ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در حوزه انرژی
موضوع نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران معرفی ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بود؛ بخش خصوصی باید بتواند با طرح‌های اقتصادی در حوزه صنعت انرژی سرمایه‌گذاری کند.
و مهندس بهرام تختایی نیا رئیس هیئت مدیره شرکت پوشش گستر شهیون به دعوت مهندس آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و رئیس انجمن مصرف انرژی ایران در این نشست حضور داشتند.
نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران به ریاست آرش نجفی برگزار شد؛ موضوع این نشست بررسی و معرفی ظرفیت فراهم‌شده برای پشتوانه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بود.
در ابتدای نشست فرهاد قلیچخانی از مصرف سرانه برق در کشور گفت که برای هر نفر ۳ هزار کیلووات ساعت است. وضعیت مصرف برق ایران با کشورهایی مثل با بوسنی و هرزگوین و ترکیه مشابه است.
او این وضعیت را با کشورهای مختلف مقایسه کرد: امارات برای هر نفر ۱۲ هزار کیلووات ساعت، عربستان برای هر نفر ۹ هزار کیلووات ساعت و امریکا ۲۱ هزار کیلووات ساعت است.
قلیچخانی ادامه داد: چین هند و ژاپن پیشتاز رشد تولید برق هستند. البته در سال‌های اخیر تولید برق امریکا کاهش‌یافته و مصرف برق خاورمیانه بالا رفته است. بخشی از برق مصرفی دنیا از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود. ۲۰ درصد برق مصرفی ایران از تجدیدپذیر تأمین می‌شود و ۷۲ درصد برق برزیل از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود و رتبه بعدی در اختیار کاناداست. ۲ درصد برق کره جنوبی از تجدیدپذیر است.
در ادامه این نشست آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با طرح این پرسش که چرا در حوزه انرژی از ظرفیت‌های خود درست استفاده نکرده‌ایم؟ گفت: در یک قرن گذشته تکنیک ما این بوده که نفت را استخراج و صادر کرده‌ایم. هیچ‌وقت برای مکانیسم‌های دیگری فکر نکردیم. اقتصاد ما همیشه نفتی بوده و همین مشخصه ظرفیت فکر کردن را از ما گرفته است.
نجفی گفت: در ۱۰ سال گذشته بارها درباره این میزان مصرف انرژی در کشور هشدار داده‌شده و هیچ‌کس به این هشدارها توجه نکرد و امروز گفته می‌شود باید حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در سال وارد کنیم. امروز با کمبود گاز مواجه هستیم و توسعه صنایع مثل فولاد و پتروشیمی به گاز نیاز دارد. در بخش‌های دیگر هم همین معضل را داریم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ناظر به کاهش مصرف انرژی است. در شش سال گذشته، علی‌رغم وجود ظرفیت‌ها مالی و قانونی، هیچ استفاده‌ای از این ماده ۱۲ نشد. شورای عالی اقتصادی سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار و در بندی دیگر ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش مصرف انرژی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه در نظر گرفته است. به‌موازات آن ۱۱۶ میلیارد لار پروژه تعریف‌شده است اما وزارت نفت فقط حوزه‌ای که خودش می‌توانست ورود کند را عملیاتی کرد و این فقط ۱۶ میلیارد دلار بوده است.
نجفی درباره اوراق سلف موازی نفتی گفت: من سال‌هاست درباره این مسئله صحبت می‌کنم؛ ما قبلاً طرحی درباره اوراق سلف نفتی تهیه‌کرده بودیم که توسط وزارت نفت مسکوت ماند و بعداً همان طرح را با نام اوراق نفتی دو بار به مجلس فرستادند و مورد موافقت قرار نگرفت. اوراق نفتی دولت، عملاً اوراق قرضه بود نه سلف نفتی؛ اوراق سلف نفتی یعنی پیش‌فروش نفتی که در آینده استخراج خواهد شد.
نجفی تأکید کرد: البته من با ورود دولت به فروش اوراق قرضه نفتی به شکل ریالی به‌هیچ‌وجه موافق نیستم و تمام حرف من این است که باید اوراق سلف نفتی و اوراق پیش‌فروش نفت با ارز در ازای صرفه‌جویی نفتی عرضه شود نه ریال. البته اوراق سلف نفتی با اوراق نفتی و قرضه فرق می‌کند.
او ادامه داد: درواقع ۱۳۹۰ رئیس انجمن بهینه‌سازی اوراق سلف موازی نفت را طراحی کردیم تا با توجه به تهدیدها از این اوراق استفاده شود. در گذر زمان بهانه‌هایی باعث شد که این اوراق موفق نشود. بعداً عنوان شد که ۳۰ درصد ذخایر اوراق سلف تعریف شود تا هم اضافه برداشت و هم تأمین سرمایه شود. این اوراق سه‌ساله بود و در این مسیر نظر نهایی آیات عظام دریافت شد. اوراق باید نقدشوندگی داشته باشد تا مقبولیت داشته باشد. کلیت این طرح با تفاهم‌نامه‌ای ۱۸ بندی تصویب شد. این استفاده از ذخایر زیرزمینی بود ولی عملیاتی نشد.
نجفی گفت: در دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی بند قاف تبصره ۲ بودجه ۱۳۹۳ آمد و در قانون رفع موانع تولید ماده ۱۲ تصویب شد. این قانون ظرفیت‌های بالایی دارد که ثروت و رفاه به همراه دارد.
نجفی تصریح کرد: حالا به‌کارگیری اوراق سلف نفتی برای دولت و مجلس الزامی است و میتوان از این ظرفیت مالی به پشتوانه حوزه‌ها و ذخایر نفتی بهره برد. این اوراق با اوراق قرضه تفاوت جدی دارد و این طبق ماده ۱۲ باعث صرفه‌جویی انرژی می‌شود. این اوراق بر اساس سیستم بازرسی M&V مورد بازرسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. کشوری مثل آمریکا از ۵۰ شال قبل پشتوانه دلار را از دلار خود برداشت و پول خود را در تمام دنیا جا انداخت. آن‌وقت ما با داشتن این‌همه ذخایر محرز و موجود نمی‌توانیم اوراق سلف نفتی را به‌عنوان اوراق بهادار در دنیا عرضه کنیم.
به گفته نجفی بخش خصوصی و عمومی می‌تواند اقدام به بهینه‌سازی و افزایش راندمان انرژی دارد. از محل کارآمد انرژی صرفه‌جویی، سهم خود را برمی‌دارد. این تئوری قابلیت اجرایی شدن دارد.
تا اینکه در سال ۱۳۹۹ اوراق سلف موازی صرفه‌جویی انرژی تعریف شد با این هدف که از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید استفاده شود؛ این ظرفیت را با توجه به مصوبه شورای عالی اقتصاد در سال ۱۳۹۴ و پروژه‌هایی که تعریف‌شده و عملیاتی نشده را تعریف کرده‌ایم؛ حوزه‌ای که تابه‌حال از آن استفاده‌نشده است.
نجفی درباره عدم استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: دلیل اصلی عدم اقبال به این ظرفیت‌ها نگرانی سرمایه‌گذار از بازگشت سرمایه خود است. ما با بازتعریف ظرفیت‌های ماده ۱۲ شرایطی را درباره بازگشت سرمایه با همکاری معاون اول رئیس‌جمهوری در سال گذشته ایجاد کرده‌ایم. یکی از موضوع‌ها تعریف اوراق سلف موازی سلف نفتی، چگونگی مبادله و ظرفیت‌ها آن و حجم مبادله است. یکی از موضوع‌های تعریف‌شده، تعویض بخاری گازی داخل کشور بود.
نجفی در ادامه درباره طرح «تعویض بخاری گازی منازل» به‌منظور بهینه‌سازی انرژی گفت: با تعویض بخاری‌های منازل از گرید C و B به گرید A که حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، میتوان باعث صرفه‌جویی ۲۰۰ میلیون مترمکعب انرژی در روز شد و مشکل ایران را از بابت واردات گاز بدون اضافه تولید حل کرد. در این حوزه اوراق و سرمایه‌گذار تعریف‌شده است.
او ادامه داد: در چارچوب طرح پایلوت تعویض بخاری‌های گازی همکاری را شروع کنیم. در کنار این بیش از هشت طرح آماده داریم که سرمایه‌گذار آن مشخص است، منابع مالی و بستر سرمایه‌گذاری فراهم است. برای اجرای طرح تعویض بخاری گازسوز استان‌هایی چون البرز، اردبیل، قم و اصفهان اعلام همکاری کرده‌اند. در کنار این در بودجه سال آینده موضوع بهینه‌سازی انرژی تعریف‌شده و می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم.
به گفته نجفی سایر فعالان اقتصادی هم می‌توانند طرح‌های خود را آماده کنند تا بتوانیم در روند کار آنها را پیگیری کنیم.
در ادامه یکی از حاضران در نشست گفت: ما در حوزه ساختمان‌سازی و افزایش عمر مفید ساختمان هم در قالب اوراق سلف نفتی ظرفیت سرمایه‌گذاری داریم تا بخشی از پول ساختمان از محل ماده ۱۲ تأمین شود. ۸ درصد مصرف انرژی اوراق سلف چه محدودیت‌هایی دارند؟ کشور در حوزه فولاد و سیمان است. اگر ساختمانی بسازیم که عمر مفید آن ۱۰۰ سال باشد، این توجیه وجود دارد که با اوراق سلف نفتی در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم و این در شهرک‌ها توجیه اقتصادی دارد که برای این شهرک‌ها نیروگاه‌های پراکنده مثل CHP بسازیم. البته الآن بهترین نیروگاه‌ها راندمان ۴۰ درصدی دارند و راندمان نیروگاه پراکنده ۶۰ درصد است و موتورخانه‌ها به‌صورت مشعل روشن نخواهد بود؛ البته باید همه این‌ها امکان اثرگذاری در کاهش مصرف قابلیت گزارش‌دهی داشته باشد. اگر در حوزه بهینه‌سازی انرژی به مسئله بهینه‌سازی توجه نشود مشکلات اساسی پیش خواهد آمد.
یکی دیگر از حاضران در نشست گفت: باید در حوزه بهینه‌سازی ذی‌نفع نهایی مصرف‌کننده باشد نه دولت. باید حوزه‌های تخصصی استانداردهای خاص خود را تعریف کنند.
و در ادامه بهرام تختایی نیا نیز درخصوص لزوم ایزولاسیون سقف و دیواره های پیرامون ساختمان به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی اشاره کردند و تشریح نمودند که چگونه با هزینه ای بسیار اندک میتوان تمام اتلاف انرژی از دیواره ها و سقف را از بین برد . وی همچنین از آمادگی شرکت پوشش گستر شهیون جهت مشاوره و حذف حداقل یک کولر از هرواحد مسکونی در اوج گرمای تابستان در استانهای جنوبی را اعلام نمودند.
بعد از آن سادینا آبایی رئیس کمسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: دولت الکترونیک هم در مسیر بهینه‌سازی مورد توجه قرار گیرد. همچنین در حوزه ساخت مسکن به استارت آپ‌های فعال توجه شود. بدون شاخص کیفی تصمیم اقتصادی خطا خواهد بود.
در ادامه قلیچخانی گفت: در بازرگانی همه ابعاد و حوزه‌ها باید بهینه‌سازی شود. هیچ محدودیتی برای کار وجود ندارد. البته بخش خصوصی هم در حوزه دانش و سرمایه به دلیل تحریم مشکلات اساسی دارد. همه رویدادها براساس آمار تعریف می‌شود و دیجیتال به قدرت و توانمندی می‌انجامد.
بعد از آن‌یکی دیگر از فعالان اقتصادی گفت: صرفه‌جویی انرژی در حوزه‌های مختلف آب، گاز، برق باید در همه حوزه‌های عمرانی، مسکونی و شهری موردتوجه باشد. یکی از آنها بخاری، پکیج، روشنایی فضای تجاری، لامپ معابر، موتورخانه و غیره مورد توجه باشد ولی باید از سرمایه‌گذار این حوزه حمایت شود. اما مثلاً در حوزه مسکونی باید از تکنولوژی صنعتی استفاده شود و باید این به انبوه‌سازی برسد تا مورداستفاده عموم قرار گیرد و سودآوری داشته باشد.
درنهایت نجفی درباره آیین‌نامه ماده ۱۲ تأکید کرد که در آن به بهینه‌سازی توجه شده است و کلیات این موضوع در معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری مورد توجه قرارگرفته است. در طرح‌های حوزه نیرو باید صد در صد اتفاق صرفه‌جویی رخ دهد و این با طرح‌های متعددی ممکن است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید کرد: همه افراد و ذی‌نفع‌ها می‌توانند طرح توجیهی خود را به کمیسیون انرژی اتاق ایران ارائه کنند، این طرح‌ها بررسی می‌شود و حتماً تمام تلاش کمیسیون انرژی این است که برای اجرایی شدن آن نشست‌هایی با ذی‌نفع‌ها برگزار کنند و درنهایت مصوبه اجرایی شدن آن را دریافت کند.
فروش اوراق سلف نفتی منجر به تورم و رفع کسری بودجه می‌شود
1399/06/01
استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور گیلان گفت: طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی علاوه بر تامین کسری بودجه دولت در مهار تورم نیز موثری است.
به گزارش فراسرمایه ، دکتر رضا اسماعیل زاده اظهار داشت : این اقدام مثبت دولت ضمن اینکه موجب تامین نقدینگی شرکت ها می شود از جریان یافتن پول به سمت مسیرهای تورم زا جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه درعین حال بورس ما ضعف هایی دارد، خاطرنشان کرد : باید این ضعف ها برطرف شود تا رابطه صحیح تری بین اقتصاد واقعی و بورس برقرار گردد.
وی افزود: با توجه به کاهش شدید درآمد دولت به خاطر افت جدی درآمد نفتی که اصلی ترین منبع اعتباری دولت بود و نیز کاهش مالیات های حاصل از تولید که همه ناشی از شرایط تحریمی و کرونایی است، امروز با کاهش تولید مواجه شده ایم و از سوی دیگر با افزایش بی سابقه هزینه ها به خصوص برای کنترل کرونا، محدودیت های مالی بسیاری برای دولت ایجاد شده است.
این استاد اقتصاد عنوان کرد : بر این اساس پرداخت هزینه های جاری و حقوق کارکنان دولت دشوار شده است، اما خوشبختانه مدیریت دولت در این زمینه مناسب بوده و تاکنون تاخیر خاصی در این مورد اتفاق نیفتاده است.
وی خاطرنشان کرد: استفاده دولت از اوراق سلف برای جبران کسری بودجه به جای استقراض از بانک مرکزی رویکرد مثبتی است زیرا استقراض از بانک مرکزی سبب تشدید تورم می شود.
وی با اشاره به برخی انتقادات به این روش اظهار داشت : به هر حال این اوراق بدهی دولت به مردم است که باید بعدها با سودش به مردم باز پرداخت شود اما سرمایه گذاری در بازارهایی که باعث افزایش تولید و درآمد پایدار خواهند شد، مناسب تر از حالتی است که نقدینگی را به سمت بازارهایی چون و طلا و ارز و خودرو و مانند آن ببریم که جامعه را به سمت سفته بازی یا دلال بازی هدایت می کند و بدون اینکه ارزش حقیقی در اقتصاد ایجاد کنند فقط موجب تورم بخش های مختلف شوند.
استاد دانشگاه پیام نور گیلان با اشاره به کسری بودجه دولت گفت : به دلیل مسائل حاصل از تحریم، شیوع گسترده ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن، ضعیف بودن ساختارهای تولیدی و نیز افزایش هزینه های دولت، درآمدهای دولت کمتر از هزینه های آن بوده، بر این اساس دولت باید به دنبال روش هایی برای تامین اوراق سلف چه محدودیت‌هایی دارند؟ اوراق سلف چه محدودیت‌هایی دارند؟ این کسری بودجه و جبران آن باشد.
دکتر اسماعیل زاده خاطر نشان کرد: یکی از روشهایی که پیش روی دولت است افزایش مالیات هاست که با توجه به وضع تولیدی فعالان اقتصادی چندان معقول به نظر نمی رسد مگر اینکه دولت به جای فشار به مودیان مالیاتی فعلی به شناسایی افرادی که دارای فرار مالیاتی هستند، بپردازد که آن هم دشوار است.
این استاد دانشگاه بیان داشت: راه دوم کاهش هزینه ها است در این ارتباط با توجه به اینکه دولت در چندسال اخیر در این مسیر تا حدی گام برداشته احتمالا دیگر کاهش بیشتر از حالت فعلی تقریبا وجود ندارد.
وی اضافه کرد: فروش اموال دولتی راه سوم است که برای این مورد نیز در هر حال محدودیت هایی وجود دارد، راهکار چهارم هم می تواند استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه باشد که خود ایجاد کننده تورم بیشتر است که در شرایط کنونی منطقی به نظر نمی آید.
وی اظهار داشت: در نهایت انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهای در دست دولت از جمله نفت که از آن به عنوان اوراق سلف یاد می شود از راه هایی است که به جبران کسری بودجه دولت کمک می کند.
وی عنوان کرد :بر این اساس دولت تصمیم گرفت که با طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملا نوعی فروش قطعی نیز می باشد و با در نظر گرفتن مدت زمان ۲ ساله برای آن، هم کسری بودجه خود را تا حدی جبران کند و هم با جمع آوری پول از دست مردم تورم را تا حدی مهار نماید که اقدامی موثر بود.
قرارداد سلف یا عقد سلف به قراردادی اطلاق می شود که عرضه کننده بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای نفت و مطابق قرارداد سلف به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند، خریدار هم می تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را در یک قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رسانده که بدان سلف می گویند.
اسماعیل زاده خاطر نشان کرد: بر این اساس نفت خام به صورت بشکه ای در بازار بورس عرضه می شود و همه مردم می توانند با کد یا بدون کد بورس، نفت تولیدی پالایشگاه های ایران را خریداری کنند، اوراق سلف نفت مانند سهام در بورس قابل معامله است.
این استاد دانشگاه، جبران بودجه دولت ها را از کاربردهای مهم این اوراق عنوان و اضافه کرد: دولت به جای پیش فروش محصولات و مواد خام به خارج از کشور با انتشار اوراق سلف، محصولات را مستقیم به مردم پیش فروش کرده و در زمان سر رسید به وکالت از طرف صاحبان اوراق، محصولات یا مواد خام را در بازار جهانی نقدی به فروش می رساند و از این راه با صاحبان اوراق سلف تسویه می کند.
وی بیان داشت: در این فرآیند، تفاوت قیمت نقد و سلف در قالب سود به صاحب اوراق پرداخت می شود، سلف به معنی پیش پرداخت است، افراد با خرید این اوراق کالای مشخصی که در این مورد “منظور نفت است” پیش خرید می کنند، خریداران این اوراق می توانند شهروندان و یا سرمایه گذاران خارجی باشند.
وی اظهار داشت: از ویژگی های این طرح آن است که خریدار می تواند آن ها را واگذار کند، در این صورت هر انتقال یک سلف موازی مستقل محسوب می‌شود به این معنی که خریدار لازم نیست این اوراق را تا سررسید نگه دارد بلکه این اوراق مانند سهام شرکت ها قابل خرید و فروش است.
دکتر اسماعیل زاده خاطر نشان کرد: از دیگر مزایای طرح آن است که همراه با اوراق سلف نفتی یک حواله هم تحویل خریدار می شود که نشان دهنده تعهد شرکت ملی نفت در برابر فروش نفت به فرد است با توجه به در نظرگرفتن کف سود در این اوراق، دارنده اوراق می تواند در صورت متضررشدن نفت را در زمان سررسید به شرکت ملی نفت بفروشد.
وی اضافه کرد: با این شرایط ضمن عقد، چنانچه در سررسید قیمت هر بشکه نفت از ۱۴۰ دلار پایین تر بود، دارنده حواله حق اختیار فروش به ۱۴۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران خواهد داشت و چنانچه در سررسید قیمت هر بشکه نفت از ۱۶۰ دلار بالاتر بود، شرکت ملی نفت حق اختیار خرید به ۱۶۰ دلار از دارنده حواله را خواهد داشت.
وی ادامه داد : اگر در زمان سر رسید قیمت هر بشکه نفت بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ دلار باشد، خریداران می توانند تسویه نقدی یا مطابق شرایط شرکت ملی نفت ایران تسویه فیزیکی کنند بدین ترتیب ریسک خرید این اوراق نیز کم می باشد ، به خصوص که در مقایسه با اوراق قرضه دیگر سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق وجود دارد، در ضمن سود این اوراق همانطوری که اعلام شده از سود بلند مدت بانکی نیز بیشتر است.
این استاد دانشگاه بیان داشت: ناآشنایی مردم با این طرح، وجود بازده های بالاتر در بازارهای رقیب مانند بورس، مسکن، طلا و غیره ممکن است خطری برای این طرح محسوب شود.
دکتر اسماعیل زاده تصریح کرد : سرمایه گذاری در بازارهایی که باعث افزایش تولید و درآمد پایدار می شود، مناسب تر از حالتی است که نقدینگی را به سمت بازارهایی ببریم که جامعه را به سمت سفته بازی یا دلال بازی هدایت می کند و موجب تورم شدید می شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که این موضوع فقط با توصیه علمی نخواهد شد و برای این کار دولت ها باید شرایطی فراهم کنند که بخش تولید دارای بازده بالاتری نسبت به بازارهای دیگر باشد، آنگاه خود مردم کم کم به سمت تولید هدایت خواهند شد.
آیا گره تامین مالی فولاد با اوراق سلف موازی باز می‌شود؟
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: بورس کالای ایران از طریق ابزار اوراق سلف موازی استاندارد می‌تواند به تامین مالی واحدهای فولادی کمک کند.
به گزارش «اقتصاد نیوز»، این روز‌ها بخش تولید و صنعت کشور به تامین مالی و تامین سرمایه در گردش نیاز دارد که به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات موجود برای اخذ تسهیلات از سیستم بانکی، روند تامین مالی در این بخش با کندی و حتی وقفه مواجه شده است.
در این راستا رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان معتقد است که بازارهایی همچون بورس کالا با طراحی ابزارهای تامین مالی مانند اوراق سلف موازی به تولیدکنندگان در زمینه تامین مالی کمک می‌کند.
به گفته بهرام سبحانی بورس کالا، بازاری شفاف برای کشف قیمت محصولات براساس مکانیسم عرضه و تقاضاست، به طوریکه تولیدکنندگان بزرگ کشور هر هفته کالا‌هایشان را در بورس کالا به فروش می‌رسانند و تابلوی بورس به مرجع اصلی قیمت‌ها تبدیل شده است.
او تاکید دارد که براین اساس، بورس کالای ایران از طریق ابزار اوراق سلف موازی استاندارد می تواند به تامین مالی واحدهای فولادی کمک کند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه به آغاز معاملات قراضه آهن در تالار فرعی بورس کالا اشاره کرد و گفت: هر کالایی می‌تواند با ایجاد شرایط لازم و قرارگرفتن در مقررات بورس، روی تابلوی معاملات رود که قراضه آهن نیز از این قاعده مستثنی نیست.
او افزود: مشکلی که در خصوص بازار قراضه وجود دارد، مصرف کنندگان محدود آن است که رونق گرفتن معاملات را سخت می‌کند اما در صورتیکه عرضه‌های این محصول در بورس افزایش یابد و خریداران بزرگ نیز به تالار معاملات بیایند، می‌تواند به کشف عادلانه قیمت و رشد حجم دادوستد این محصول امیدوار بود.
ابزارهای معاملاتی بورس کالا را بهتر بشناسیم / مزایای استفاده از قراردادهای سلف موازی استاندارد
هرچند بورس کالای ایران در مقایسه با بسیاری از بورس‌های معتبر کالایی بین‌المللی، بورس جوانی به حساب می‌آید، اما عملکرد درخشان و تلاش‌های به عمل آمده موجب شد این بورس مراحل تکاملی بورس‌های کالایی معتبر را در فاصله کوتاهی پشت سر گذارد. البته وضعیت اقتصادی کشور و نیازهای آن در اتخاذ رویکرد و استراتژی بورس کالا نیز بی‌تاثیر نبوده که به نظر می‌رسد در حال حاضر یکی از این موارد راه‌اندازی، به‌کارگیری و توسعه ابزارهای نوین معاملاتی باشد. شاید یکی از مهم‌ترین این ابزارها، معاملات سلف موازی استاندارد بوده که در دوره جدید مدیریت بورس کالای ایران به طور جدی‌تر مورد توجه قرار گرفته است.
استفاده از این ابزار کاربردها و مزایای متعددی دارد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
1- تامین نقدینگی واحدهای تولیدی
2- کمک به شفافیت و کشف منصفانه قیمت‌ها از طریق معاملات متعدد و مداوم روزانه
3- امکان معاملات متعدد در بازار ثانویه
4- تضمین سودآوری سرمایه‌گذاری از این طریق برای خریداران
در ادامه مختصری در مورد تاریخچه و سازوکارهای سلف موازی استاندارد و در نهایت ارکان اصلی آن توضیح داده می‌شود.
تاریخچه قراردادهای سلف‌موازی استاندارد
قراردادهای سلف یکی از قراردادهای اصلی در بازارهای سنتی و مدرن بوده که مطابق با آن، کل ثمن خرید توسط خریدار در ابتدا پرداخت اوراق سلف چه محدودیت‌هایی دارند؟ و کالا در سررسید معین از فروشنده تحویل می‌شود. به این ترتیب فروشنده قبل از اینکه محصول مورد انتظار خریدار را تولید کند، کل وجه آن را دریافت کرده و نه‌تنها از وجود خریدار برای محموله‌های تولیدی خود اطمینان می‌یابد، بلکه منابع مالی مورد نیاز نیز تامین می‌شود. این روش تامین مالی به دلیل نداشتن محدودیت‌ها و شرایط دشوار تامین مالی از روشهایی مانند استقراض از بانک‌ها، انتشار اوراق و. . . همواره مورد نظر بسیاری از فعالان اقتصادی بوده به‌طوری‌که بررسی آمار معاملات فیزیکی شش ماهه ابتدایی سال 94 در بورس کالای ایران نشان می‌دهد 9/38درصد از ارزش معاملات فیزیکی، مربوط به معاملات سلف بود.
البته در این نوع از قراردادها نکول طرفین (به‌خصوص فروشنده) بزرگ‌ترین ریسک محسوب شده، لذا اعتبار و تضامین دو طرف از اهمیت بالایی برخوردار است. البته این روش تامین مالی همواره بیشترین سود را نصیب طرفین نکرده و باتوجه به اینکه فروشنده کالای خود را در سررسید آینده تحویل می‌دهد، احتمال دارد قیمت‌ها رشد زیادی داشته و چه بسا می‌توانست با قیمت‌های بالاتری به فروش برساند که ریسک قیمت برای طرف خریدار نیز وجود دارد. اما یکی از ویژگی‌های قراردادهای سلف در مبانی نظام مالی اسلامی، عدم امکان فروش کالای خریداری شده قبل از زمان سررسیدسلف است. به این ترتیب این قرارداد قابلیت معامله در بازار ثانویه را ندارد.
اهمیت استفاده از مزایای قراردادهای سلف و نیز انطباق الزامات معاملاتی با قوانین شرع مقدس موجب شد اقتصاددانان و فقهای اسلامی با استفاده از ترکیب ابزارهای متنوع معاملاتی (نظیر اختیار خرید و اختیار فروش)در نهایت قراردادهای سلف موازی را ابداع و معرفی کنند. این قرارداد در اساس مانند قرارداد سلف بوده با این تفاوت که خریدار این اختیار را دارد که قبل از سررسید قرارداد را به شخص ثالث واگذار کند. به عبارتی در یک قرارداد سلف‌موازی، مقدار معینی از کالا توسط فروشنده با سررسید و قیمت مشخص به خریدار فروخته می‌شود که خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی به فروش رساند. در این نوع قرارداد در ابتدا دارایی پایه به‌صورت فیزیکی (در بازار اولیه) عرضه و معامله شده و پس از تسویه، خریداران می‌توانند دارایی پایه را به‌صورت سلف موازی در بازار ثانویه عرضه کنند. در نهایت نیز با یکسری شرایط خریدار و فروشنده به ترتیب حق خرید و حق فروش را داشته و بر اوراق سلف چه محدودیت‌هایی دارند؟ این اساس نسبت به تسویه قرارداد سلف‌موازی استاندارد اقدام می‌کنند.
نخستین تجربه انتشار اوراق سلف مربوط به دولت بحرین بود که براساس اوراق سلف، گواهی‌‌هایی به ارزش یکسان را برای دریافت آلومینیوم به‌وسیله بانک اسلامی بحرین (BIB) به مشتریان فروخت. بانک اسلامی بحرین در جایگاه امین و به نمایندگی از طرف دیگر بانک‌های اسلامی که مایل به شرکت در این قرارداد سلف (خریداران اوراق) بودند، معرفی شد. براساس قرارداد سلف، دولت بحرین به تحویل مقدار مشخصی آلومینیوم به خریداران اوراق در آینده متعهد شد به‌طوری‌که خریداران اوراق، دولت بحرین را در جایگاه نماینده فروش (آن مقدار مشخص آلومینیوم در زمان تحویل از راه شبکه توزیع دولت)منصوب کردند. دولت اوراق سلف چه محدودیت‌هایی دارند؟ بحرین تعهد دیگری نیز به بانک اسلامی بحرین داد مبنی بر اینکه آلومینیوم‌ها را به قیمتی بفروشد که برای صاحبان اوراق سلف، بازدهی برابر بازده دیگر ابزارهای کوتاه‌مدت بازار پولی متعارف داشته باشد. لذا اوراق بهادار سلف مشخصاتی شبیه اسناد خزانه دولتی کوتاه‌مدت دارند. در مرحله دوم، دولت براساس وکالتی که از طرف صاحبان اوراق دارد، آلومینیوم را به‌صورت نقد به خریداران آلومینیوم فروخته و پول آن را دریافت می‌کند، سپس با پرداخت آن به‌صورت اصل سرمایه و سود قرارداد سلف، اوراق سلف را از صاحبان اوراق پس گرفت.
در کشورمان نیز برای نخستین‌بار این اوراق در تیرماه 93 براساس محصول سنگ آهن شرکت صنعتی و معدنی سنگ آهن گل گهر به مبلغ تقریبی 835 میلیاردریال در بورس کالای ایران منتشر، معامله و تسویه شد. امسال نیز شاهد عرضه و معاملات دومین اوراق سلف موازی براساس محصول پلی وینیل کلراید شرکت پتروشیمی آبادان بودیم که در روز دوشنبه مورخ هجدهم آبان‌ماه 93 سومین اوراق براساس سنگ‌آهن شرکت چادرملو منتشر شد که شنیده‌ها حاکی از تداوم این امر و پذیرش کالاهای متنوع در ادامه است. هرچند در ابتدا به دلیل عدم آشنایی فعالان بازار از کاربردها و مزایای این اوراق، استقبال مناسبی از انتشار اوراق منتشره گل‌گهر به عمل نیامد و عرضه اولیه آن تا چند روز به درازا کشید اما در ادامه و با رکود در بازار سرمایه «به‌خصوص بازار اوراق بهادار» استقبال چشمگیری از این انتشار اوراق به عمل آمد به‌طوری‌که دومین و سومین اوراق در چند دقیقه ابتدایی عرضه اولیه مبادله شده و برای خرید آنها تقاضای چندبرابری به ثبت رسید.
لازم به ذکر است براساس تبصره 1 ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که اذعان می‌دارد تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 معاف است و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد و بنابر بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور براساس این قانون، معاملات اوراق سلف استاندارد از معافیت مالیاتی برخوردار است.
سازوکار قراردادهای سلف‌موازی استاندارد
به طور کلی دوره معاملاتی قرارداد سلف‌موازی را میتوان به سه مرحله دسته‌بندی کرد که عبارتند از:
1- مرحله عرضه اولیه: در این مرحله دارایی پایه پذیرفته شده (طی شرایط و ضوابط مربوطه) مطابق با قرارداد سلف موازی عرضه می‌شود. قبل از عرضه اولیه (مانند تمام معاملات فیزیکی) مواردی نظیر حداقل خرید، قیمت پایه، سررسیدتحویل، مشخصات دارایی پایه و سایر موارد مربوطه کاملا مشخص می‌شوند. عرضه اولیه می‌تواند به‌صورت حراج حضوری، عرضه گسترده با قیمت ثابت و. . . . انجام پذیرد که در سنوات قبل و در حال حاضر بورس کالا روش عرضه گسترده با قیمت ثابت را برگزیده است. لازم به ذکر است در این بخش هر ورق سلف موازی، حجم معینی از دارایی پایه را براساس قیمت مشخص در بر گرفته (لذا هر برگ از اوراق سلف موازی دارای قیمت معینی است) و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند پس از اخذ کد معاملاتی از بورس کالای ایران، به مقدار درخواستی برگه‌های اوراق سلف موازی استاندارد مبتنی را بر کالا را خریداری کنند.
2- معاملات ثانویه: پس از گذشت مدت زمان معین و تخصیص این اوراق به خریداران عرضه اولیه، خریداران و دارندگان می‌توانند در بازار ثانویه این اوراق را (مانند سایر اوراق بهادار) دادوستد کنند. بدیهی است روش مبادله در بازار ثانویه براساس روش حراج پیوسته است. در پایان آخرین روز معاملاتی، نماد معاملاتی جهت انجام امور تحویل و تسویه نهایی متوقف خواهد شد.
3- تسویه
قراردادهای سلف‌موازی استاندارد پس از آخرین روز معاملاتی وارد فرآیند تحویل شده که این فرآیند براساس اختیار خرید فروشنده و اختیار فروش خریدار به دو روش «تسویه نقدی» و «تسویه فیزیکی» صورت می‌گیرد. به عبارتی، خریدار براساس مواردی مانند قیمت کالا در سررسید، امکان تحویل و. می‌تواند کالا را تحویل گیرد (تسویه فیزیکی) یا اینکه کل مبلغ خرید به همراه حداقل سود تعیین شده را از فروشنده (تسویه نقدی) دریافت کند. فروشنده نیز براساس شرایط تعریف شده می‌تواند کالا را تحویل داده یا مبلغ خرید به همراه حداکثر سود تعیین شده را به خریدار اعطا کند. در هر صورت طرف‌های معامله باید تا ساعت 16 روز بعد از آخرین روز معاملاتی به اتاق پایاپای اعلام آمادگی کنند.
ارکان اجرای اوراق سلف موازی استاندارد
همان‌گونه که عنوان شد یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های انتشار اوراق سلف موازی، ریسک نکول خریدار و فروشنده بوده که به منظور پوشش و کاهش ریسک‌های مربوطه، برای انتشار، عرضه و معامله آن ارکان اجرایی تعریف شده که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
عرضه‌کننده: کلیه اشخاصی که براساس قوانین و مقررات اقدام به عرضه این اوراق در بورس کرده و متعهد به تحویل کالا طبق مفاد دستورالعمل بورس کالای ایران هستند.
مشاور: نهادی که به نمایندگی از عرضه‌کننده تمام مراحل از دریافت موافقت اصولی تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف‌موازی استاندارد تا عرضه نهایی آن را بر عهده می‌گیرد.
متعهد پذیره‌نویس: شخصی ثالث که خرید اوراقی را که ظرف مهلت «پذیره‌نویسی» به فروش نرسیده‌اند را متعهد می‌شود.
هیأت پذیرش: این هیأت با توجه به مستندات ارائه شده از طرف مشاور، درخواست عرضه اوراق را بررسی و در صورت احراز شرایط تایید می‌کند.
عامل فروش: نهادی که عاملیت فروش محصولات را بر عهده می‌گیرد که در حال حاضر کارگزاری‌ها این مسئولیت را بر عهده دارند.
بازارگردان: نهادی است که با اوراق سلف چه محدودیت‌هایی دارند؟ اوراق سلف چه محدودیت‌هایی دارند؟ اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به دادوستد این اوراق می‌پردازد.
در خاتمه به نظر می‌رسد بورس کالای ایران در سیر تکاملی خود توجه کافی به گسترش ابزارهای نوین معاملاتی (به‌خصوص قراردادهای سلف موازی استاندارد) داشته و در آینده‌ای نزدیک حجم قابل توجهی از معاملات به ثبت رسیده را به خود اختصاص دهند.
اوراق سلف چه محدودیت‌هایی دارند؟
آغاز فروش اوراق سلف نفتی از فردا
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سید علی حسینی در ارتباط با رسانه ملی افزود: این اوراق را هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می‌توانند خریداری کنند.وی اضافه کرد: محدودیتی برای ورود آحادمردم به این بازار وجود ندارد.مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: هرکسی یک کد معاملاتی در بازار سرمایه دارد با مراجعه به کارگزاران بورس انرژی ایران می‌تواند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سید علی حسینی در ارتباط با رسانه ملی افزود: این اوراق را هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می‌توانند خریداری کنند.
وی اضافه کرد: محدودیتی برای ورود آحادمردم به این بازار وجود ندارد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: هرکسی یک کد معاملاتی در بازار سرمایه دارد با مراجعه به کارگزاران بورس انرژی ایران می‌تواند در معاملات این اوراق مشارکت کند.
وی افزود: اوراق سلف نفتی که فردا بیست و ششم مرداد ماه سال جاری در بورس انرژی عرضه می‌شود با آنچه که رئیس جمهور چهارشنبه گذشته درباره آن سخن گفته بود، تفاوت دارد.
حسینی ادامه داد: طرح اعلامی رئیس جمهوری در صورت نهایی شدن الزام‌های حقوقی و مقررات اجرایی آن در قالب یک برنامه و از طریق مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی ادامه داد: این طرح مستلزم طی مراحل قانونی است در صورتی که تبدیل به مصوبه قانونی شود دستگاه‌های مجری منجمله بورس انرژی ایران تکالیف قانونی خود از جمله اطلاع رسانی به مردم را انجام خواهد داد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: سعی خواهیم کرد به محض ابلاغ مصوبه اطلاع رسانی مناسبی به مردم داشته باشیم.
وی افزود: موضوع دوم بحث تامین مالی فعالیت‌های صنعت نفت بصورت عام است که هم برای شرکت‌های دولتی مثل شرکت ملی نفت ایران و هم شرکت‌های غیر دولتی مثل پالایشگاه ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های نیروگاهی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ در بورس انرژی ایران در حال انجام است.
حسینی گفت: طراحی بر اساس اوراقی به نام سلف موازی استاندارد به عبارتی فروش قطعی کالا در زمان انتشار اوراق است منتهای مراتب سرمایه گذاران این امکان را دارند در طی اوراق تا سررسید از مزایای بازار ثانویه آن هم استفاده کنند.
وی ادامه داد: برای مثال اگر علاقه‌مند باشد اوراق بهاداری که خریداری کرده اند به دیگران واگذار کنند.
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: برای پوشش ریسک سرمایه گذاران، سعی شده از یک ابزاری تحت عنوان اختیار فروش تبعی استفاده شود منظور اینکه یک کف بازدهی را ناشر اوراق تضمین می‌کند.
وی افزود:برای مثال اوراقی که فردا در بورس انرژی منتشر می‌شود و ناشر آن شرکت ملی نفت ایران است به مبلغ دو هزار میلیارد تومان حداقل بازدهی ۱۸،۵ درصد برای هر سال توسط ناشر تضمین شده و طول دوره این اوراق هم دو سال است.
حسینی یادآورشد: همچنین این اوراق بازار ثانویه دارد یعنی خریداران می‌توانند طی دوره در بورس انرژی ایران اوراق مورد خریداری را به دیگران منتقل کنند.
دیدگاه شما