قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
ماده۱ـ تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب میشود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:
الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی. (اصلاحی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)
ب ـ ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):
۱ـ خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
۲ـ ایراد خسارت شدید به محیط‌زیست از قبیل مسموم‌کردن آبها و آتش‌زدن جنگلها
۳ـ تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)
۴ـ تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات
پ ـ ارتکاب اعمال زیر صرف‌نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:
۱ـ اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی
۲ـ تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن
۳ـ ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز
۴ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌آمیز
۵ ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)
۶ ـ دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن
۷ـ تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت‌بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق
۸ ـ بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی
ت ـ ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها
تبصره۱ـ هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‌های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین‌کننده مالی تروریسم محسوب میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)
تبصره۲ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)
تبصره۳ـ برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این‌صورت، همکاری‌های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می‌گیرد. (الحاقی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)
تبصره۴ـ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است. (الحاقی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)
ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم میشود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)
ماده۳ـ کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند، در غیر این‌صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند.
ماده۴ـ در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ اقدام میشود.
ماده۵ـ مراجع قضائی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ شناسایی، کشف و تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم مسدودکردن وجوه استفاده‌شده یا تخصیص داده‌شده برای جرائم تأمین مالی تروریسم و عواید به‌دست آمده از آنها
ب ـ شناسایی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در این قانون و عواید آنها که به‌طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.
پ ـ توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.
تبصره ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند. (الحاقی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)
ماده۶ـ دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲) این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.
ماده۷ـ سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور به‌صورت سازمان‌یافته، از علل مشدده مجازات محسوب میشود و مرتکب مشمول ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
ماده۸ـ هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به‌کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف میشود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.
تبصره ـ در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.
ماده۹ـ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.
ماده۱۰ـ جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)
ماده۱۱ـ در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.
ماده۱۲ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.
ماده۱۳ـ تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ موظفند به‌منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام
ب ـ نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج‌سال بعد از پایان عملیات
ماده۱۴ـ کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای‌عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنند.
شورای یادشده موظف است گزارش‌های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال کند.
تبصره۱ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم میشود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل‌انگاری شود به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم میشود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می‌باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)
تبصره۲ـ اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط می‌کنند، مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی‌باشند.
ماده۱۵ـ چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم میشود.
ماده۱۶ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.
ماده۱۷ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تأیید رئیس قوه‌قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سیزدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
تعارض منافع در بازار سرمایه / قسمت نهم: اشتغال مستقیم و غیر مستقیم همزمان هیئت تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم مدیره، مدیران و کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکتهای بورسی
توضیح موقعیت تعارض منافع: چنانچه یک مقام عمومی، منافعی در فعالیتش با شرکتهای خصوصی داشته باشد یا اشتغال همزمان در شرکتهای خصوصی در همان حوزه داشته باشد تعارض منافع پدید می‌آید. در سازمان بورس نیز ممکن است این اتفاق بیفتد […]
اندیشکده «شفافیت برای ایران» تعارض منافع تعارض منافع در بازار سرمایه / قسمت نهم: اشتغال مستقیم و غیر مستقیم همزمان هیئت مدیره، مدیران و کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکتهای بورسی
توضیح موقعیت تعارض منافع:
چنانچه یک مقام عمومی، منافعی در فعالیتش با شرکتهای خصوصی داشته باشد یا اشتغال همزمان در شرکتهای خصوصی در همان حوزه داشته باشد تعارض منافع پدید می‌آید. در سازمان بورس نیز ممکن است این اتفاق بیفتد و افرادی به صورت غیرمستقیم در شرکتهای خصوصی هم فعالیت و رابطه شغلی (مانند مشاوره و …) داشته باشند. این اتفاق باعث میشود تا فرد از اطلاعات نهانی در سازمان به نفع شرکت متبوع خود استفاده کند. البته دایره این سوء استفاده‌ها تنها منوط به اطلاعات نهانی نیست و فرد می‌تواند از جایگاه خود نیز سوء استفاده کرده و اعمال نفوذهای مختلفی انجام داده و روی شرکت مربوطه اثرگذاری مثبت داشته باشد.
همانگونه که بیان شد، یکی از انواع شکل‌های اشتغال همزمان، مشاوره است. بسیاری از افراد به صورت رسمی در شرکتهای خصوصی دیگر همزمان با مسئولیت خود در سازمان بورس، فعالیت ندارند اما عنوان مشاوره را یدک می‌کشند. مشاوره در بسیاری از این شرکتها در واقع مجوزی برای اشتغال همزمان شده و یک فرد ممکن است چندین جا مشاور بوده و عملا از دسترسی اطلاعاتی و موقعیتی که دارد به نفع شرکتی که به آن مشاوره می‌دهد سوء استفاده کند. همچنین برخی از افراد، خود به صورت مستقیم شاغل نیستند اما بستگان و دوستان این افراد در این شرکتها هستند و او بواسطه دسترسی به اطلاعات نهانی خود یا اثرگذاری روی تصمیمات مهم به نفع این شرکتها و افراد کار میکند.
پیامدها:
فعالیت همزمان اعضا و مدیران سازمان بورس در شرکتهای خصوصی منجر به ایجاد روابطی میشود که همه مواردی که سازمان می‌تواند مجوز دهد یا وظیفه نظارتی دارد و … را تحت‌الشعاع قرار دهد. این افراد با استفاده از روابط شکل گرفته باعث نابرابری در بازار سرمایه خواهند شد.
توضیح راهبرد:
مطابق با ماده ۱۰ قانون بازار اوراق بهادار، اشتغال اعضای هیئت مدیره سازمان به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری در سایر دستگاه‌ها، بنگاهها، و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهند داشت. اما این ماده هیچ صحبتی از سایر افراد شاغل در سازمان بورس نکرده است. به نظر می‌رسد لازم است در اصلاحیه این قانون، همه کارکنان و مدیران سازمان مشمول ماده ۱۰ این قانون شوند.
دو «مه‌‌‌شکن» در مسیر توسعه معادن
دنیای معدن: مواد معدنی در عملکرد اقتصادی کشورهایی که مالک و تولیدکننده آنها هستند نقش موثر و تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای دارند. ایران با دارا بودن انواع مواد معدنی کشف شده و همچنین بخش بزرگی از ذخایر احتمالی می‌تواند از این پتانسیل بزرگ در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی خود بهره‌برداری کند. اما در این مسیر دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که تامین زیرساخت‌‌‌ها و شرایط تامین مالی و سرمایهگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی از جمله آنهاست.
به گزارش دنیای معدن، در خصوص وضعیت فعلی صنایع معدنی کشور و به‌خصوص شیوه‌های مختلف سرمایهگذاری در این بخش، نوژن یونسیان کارشناس سرمایهگذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرده سرمایهگذاری دولت در بخش زیرساخت به وضوح می‌تواند باعث افزایش امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی و در نتیجه افزایش بازده سرمایه این بخش شود. در ادامه این گفتوگو را ملاحظه میکنید.
شیوه‌های مختلف سرمایهگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکنون چگونه بوده است ؟
به صورت کلی دو نوع روش سرمایهگذاری در این حوزه، فارغ از بحث روش‌های تامین مالی می‌تواند در نظر گرفته شود.
روش اول سرمایهگذاری مستقیم است که برای بهره‌برداری و استخراج از معادن، سه مجوز پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری باید اخذ شود. در مورد صدور پروانه اکتشاف معدن باید گفت که به طور خلاصه، بعد از ارائه درخواست توسط متقاضی و انجام استعلامات طبق ماده ۲۴ قانون معادن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تکمیل مدارک توسط متقاضی انجام میشود. مجوز بعدی که موردنیاز است صدور گواهی کشف توسط سازمان صمت است که پس از اخذ پروانه اکتشاف، متقاضی به انجام عملیات اکتشافی و ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف به سازمان صمت اقدام کرده و سازمان پس از طرح در کمیسیون مربوطه گواهی کشف صادر میکند.
سرانجام آخرین مجوز در این بخش دریافت پروانه بهره‌برداری است که پس از طی مراحل قبل، متقاضی درخواست صدور پروانه بهره‌برداری را به سازمان صمت تحویل می‌دهد و سازمان پس از بررسی شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری و مطابقت با استانداردهای معدن و بازدید از معدن، در نهایت مدارک تکمیلی را از متقاضی درخواست و اقدام به صدور پروانه بهره‌برداری میکند. نکته‌ای که در این بین وجود دارد، بر اساس ماده (۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، «بهره‌برداران معادنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره‌برداری به تصویب برسد، می‌توانند در قالب پروانه بهره‌برداری معدن و بدون نیاز به اخذ جواز تاسیس مجزا نسبت به تاسیس واحد فرآوری اقدام کنند. در خصوص صنایع معدنی نیز فارغ از روش تامین مالی طی مراحل مشابهی برای اخذ جواز تاسیس، دریافت زمین، مجوز‌های زیست محیطی و پروانه بهره‌برداری لازم است.
اما روش دیگر سرمایهگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی به صورت غیرمستقیم است. در این روش در واقع سرمایهگذاری در مجموعه‌هایی است که فرآیند‌های روش اول را طی کرده و به نوعی کم دردسر‌تر هستند. از معروف‌ترین آنها میتوان به خرید سهام شرکتهای فعال بورسی یا خرید اوراق بدهی شرکتها اشاره کرد.
نقاط ضعف و قوت شیوه‌های سرمایهگذاری مدیریت بخش دولتی چگونه بوده است؟
به طور کلی میتوان گفت که دولت امروزه بیشتر به دلایل اجتماعی و سیاسی در فعالیت‌های اقتصادی حضور پیدا میکند، اما باید این موضوع را نیز در نظر داشت که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی یکسری پیامدهای نامطلوبی ازجمله استفاده نامناسب از منابع و احتمال انحصارگرایی، ایجاد بوروکراسی عظیم، فقدان انگیزه‌های کاری و دخالت‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به همراه دارد که از آنها به موارد شکست دولت یاد میشود.
با توجه به جمیع این موارد به نظر من دولت‌ها باید به جای سرمایهگذاری مستقیم، در حوزه فراهم کردن زیرساخت‌های لازم چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری برای ورود بخش خصوصی اقدام کنند. به عبارت دیگر سرمایهگذاری دولت در بخش زیرساخت به وضوح می‌تواند باعث افزایش امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی و در نتیجه افزایش بازده سرمایه این بخش شود.
با توجه به تجربیات گذشته و همچنین واقعیت‌های روز بازارهای داخلی و جهانی چه رویکردی بیش از همه در حوزه سرمایهگذاری معدن و صنایع معدنی موثر واقع خواهد شد و مستلزم چه اقدامات و ابزارهایی است ؟
شرکتهای معدنی و صنایع معدنی باید بر تمایلات محافظه‌کارانه سنتی غلبه کرده و از نوآوری بیشتر در عملیات خود استفاده کنند. برای رسیدن به این مهم لازم است نه تنها به سرعت به ظهور فناوریهای جدید پاسخ داده شود، بلکه باید فناوریهای پیشرفته خود را در این زمینه توسعه دهند. فناوریهای نوین مثل سیستم‌های اینترنت اشیا، بلاک‌چین، سنسورهای هوشمند تولید داده، فضای ابری و پردازش کلان داده‌ها، اتوماسیون صنعتی، روبوتیک و. می‌توانند علاوه بر افزایش بهره‌وری تا بیش از۱۰درصد در افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌های سرمایهگذاری و تولید نقش مهمی ایفا کنند. برای دستیابی به اثرات مثبت شکل‌‌‌گیری سیستم‌های نوآورانه در بلندمدت، برنامه‌‌‌ریزی استراتژیک و اقدامات تنظیم مقررات دولت ضروری است تا نه تنها توسعه نوآورانه مبتنی بر تکنولوژی‌های نوین را تحریک کند بلکه صنعت معدن و همچنین بخش‌ها و صنایع مرتبط با آن را هم تحت‌الشعاع قرار دهد.
هم اکنون از چه ابزارهای مالی در این حوزه استفاده میشود و بهترین آنها چیست ؟
شرکتها و بنگاههای اقتصادی با هدف راه‌اندازی یک خط تولید جدید، اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیت‌های قانونی، پرداخت بدهی‌ها و. اقدام به تامین مالی می‌کنند. به طور کلی این مکانیزم را میتوان به ۲ دسته تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد.
تامین مالی مستقیم مانند منابع مالی حاصل از فعالیت شرکت، منابع مالی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و سود انباشته بوده و تامین مالی غیرمستقیم مانند اوراق بدهی، اوراق مشارکت، صدور سهام عادی (پذیره‌نویسی اولیه و افزایش سرمایه)، دریافت وام و تسهیلات و. است.
هزینه تامین مالی، ریسک کسب و کار، حد بهینه استفاده از هر روش، در دسترس بودن و دوره بازگشت سرمایه مهمترین معیار‌هایی است که هر کسب و کار برای انتخاب روش تامین مالی مناسب خود باید مدنظر قراردهد
البته امروزه در جهان روش‌های نوین دیگری هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش‌هایی مثل توکنایز کردن محصولات در بستر بلاک‌چین و پیش‌فروش آنها یا تامین مالی جمعی که اگر چه بعضی از آنها به صورت محدود در ایران اجرا شده اما برای بومی‌سازی این روش‌ها نیاز به اصلاح برخی قوانین و همراهی دولت و قانون‌گذار حس میشود.
تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم
توسعه و تعمیق بازار سرمایه در سال‌های اخیر سبب شده تا نه‌تنها دولت توجه ویژه‌ای به تامین مالی از طریق بازار سرمایه داشته باشد، بلکه شرکتها نیز تمایل بیشتری به استفاده از پتانسیل‌های موجود در بورس برای رفع موانع مالی خود پیدا کنند. به‌طوری‌که در سال‌های اخیر با توجه به توسعه بازار سرمایه، بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه تاکید بیشتری شده است. به عبارت دقیق‌تر میتوان عنوان کرد که فرهنگ غالب تامین مالی در شرکتهای ایرانی محصور در بازار پول بوده، اما در سال‌های اخیر با توجه به توسعه بازار سرمایه در تامین مالی از طریق ابزارهای نوین، افق‌های جدیدی در صنعت مالی کشور ایجاد شده است. البته همچنان در این میان چالش‌هایی وجود دارد که سبب شده تا با نمونه‌های جهانی، فاصله زیادی داشته باشیم. در واقع باید سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور افزایش یابد و این موضوع تنها با برنامه ریزی مناسب و استفاده از تدابیر هوشمندانه میسر خواهد شد. به این ترتیب بازار سرمایه قادر خواهد بود تا با ایفای نقش اساسی خود در تامین مالی اقتصاد، موتور رشد اقتصادی را روشن و پرتحرک نگه دارد.
بررسی ها نشان می دهد که نه تنها تقاضاهای زیادی برای تامین مالی از سوی بنگاههای اقتصادی برای تامین مالی از بستر بازار سرمایه وجود دارد، بلکه تامین منابع مالی مورد نیاز صنایع به منظور تولید، تحقیق و توسعه، به عنوان نقطه عطفی برای پیشرفت اقتصاد کشور خواهد بود. ایجاد و توسعه نهادهای مالی لازم برای تسهیل فعالیت‌ها و عملیات بازار و ایجاد بازارهای فعال برای انتشار و معامله اوراق بهادار مختلف، از جمله مواردی است که پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار منجر به فراهم شدن امکانات و تسهیلات لازم برای انتشار اوراق بهادار مختلف جهت تامین مالی طرح‌ها شد و از این طریق به بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد ایران کمک کرد.
در همین راستا باید عنوان کرد که بازار سرمایه کشور در سال‌های اخیر حرکت پرشتابی را به سوی توسعه و تحول آغاز کرده است؛ در این میان، تاسیس نهادهای مالی جدید همچون شرکتهای تامین سرمایه و صندوق‌های سرمایهگذاری و نیز طراحی ابزارهای مالی جدید همچون انواع صکوک، باعث شده تا این بازار نقش اساسی خود که همانا تامین مالی صنایع است را به خوبی ایفا کند و از سوی دیگر با کارکرد مؤثر خود در اقتصاد کشور به جایگاه قدرتمندی برسد.
از سوی دیگر، توانایی بازار سرمایه در ایجاد تنوع روش‌های تامین مالی برای شرکتها به عنوان یکی از مزایای توسعه این بازار در اقتصاد کشور برشمرده میشود. طبیعتاً فراهم شدن امکان تنوع راه‌های تامین مالی می‌تواند میزان موفقیت در جذب نقدینگی را نیز افزایش دهد و وجود این ساختار خود می‌تواند به تامین مالی سرعت بخشد و ثبات رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
تنوع زیاد صندوق های «تملت»
رسول رحیم‌نیا
مدیر سرمایهگذاری صندوق‌ها و سبدهای تامین سرمایه بانک ملت
صندوق های سرمایه گذاری یکی از راهکارهای سرمایه گذاری در بازارسرمایه است. در حالی بخش عمده ای از سرمایه گذاری در بازارهای مالی دنیا (بالغ بر 80درصد از سرمایه گذاری ها) به طور غیرمستقیم و از کانال صندوق های سرمایه گذاری صورت می گیرد که این فرآیند در بازار سرمایه ایران مسیری متفاوت دارد. به طوریکه بیشتر سرمایه گذاران اقدام به خرید و فروش مستقیم سهام می کنند و این امر با توجه به دانش کم، برخورداری از تحلیل اندک و سابقه سرمایه گذاری پایین این افراد، ضرر و زیان های زیادی برای آنها به دنبال خواهد داشت.
دو روش برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد. سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم. سرمایه گذاری مستقیم همان روشی است که در آن به کارگزاری های بورس (یعنی واسطه‌ها میان شما و بازار بورس) مراجعه میکنید و با پیمودن مراحل ورود به بازار سهام از جمله ثبت‌نام و دریافت کد بورسی شروع به خرید و فروش در بازار سهام میکنید. سرمایه گذاری غیرمستقیم در واقع همان سرمایهگذاری در صندوق های سرمایه گذاری یا استفاده از شرکتهای سبدگردانی اختصاصی است، که در حال حاضر به عنوان یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایهگذاری در دنیا شناخته میشود. در این روش علاوه بر کسب سود میزان ریسک افراد در سرمایهگذاری تا حد زیادی کاهش می‌یابد. در این راستا صندوق های سرمایهگذاری بهترین گزینه برای کسانی هستند که به تازگی وارد بورس شده و هنوز امکان تحلیل سهام شرکتها و انتخاب بهترین گزینه برای خرید سهام را ندارند. این افراد می‌توانند به جای سرمایهگذاری پرریسکی مثل خرید سهام شرکتها، به خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری اقدام کنند. از جمله مزیت های صندوق های سرمایه گذاری به نسبت سبدها، وجود ضامن نقدشوندگی در اکثر صندوق ها و اطمینان خاطر سرمایه گذار نسبت به نقدکردن دارایی ها در لحظه است.
در همین راستا شرکت تامین سرمایه بانک ملت در حال حاضر مدیریت پنج صندوق سرمایهگذاری را بر عهده دارد؛ صندوق های آتیه ملت ، اندوخته ملت ، اوج ملت، اختصاصی بازارگردانی ملت و صندوق قابل معامله افق ملت از جمله صندوق های فعال در این شرکت هستند که توانسته اند عملکرد مناسبی در نیمه نخست سال 1399 کسب کنند. به طوریکه بازدهی صندوق آتیه ملت در نیمه نخست سال جاری به 53.48درصد رسید. صندوق اندوخته ملت نیز توانست در همین مدت به بازدهی 35.8درصد بازدهی دست یابد. در همین راستا بازدهی صندوق اوج ملت نیز به حدود 40.5درصد رسید. این در حالی است که ETF افق ملت بازدهی قابل توجه 222درصدی را به نمایش گذاشت. شرکت تامین سرمایه بانک ملت تلاش کرده تا باتوجه به نوع صندوق و ترجیحات سرمایه گذاران صندوق ها، حداکثر بازدهی ترسیمی در راهبردهای سرمایه گذاری خود کسب کند.
در این میان سه صندوق اول (آتیه، اندوخته و اوج) از نوع بادرآمدثابت بوده، صندوق بازارگردانی ملت نیز به بازارگردانی در بازار سهام پرداخته و صندوق افق ملت نیز از نوع قابل معامله بوده و سهامداران می توانند واحدهای این صندوق را مانند سهام عادی از بورس تهران خریداری کنند. یادآور می شود صندوق های بادرآمد ثابت مناسب اشخاص با درجه ریسک پذیری پایین است که تلاش می شود بازدهی پایدار و رقابتی به سرمایه گذاران صندوق پرداخت کرد. صندوق های قابل معامله (افق ملت) مناسب اشخاص با درجه ریسک پذیری بالا بوده که تمایل به کسب حداکثری بازدهی ممکن را دارند ولی تجربه و آشنایی مختصری با بازار سرمایه دارند.
یادآور می شود شعب فعال در منظقه آزاد کیش ، آمادگی صدور واحدهای سرمایه گذاری در هر کدام از صندوق های آتیه، اندوخته و اوج را داراست. این شعب در مرکز تجاری کیش، بازار پردیس ، بازار عرب ها و برج آنا کیش فعال هستند.
از آنجا که بورس تهران و فرابورس ایران طبق دستورالعملی تمامی شرکتهای فعال در بازار سهام را از 12 مهرماه سال جاری، ملزم به استفاده از بازارگردان کردند، تمایل شرکتها برای بکارگیری بازارگردان ، افزایش یافت، صندوق بازارگردانی ملت، آمادگی بازارگردانی برای سهام شرکت های فعال در بازار سرمایه را دارد در همین راستا سهام تحت مدیریت بازارگردانی صندوق ملت به واسطه عملکرد مناسب مدیران صندوق، به تعادل رسیده و عمده صف های های فروش در آنها جمع آوری شد. این عملکرد مناسب سبب شده که تا پایان مهرماه سال جاری ارزش خالص دارایی های صندوق مزبور به 42 هزار میلیارد ريال رسیده است.
پیشتازی «تملت» در تامین مالی بنگاههای اقتصادی
سعید احمدی
مدیر تأمین مالی شرکت تامین سرمایه بانک ملت
بازار سرمایه به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین بازارهای مالی نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع، تامین مالی بنگاههای اقتصادی و در نهایت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را دارد. در این راستا یکی از مهمترین وظایف شرکتهای تامین سرمایه، تامین منابع مالي ارزان، به‌هنگام و كافي برای بنگاههای اقتصادي بویژه بخش خصوصی است. شرکتهای تامین سرمایه از شیوه‌های مختلفی برای تامین مالی طرحهای توسعهای و تامین سرمایه در گردش استفاده میکند که از آن جمله میتوان به تامین مالی از طریق انتشار انواع اوراق بدهی و سرمایهای اشاره کرد.
ارزش ماندۀ اوراق بدهی 250 ناشر تا پایان مهرماه سال جاری جمعاً 2,422هزار میلیارد ریال است که از این مقدار 365هزار میلیارد ریال آن به تعداد 91 ناشر مربوط به بخش خصوصی و مابقی آن به اوراق دولتی و شهرداریها اختصاص دارد. بررسی اوراق تامین مالی غیردولتی منتشر شده در سال جاری به تفکیک بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در حال‌حاضر بیشترین میزان اوراق منتشره مربوط به گروه انرژی است و پس از آن گروه حمل و نقل و فلزات اساسی قرار دارند. برای گروه‌هایی نظیر خودرو، مالی و غذایی میزان تامین مالی از ناحیه انتشار اوراق 22 هزار میلیارد ریال است.
شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ، کارنامه درخشانی در زمینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی داشته است. به طوریکه این شرکت در نیمه نخست سال 1399 با ثبت تامین مالی در حدود 100 هزار میلیارد ريالی برای بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی، از دیگر شرکتهای تامین سرمایه فعال در بازار سرمایه سبقت گرفت.
انتشار انواع اوراق بدهی توسط شرکتهای تامین سرمایه برای بنگاهها در حالی با حجم بیش از 257هزار میلیارد ريالی از ابتدای سال 99 تا کنون همراه شده که بخش قابل توجهی از این امر توسط تامین سرمایه بانک ملت صورت گرفته است. به طوریکه 97 هزار و 300 میلیارد ريال از این رقم از سوی تامین سرمایه ملت منتشر شده است. بر این اساس 38 درصد از کل تامین مالی مذکور در بازار سرمایه تاکنون سال جاری توسط «تملت» صورت گرفته است. این امر سبب شده تا تامین سرمایه بانک ملت عنوان برترین شرکت تامین سرمایه در حوزه تامین مالی بنگاههای اقتصادی بویژه بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد.
جزئیات اوراق منتشر شده توسط تامین سرمایه بانک ملت در سال جاری نشان می دهد که طی سه مرحله انتشار اوراق سلف برای شرکت فولاد مبارکه بر روی محصول کلاف گرم نوردیده جمعاً به مبلغ 30هزار میلیارد ریال به منظور تأمین سرمایه در گردش این شرکت صورت گرفته است. همچنین انتشار 10هزار میلیارد ريال اوراق اختیار فروش تبعی برای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، انتشار 50 هزار میلیارد اوراق سلف میعانات گازی و نفت سنگین صادراتی طی دو مرحله برای شرکتهای توسعه نفت و گاز صبا اروند و توسعه نفت و گاز صبای کنگان نیز از جمله دیگر موارد بوده است.
در همین راستا 10هزار میلیارد ريال اوراق سلف موازی استاندارد میعانات گازی برای شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان طی یک مرحله و 15 و 25هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد نفت سنگین صادراتی برای شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند طی دو مرحله به ترتیب در مرداد و شهریورماه سال جاری انجام شده است. از دیگر برنامه های انجام شده توسط «تملت» در نیمه نخست سال جاری، انتشار 7300 میلیارد ریال اوراق مشارکت به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و خطوط قطار شهری، برای شهرداری شیراز و اصفهان بوده است.
همچنین شرکت تامین سرمایه بانک ملت ارائۀ خدمات مشاوره در زمینۀ انتشار اوراق سرمایهای متعددی در دستور کار قرار دارد که میتوان بهمواردی همچون بانك ملت، شرکت ملی صنایع مس ایران تولید برق ماهتاب کهنوج، بیمۀ ما و صنايع پمپ‌سازي ايران اشاره نمود که در سال جاری مجوز آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ گردیده است. شایان ذکر است، خدمات مشاوره در زمینۀ انتشار اوراق بدهی و سرمایهای متعددی نیز در دستور کار قرار دارد که در فرایند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار میباشند که از جملۀ آنها میتوان به اوراق خرید دین شرکت سرمایهگذاری و توسعۀ کیش اشاره کرد.
دو «مه‌‌‌شکن» در مسیر توسعه معادن
دنیای معدن: مواد معدنی در عملکرد اقتصادی کشورهایی که مالک و تولیدکننده آنها هستند نقش موثر و تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای دارند. ایران با دارا بودن انواع مواد معدنی کشف شده و همچنین بخش بزرگی از ذخایر احتمالی می‌تواند از این پتانسیل بزرگ در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی خود بهره‌برداری کند. اما در این مسیر دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که تامین زیرساخت‌‌‌ها و شرایط تامین مالی و سرمایهگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی از جمله آنهاست.
به گزارش دنیای معدن، در خصوص وضعیت فعلی صنایع معدنی کشور و به‌خصوص شیوه‌های مختلف سرمایهگذاری در این بخش، نوژن یونسیان کارشناس سرمایهگذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرده سرمایهگذاری دولت در بخش زیرساخت به وضوح می‌تواند باعث افزایش امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی و در نتیجه افزایش بازده سرمایه این بخش شود. در ادامه این گفتوگو را ملاحظه میکنید.
شیوه‌های مختلف سرمایهگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکنون چگونه بوده است ؟
به صورت کلی دو نوع روش سرمایهگذاری در این حوزه، فارغ از بحث روش‌های تامین مالی می‌تواند در نظر گرفته شود.
روش اول سرمایهگذاری مستقیم است که برای بهره‌برداری و استخراج از معادن، سه مجوز پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری باید اخذ شود. در مورد صدور پروانه اکتشاف معدن باید گفت که به طور خلاصه، بعد از ارائه درخواست توسط متقاضی و انجام استعلامات طبق ماده ۲۴ قانون معادن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تکمیل مدارک توسط متقاضی انجام میشود. مجوز بعدی که موردنیاز است صدور گواهی کشف توسط سازمان صمت است که پس از اخذ پروانه اکتشاف، متقاضی به انجام عملیات اکتشافی و ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف به سازمان صمت اقدام کرده و سازمان پس از طرح در کمیسیون مربوطه گواهی کشف صادر میکند.
سرانجام آخرین مجوز در این بخش دریافت پروانه بهره‌برداری است که پس از طی مراحل قبل، متقاضی درخواست صدور پروانه بهره‌برداری را به سازمان صمت تحویل می‌دهد و سازمان پس از بررسی شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری و مطابقت با استانداردهای معدن و بازدید از معدن، در نهایت مدارک تکمیلی را از متقاضی درخواست و اقدام به صدور پروانه بهره‌برداری میکند. نکته‌ای که در این بین وجود دارد، بر اساس ماده (۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، «بهره‌برداران معادنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره‌برداری به تصویب برسد، می‌توانند در قالب پروانه بهره‌برداری معدن و بدون نیاز به اخذ جواز تاسیس مجزا نسبت به تاسیس واحد فرآوری اقدام کنند. در خصوص صنایع معدنی نیز فارغ از روش تامین مالی طی مراحل مشابهی برای اخذ جواز تاسیس، دریافت زمین، مجوز‌های زیست محیطی و پروانه بهره‌برداری لازم است.
اما روش دیگر سرمایهگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی به صورت غیرمستقیم است. در این روش در واقع سرمایهگذاری در مجموعه‌هایی است که فرآیند‌های روش اول را طی کرده و به نوعی کم دردسر‌تر هستند. از معروف‌ترین آنها میتوان به خرید سهام شرکتهای فعال بورسی یا خرید اوراق بدهی شرکتها اشاره کرد.
نقاط ضعف و قوت شیوه‌های سرمایهگذاری مدیریت بخش دولتی چگونه بوده است؟
به طور کلی میتوان گفت که دولت امروزه بیشتر به دلایل اجتماعی و سیاسی در فعالیت‌های اقتصادی حضور پیدا میکند، اما باید این موضوع را نیز در نظر داشت که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی یکسری پیامدهای نامطلوبی ازجمله استفاده نامناسب از منابع و احتمال انحصارگرایی، ایجاد بوروکراسی عظیم، فقدان انگیزه‌های کاری و دخالت‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به همراه دارد که از آنها به موارد شکست دولت یاد میشود.
با تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم توجه به جمیع این موارد به نظر من دولت‌ها باید به جای سرمایهگذاری مستقیم، در حوزه فراهم کردن زیرساخت‌های لازم چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری برای ورود بخش خصوصی اقدام کنند. به عبارت دیگر سرمایهگذاری دولت در بخش زیرساخت به وضوح می‌تواند باعث افزایش امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی و در نتیجه افزایش بازده سرمایه این بخش شود.
با توجه به تجربیات گذشته و همچنین واقعیت‌های روز بازارهای داخلی و جهانی چه رویکردی بیش از همه در حوزه سرمایهگذاری معدن و صنایع معدنی موثر واقع خواهد شد و مستلزم چه اقدامات و ابزارهایی است ؟
شرکتهای معدنی و صنایع معدنی باید بر تمایلات محافظه‌کارانه سنتی غلبه کرده و از نوآوری بیشتر در عملیات خود استفاده کنند. برای رسیدن به این مهم لازم است نه تنها به سرعت به ظهور فناوریهای جدید پاسخ داده شود، بلکه باید فناوریهای پیشرفته خود را در این زمینه توسعه دهند. فناوریهای نوین مثل سیستم‌های اینترنت اشیا، بلاک‌چین، سنسورهای هوشمند تولید داده، فضای ابری و پردازش کلان داده‌ها، اتوماسیون صنعتی، روبوتیک و. می‌توانند علاوه بر افزایش بهره‌وری تا بیش از۱۰درصد در افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌های سرمایهگذاری و تولید نقش مهمی ایفا کنند. برای دستیابی به اثرات مثبت شکل‌‌‌گیری سیستم‌های نوآورانه در بلندمدت، برنامه‌‌‌ریزی استراتژیک و اقدامات تنظیم مقررات دولت ضروری است تا نه تنها توسعه نوآورانه مبتنی بر تکنولوژی‌های نوین را تحریک کند بلکه صنعت معدن و همچنین بخش‌ها و صنایع مرتبط با آن را هم تحت‌الشعاع قرار دهد.
هم اکنون از چه ابزارهای مالی در این حوزه استفاده میشود و بهترین آنها چیست ؟
شرکتها و بنگاههای اقتصادی با هدف راه‌اندازی یک خط تولید جدید، اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیت‌های قانونی، پرداخت بدهی‌ها و. اقدام به تامین مالی می‌کنند. به طور کلی این مکانیزم را میتوان به ۲ دسته تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد.
تامین مالی مستقیم مانند منابع مالی حاصل از فعالیت شرکت، منابع مالی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و سود انباشته بوده و تامین مالی غیرمستقیم مانند اوراق بدهی، اوراق مشارکت، صدور سهام عادی (پذیره‌نویسی اولیه و افزایش سرمایه)، دریافت وام و تسهیلات و. است.
هزینه تامین مالی، ریسک کسب و کار، حد بهینه استفاده از هر روش، در دسترس بودن و دوره بازگشت سرمایه مهمترین معیار‌هایی است که هر کسب و کار برای انتخاب روش تامین مالی مناسب خود باید مدنظر قراردهد
البته امروزه در جهان روش‌های نوین دیگری هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش‌هایی مثل توکنایز کردن محصولات در بستر بلاک‌چین و پیش‌فروش آنها یا تامین مالی جمعی که اگر چه بعضی از آنها به صورت محدود در ایران اجرا شده اما برای بومی‌سازی این روش‌ها نیاز به اصلاح برخی قوانین و همراهی دولت و قانون‌گذار حس میشود.
دیدگاه شما