پیشنهادات برای خروج بورس از بحران

که بین نخبگان و صاحبنظران درباره ارز مطرح شد.این اختلاف بین کسانی که در داخل دولت یا خارج از دولت مطرح شد هم بر انتظارات روانی افزایش قیمت ارز دامن زد.فکر می کنم مجموعه فضاسازی هایی که شد و طرح دیدگاههای تئوریک درباره قیمت ارز،در راستای صحبت آقای ترکان که تاکید داشت«ارز گران،بد نیست»،یکی از عوامل افزایش نرخ ارز بود.البته گروهی هم در اتاق های بازرگانی از این دیدگاه حمایت کردند.*منظور شما صحبت آقای ترکان درباره ارز است؟دقیقا،صحبت های آقای ترکان و عقبه فکری که این دیدگاه را داشتند.دیدگاه آقای ترکان درباره ارز نمودی از یک جریان بود. دو نوع تفکر در دولت درباره ارز جریان دارد.جالب آنکه پایه هردوی آنها قیمت دلار بین ۶ تا ۷ هزار تومان است.چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه جریان حامی دولت پرسشنامه ای را تهیه کرد که نرخ ارز را بر دو پایه ۵ تا ۶ هزار تومان و۶ تا ۷ هزار تومان را به نظرخواهی گذاشت.من در آن نظرخواهی گفتم که اولا این جدول غلط است و شما دارید به بازار جهت می دهید.دوم اینکه از نظر من قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان است.این عدد را یک ماه قبل از تصمیم دولت گفتم.در نظرداشته باشید،اگر ارز ۶-۷ هزار تومان شود،همه چیز را در اقتصاد تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که ۶۰ درصد مردم به لحاظ مالی در گروه متوسط به پایین قرار می گیرند ،با افزایش نرخ ارز درآمدها و هزینه های این گروه باهم هماهنگ نخواهد شد.۷۵ درصد از درآمدهای آنها صرف اموری می شود که با نرخ ارز دچار تلاطم می شود.اگر قیمت ارز بالا پیشنهادات برای خروج بورس از بحران برود،به دنبال آن قدرت خرید مردم هم پایین می آید.مثلا کسی که یک میلیون تومان درآمد داشته با افزایش نرخ ارز،قدرت خرید او ۶۰۰ هزار تومان می شود.این اتفاق می تواند بخش تولید هم تحت تاثیر قرار دهد. وقتی قیمت تمام شده محصول به دلیل افزایش نرخ ارز بالا می رود،نه می توانند در داخل فروش داشته باشند و نه قدرت رقابت در بازارهای جهانی دارند. پس این مساله به همه شوک بزرگ وارد کرد.*اما آنچه از سوی تصویب شد هم در نهایت بر افزایش قیمت ارز دلالت داشت؟دولت چاره ای نداشت که برای ساماندهی این بازار تصمیم بگیرد.اگر بنا بود که روش قدیم ادامه یابد،ارز از کشور خارج می‌شد.از سویی عوامل بیرونی هم جریان ورود ارز را قفل کرده بود.شرایط پیش آمده مثل بیماری بود که درد می کشید.دولت برای آغاز درمان،به این اقتصاد مسکن زد.بنابراین سامانه ای که بانک مرکزی تعریف کرده برای این شرایط، تصمیم به هنگامی بود.*به همین شکل قابل ادامه دادن است؟باید براساس واقعیت کشور بررسی کرد.واقعیت این است که تعادل اقتصادی کشور با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان می تواند حفظ شود، یعنی ۷۰ میلیارد دلار نیاز واقعی را به خوبی می توان با همین نرخ ۴۲۰۰ تومان مدیریت کرد. البته به شرط آنکه درست مدیریت شود و نیازهای غیراقتصادی کشور جدا شود.کدام عقل سلیم و دلسوزی می گوید که کشور باید ارز مورد نیاز قاچاقچی ها را تامین کند؟ دولت چاره ای جز کنترل ندارد.راه حل این است که ارزهای غیرضروری را از ارزهای ضروری جدا شود.زمانی که من وزیر بودم،با ۱۰ میلیارد دلار کشور را اداره کردم.حتی با ۳ میلیارد دلار کشور چرخیده است.همه آن تجربه های قبلی موجود است. عمده تصمیم دولت درباره ساماندهی بازار ارز،ورود و خروج پول است.اما اینکه بگوییم هرکس می‌خواهد سفرخارجی برود،بیش از ۵۰۰ یورو به او ارز داده نمی شود، یا اینکه اگر تولیدکننده ای نیاز ارزی بیشتری داشت،برود از بازار آزاد تهیه کند،اینها مسایلی است که ممکن است،مشکل ایجاد کند.اگر بتوانیم بازار آزاد را منظم کنیم،این مشکل هم حل می‌شود.*با نرخ ۴۲۰۰ تومان؟نه،با نرخی که دسترسی به آن امکان پذیر باشد.*این که ارز را از تک نرخی خارج می کند.اگر تولیدکننده ای نیاز به ارز بیشتری دارد،از پول درجه ۲ برای نیاز مشخص از سوی صرافی پرداخت شود.*این پیشنهاد را شما مطرح کردید؟الان دارم می گویم؛منظورم این است که می توان بازار آزاد را از بازار قاچاقچی یا مواد مخدری هم جدا کرد.*رانت ایجاد نمی شود؟سختی و ظرافت کار همین است.مهم این است که چگونه آن را مدیریت کنیم.در سیستم قبلی بارها وعده تک نرخی شدن ارز داده شد و اجرایی نشد که نتیجه اش شرایط کنونی است.امروز چاره ای نداریم که دوگانه به موضوع نگاه کنیم.نمی توان بگوییم تقاضای بیش از ۷۰ میلیارد دلار قاچاق است.حتما التهاب در کشور ایجاد می کند.بنابراین می توان آن را به دو قسمت تقسیم کرد:تامین ارز قاچاقچی از این مجموعه خارج می شود.اما نیازهای واقعی هم وجود دارد که بین نیاز ۷۰ میلیارد دلاری قرار ندارد،اما به هر حال نیاز است.مثلا یک گروهی از بخش خصوصی می خواهند برای مذاکره تجاری سفر خارجی برود،واقعا با ۱۰۰۰ دلار نمی توان سفر کرد.می توان در شرایط آرام شدن بازار ارز،برای نیازهای درجه دوم هم راهکار پیدا کرد.*چقدر فکر می کنید این طرح اجرا شدنی است؟حتما شدنی است؛یعنی می توان بازار دوم را با یک دسته بندی دیگر سامان داد.اما همه این حرفها تا مرحله اجرا نیاز به عزم و اراده واحد دارد.گروهی هنوز ناامید نیستند که شرایط را به وضعیت قدیم برگردانند.اگر آن شرایط برگردد یعنی بازگشت آشفتگی در بازار ارز.معتقدم که سیاست دولت برای ساماندهی ارز درست است،به شرط آنکه همه نظرها یکی شود.برخی از وزرا موافق نیستند که باید همراه شوند.البته آقای روحانی محکم ایستاده است.اگر همه کمک کنند نواقص این سیستم برطرف می‌شود.گفتن این حرف که مردم سفر نروند،بدسلیقگی بود.این نوع ادبیات بشین،بفرما و بتمرگ ادبیات مناسبی نیست.مگر تقاضای سفر چقدر است؟ بیشتر از یک میلیارد است؟ نمی شود از همان اول تئوری ها را ساخت.وقتی راهکارها وجود دارد،چرا از آنها بهره نمی گیریم.آدمهای تازه مسئول شده از پس بحران برنمی‌آیند. وقتی شما کسی را مسئول ارز می گذارد که تازه با چنین بحرانی آشنا شده،رحالی که در همان بانک مرکزی افرادی وجود دارند که این شرایط را تجربه کرده اند،معلوم است به نتیجه نمی‌رسید.اقتصاد انتزاعی نیست،مجموعه عوامل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی دست به دست هم می دهند تا اقتصاد یک کشور را بسازند.

پیشنهادات برای خروج بورس از بحران

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: یحیی آل اسحاق رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید:«سیاست دولت برای ساماندهی ارز درست است،به شرط آنکه همه نظرها یکی شود.برخی از وزرا موافق نیستند که باید همراه شوند.البته آقای روحانی محکم ایستاده است.اگر همه کمک کنند نواقص این سیستم برطرف می‌شود.»

به گزارش بانک مردم، بحران ارز اگرچه به ظاهر فروکش کرده،اما نشانه های آن از بازار غیررسمی دیده می شود.گروهی از صاحبنظران به دولت توصیه می کنند که بازار سیاه ارز هم قابل ساماندهی است و نباید آن را نادیده گرفت.در مقابل گروهی هم معتقدند که این بازار باید ریشه کن شود.واقعیت این است که به جز آنچه در سامانه نیما برای پاسخگویی به نیازهای ارزی در نظر گرفته شده،برمبنای نیازهای رسمی و ضروری کشور است و کسانی که نیاز بیشتری به ارز دارند،چاره ای جز مراجعه به بازار سیاه ندارند. یحیی آل اسحاق که خود زمانی هم سکان مدیریت دولتی و هم بخش خصوصی را بر عهده داشته،اما پیشنهاد می دهد که بازار دوم ارز(بازار آزاد) هم ساماندهی شود. رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که اخیرا مهمان خبرآنلاین بود،پیشنهاد داد:« می توان بازار دوم را با یک دسته بندی دیگر سامان داد.اما همه این حرفها تا مرحله اجرا نیاز به عزم و اراده واحد دارد.» مشروح گفت وگو با وی که در کافه خبرانجام شد را بخوانید:*****بعد از اعلام خروج آمریکا از قرارداد برجام،بازار داخلی واکنش تندی به این اتفاق نشان نداد.برخی تحلیل ها حکایت از آن دارد که آنچه دولت در یک ماه گذشته برای ساماندهی بازار ارز،انجام داد به نوعی اقتصاد کشور را پیشنهادات برای خروج بورس از بحران در مقابل شوک دوم واکسینه کرد.با این حال تصمیم هایی که برای ساماندهی بازار ارز اخذ شده، چقدر می تواند بحران ارزی را حل کند؟همانطور که اشاره کردید،تصمیم های دولت سبب شد تا فضای روانی کشور با وجود پیش بینی شوکی که بعد از خروج آمریکا از برجام شده بود،به خوبی کنترل شود.اما در پاسخ بخش دوم سئوال شما درباره وضعیت ارزی کشور و اینکه این سیاست بانک مرکزی چقدر می تواند ادامه یابد،پاسخم این است که اگر بناست سیاستی را جلو ببریم،باید شناخت کاملی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم .سپس بر مبنای آن بررسی کنیم که آیا ادامه این سیاست درست است،یا نه؟مساله ارزی ما به درآمدهای ارزی و به تقاضاهای ارزی برمی گردد.یعنی اگر بتوانیم تقاضاهای ارز را سامان بدهیم،در حقیقت می توان گفت که توانسته ایم نظام ارزی کشور را مدیریت کنیم.از آنجا که تقاضاهای واقعی ارز به واردات و ثبت سفارش ها ارتباط مستقیم دارد،اگر روند ۷-۸ سال گذشته مورد بررسی قرار بگیرد،به این نتیجه می رسیم که میزان واردات کل کشور رقمی در حدود ۵۰میلیارد دلار است.البته این همه نیازارزی کشور نیست؛۳۳ مورد نیاز دیگر از ارز دانشجویی و اعزام بیمار به خارج گرفته تا سفر هم باید به این رقم اضافه کرد.جمع این نیازها هم حدود ۲۰ میلیارد دلار می شود.تا اینجای کار،میزان تقاضای ارزی ما ۷۰میلیارد دلار است.*با این حساب نباید تقاضای کاذبی ایجاد شود؟ما حدود ۱۰ میلیارد دلار هم تقاضا برای کالای قاچاق داریم که نیاز دلاری دارند.یک گروه دیگری هم به هر دلیل نگران اوضاع داخل هستند و می خواهند پولشان را خارج کنند،این افراد هم نیاز ارزی دارند.تعداد این گروه در سال گذشته بنا به روایت آقای پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۳۰ میلیارد دلار بوده است.خب،اگر این رقم را هم اضافه کنید،می بینید که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار میلیارد دلار مجموع تقاضای ارزی کشور است.حالا در نظر بگیرید در این شرایط گروهی هم به دنبال سوداگری ارز باشند.این گروه هم وارد بازار ارز می شوند و ماحصل این میزان تقاضا افزایش قیمتی می شود که اتفاق افتاد.*به نظر می رسد در بحران اخیر قدرت سوداگری هم بالا بوده است؟بله،همینطور است. البته اتفاق دیگری هم این وسط افتاد و آن تحرک نقدینگی بود.وقتی حجم عظیم نقدینگی که در اقتصاد ایجاد شده به چرخش دربیاید، یا باید وارد بازار مسکن شود یا ارز و سکه.در سیستم قبلی چون عرضه و تقاضای ارز را به بازار سپرده شده بود،حتی قاچاقچی هم نیاز خود را از بازار تهیه می کرد.در نتیجه بازار برای نیازهای عادی به تقاضاها پاسخ می داد اما تقاضاهای غیرعادی که اشاره شد،بازار را بهم زد.نکته دیگر در بازار ارز مربوط به طرف عرضه است. طبق اعلام صندوق بین المللی پول میزان ذخایرارز کشور رقمی در حدود ۱۰۹ میلیارد دلار است.حالا به این رقم صادرات نفتی و غیرنفتی هم اضافه کنید،جمع این ارقام نشان می دهد که مشکل منابع ارزی نداریم.آنچه مشکل ایجاد کرده،تقاضاهای غیرواقعی به بازار است.*یعنی شما معتقدید که فقط شوک بیرونی موثر بوده یا عامل درونی هم تاثیر داشته است؟حتما عوامل داخلی هم موثر بودند.مثل همین اختلاف دیدگاه هایی

فکر می کنم مجموعه فضاسازی هایی که شد و طرح دیدگاههای تئوریک درباره قیمت ارز،در راستای صحبت آقای ترکان که تاکید داشت«ارز گران،بد نیست»،یکی از عوامل افزایش نرخ ارز بود.البته گروهی هم در اتاق های بازرگانی از این دیدگاه حمایت کردند. در این شرایط در نظر بگیرید، گروهی که در خارج از کشور پول داشتند،با طرح اینکه ارز به ۶-۷ هزار تومان می رسد،تصور سوپر میلیاردر شدن پیدا کردند.این گروه هم بر فضاسازی ها دمیدند.به این اتفاق ها،مسایلی که ترامپ رییس جمهور آمریکا ایجاد کرد،را اضافه کنید.بالاخره اندیشکده های سیاسی آمریکا بیکار ننشسته اند.آنها دریافت که می توانند در اختلاف ارز در داخل ایران نقش ایفا کند.

که بین نخبگان و صاحبنظران درباره ارز مطرح شد.این اختلاف بین کسانی که در داخل دولت یا خارج از دولت مطرح شد هم بر انتظارات روانی افزایش قیمت ارز دامن زد.فکر می کنم مجموعه فضاسازی هایی که شد و طرح دیدگاههای تئوریک درباره قیمت ارز،در راستای صحبت آقای ترکان که تاکید داشت«ارز گران،بد نیست»،یکی از عوامل افزایش نرخ ارز بود.البته گروهی هم در اتاق های بازرگانی از این دیدگاه حمایت کردند.*منظور شما صحبت آقای ترکان درباره ارز است؟دقیقا،صحبت های آقای ترکان و عقبه فکری که این دیدگاه را داشتند.دیدگاه آقای ترکان درباره ارز نمودی از یک جریان بود. دو نوع تفکر در دولت درباره ارز جریان دارد.جالب آنکه پایه هردوی آنها قیمت دلار بین ۶ تا ۷ هزار تومان است.چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه جریان حامی دولت پرسشنامه ای را تهیه کرد که نرخ ارز را بر دو پایه ۵ تا ۶ هزار تومان و۶ تا ۷ هزار تومان را به نظرخواهی گذاشت.من در آن نظرخواهی گفتم که اولا این جدول غلط است و شما دارید به بازار جهت می دهید.دوم اینکه از نظر من قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان است.این عدد را یک ماه قبل از تصمیم دولت گفتم.در نظرداشته باشید،اگر ارز ۶-۷ هزار تومان شود،همه چیز را در اقتصاد تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که ۶۰ درصد مردم به لحاظ مالی در گروه متوسط به پایین قرار می گیرند ،با افزایش نرخ ارز درآمدها و هزینه های این گروه باهم هماهنگ نخواهد شد.۷۵ درصد از درآمدهای آنها صرف اموری می شود که با نرخ ارز دچار تلاطم می شود.اگر قیمت ارز بالا برود،به دنبال آن قدرت خرید مردم هم پایین می آید.مثلا کسی که یک میلیون تومان درآمد داشته با افزایش نرخ ارز،قدرت خرید او ۶۰۰ هزار تومان می شود.این اتفاق می تواند بخش تولید هم تحت تاثیر قرار دهد. وقتی قیمت تمام شده محصول به دلیل افزایش نرخ ارز بالا می رود،نه می توانند در داخل فروش داشته باشند و نه قدرت رقابت در بازارهای جهانی دارند. پس این مساله به همه شوک بزرگ وارد کرد.*اما آنچه از سوی تصویب شد هم در نهایت بر افزایش قیمت ارز دلالت داشت؟دولت چاره ای نداشت که برای ساماندهی این بازار تصمیم بگیرد.اگر بنا بود که روش قدیم ادامه یابد،ارز از کشور خارج می‌شد.از سویی عوامل بیرونی هم جریان ورود ارز را قفل کرده بود.شرایط پیش آمده مثل بیماری بود که درد می کشید.دولت برای آغاز درمان،به این اقتصاد مسکن زد.بنابراین سامانه ای که بانک مرکزی تعریف کرده برای این شرایط، تصمیم به هنگامی بود.*به همین شکل قابل ادامه دادن است؟باید براساس واقعیت کشور بررسی کرد.واقعیت این است که تعادل اقتصادی کشور با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان می تواند حفظ شود، یعنی ۷۰ میلیارد دلار نیاز واقعی را به خوبی می توان با همین نرخ ۴۲۰۰ تومان مدیریت کرد. البته به شرط آنکه درست مدیریت شود و نیازهای غیراقتصادی کشور جدا شود.کدام عقل سلیم و دلسوزی می گوید که کشور باید ارز مورد نیاز قاچاقچی ها را تامین کند؟ دولت چاره ای جز کنترل ندارد.راه حل این است که ارزهای غیرضروری را از ارزهای ضروری جدا شود.زمانی که من وزیر بودم،با ۱۰ میلیارد دلار کشور را اداره کردم.حتی با ۳ میلیارد دلار کشور چرخیده است.همه آن تجربه های قبلی موجود است. عمده تصمیم دولت درباره ساماندهی بازار ارز،ورود و خروج پول است.اما اینکه بگوییم هرکس می‌خواهد سفرخارجی برود،بیش از ۵۰۰ یورو به او ارز داده نمی شود، یا اینکه اگر تولیدکننده ای نیاز ارزی بیشتری داشت،برود از بازار آزاد تهیه کند،اینها مسایلی است که ممکن است،مشکل ایجاد کند.اگر بتوانیم بازار آزاد را منظم کنیم،این مشکل هم حل می‌شود.*با نرخ ۴۲۰۰ تومان؟نه،با نرخی که دسترسی به آن امکان پذیر باشد.*این که ارز را از تک نرخی خارج می کند.اگر تولیدکننده ای نیاز به ارز بیشتری دارد،از پول درجه ۲ برای نیاز مشخص از سوی صرافی پرداخت شود.*این پیشنهاد را شما مطرح کردید؟الان دارم می گویم؛منظورم این است که می توان بازار آزاد را از بازار قاچاقچی یا مواد مخدری هم جدا کرد.*رانت ایجاد نمی شود؟سختی و ظرافت کار همین است.مهم این است که چگونه آن را مدیریت کنیم.در سیستم قبلی بارها وعده تک نرخی شدن ارز داده شد و اجرایی نشد که نتیجه اش شرایط کنونی است.امروز چاره ای نداریم که دوگانه به موضوع نگاه کنیم.نمی توان بگوییم تقاضای بیش از ۷۰ میلیارد دلار قاچاق است.حتما التهاب در کشور ایجاد می کند.بنابراین می توان آن را به دو قسمت تقسیم کرد:تامین ارز قاچاقچی از این مجموعه خارج می شود.اما نیازهای واقعی هم وجود دارد که بین نیاز ۷۰ میلیارد دلاری قرار ندارد،اما به هر حال نیاز است.مثلا یک گروهی از بخش خصوصی می خواهند برای مذاکره تجاری سفر خارجی برود،واقعا با ۱۰۰۰ دلار نمی توان سفر کرد.می توان در شرایط آرام شدن بازار ارز،برای نیازهای درجه دوم هم راهکار پیدا کرد.*چقدر فکر می کنید این طرح اجرا شدنی است؟حتما شدنی است؛یعنی می توان بازار دوم را با یک دسته بندی دیگر سامان داد.اما همه این حرفها تا مرحله اجرا نیاز به عزم و اراده واحد دارد.گروهی هنوز ناامید نیستند که شرایط را به وضعیت قدیم برگردانند.اگر آن شرایط برگردد یعنی بازگشت آشفتگی در بازار ارز.معتقدم که سیاست دولت برای ساماندهی ارز درست است،به شرط آنکه همه نظرها یکی شود.برخی از وزرا موافق نیستند که باید همراه شوند.البته آقای روحانی محکم ایستاده است.اگر همه کمک کنند نواقص این سیستم برطرف می‌شود.گفتن این حرف که مردم سفر نروند،بدسلیقگی بود.این نوع ادبیات بشین،بفرما و بتمرگ ادبیات مناسبی نیست.مگر تقاضای سفر چقدر است؟ بیشتر از یک میلیارد است؟ نمی شود از همان اول تئوری ها را ساخت.وقتی راهکارها وجود دارد،چرا از آنها بهره نمی گیریم.آدمهای تازه مسئول شده از پس بحران برنمی‌آیند. وقتی شما کسی را مسئول ارز می گذارد که تازه با چنین بحرانی آشنا شده،رحالی که در همان بانک مرکزی افرادی وجود دارند که این شرایط را تجربه کرده اند،معلوم است به نتیجه نمی‌رسید.اقتصاد انتزاعی نیست،مجموعه عوامل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی دست به دست هم می دهند تا اقتصاد یک کشور را بسازند.

بررسی ریزش 7 روزه شاخص کل بورس، اثر گزارش شش ماهه بر افت قیمت سهام

اکنون خوش‌بینی‌هایی در اواخر سه ماه دوم در بازار ایجاد شده است که در نهایت منجر به رشد 100 هزار واحدی شاخص می‌شود. اما بعد از انتشار گزارش‌های 6 ماهه انتظارات بازار سرمایه در مورد سودآوری شرکت‌ها برآورده نشد، هرچند باتوجه به اینکه آزادسازی نرخ دلار در بورس کالا از مردادماه اتفاق افتاد، گزارش‌های 6 ماهه با درنظر گرفتن این موضوع، کاملا منطقی به نظر می‌رسیدند. اما انتظارات بازار فراتر از آن بود و به همین دلیل از خوش‌بینی بازار کاسته شد

بیش از 7 روز است که شاخص کل بورس، روند ریزشی دارد. ریزش‌هایی که شاید برای برخی از فعالان بازار ناامید‌کننده هم باشد، اما نگاهی به روندهای احتمالی پیش رو حاکی از آن است که ورود بازار به حالت انتظار و تردید، بیش از ناامیدی کامل اکنون به شرایط بازار نزدیک است. به‌طور کلی رسیدن بازار به برهه‌های زمانی گزارش‌های مالی سرنوشت ساز، همچون گزارش‌های 6 ماهه و 9 ماهه، فعالیت سرمایه‌گذاران و سهامداران را در حالت خلسه و آرامش فرو می‌برد که طبعا این بی‌تحرکی، عمدتا با ریزش همراه است.

برخی از فعالان بازار و کارشناسان، تلاطم بازار نفت و دیگر بازارهای جهانی را از جدی‌ترین عوامل افت شدید قیمت‌ها در هفته گذشته می‌دانند که البته، اصلاح قیمت سهام فرصت مناسبی را به سهامداران برای خرید داده است. از سوی دیگر کاهش التهابات در بازارهای موازی از جمله ارز و سکه می‌تواند منجر به افزایش تقاضای سهام و رشد قیمت‌ها شود. همچنین آغاز انتشار گزارش‌های آذر ماه و نه‌ماهه شرکت‌ها که به نظر سطح مطلوبی از عملکرد شرکت‌ها را منعکس خواهند کرد، زیرا نشان‌دهنده عملکرد شرکت‌ها در زمان افزایش قیمت ارز است، می‌تواند به عنوان عاملی برای بازگشت امید به معاملات باشد. همچنین این انتظار وجود دارد که دولت از اعمال فشار بر بازار ارز بکاهد، امری که با افزایش نرخ دلار موجب افزایش قیمت سهام خواهد شد.

ریزش‌های نه‌چندان خفیفی که اکنون در روزهای انتظار بازار می‌بینیم، عمدتا به دلیل این است که اکنون ابهامات و نگرانی‌ها از وضعیت تحریم‌ها و اثر آن بر شرکت‌ها وجود دارد. در نتیجه این شرایط به‌نظر می‌رسد معامله‌گران همچنان جوانب احتیاط را داشته باشند و احتمالا قیمت‌ها نوسان اندکی را تجربه کنند.

تحولات قیمت‌های جهانی نیز اکنون در اخذ تصمیم سرمایه‌گذاران مبنی بر فرورفتن در حالت احتیاطی بیشتر، موثر است. رصد کلی وضعیت بازار حاکی از آن است که در ابتدای هفته قیمت محصولات فولادی از جمله نورد گرم و میلگرد در بازار داخلی چین روندی نزولی را تجربه کرد و همین امر بازار سنگ‌آهن را زیر فشار قرار داد. خبرهایی که از وضعیت سیاست‌گذاری چینی‌ها می‌رسد، حاکی از این است که احتمالا محدودیت‌های سخت‌تری پیش روی صنایع آلاینده از جمله صنعت فولاد در شمال چین وضع شود. انتشار این خبر بازار سنگ‌آهن را زیر فشار شدیدی قرار داد. به گزارش متال بولتن شاخص قیمت سنگ‌آهن 62 درصد در قرارداد سی‌اف‌آر کینگدائو چین در روز جمعه با افتی مختصر به 72/2 دلار رسید. این محصول در هفته اخیر 2/1درصد گران شد.

با این حال قیمت نفت در روزهای اخیر اندکی کاهش قیمت را تجربه کرده است که می‌توان دلیل آن را افزایش بهره‌برداری امریکا از 10 حلقه چاه نفتی جدید عنوان کرد. نگاهی به وضعیت روند قیمتی محصولات پتروشیمی نیز حاکی از آن است که عمده آنها روند رو به رشد آهسته داشتند و تعداد اندکی همچون استایرن و مونواتیلن، ‌کمی نزول داشتد.

مژگان رشیدی، کارشناس بازار سرمایه در مورد وضعیت این روزهای بازار گفت: با به پایان رسیدن فصل پاییز، بازار خود را برای انتشار گزارش‌های 9 ماهه آماده می‌کند. بنابراین در مقطع حساس کنونی می‌توان گفت که بازار در دوران انتظار به‌سر می‌برد.انتظار برای تایید افزایش قیمت خودرو، تعیین تکلیف جنگ تجاری و رویکرد تیم جدید اقتصادی دولت که هر یک به تنهایی می‌تواند اوضاع بازار را به سمت نوسانات شدید مثبت یا ریزش شدید ببرد.

وی افزود: با این حال اکنون خوش‌بینی‌هایی در اواخر سه ماه دوم در بازار ایجاد شده است که در نهایت منجر به رشد 100 هزار واحدی شاخص می‌شود. اما بعد از انتشار گزارش‌های 6 ماهه انتظارات بازار سرمایه در مورد سودآوری شرکت‌ها برآورده نشد، هرچند باتوجه به اینکه آزادسازی نرخ دلار در بورس کالا از مردادماه اتفاق افتاد، گزارش‌های 6 ماهه با درنظر گرفتن این موضوع، کاملا منطقی به نظر می‌رسیدند. اما انتظارات بازار فراتر از آن بود و به همین دلیل از خوش‌بینی بازار کاسته شد.

به گفته تحلیلگر کارگزاری اقتصاد بیدار، در کنار این عوامل، موضوعاتی همچون کاهش نرخ‌های جهانی، کاهش قیمت دلار، تنش‌های تجاری بین امریکا و چین و همچنین عدم تفاهم گروه‌های سیاسی داخلی بر سر fatf، موجبات ایجاد یک بدبینی به بازار سرمایه را فراهم کرد و به همین دلیل فعالان بازار اقدام به فروش سرمایه‌گذاری‌های خود کردند و چون تقاضا و نقدینگی مناسبی در بازار وجود نداشت و حقوقی‌های فعال بازار دست از حمایت بازار کشیدند درنهایت شاخص کل با افت مواجه شد. با این حال مثبت بودن گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها برای ماه‌های مهر و آبان امیدی را زنده نگه داشت تا فعالان بازار دلخوش به گزارش‌های 9 ماهه باشند. از آنجایی که افزایش نرخ محصولات در گروه‌های مختلف و همچنین آزادسازی نرخ در برخی از گروه‌ها در اواخر تابستان صورت گرفت و تاثیر خود را بر 3ماهه سوم خواهد گذاشت، می‌توان گفت که انتظار بازار به مثبت بودن گزارش‌های 9 ماهه دور از واقعیت نیست و عملکرد شرکت‌ها در 3 ماهه سوم به‌مراتب بهتر از سه ماهه‌های اول و دوم خواهد بود.

رشیدی خاطرنشان کرد: هرچند که این موضوع را باید در نظر داشت که در مواجهه با گزارش‌های 9 ماهه با 2 مساله کلی روبه‌رو هستیم.

در وهله اول این مساله مطرح است که تاثیر تحریم‌ها بر تناژ صادراتی شرکت‌ها تا چه حد دیده می‌شود. سپس این موضوع مطرح است که کاهش قیمت دلار و زمزمه رکود بر صنایع داخلی و کل اقتصاد کشور تا چه میزان موثق و مستمر خواهد بود. وی افزود: با این حال ارایه گزارش‌های 9 ماهه ابهامات ایجاد شده در بازار را پاسخ خواهد داد. در واقع پاسخ مسائلی همچون اثر تحریم‌ها بر سودآوری شرکت‌ها، اثر نوسانات ارز و نرخ تورم بر سودآوری شرکت‌ها، همچنین اثر کاهش نرخ های جهانی بر سودآوری شرکت‌ها در گزارشات 9 ماهه مشخص خواهد شد. مثبت بودن این گزارشات می‌تواند محرک بازار سرمایه برای حرکت صعودی باشد.

پیشنهادات برای خروج بورس از بحران

پیشنهاد بخش خصوصی برای خروج بازار از بحران؛

«جهان صنعت»- وضعیت غیر‌قابل پیش‌بینی نرخ ارز همچنان ادامه دارد به طوری که حتی صاحبان بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور هم پیش‌بینی مشخصی از نرخ ارز در تجارت ندارند. از این رو در حال حاضر کسب‌و‌کار به شدت دشوار شده و فعالان اقتصادی هیچ دورنمایی از وضعیت بازار ندارند چرا که یکی از اصلی‌ترین معیارهای رونق کسب‌و‌کار در هر کشوری، ثبات شرایط اقتصادی است در حالی که در شرایط فعلی، بی‌ثباتی اقتصادی در کشور ما تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در کشور را به دنبال داشته است. بر این اساس دلاری که تا همین سال گذشته حدود 3500 تا 4500 تومان قرار داشت، در حال حاضر بین 17 تا 18 هزار تومان در نوسان پیشنهادات برای خروج بورس از بحران است و مشخص نیست که طی روزهای آینده چه نرخی را پشت سر بگذارد. این در حالی است که پس از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل نیز نه تنها از روند صعودی نرخ دلار کاسته نشد بلکه حتی شاهد ادامه روند صعودی نرخ این ارز در بازار بودیم.
به گفته فعالان بخش خصوصی، بخشی از دلایل افزایش نرخ ارز مربوط به سیاست‌های اقتصاد کلان، بخشی مربوط به هیجانات، التهابات و تشویش اذهان مردم و بخشی هم به بحث‌های امنیتی بر می‌گردد که ضرورت دارد با تدبیر حاکمیت و دولت ثبات نسبی ایجاد شود. اما به گفته آنها به نظر می‌رسد دولت به سمت دوربرگردان سیاست‌های غلط ارزی حرکت نمی‌کند و همچنان تصمیماتی را در اقتصاد اجرا می‌کند که به ضرر مردم و فعالان اقتصادی است. این در حالی است که همه آنها یک صدا بر این باور هستند که دولت باید اجازه دهد عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند. در این خصوص همچنین رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز به دولت پیشنهاد داده که چهار راهکار تامین ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و خط تولید، برنامه یک‌ساله برای واردات و صادرات، ثبت‌سفارش در سه روز و توافق قیمتی صادرکننده و واردکننده را برای مدیریت بازار ارز در پیش گیرد. به گفته فعالان اقتصادی، در پیشنهادات برای خروج بورس از بحران حال حاضر نه تنها ارز تک‌نرخی نشده بلکه با چندین نرخ در سامانه نیما، بازار آزاد و . مواجه هستیم که محیط کسب‌و‌کار را به شدت تحت تاثیر قرار داده و وضعیت معیشتی مردم را نیز دچار تحولات بی‌سابقه‌ای کرده است.
راه دستیابی به نقطه تعادلی ارز
بر همین اساس نایب رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نباید سیاست‌های نادرست گذشته دوباره تکرار شود، به «جهان صنعت» گفت: اگر بازار عرضه و تقاضا به خوبی شکل ‌گیرد، نرخ ارز به نقطه تعادلی خواهد رسید. البته عرضه درآمدهای ارزی به بازار ثانویه و بهبود روابط بین‌المللی نیز در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود اما در صورتی که به این مسائل توجه نشود، شاهد اضافه شدن تحریم‌های جدید آمریکا در آبان‌ماه خواهیم بود که به طور حتم ورود ارز به کشور را کاهش داده و همچنین افزایش بیشتر نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.حمیدرضا صالحی اظهار کرد: در حال حاضر باید اجازه دهیم بازار آزاد ارز با عرضه و تقاضا شکل گیرد و از طرفی کاری کنیم که درآمدهای ارزی از خارج کشور بیشتر شود که به عقیده بنده، اساس این کارها به روابط سیاسی و بین‌المللی بر‌می‌گردد که باعث می‌شود قیمت ارز هم کاهش پیدا کند.به گفته وی، اصلاح ساختار اقتصادی کشور یکی از قدم‌هایی است که می‌تواند موتور تولید را روشن و تورم را نیز کنترل کند. اما در این خصوص باید توجه داشته باشیم که کاهش نرخ ارز، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم بدون اعمال سیاست‌های تسهیل‌گرانه و حمایت‌گونه ممکن نیست. این در حالی است که در شرایط فعلی با سیاست‌های محدودکننده برای فعالان اقتصادی روبه‌رو هستیم که انگیزه صادرکنندگان به ارزآوری برای کشور را کاهش داده است.

ایجاد فساد و رانت
رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با اشاره به تصمیمات اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، گفت: متاسفانه دولت نه تنها در موضوع ارز، بلکه در تمام موضوعات اقتصادی شتاب‌زده عمل کرده و به نوعی تصمیمات اشتباه را پشت سر هم اتخاذ کرده است. از این رو برای رفع و رجوع آسیب تصمیمات قبلی، مجبور است تصمیم بعدی را هم اشتباه بگیرد‌ به نحوی که مشخصا در موضوع واردات و صادرات، طی پنج ماه اخیر بالغ بر چندین دستورالعمل ابلاغ شده و در بازارهای مختلف، تاثیر مثبت و منفی داشته است‌ در حالی که قانون به صراحت در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه می‌گوید دولت حتی به بهانه تنظیم بازار داخلی نیز‌ مجاز به ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای صادرات نیست.
محمد لاهوتی افزود: به عنوان مثال در ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات، پیمان‌سپاری برای کالاهای غیرپایه نفتی در هیچ شرایطی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار نیز به صراحت اعلام می‌کند که تمام دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها قبل از ابلاغ، باید به فعالان بخش خصوصی برای نظرخواهی داده شود. از سوی دیگر موضوعات مطرح شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز باید عملیاتی شود اما اکنون هیچ یک از این قوانین به دلیل شرایط حساس کنونی اجرا نمی‌شود و هر لحظه بدون اعلام قبلی، واردات کالاهایی ممنوع، ثبت‌سفارش آن بسته و برای آن محدودیت ایجاد می‌شود و مجدد بخشنامه مرتبط با آن چند روز بعد لغو می‌‌شود. این رویه، فساد و رانت ایجاد می‌کند.
دولت قدرت تصمیم‌گیری درست ندارد
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این گونه رفتارها منطبق بر قانون نیست. البته مشکل را فقط در بانک مرکزی و موضوع ارز نباید دید بلکه کل چارچوب اقتصادی دولت مشکل عدم انسجام و تصمیم‌گیری واحد و کارشناسی دارد. در واقع‌ در همه این موارد دولت موفق نبوده و نباید نگاه را فقط به سمت بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی داشته باشیم؛ اگرچه ممکن است خیلی از تصمیمات بعدی در اثر ضعف‌های بانک مرکزی بوده باشد؛ ولی در مجموع به نظر می‌رسد که دولت دوازدهم در موضوعات اقتصادی اشراف، انسجام و پیشنهادات برای خروج بورس از بحران قدرت تصمیم‌گیری درست ندارد.لاهوتی گفت: نکته قابل تامل در این میان آن است که در چنین شرایطی ۲ تا ۳ ماه است که وزارتخانه‌های کار و اقتصاد، وزیر ندارند؛ ضمن اینکه زمزمه‌های استعفا و استیضاح وزیر صنعت نیز مطرح است که خود این موارد نشان از این دارد که دولت به دلایل نامشخص، خیلی در موضوعات اقتصادی ورود نمی‌یابد و یا حساسیت نشان نمی‌دهد، شاید هم توان آن را ندارد.
ضرورت پیاده‌سازی مدیریت شناور ارز
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی پیشنهاد این است که دولت به بازار ارز ورود پیدا کند و وظیفه ذاتی خود که مدیریت شناور ارز است را انجام داده و با تزریق منابع، بازار را به صورت منطقی و نه بی‌حساب و کتاب کنترل کند؛ یعنی اگر امروز دولت بگوید قیمت دلار پنج هزار تومان است، عملا امکان‌پذیر و مبتنی بر واقعیت نیست؛ بنابراین دولت باید با یکسری مکانیسم‌ها، بازار نیما و بازار سوم را به هم نزدیک کند؛ راهکار دوم هم این است که دولت تنها خود را متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خطوط تولید کند و تا سقف مشخصی مثلا ۲۰ میلیارد دلار در سال، بازار را کنترل کرده و اجازه دهد که عرضه و تقاضا شرایط واردات و صادرات را مدیریت کند.به گفته رییس پیشنهادات برای خروج بورس از بحران کنفدراسیون صادرات ایران، بر این اساس ارز صادرکنندگان بزرگ، کوچک و متوسط در اختیار خودشان باشد و واردکننده ارز را از این منابع تامین کند؛ دولت هم نظارت عالیه داشته باشد که ارز صادراتی برگشت داده شده و در بازه زمانی یکساله، مشخص باشد که ارز صادراتی برای واردات چه کالایی اختصاص یافته است؛ این به معنای پیمان‌سپاری و تعهد که اخیرا اتفاق افتاده است، نیست و دولت باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند؛ این‌گونه است که تقاضاهای خرد و اسکناس از این محل تامین شده و صادرکننده بزرگ، منابع فیزیکی ارز را در اختیار صرافی بزرگ گذاشته و آن صرافی نیز اسکناس را در بازار پخش می‌کند.وی اظهار داشت: با برداشته شدن سقف، عرضه و تقاضا کاهش یافته و قطعا قیمت متعادل خواهد شد؛ ضمن اینکه دو بازار بیشتر نخواهیم داشت که شامل بازار آزاد و رسمی است؛ یعنی بازار رسمی برای کالاهای اساسی و دارو و خط تولید ارز تخصیص می‌دهد که حدود ۲۰ میلیارد دلار است و برای واردات و صادرات نیز مشخصا دولت یک برنامه شش ماه و یک‌ساله اعلام کند که این کالاها واردات و صادرات‌شان ممنوع است و به غیر از آنها را، اجازه دهد که شرایط ثبت‌سفارش کمتر از سه روز باشد و صادرکننده و واردکننده خود توافق برای تامین ارز داشته باشند.
تشدید عدم امنیت روانی با تصمیمات نادرست
رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه به وضعیت نابسامان بازار ارز اشاره کرد و به ایسنا گفت: اتفاقات حال حاضر و نوسانات نرخ ارز بیش از آنکه تابع فضای بین‌المللی باشد، تابع جو روانی است؛ لذا ایجاد اعتماد در شرایط و جو روانی جامعه می‌تواند روی نرخ ارز تاثیرگذار باشد، چراکه تصمیمات نادرست باعث می‌شود عدم امنیت روانی تشدید شود.
فرهاد احتشام‌زاد با تاکید بر اینکه در وهله اول کشور به امنیت روانی نیاز دارد، افزود: از آنجا که نتوانسته‌ایم امنیت روانی را به خوبی اجرا کنیم، در بخش‌هایی از بازار رفتارهای هیجان‌زده‌ به وجود می‌آید که در بخش‌های مختلف منجر به التهابات می‌شود و این التهابات روی کل جامعه تاثیرگذار است.نایب‌رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اگر بخواهیم یک عامل برای بیان و توجیه آشفتگی‌های اقتصادی در نظر بگیریم، طبیعتا تصمیم غلطی گرفته‌ایم؛ چراکه باید به صورت جامع همه عوامل در نظر گرفته شود. همچنین نکته مهم که بارها هم در اتاق بازرگانی تکرار شده این است که نیاز به اتاق جنگ داریم. اکنون در جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم که این جنگ بدون آنکه منتظر آژیر قرمزش باشیم شروع شده و ما هیچ زره‌ای به تن نکرده‌ایم. بنابراین هر روزی که می‌گذرد این جنگ شدت بیشتری پیدا می‌کند اما ما هنوز آمادگی لازم را نداریم.احتشام‌زاده افزود: طبیعتا تا زمانی که این اتاق جنگ که باید تلفیقی از خبرگان واقعی و نه خبرگان نمادین باشد، در حوزه‌های مختلف شکل نگیرد، اتفاق خاصی در جهت بهبود شرایط نمی‌افتد. وی افزود: در حال حاضر به جای واژه حباب از بالن، بادکنک و. استفاده می‌شود که درست هم هست، چراکه وقتی از منظر اقتصادی شرایط بررسی می‌شود، افزایش و نوسانات ارز فاقد منطق لازم است. وی مجددا تاکید کرد که برای اعلام نرخ واقعی ارز و کنترل آن، قطعا اتاق جنگ نیاز است که کارشناسان فنی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز ارکان تصمیم‌ساز اقتصاد کشور هستند، حضور داشته باشند. نمی‌توان یک بخش از این پازل را صرفا به تنهایی تحلیل کرد، چراکه تصویر صحیحی نمی‌دهند.

داستان بحران بانکى در ایران از کجا آغاز شد؟

خبرآنلاین نوشت: این روزها یکى از متداول ترین سوالات در سطح جامعه این است که آیا سپرده ها ما نزد بانکهاى مختلف امن هست ؟ خبرها و شایعات و نامه هاى مختلفى در فضاى مجازى درباره ریسک بانکهاى مختلف در گردش است و نگرانى از آینده سپرده ها به بخش هایی از جامعه منتقل شده است . به نظر مى رسد اعتراضات سپرده گذاران موسسات مالى اعتبارى عمدتا غیرمجاز در طى ماههاى گذشته در شهرهاى مختلف، دغدغه تازه اى را که مدتها در عمق و پنهان بود به سطح جامعه آورده است و آن دغدغه یک سوال ساده است : آیا سپرده هاى ما نزد بانکهاى کشور امن است ؟

اما بحران شبکه بانکى به زبان ساده چگونه آغاز شده است ؟ فرض کنید بانک الف ١٠٠٠ تومان سپرده از سپرده گذاران خود با نرخ ٢٠ درصد جذب کرده باشد. بنابر ماهیت بانک و موسسات مالى به عنوان یک واسطه گر مالى، بانک الف مى بایست این ١٠٠٠ تومان را در قالب تسهیلات یا وام با سود مثلا ٢۵ درصد به متقاضیان بدهد، تا با این سود هم بتوانند ٢٠ درصد سود سپرده سپرده گذاران را پرداخت کند و هم با ۵ درصد باقى مانده هزینه هاى خود را جبران کند و سود به سهام داران خود بدهد. در سیستم بانکى ایران عمدتا از اواخر دهه هشتاد و در دوره رشد قارچ گونه بانک ها در ایران، بانکى همانند بانک الف ١٠٠٠ تومان سپرده مردم نزد خود را اینگونه تقسیم کرده است :

٢٢٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده مردم را به دولت یا شرکت هاى دولتى وام داده است یا به تعبیر بهتر مجبور شده است که وام بدهد! ١٢٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده مردم را بانک الف برده است در بازار مسکن و ساختمان سرمایه گذارى کرده تا با گران شدن هاى همیشگى زمین و ساختمان در ایران سود کند و بتواند سودى بیشتر از پرداخت وام این ١٢٠ تومان نصیبش شود .

١٣٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده هاى مردم را به کسانى وام داده است که آنها نتوانسته اند اصل و سود وام دریافتى را پرداخت کنند و لقب بدهکاران بانکى بانک الف را به خود اختصاص داده اند. این بدهکاران بانکى یا تضامین نداده اند یا اگر داده اند عمدتا زمین و ساختمان بوده است که به سرنوشت بند دو دچار شده اند.

اتفاقى که در طى سالهاى قبل براى بانک الف افتاده است این بوده که با عدم پرداخت بدهى هاى دولت به سیستم بانکى، رکود سنگین بخش زمین و ساختمان در ایران و عدم برگشت بخش مهمى از وامها و سود آن توسط بدهکاران دانه درشت به بانک، عملا از ١٠٠٠ تومان سپرده جذب شده توسط بانک الف، ۴٧٠ تومان آن ( جمع بندهاى یک تا سه ) قفل شده است و هیچ سودآورى براى بانک ندارد و بانک الف تنها مى تواند از ۵٣٠ تومان دارایی آزاد باقى مانده براى پرداخت وام استفاده کند و سود برگشت این مقدار وام اعطا شده ، جوابگوى تعهدات بانک الف در پرداخت سالى ٢٠٠ تومان سود سپرده هاى جذب شده نیست. پس بانک الف در این شرایط به یک روش براى پرداخت سود سپرده هاى گذشته رو مى آورد: جذب سپرده هاى تازه! عملا بانک الف با جذب سپرده هاى تازه به جاى وام دادن این سپرده ها و استفاده از مارجین سود وام و سود سپرده پیشنهادات برای خروج بورس از بحران این گردش مالى، از اصلا سپرده دریافتى تازه براى پرداخت سود سپرده قبلى استفاده مى کند و این چرخه براى سپرده هاى تازه نیز با جذب سپرده هاى تازه تر جبران مى شود!

اینگونه است که راه ادامه حیات و امکان پرداخت سود سپرده هاى قبلى براى بانک الف، جذب سپرده هاى تازه تر حتى به قیمت تعهد پرداخت سود بالاتر است و این استفاده از سپرده هاى تازه براى باز پرداخت سود سپرده هاى گذشته تا جایی براى بانک اول ادامه پیدا مى کند که از دور هاى بعد، جذب سپرده نه فقط براى پرداخت سود سپرده هاى قبلى که براى باز پرداخت اصل سپرده هاى قبلى که پول آن در بندهاى یک تا سه قفل شده است ادامه پیدا مى کند.

با ادامه این روند بانک الف احتمالا در ابتدا نخواهد توانست سود سپرده هاى وعده داده شده را پرداخت کند و در ادامه در پرداخت اصل سپرده هاى جذب شده با نرخ هاى سود بالا به دلیل قفل شدن این منابع در بندهاى یک تا سه ناتوان خواهد بود و این به معنى ورشکستگى کامل بانک الف در آینده است .

با همین داستان مى تواند به یک شاخص مناسب براى پیدا کردن بانک هاى با ریسک بالا در شرایط کنونى رسید و آن شاخص اینگونه است که در این شرایط ، هر بانک و موسسه مالى که پیشنهاد پرداخت سودى بالاتر از سودهاى مرسوم مابقى بانک ها را مى دهد، همان بانک الف است که براى اینکه بتواند تا تعیین تکلیف دارایی هاى قفل شده خود کمى بیشتر به حیات خود ادامه دهد، وعده هاى جذاب تر و پر رنگ و لعاب تر به سپرده گذاران مى دهد تا بتواند منابع آنها را براى پرداخت سود یا اصل سپرده هاى قبلى خوداستفاده کند و در این شرایط پیشنهاد نرخ هاى سود بالا خود بیانگر سطح ریسک بالاى اینگونه بانک ها موسسات مالى هست .

دهیاران بخش مرکزی ری خطرات بحران زای منطقه را ارزیابی می‌کنند

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با تاکید بر ضرورت افزایش تاب آوری مناسب در زمان بروز بحران‌ها از ارزیابی خطرات بحران زا توسط دهیاران در بخش مرکزی پیشنهادات برای خروج بورس از بحران ری خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، حامد یزدی مهر، روز سه شنبه در حاشیه برگزاری نشست تخصصی بررسی چالش‌های پیش روی دهیاری‌های شهرستان ری در حوزه پیشگیری از مخاطرات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این نشست در خصوص دستیابی به اهم مشکلات این منطقه در حوزه مدیریت بحران موضوعاتی مطرح و مقرر شد دهیاران بخش مرکزی ری خطرات بحران زای منطقه را ارزیابی کنند.

یزدی مهر با بیان اینکه استان تهران با چالش‌هایی از قبیل بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی مثل فرونشست، زلزله و ساختمان‌های ناایمن مواجه است گفت: علاوه بر این چالش‌ها، بارندگی‌های شدید و سیل، وزش بادهای شدید و توفان و بارش برف هم مخاطراتی هستند که جز موارد ایجاد بحران در استان به حساب می آیند و ضروری است که برای هر یک از این مخاطرات، مدیریت و برنامه ریزی صحیح داشته باشیم.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران عنوان داشت: با دستیابی به مشکلات هر منطقه در حوزه مدیریت بحران و برگزاری جلسات و تعریف وظایف و مشخص شدن برنامه هر یک از بخش‌ها می توانیم در مرحله پیشگیری اقدامات مناسب و به هنگام را انجام دهیم.وی با تاکید بر ضرورت افزایش تاب آوری مناسب در زمان بروز بحران‌ها عنوان داشت: اگر در مرحله پیشگیری اقدامات صحیح در جهت کاهش آثار زیانبار حوادث داشته باشیم می‌توانیم سطح خطر پذیری جامعه را ارزیابی و با مطالعات و اقدامات لازم، شدت آن را تا حد قابل قبول کاهش دهیم و از آمادگی مطلوب برخوردار شویم و به مقابله بپردازیم، لذا از دهیاران بخش مرکزی خواستیم با احصا مشکلات گام اساسی در حوزه پیشگیری مدیریت بحران را بردارند تا مراحل بعدی نیز صورت بندی شود.