‌‌اندازد و کارخانه‌‌‌‌‌ها را می‌بندد و انبارهای کالا را تعطیل می‌کند، تا مبادا جنس‌‌‌‌‌شان را در بازار بفروشند. در همین زمان است که اداره مالیات به تکاپو میافتد بر خریداران سکه مالیات می‌بندد؛ خریدارانی که بانک‌مرکزی صراحتا اعلام کرده بود معاف از مالیات هستند.
در همین زمان است که دولت به بورس‌کالا فشار می‌‌‌‌‌آورد که مبادا تولیدکنندگان، کالاهای اساسی خود را با قیمت بازار در آن بورس بفروشند! در همین زمان است که دولت یکی دو بازار را مثل بازار قراردادهای آتی سکه طلا، در حالی‌که بسیاری در آن فعالند، تعطیل می‌کند. در همین زمان است که. البته بعد از همه اینها و اینکه قیمت‌ها بالا رفت و بازار آرام شد، دولت برای اینکه نشان دهد در جهت کنترل بازار ارز گام‌‌‌‌‌های موثری برداشته است، چند قلم بازار و سامانه تاسیس می‌کند که در بهترین حالت هزینه‌های اضافی به نظام ارزی کشور تحمیل می‌کنند و در محتمل‌‌‌‌‌ترین حالت، این آشفته‌‌‌‌‌بازار را، بهطور نظام‌‌‌‌‌مندی آشفته‌‌‌‌‌تر می‌کنند؛ سامانه سنا که اهرم سیاستگذاری در بازار حواله غیرتجاری است؛ سامانه نیما که نماد تلاش بانک‌مرکزی در کنترل ارزهای شرکت‌های صادراتی است. بازار متشکل ارزی که نماد تلاش بانک‌مرکزی در کنترل بازار نقدی است. اغلب این ابداعات به‌خصوص این آخری، برای اولین‌بار است که در دنیا تجربه می‌شود.
بعد از اینکه گردوخاک‌‌‌‌‌ها خوابید و بازار کمی ثبات یافت، تازه نظریه‌‌‌‌‌پردازی‌‌‌‌‌ها آغاز می‌شود و یکی از شایع‌‌‌‌‌ترینشان این نظریه است که دولت خودش قیمت ارز را بالا برده. گویی شاهد نبودند دولت، رئیس‌جمهورش، معاونانش، رئیس بانک‌مرکزی‌‌‌‌‌اش و. در تلاش برای کاهش قیمت ارز، چه صحبت‌‌‌‌‌ها که نکردند و چه وعده‌‌‌‌‌ها که ندادند.
با توجه به این شواهد می‌توان نشان داد که اغلب اقداماتی که دولت، نیروهای انتظامی، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی در مقاطع بحران‌های ارزی کشور انجام می‌دهند، به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای این زمین را برای صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار ناامن می‌کند و بیش از یک دهه است که آنها تمایلی به تشکیل سرمایه ثابت ندارند. بیش از یک دهه است که نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی است و اهالی تولید حتی به اندازه جبران استهلاک سرمایه‌هایشان نیز حاضر نمی‌شوند بر سرمایه‌های خود بیفزایند. اما آینده بازار ارز چه می‌شود؟ اگر واقعا راجع‌به آینده قیمت ارز ابهام داریم، اجازه دهید چند مورد ساده را مقایسه کنیم. رژیم ارزی کشورمان که نام آن را «تثبیت-جهش» نهاده‌‌‌‌‌ام، شامل دوره‌‌‌‌‌های تثبیت و سپس مقاطع جهش قیمت‌هاست.
بنا به دلایل روشنی، دوره‌‌‌‌‌های تثبیت قیمت ارز در کشورمان کوتاه و کوتاه‌تر شده‌است. مقدمتا در سایه تحریم‌ها و هزینه‌های ناشی از آن که از درآمدهای ارزی کشور کاسته و هزینه‌های نقل‌‌‌‌‌و انتقالات ارزی را به‌‌‌‌‌شدت افزایش داده و امکان جابه‌‌‌‌‌جایی دلار را در بازار حواله از بانک‌مرکزی گرفته‌است، بیش از یک دهه است که منابع ارزی کمتری داریم و با دسترسی محدودتر.
ترکیب این وضعیت با اقتصاد دولتی‌‌‌‌‌مان که طبق معمول ناکارآمد است و خود را ملزم می‌داند که با ایجاد بدهی‌‌‌‌‌های بزرگ‌تر، یارانه‌‌‌‌‌های پنهان را پرداخت کند و کسری‌‌‌‌‌های بزرگ‌تر و در نهایت نقدینگی حجیم‌‌‌‌‌تری به بار آورد و نهادهایی مثل تعزیرات که عهده‌‌‌‌‌دار وظایفی هستند که کمترین هزینههایشان، بودجه‌‌‌‌‌ای است که برای کاری غیرمفید به آنها تخصیص مییابد و مهم‌ترین هزینههایشان، افزودن بر ریسک‌های غیرتجاری کسب‌‌‌‌‌وکارها و بی‌‌‌‌‌رغبت‌‌‌‌‌کردن صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار و کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری است.
ترکیب این وضعیت با سیاستمدارانی که اگر خوش‌‌‌‌‌بین باشیم باید بگوییم سیاست‌‌‌‌‌ورزی نمی‌کنند و بر این باورند که «حرف مرد یکی، موضع سیاستمدار یکی.» با سیاستی که ابایی ندارد که تغییری نکند، بلکه به سبک قدیم بر چیزی پافشارد که منافع مردم را نشانه نگرفته است. چیزی که بازهم محیط سرمایه‌گذاری این کشور را پرمانع‌‌‌‌‌تر و فضای سرمایه‌گذاری آن را نامطمئن‌‌‌‌‌تر می‌سازد. ترکیب این وضعیت با اینها، تنها منبع خلق ارزش یعنی تولید را در کشور فلج کرده‌است. اگر می‌بینیم که ارزش کارمان تا این مقدار در مقابل قیمت کالاها و خدمات تنزل یافته، اگر شاهدیم که تا این حد رفاه‌‌‌‌‌مان کم شده، این بهخاطر چاپ پول نیست. چاپ پول مقدمتا از بین برنده ارزش نیست. اگر می‌بینیم ارزشی از ما کم شده، مشخصا جایی ارزشی از بین رفته. ما عرصه این کشور را برای صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار بی‌ثبات کرده‌‌‌‌‌ایم، آنها هم بساط خود رامنقبض کرده‌‌‌‌‌اند و کمتر تولید می‌کنند و کمتر ارزش میآفرینند.
اما آینده بازار ارز چه می‌شود؟ اگر واقعا جوابش را نمی‌دانیم، باید بگویم که این دوره هم مثل دوره‌‌‌‌‌های قبل است، با این تفاوت که امروز مهم‌ترین محرک قیمت ارز در بی‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌ترین وضعیت خود است. تورم کشورمان چند سال است که رکوردهایی نزدیک به ۵۰درصد را به‌ثبت می‌رساند. با این نرخ تورم، فشارها برای افزایش قیمت ارز بسی بیش از دوره‌‌‌‌‌های قبل است. درواقع در ۲ سال‌اخیر، قیمت ارز تقریبا از هر کالا و خدمتی، از هر دارایی‌‌‌‌‌ای کمتر افزایش یافته است و از این بابت باید گفت نه‌تنها فشار تورم جاری که بیسابقه است قیمت‌ها را به سمت بالا تحریک می‌کند، عمده تورم انباشته دو سال‌اخیر هم در قیمت دلار منعکس نشده‌است.
باید بدانیم که به‌خصوص زمانی‌که رکورد جابه‌‌‌‌‌جایی قیمت هر جنسی بیش از جابه‌‌‌‌‌جایی‌‌‌‌‌های ارز است، این سوال را نپرسیم که چرا قیمت ارز افزایش یافته و زمانی‌که بهطور متوالی در حال تجربه نرخهای تورمی هستیم که تا داده هست، بیسابقه است، باید بپذیریم که جابه‌‌‌‌‌جایی قیمت ارز در واحد زمان هم در کمترین حالت‌‌‌‌‌ها چیزی معادل جابه‌‌‌‌‌جایی‌‌‌‌‌های قبلی خواهد بود.
اعلام رسمی قیمت دلار امروز / وعده جدید بانک مرکزی برای ایجاد بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی: یک بازار متشکل ارز که از طریق «مکانیزم حراج» مدیریت می‌شود، در حال شکل گیری است. درجه موفقیت این طرح در ایران به پیش شرط هایی بستگی دارد که قبل از اجرا باید مورد توجه سیاست گذار قرار گیرند؛
رئیس کل بانک مرکزی: یک بازار متشکل ارز که از طریق «مکانیزم حراج» مدیریت می‌شود، در حال شکل گیری است. درجه موفقیت این طرح در ایران به پیش شرط هایی بستگی دارد که قبل از اجرا باید مورد توجه سیاست گذار قرار گیرند؛ اما وارسی تجربه کشور های خارجی نشان می دهد مکانیزم حراج تا حدودی بازار ارز را به تعادل نسبی رسانده است. به ویژه این که در شرایط کنونی بازار ارز ایران از طریق چند بازار جداگانه مدیریت می شود؛ بنابراین اولین چیزی که باید در آن تامل کرد این است که ارتباط بازار حراج ارز با بازار های دیگر مانند نیما و بازار آزاد چگونه است. و پس از آن این مطلب است که: درجه شفافیت و کشف قیمت در این بازار به چه صورت است. اگر سیاست گذار شفافیت لازم را در فرآیند حراج به کار بندد و فرآیند کشف قیمت را به نیرو های بازار بسپارد، احتمالا این کار منجر به شکل گیری بازار جدیدی می‌شود و دامنه التهابات را در بازار منقبض می کند. یکی از دغدغه‌های اخیر بانک مرکزی راه اندازی یک بازار متشکل ارزی برای معامله آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بین‌المللی توسط کارگزاران بوده است. در نهایت در مورد راه‌اندازی بازار معاملات، آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر ساز و کار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و آسان نمودن نیاز های خدماتی و خرد مردم، با مشارکت بانک ها و صرافی های مجاز و مشارکت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد. صادر کنندگان هم می توانند در چارچوب مقررات اعلامی بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار ارائه کنند. اگر چه جزئیات و ملاحظات اجرایی این ساز و کار هنوز ارائه نشده اما بسیاری از کشورها از این ساز و کار به منظور مدیریت بازار ارز خود استفاده کرده اند. بررسی سابقه فضای سیاست گذاری در ایران نشان می دهد در مواقعی سیاست های مناسبی پیشنهاد شده اما به دلیل این که الزامات و ملاحظات لازم برای اجرای موفق آن رعایت نشده، مشکلات بیشتری پدید آمده است. از طرفی، مکانیزم حراج ارز به دلیل نقش عمده ای که بازیگران مختلف در قالب شفافیت اطلاعات در آن دارند به مراتب نیاز به «الزامات» و «ملاحظات» کلیدی دارد که اگر رعایت نشوند نتیجه نهایی آن شاید تشدید التهابات کنونی باشد. بررسی ها نشان می‌دهد عناصری مثل: «ارتباط بازار حراج با بازار های موازی»، «درجه شفافیت فرآیند حراج»، «عمق بازار» و «فرآیند کشف قیمت» از جمله مهم ترین الزاماتی است که قبل از اجرای این سیاست باید مورد توجه جدی سیاست گذار قرار گیرند. در مکانیزم حراج سه بازیگر اصلی یعنی «بانک مرکزی»، «خریداران مجوز دار یا (Authorised Dealers) که عمدتا بانک های تجاری و صرافی ها هستند» و همچنین «مصرف کنندگان نهایی» نقش آفرینی می کنند. عمدتا فرآیند حراج بین این ۳ بازیگر مختلف یک فرآیند ۳ مرحله ای را طی می کند: ابتدا، بانک مرکزی بسته به شرایط موجود و سیاست های مدنظر، طی روزهای مشخصی در هفته اطلاعیه حراج را با تعیین مقدار حراج، عمومی می کند. سپس، بانک های تجاری یا صرافیها به عنوان یک عامل واسطه ای، از سوی خریداران نهایی (متقاضیان ارز) در حراج شرکت و در قیمت های مورد نظر، ثبت سفارش می‌کنند. در نهایت بانک مرکزی سفارش ها را براساس قیمت، از بالا به پایین، مرتب می کند. بسته به میزان معامله مورد نظر، سفارش دهندگان بالاترین قیمت ها را به عنوان برندگان حراج انتخاب و نتیجه هر حراج را در روزهای بعد از حراج اعلام می‌کند؛ بنابراین مکانیزم حراج مبتنی‌بر رابطه‌ای شفاف بین بانک مرکزی و واسطه‌های بازار است. بررسی سیاستهای پیشینی که در حیطه بازار ارز پیشنهاد و ارائه شده‌اند نشان می‌دهد مهم‌ترین رمز موفقیت هر سیاست جدید شناخت بازار و پاسخ به نیازهای اجتناب‌ناپذیر آن است. در مجموع در مقطع کنونی دو نوع تقاضای «معاملاتی» و «سوداگری» در بازار ارز وجود دارد که سیاست جدید لازم است شرایطی فراهم کند که تقاضای هر دو گروه متقاضیان را پاسخ دهد. در شرایط کنونی اگر چه بازار «نیما» بخش قابل‌توجهی از تقاضای معاملاتی تجار را پاسخ می‌دهد، اما عدم‌پاسخ به تقاضای سوداگری باعث شکل‌گیری بازار آزاد شده که خود زمینه را برای افزایش نرخ ارز در بازار نیما نیز فراهم کرده است. به عبارت دیگر، اگر چه احتمالا در سیستم کنونی بین تقاضا و عرضه ارز در بازار تناسب و تعادل وجود داشته باشد؛ اما تفکیک بازارها باعث شده تا عملا بازار آزاد با مازاد تقاضا مواجه شود و نرخ دلار در این بازار در معرض تغییرات مقطعی عرضه-تقاضا قرار گیرد؛ این در حالی است که اگر بازار متشکل و واحد بود شاید اثر هم‌جمعی باعث می‌شد تا مازاد تقاضا در بازار آزاد با مازاد عرضه در بازارهای دیگر پاسخ داده شود. به همین دلیل اولین ملاحظه سیاست جدید این است که این بازار حراج چه ارتباطی با بازار نیما و بازار آزاد دارد؟ آیا هر دو متقاضیان معاملاتی و سوداگری ارز قادر به ورود به این بازار هستند؟ اگر بله، چه تدابیری اندیشیده خواهد شد تا عمق بازار به حدی باشد که تقاضای هر دو گروه بدون نیاز به بازارمتشکل مرجع کشف قیمت ارز شکل‌گیری بازار جدیدی پاسخ داده شود؟ اگر بازار حراج بازاری جدای از بازارهای موجود باشد، احتمالا نرخ چهارمی شکل خواهد گرفت که خود دامنه نوسانات در سایر بازارها را افزایش می‌دهد. دومین ملاحظه مکانیزم حراج درجه اهتمام سیاست‌گذار به شفافیت در این بازار است. در فرآیند حراج سلسله‌ای از عوامل اقتصادی نقش میآفرینند. به‌طوری که متقاضیان نهایی ارز، صرافان، بانک‌های تجاری و بانک مرکزی هر کدام بخشی از پازل حراج را تکمیل می‌کنند. به‌دلیل این مشارکت شبکه‌ای، شفافیت سیاست‌گذار و مکانیزم ارتباطی بازیگران مهم‌ترین پیش‌شرط اجرای موفق حراج خواهد بود. شفافیت به دو دلیل مهم در این بازار نقش می‌آفریند: اول اینکه در فرآیند حراج ثبت سفارش‌های حراج از طریق ارتباط بین واسطه‌ها و خریداران نهایی ارز صورت می‌گیرد بنابراین در چنین سیستمی اگر جنس تقاضا و نوع متقاضیان برای عموم بازیگران مشخص و شفاف نباشد ممکن است عرضه ارز در معرض ناملایمات عدم‌تقارن اطلاعات قرار گیرد. به عبارت دیگر درصورتی که سیستم ثبت سفارش حراج، شفاف نباشد ممکن است به دنبال انتقال اطلاعات غیرعمومی بین واسطه‌ها، تقاضای جدیدی در بازار شکل گیرد و دامنه التهابات بازار را گسترده کند. دومین دلیل اهمیت شفافیت در فرآیند حراج به «کشف قیمت» در این بازار بر می‌گردد. در سیاستهای مشابه سابق هر گاه سیاست‌گذار اختیار کشف قیمت را از نیروهای بازار سلب کرده و شیوه تعیین دستوری نرخ ارز را در پیش گرفته نه‌تنها زمینه برای تقاضای رانتی فراهم شده بلکه خود تعادل در سایر بازارها را نیز به هم زده است. از طرفی، بررسی تجربه کشورهای خارجی نشان می‌دهد فرآیند کشف قیمت در بازار حراج به میزان قابل‌توجهی به شفافیت بازار بستگی دارد. به‌طوری که در این کشورها سیاست‌گذار اطلاعات مهم حراج مانند «میزان متقاضیان ارز در هر حراج»، «دامنه، سقف و کف قیمت پیشنهادی متقاضیان در هر حراج»، «قیمت و حجم تقاضای برندگان حراج»، «نوع متقاضیان حراج»، «نوع برندگان حراج بر حسب متقاضیان معاملاتی و سوداگری» و «قیمت نهایی برندگان، یعنی آخرین برنده حراج» بلافاصله بعد از هر حراج به اطلاع عموم خواهد رسید. در چنین شرایطی آحاد اقتصادی جزئیات دقیق مربوط به عرضه و تقاضای بازار را دریافت و تحلیل می‌کنند. نتیجه نهایی این است که در صورت شفافیت کامل، عدم‌اطمینان نسبت به آینده ارز کم خواهد شد و بخشی از تقاضای سوداگری بازار کاهش مییابد. در سوی مقابل، اگر شفافیت لازم در این سیستم ارائه نشود، آحاد اقتصادی قدرت تحلیل بلندمدت بازار را نداشته و چه بسا دامنه تقاضای سوداگری بازار را منبسط کند. بنابراین در خصوص متغیر شفافیت قبل از اجرای مکانیزم حراج سه سوال اساسی قابل‌طرح است: اول اینکه آیا فرآیند کشف قیمت در خلال تقاضای متقاضیان صورت می‌گیرد یا سیاست‌گذار سقف قیمت را به بازار تحمیل می‌کند؟ دوم این که آیا تدابیر لازم برای شفافیت اطلاعاتی و حذف اصطکاک‌های ناشی از عدم‌تقارن اطلاعات اندیشیده شده است؟ و سوم اینکه اطلاعات جزئی حراج با چه مقیاسی در اختیار عموم قرار می‌گیرد؟ البته در خصوص اجرای چنین مکانیزمی لازم است به جایگاه سیاست‌گذار پولی و نقشی که سیگنال‌های سیاستی او در بازار دارد توجه شود. در اقتصاد به‌ویژه در خصوص سیاستهای پولی که انتظارات آحاد اقتصادی بهطور لحظه‌ای متاثر از اظهارنظرهای متولیان پولی است، «باورپذیری» مهم‌ترین فاکتوری است که می‌تواند اصابت سیاستهای بانک مرکزی به هدف را توضیح دهد. هر چه سیگنال‌ها و اظهارنظرهای متولیان پولی زودتر به نقطه عمل برسد در بلندمدت آحاداقتصادی سیاستهای بانک مرکزی را باورپذیر دانسته و بانک مرکزی از طریق این دیپلماسی ارتباطی می‌تواند بدون وقفه به اهداف خود دست یابد. در طرف مقابل، هر سیگنال یا طرحی از سوی متولیان پولی که به نقطه اجرا نرسد باورپذیری عموم از اهتمام بانک مرکزی را خدشه‌دار کرده و در نهایت بانک مرکزی در پیشبرد سیاستهای بعدی خود نیز با مشکل مواجه خواهد شد؛ بنابراین اولین نکته مهم در خصوص سیگنال طرح بازار متشکل این است که برخلاف طرح‌های پیشین که تاکنون فاصله زمانی زیادی بین پیشنهاد و اجرای آن افتاده، این طرح با یک مکانیزم عمل باورپذیر و در فرآیندی شفاف به اطلاع عموم برسد. بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ سه شنبه 29 آبان ماه 97 را در سامانه سنا منتشر کرد. سامانه سنا با هدف گردآوری سیستماتیک داده های معاملاتی بازار ارز و نقل و انتقالات ارزی در سطح صرافی های سراسر کشور طراحی و راه اندازی شده است و کلیه صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی، اطلاعات معاملاتی خود اعم از فروش و خرید را در این سامانه به ثبت می رسانند که از میانگین این معاملات و نرخ های ثبت شده، رقم میانگینی محاسبه و اعلام می شود که به آن نرخ سنا اطلاق می شود به عبارت دیگر این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا توسط صرافی های مجاز کل کشور است. گرداوری شده توسط آهن اینفو دنیای اقتصاد 29 آبان 97
دیدگاه شما