بررسی وضعیت نامساعد خریداران بیت‌کوین
تجزیه و تحلیل قیمت بیت‌کوین نشان می‌دهد که خریداران در وضعیت نامساعدی قرار دارند. روز گذشته قیمت پس از شروعی ضعیف افزایش یافت و بالاترین سطح ۲۴هزار و۴۴۸.۴۰ دلار را آزمایش کرد. با این حال، به سرعت مسیر خود را معکوس کرد و میانگین متحرک نمایی محوری ۲۱ روزه را آزمایش کرد.
لینک کوتاه کپی شد
عملکرد بازار در حال حاضر حاکی از آن است که گاوها نزدیک به سطوح بالاتر و خارج شدن هستند و خرس‌ها راه را برای اصلاح بیشتر باز می‌کنند. حجم معاملات ۲۴ ساعته بزرگترین ارز دیجیتال بیش از هفت درصد افزایش یافته است با این حال، در زمان نگارش این مطلب بیت‌کوین به محدوده قیمت ۲۳ هزار ۴۲۲.۷۹ دلار رسیده است که ۱.۸۵ درصد کاهش روزانه دارد.
هرچه مدت بیشتری قیمت در زیر این سطح باقی بماند، فشار فروش قوی‌تر خواهد بود زیرا بیت‌کوین به زیر سطح حمایت حیاتی ۲۳هزار و ۵۰۰ دلار می‌رود. داده‌های تردینگ ویو نشان می‌دهد که بیت‌کوین روزانه بیش از دو درصد کاهش یافته است.
ساعاتی قبل از اینکه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) دقایقی از آخرین جلسه خود را منتشر کند، این ارز دیجیتال که از قبل نشانه‌هایی از ضعف را نشان داده بود، با شروع معاملات در سهام ایالات‌متحده بیشتر سقوط کرد. این جلسه برای افشای دیدگاه فدرال رزرو در مورد تعدیل نرخ آتی برنامه‌ریزی شده در سپتامبر برگزار شد.
مایکل ون دی پوپ در آخرین به‌روزرسانی توییتر خود اظهار کرد که رویداد مهم صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال که از طریق آن می‌توان اطلاعاتی را دریافت کرد که فدرال رزرو قرار است نرخ بهره را با چه عملکردی افزایش دهد، فکر نمی‌کنم تاثیر زیادی داشته باشد با این حال، کریپتو به آن ارزش زیادی می‌دهد و نوسانات زیادی به همراه خواهد داشت.
مارکوس سوتیریو، تحلیلگر گلوبال بلاک معتقد است که تصویر واضح‌تری ممکن است در اواخر روز چهارشنبه در رابطه با صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال آشکار شود.
نوسانات بیت‌کوین در یک هفته گذشته کاهش یافته است، با این حال فروشندگان غالب بوده‌اند زیرا در مورد دقایقی از نشست کمیته بازار آزاد فدرال که عصر چهارشنبه منتشر شد، عدم اطمینان وجود دارد. این صورتجلسه نشان‌دهنده موضع فدرال رزرو و زمانی است که آنها ممکن است سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش دهند.
به تازگی فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را ۰.۷۵ درصد افزایش داد اما نرخ تورم ماه به ماه کمتر از حد انتظار بود. حال این سوال وجود دارد که آیا اظهارات کمیته بازار آزاد فدرال می‌تواند بیت‌کوین و بازار بزرگتر ارزهای دیجیتال را در زمان مناسب تقویت کند؟
بر اساس یادداشت سوتیریو به مشتریان، طبق تحلیل‌های فنی، بیت‌کوین در روزهای آینده با آزمون قابل‌توجهی روبرو خواهد شد زیرا میانگین متحرک ۲۰۰ هفتگی که در حال حاضر حدود ۲۳هزار دلار است، درست زیر قیمت فعلی ۲۳هزار و ۷۰۰ دلار قرار دارد. اگر این سطح نتواند حفظ شود، به این معنی است که در هفته‌های آینده نزول بیشتری وجود خواهد داشت و ممکن است بازگشت بازار به تاخیر بیفتد.»
با این حال، یکی دیگر از تحلیلگران و معامله‌گران ارزهای دیجیتال معتقد است که بیت‌کوین در حال حاضر در یک منطقه خرید تاریخی است. این تحلیلگر فکر می‌کند که اکنون بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین است زیرا انتظار می‌رود ارزش این دارایی در آینده افزایش یابد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۱۲ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۵۱ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۰.۰۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۱۱ درصد افزایش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۲.۶۹ میلیارد دلار است که ۱۲.۰۴ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۵.۶۹ میلیارد دلار است که ۷.۸۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۶۵.۶۳ میلیارد دلار است که ۹۰.۲۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.
به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۷:۳۶ صبح به وقت شرقی)
قرارداد اختیار خرید و فروش سهام را بشناسید
کارشناس بازار سرمایه گفت: در قرارداد اختیار معامله خریدار در ازای پرداخت مبلغ معین، حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را به دست می‌آورد.
به گزارش مجله خبری نگار، بابک سالاروند کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که قرارداد اختیار معامله چیست؟، اظهار کرد: اختیار معامله قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد، حق (نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. در قرارداد اختیار معامله، خریدار در ازای پرداخت مبلغ معینی، حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخصی با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، به دست می‌آورد.
او بیان کرد: از طرف دیگر، فروشنده قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به خریدار، با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، براساس مفاد قرارداد آماده‌ی فروش یا خرید دارایی مذکور در سررسید است.
کارشناس بازار سرمایه افزود: دارنده قرارداد اختیار معامله، در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ تعهد و الزامی ندارد و در صورت صرف نظر وی از اجرای قرارداد، مبلغی را که در ازای این حق پرداخته است از دست می‌دهد. از طرف دیگر فروشنده در صورت خواست خریدار، مجبور به اجرای قرارداد است.
سالاروند در پاسخ به این پرسش که، چند نوع قرارداد‌های اختیار معامله وجود دارد؟، گفت: اختیاری که برای خرید یک دارایی داده می‌شود را، اختیار خرید می‌گویند. به طور مثال، سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد که اختیار خرید ۱۰۰ سهم شرکت "الف" را با قیمت توافقی ۱۰۰۰ تومان بابت هر سهم، خریداری کند. فرض کنید قیمت جاری سهم مزبور ۹۸۰ تومان، تاریخ انقضای قرارداد چهار ماه و قیمت قرارداد اختیار معامله بابت هر سهم ۵۰ تومان است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری اولیه برای خرید قرارداد ۵۰۰۰ تومان است. اگر قیمت سهم در تاریخ انقضای قرارداد کمتر از ۱۰۰۰ تومان باشد، مسلم است سرمایه‌گذار قرارداد را به اجرا نمی‌گذارد، چون خریدن سهمی که قیمت روز آن کمتر از ۱۰۰۰ تومان است با قیمت توافقی ۱۰۰۰ تومان عاقلانه نیست.
او بیان کرد: در این وضعیت سرمایه‌گذار میزان سرمایه‌گذاری اولیه خود (۵۰۰۰ تومان) را از دست می‌دهد. اما اگر قیمت سهم در تاریخ سررسید بیشتر از ۱۰۰۰ تومان باشد، سرمایه‌گذار قرارداد را به اجرا می‌گذارد. فرض کنید قیمت سهم به ۱۱۵۰ تومان برسد. با اجرای قرارداد سرمایه‌گذار می‌تواند ۱۰۰ سهم را با قیمت هر واحد ۱۰۰۰ تومان خریداری کند. اگر او در همان زمان سهم خود را در بازار به فروش برساند مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان (وضعیت نامساعد بازار اختیار معامله ۱۵۰ تومان بابت هر سهم) سود می‌کند. با کسر هزینه اولیه خرید قرارداد اختیار معامله، سود خالص سرمایه‌گذار ۱۰۰۰۰ تومان است
او افزود: اختیار معامله مدت معینی دارد. حق خرید یا فروش دارایی در یک قیمت معین فقط تا تاریخ انقضایی که قبلاً مشخص شده است، امکان خواهد داشت.
سالاروند در خصوص قرارداد اختیار فروش نیز گفت: همچنین قرارداد اختیار فروش، به دارنده حق می‌دهد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت توافقی در دورة زمانی مشخصی بفروشد. درحالی که خریدار قرارداد اختیار خرید، به امید افزایش قیمت آن را می‌خرید، خریدار قرارداد اختیار فروش پیش‌بینی می‌کند که قیمت در آینده کاهش خواهد یافت.
او بیان کرد: سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که قرارداد اختیار فروش (از نوع اروپایی) ۱۰۰ سهم شرکت "الف" را با قیمت توافقی ۷۰۰ تومان خریداری می‌کند. فرض کنید که قیمت جاری سهم مزبور ۶۵۰ تومان، تاریخ انقضای قرارداد سه ماه بعد و قیمت قرارداد برای هر سهم ۷۰ تومان باشد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری اولیه (برای خرید قرارداد) ۷۰۰۰ تومان است. چون قرارداد اروپایی است، فقط در زمان انقضا قابل اجراست و در صورتی که قیمت در آن زمان کمتر از ۷۰۰ تومان باشد اجرا می‌شود.
کارشناس بازار سرمایه افزود: فرض کنید قیمت سهم شرکت "الف" در تاریخ انقضا ۵۵۰ تومان باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند براساس قرارداد ۱۰۰ سهم را با وضعیت نامساعد بازار اختیار معامله این قیمت بخرد و با قیمت ۷۰۰ تومان بفروشد و ۱۵۰۰۰ تومان (۱۵۰ تومان برای هر سهم) سود به دست آورد. اگر ۷۰۰۰ تومان سرمایه‌گذاری اولیه را از این مبلغ کم کنیم. سود خالص سرمایه‌گذار ۸۰۰۰ تومان خواهد بود. در این راهبرد نیز تضمینی وجود ندارد که سرمایه‌گذار سود کند. اگر قیمت کالا در زمان انقضا، بیشتر از ۷۰۰ تومان باشد، قرارداد اختیار فروش ارزش ندارد و سرمایه‌گذار مبلغ ۷۰۰۰ تومان سرمایه‌گذاری وضعیت نامساعد بازار اختیار معامله اولیه را از دست می‌دهد.
7 دلیل برای عبور بی تفاوت بورس از توافق وین
عصر ایران ؛ علیرضا باغانی * - برای بازار سرمایه ای که 12 سال است با ریسک بزرگی به نام مذاکرات هسته ای به فعالیت خود ادامه می دهد،جای بسی شگفتی است که در فردای توافق رنگ قرمز را بر تابلوی خود ببیند و دماسنجش بیش از 600 واحد( میزان کاهش شاخص در روز چهارشنبه) وضعیت نامساعد بازار اختیار معامله افت کند.
در میانه هفته گذشته در حالی کشور در آستانه عید سعید فطر به دنبال حصول توافق بزرگ هسته ای آن هم بعد از سپری شدن 12 سال مذاکره پی در پی غرق در شادمانی و امیدواری مضاعف نسبت به آینده بود، بورس تهران شرایط متفاوتی داشت.
توافق هسته ای که در حوالی ساعت 11 ظهر سه شنبه به وقت تهران اعلام رسمی شد،در یک ساعت پایانی معاملات نتوانست بازار سرمایه ایران را با رشد قابل ملاحظه ای مواجه کند و تنها در روز سه شنبه شاخص منفی به سختی 238 واحد مثبت شد.
در آن روز علت بی توجهی بورس به توافق نیاز معامله گران به زمانی بیشتر برای سنجش سطح توافق و رصد اظهارنظرهای مقامات ایرانی و غربی و مطالعه دقیق متن توافقنامه عنوان شد.اما در روز چهارشنبه با این که اخبار و اظهار نظرهای منتشر شده هیچ تردیدی نسبت به حصول توافقی مورد پسند طرفین مذاکره به ویژه ایرانی ها باقی نگذاشته بود،بخش عمده ای از معامله گران حقیقی بازار سهام،ماشه فروش سهام را کشیدند و به سود های تک رقمی رضایت دادند و شاخص را 605 واحد منفی کردند،تا بازهم منتظر آینده بمانند.
رصد آخرین وضعیت معاملات سهام در روز چهارشنبه نشان می دهد که عمده فروشندگان سهام حقیقی بوده اند.
ارزش معاملات کل هفته در دو بازار بورس و فرابورس 2.287 میلیارد تومان رقم خورد که 315 میلیارد تومان بیشتر از هفته گذشته بود. اما ارزش معاملات خرد ( بدون معاملات بلوکی و اوراق مشارکت ) نیز در بازار بورس و فرابورس معادل 1.399 میلیارد تومان بود که حدود 50 درصد رشد نسبت به هفته گذشته نشان می دهد.این متغیر مهم حاکی از آن است که در هفته موسوم به توافق حقیقی ها بازیگر اصلی بازار بوده اند.
در این هفته اما رشد شاخص بورس از ابتدای هفته تا انتهای هفته ( از 66.761 تا 68.828 واحد ) معادل 3 درصد رقم خورد و رشد شاخص فرابورس از ابتدای هفته تا انتهای هفته نیز ( از 789 تا 811 واحد ) برابر با 2.78 درصد ثبت شد.
بورس فردای توافق منفی بود،چرا؟!
اما چرا و چطور بورس تهران براحتی از کنار توافق بزرگ عبور کرد و همچنان در لاک احتیاط فرو رفت و آیا روزهای آینده بورس تهران نیز قرار است به همین منوال سپری شود؟!
1.فرهنگ امروز بخر فردا بفروش و پیش خور اثرات توافق!
رفتارهای بر جای مانده از سال های تحریم گویی قصد کوچ کردن از بازار سرمایه را ندارد. فرهنگ امروز بخر فردا بفروش هنوز دلیل برخی سوداگری های سنتی در بازار است که البته کارشناسان امید به کم رنگ شدن این رویه را در میان مدت برای بازار پیش بینی می کنند.
قناعت به سود کم سهامداران حقیقی و نقش محوری آن ها در بخش عمده فروش های روز چهارشنبه بازار سهام اگرچه هشدار داده شده بود و قابل انتظار بود اما فعالان بازار را شوکه هم کرد.
آمار ها و متغیرهای کلیدی نشان می دهد که بورس تهران ظرف 20 روز قبل از توافق حدود 10 درصد رشد (زمانی که عدد شاخص روی 62599 واحد بود) داشته است.
بنابراین خیلی از سهامداران که اصطلاحا در سود بودند،ماشه فروش سهام را بی رحمانه چکاندند.
در واقع دید نوسان گیری و کوتاه مدت مهمترین دلیل بازار منفی «فردای توافق» است.در این زمینه مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار وظیفه خطیری دارند چرا که حالا که توافق بزرگ حاصل شده دلیلی برای جولان نوسان گیران و سفته بازان وجود ندارد و بورس و سرمایه ای که در آن گردش پیدا می کند باید در خدمت تولید مملکت قرار گیرد نه این که بین دلالان سهام دست به دست شود.
مسئولان امر باید سیاست جذب سرمایه در بورس را طوری برنامه ریزی کنند که هر که بیشتر در سهمی بماند بیشتر سود کند.
2.ترس از سه ماهه های ضعیف
کمتر از یک هفته دیگر انتشار گزارش های 3 ماهه شرکت ها آغاز می شود.گزارش های 12 ماهه سال 93 شرکت ها که از فروردین ماه تا همین چند روز پیش دائما در سامانه کدال منتشر می شد نشان داد که بیشتر شرکت های تولیدی بورسی از اوضاع تولید و فروش خوبی برخوردار نیستند.
همین طور بانک و بیمه ها به سختی توانستند سود های پیش بینی شده خود را پوشش دهند و حتی اوضاع نامساعد در بانک ها سبب شد تا بانک مرکزی برای برخی از بانک ها در مجامع امسال سقف تقسیم سود تعیین کند.
بنابراین بازار از سه ماهه های همین شرکت ها می ترسد،چرا که در سه ماهه اول 94 عملا اتفاق خاصی در بخش واقعی اقتصاد رخ نداده که بتواند وضعیت سودآوری شرکت های بورسی را بهبود ببخشد و سه ماهه جذابی از سوی این شرکت ها منتشر شود.
3.زمین بازی فقط در اختیار حرفه ای هاست
سقوط بازار سهام در 18 ماه گذشته(از 15 دی ماه 1392 تاکنون) سبب فاصله گرفتن مردم و سرمایه های مردمی از بورس تهران شد.در حال حاضر بازیگران بورس تهران حرفه ای های حقیقی و حقوقی هستند که بیشتر تمایل به شناسایی سود در کوتاه ترین زمان ممکن دارند.
بنابراین وقتی زمین بازی خلوت است،طبیعی است که با تنها یک گل زمین بازی خالی از بازیکن شود و البته حرفه ای ها را ملامتی نیست چون شرایط اقتصادی کشور این رفتار را به عنوان بهترین استراتژی پیش روی آن ها قرار داده است.
4.بیم از فروش حقوقی ها
در 18 ماه گذشته بازار سهام هر چند عموما نزولی بوده اما در مقاطعی رشد های هیجانی داشته است.یکی از این مقاطع 15 فروردین امسال بود که بورس تهران به دنبال تفاهم سیاسی لوزان رشد سنگینی را تجربه کرد اما بلافاصله رشد بازار و صف خرید سهام شرکت ها با عرضه سنگین بازیگران عمده و حقوقی های بازار پاسخ داده شد.
بنابراین هر چند حقوقی های بازار در روز چهارشنبه گذشته بیشتر خریدار سهام بودند تا فروشنده اما همچنان معامله گران از احتمال فروش سهام توسط این بخش مهم بازار بیم دارند و رفتار چهارشنبه حقیقی ها را می توان در راستای پیشی گرفتن از حقوقی ها در فروش سهام ارزیابی کرد.
5.نبود نقدینگی
اوضاع نامناسب بازار سهام سبب شد تا حجم زیادی از نقدینگی سرگردان به سمت سیستم بانکی حرکت کند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از پول های اصطلاحا سرگردان در حساب های بانکی جا خوش کرده و سودهای 22 تا 26 درصدی را بدون دردسر برای صاحبان سرمایه به ارمغان می آورند.
برای کسانی که بدون دغدغه در این روزهای رکودی سودهای زیادی از محل خواب پول در بانک ها شناسایی کرده اند سخت است که با پایان سپرده گذاری در بانک هم جریمه شکست سپرده بانکی را متحمل شوند و هم ریسک سرمایه گذاری دوباره در بازار توام با ریسکی به نام بورس را.
بر این اساس این بخش از صاحبان سرمایه ریسک گریز منتظر خبر بازدهی های قابل اعتنای بورس می مانند و تدریجا با بورس تهران آشتی خواهند کرد.
6.اعتماد دوباره سخت است
برای سرمایه گذاری که حدود نیمی از سرمایه خود را در بورس طی 18 ماه گذشته از دست داده سخت است که براحتی به این بازار اعتماد کند.
ریسک پرونده هسته ای تنها دغدغه بازار سرمایه نبوده و نیست.فضای کسب و کار شرکت های بورسی دائما از سوی دولت و مراجع دیگر دستکاری می شود.به رغم گذشت 6 ماه از تدوین قانونی در مجلس در خصوص قیمت گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی برای مدت طولانی،هنوز کارگروه متشکل از نمایندگان وزارت نفت،اقتصاد و صنعت،معدن و تجارت به قیمت مشخصی در خصوص نرخ خوراک نرسیده است و سهامداران این بخش مهم از بازار سرمایه هنوز نمی دانند که قیمت خوراک 13 سنت است،10 سنت است یا رقم دیگر؟!
توجه داشته باشید که هر یک از این نرخ ها سود شرکت های پتروشیمی را میلیاردی بالا و پائین می کند.کمی آن طرف تر یعنی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی آشفتگی کسل کننده ای در خصوص نرخ خوراک و فرآورده پالایشگاه ها وجود دارد.چندی پیش در ابلاغیه ای نرخ خوراک توام با تخفیف قابل ملاحظه ای ابلاغ شد،پالایشگاه ها صف خرید شدند،خیلی ها در صف نشستند با این پیش فرض که دوران رشد پالایشی ها آغاز شده است.
اما پالایش و پخش بعد از چند روز ابلاغیه خود را پس گرفت و بیچاره سهامدارانی که براحتی اعتماد می کنند.اما ماجرای شرکت های بورسی با دولت به همین جا ختم نمی شود.اخیرا وزارت صنعت،معدن و تجارت در ابلاغیه ای قیمت وضعیت نامساعد بازار اختیار معامله گندله سنگ آهن را معادل 20 درصد از قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین کرده است.
این در حالی است که پیش از این قیمت سنگ آهن طبق فرمولی که در اواسط دهه 80 در تفاهمی میان فولادسازان و تولید کنندگان سنگ آهن به دست آمده بود،تعیین می شد.اما ظاهرا دولت اشتیاق زیادی برای دخالت در این گونه امور دارد!
این موضوع البته سهامداران صنعت سنگ آهن را ساکت نگذاشت و آن ها در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور خواستار پایان مداخله های دولت در فضای کسب و کار سنگ آهنی ها شدند.
حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس تهران نیز در واکنش به نامه سرگشاده سهامداران سنگ‌آهنی خطاب به رئیس‌جمهور در اعتراض به مداخله دولت در قیمت‌گذاری سنگ‌آهن، اعلام کرد: شرکت‌های سنگ‌آهنی با پروانه بهره‌برداری، عدم پرداخت هزینه‌ای به نام بهره مالکانه و عدم وجود الزاماتی همچون حمایت از فولادسازان و فروش سنگ‌آهن ارزان وارد بورس شده‌اند و مردم با این شرایط و با فرض تداوم شرایط حاکم بر آن ها اقدام به خرید سهام این شرکت‌ها کرده اند،حال آن که بعد از پذیرش و عرضه سهام این شرکت‌ها در بازار اوراق بهادار دائما فضای کسب و کار این شرکت‌ها با وضع برخی قوانین و ابلاغ برخی مقررات تغییرات زیادی داشته است.
او با بیان این که تغییرات پی در پی مقررات فضای کسب و کار شرکت‌های بورسی، نتیجه‌ای جز بی اعتمادی و نگرانی سهامداران ندارد، تصریح کرد: اگر شرکتی در بورس پذیرفته می‌شود باید به این موضوع مهم توجه شود که الزام و اجبار آن به پرداخت هزینه‌های مضاعف یا فروش محصول با قیمت دولتی و . می‌تواند منجر به ضرر سهامداران شود و اساسا متغیرهای فضای کسب و کار انتظار می‌روند که توسط بازارها تعیین شود نه به صورت اجباری و دستوری.قالیباف در ادامه خواستار شفاف شدن فضای کسب و کار سنگ آهنی ها شد و گفت: از یک دهه گذشته تاکنون سلب پروانه بهره برداری معادن از تولید کنندگان سنگ آهن، تعیین عوارض بهره مالکانه سنگین، قیمت گذاری دولتی و عدم ایجاد فضای رقابتی و آزاد در این صنعت سبب شده تا آهنگ توسعه این شرکت ها کند شده و بازار سنگ آهن که وظیفه تامین نیاز تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1400 را دارد با مخاطره جدی مواجه شود.
البته این مثال ها مشتی بود از خروارها مشکل و ابهام که در بازار سرمایه ما اثر گذاشته و طبیعی است که در این شرایط نوسان گیری اولویت اول بازیگران بورس می شود و اساسا در چنین شرایطی چطور می شود سهام یک شرکت را با دید یک ساله خرید!؟به نظر می رسد که بعد از توافق بزرگ باید اصلاح را از داخل خود کشور آغاز کرد و باید یاد گرفت که اگر اقتصاد سالم و بازار سرمایه ای شفاف و رو به بالایی را جستجو می کنیم باید به قواعد اقتصاد رقابتی هم احترام بگذاریم.
7.بلاتکلیفی بازارهای موازی
همزمان با بورس تهران در 18 ماه گذشته بازارهای ارز،سکه و مسکن هم به رکود فرورفته اند.بعد از توافق هسته ای بازار مسکن با احتمال جهش و خروج از رکود مواجه شده است.بازار ارز هم رفتاری متناسب با توافق از خود نشان نداده و افت قابل اعتنایی را تجربه نکرده است.
بلاتکلیفی این بازارها هم از جمله دلایل رفتار محتاطانه معامله گران بورس است به ویژه در خصوص دلار که به عنوان مهمترین متغیر کسب و کار بنگاه های اقتصادی دارای منابع و مصارف ارزی،معلوم نیست بالاخره در نرخ های وعده داده شده حدود 3100 تومان آرام می گیرد یا نه؟!
برای هفته پیش رو به نظر می رسد که با پایان کار نوسان گیران ذائقه خرید در معامله گران تقویت شده و عرضه های سنگینی را در معاملات بازار سهام شاهد نباشیم.در این هفته شاخص هم به لحاظ تکنیکی اصلاح و افتی ندارد اما رشد سنگینی هم برای آن پیش بینی نمی شود.
پیش بینی قاطبه تحلیل گران این گونه است که بازار به سمت صنایعی حرکت کند که دو ویژگی،اول توان تاثیرگذاری بر شاخص کل و دوم، تراکم در سبد سهام(پرتفولیو) حقوقی ها را داشته باشند. شیمیایی ها ، نفتی ها ، سیمانی ها ، فلزی ها و به طور کلی شرکت های چند رشته ای هلدینگی هر دو مشخصه فوق را دارا هستند.
کارنامه بزرگترین تامین سرمایه تاریخ بورس
هفته گذشته 450 میلیارد تومان از اوراق (صکوک)اجاره مخابرات در بازار سوم فرابورس منتشر شد که بیش از 88 درصد از این اوراق منتشره از سوی صندوق های سرمایه گذاری و حدود یک درصد آن از سوی ساير فعالان بازار خریداری شد.نکته قابل توجه این تامین مالی بزرگ دعوت پیامکی مخابرات ایران از 20 میلیون تهرانی برای خرید این اوراق بود.
شرکت تامین سرمایه نوین نیز به عنوان متعهد پذیره نویسی و بازار گردان مابقی اوراق را از بازار جمع آوری کرد که با توجه به رويه هاي قانوني، به نظرمی رسد که از هفته پیش رو، معاملات ثانویه اوراق اجاره مخابرات در فرابورس قابل انجام باشد.
ولی نادی قمی مدیر عامل شرکت تامین سرمایه نوین مشارکت بازار در خرید صکوک اجاره مخابرات را مناسب و مثبت ارزیابی کرد و در خصوص اقبال بازار نسبت به اوراق با درآمد ثابت گفت: با توجه به برنامه های اقتصادی دولت که اکنون با توافق هسته ای ، در دستور كار جدي قرار خواهد گرفت ، کاهش تدريجي و مرحله اي نرخ سود بانکی قطعي خواهد بود؛ بر این اساس برآورد ما این است که اوراق بانرخ 21 درصد در بازه زمانی 3 تا 4 ماه آینده به شدت مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت.
بر این اساس وی در خصوص لزوم انتشار انواع اوراق بدهي( صکوک )در بازار سرمایه گفت: امتياز بازار سرمايه در بسياري از كشورها از جمله ايران در تامين مالي هاي عظيم ( در مقياس بالا) با نرخ مناسب است لذا به صورت تئوريك و منطقي به شركت هاي بزرگ توصيه مي شود كه براي تامين مالي پروژه هاي سرمايه اي خود و نيز تامين مالي سرمايه در گردش مورد نيازشان، از ساز و كار بازار سرمايه استفاده کنند.
ولی نادی قمی با اشاره به نوپا بودن بازار سرمايه ايران از حيث انتشار انواع اوراق بدهي ، تاكيد كرد كه در اين مدت كوتاه چند مورد تامين مالي در مقياس بالا در بازار سرمایه صورت گرفته است که در حال حاضر بزرگترين آن مربوط به انتشار صكوك ( اوراق ) اجاره مخابرات است كه مبلغ آن ٤٥٠٠ ميليارد ريال بوده است و تامين سرمايه نوين نقش عرضه كننده، متعهد پذيره نويس و بازارگردان آن را به عهده داشته است.
وی معتقد است که اين ركورد هميشگي نخواهد بود و تامين سرمايه نوين و يا ساير همكاران در آينده نزديك اقدام به انتشار اوراق بدهي با ارقام بالاتر خواهند کرد.
*کارشناس بازار سرمایه
حصرزدایی از بازار آزاد
حسین سلاح‌ورزی می‌گوید: دولت دوازدهم راهی جز این ندارد که با قبول برخی شرایط بازار ارز را در بخش‌هایی آزاد کند. می‌دانیم که خرید و فروش ارز اسکناس در این روزها بسیار دشوار شده است و بهتر است این بازار را فعال کرد تا تقاضای رشدیافته برای دلار کاهش یابد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با تجارت فردا، به تشریح پیشنهاد اتاق بازرگانی در خصوص بازگشت عرضه صادرکنندگان به بازار ارز پرداخت. به گفته حسین سلاح‌ورزی، اتاق بازرگانی به مثابه مادر تشکل‌های غیردولتی نگران است و برای بیرون رفتن از وضع نامساعد فعلی برخی پیشنهادها را ارائه داده است. در یکی از این پیشنهادها بر روی آزادی انتخاب دارندگان ارز و متقاضیان ارز تمرکز شده است. به نظر می‌رسد رسیدن به قیمت توافقی بین عرضه و تقاضای ارز با منشأ غیردولتی که با توافق خریدار و فروشنده اتفاق می‌افتد یک گام درست و اصولی است. به گفته او، راه ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی با این هدف است که محدودیت‌ها کاهش یابد، که در صورت موافقت دولت، سطح نظارت در بازار ارز افزایش خواهد یافت.
اتاق بازرگانی پیشنهاد جدیدی برای بازگشت ارز صادراتی ارائه کرده است، این مدل به نحوی است که با فعالیت مجدد صرافی‌ها، دولت اجازه دهد که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی وضعیت نامساعد بازار اختیار معامله میان خریدار و فروشنده به شکل شفاف مبادله شود، از نگاه شما با توجه به شرایط کنونی آیا شرایط برای این نوع معاملات وجود دارد؟
واقعیت این است که آنچه به نام سیاست‌های ارزی از نیمه دوم فروردین امسال بنا به دستور دولت و با اجرای بانک مرکزی رخ داده است بدون تردید آسیب‌ساز بوده و ادامه آن دردسرهای چندلایه درست می‌کنند. بنابراین اتاق بازرگانی به مثابه مادر تشکل‌های غیردولتی نگران است و برای بیرون رفتن از وضع نامساعد فعلی برخی پیشنهادها را ارائه داده است. در یکی از این پیشنهادها بر روی آزادی انتخاب دارندگان ارز و متقاضیان ارز تمرکز شده است. به نظر می‌رسد رسیدن به قیمت توافقی بین عرضه و تقاضای ارز با منشأ غیردولتی که با توافق خریدار و فروشنده اتفاق می‌افتد یک گام درست و اصولی است. اینکه شرایط برای این اتفاق احتمالی وجود دارد یا نه را باید بسته به اینکه شرایط را چه کسانی و کدام نهادها تعیین می‌کنند، ارزیابی کرد.
تا جایی که من اطلاع دارم عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز با این رخداد احتمالی مشکلی ندارند مگر اینکه دولت شرایط خاصی را بخواهد تحمیل کند که در آن صورت داستان تفاوت می‌کند. الان به نظر می‌رسد دولت تمایلی به این کار ندارد و لابد شرایط انجامش را نیز فراهم نمی‌کند. اما می‌توان با دولت گفت‌وگو کرد و شرایط را بازگو کرد و به جایی رسید که بهترین شرایط باشد. در حال حاضر این گفت‌وگو از سوی دولت برای اجراشدن این طرح‌ها انجام نمی‌شود، چون این احساس در میان مقام‌های دولتی وجود دارد که در روزهای سختی قرار داریم و باید ثبات ظاهری در بازار حفظ شود.
این پیشنهاد چه صرفه‌ای برای سیاستگذار (دولت و بانک مرکزی) دارد؟ این مدل نسبت به شرایط قبل از اعلام نرخ چهار هزار و 200تومانی چه تفاوتی دارد؟
شاید در نگاه نخست به لحاظ مقداری و کمی نتوانیم الان محاسبات دقیقی برای یافتن سود دولت از مسیر تازه پیدا کنیم. اما به لحاظ کیفی این راه پیشنهادشده از سوی اتاق بار بزرگی از تعهدات دولت را از دوش آن برمی‌دارد. راه ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی با این هدف است که محدودیت‌ها کاهش یابد و البته با شرایط قبلی این تفاوت را دارد که در صورت توافق دولت، در کوتاه‌مدت سطح نظارت دولت از طریق صرافی‌های مورد اعتماد بانک مرکزی که واسطه عرضه و تقاضای ارز هستند، افزایش خواهد یافت. از نظر ماهیت داد و ستد اما مدل جدید با شرایط قبلی تفاوت بنیادین ندارد. با اعلام و اجرای سیاست‌های ارزی که به هر حال با توجه به ماهیت آن از نظر اقتصاددانان نوعی سرکوب بازار آزاد ارز است آزادی عمل دارندگان ارز صادراتی کمتر شده است و شاید این گروه تمایل نداشته باشند هر میزان ارز به دست آمده را در اسرع وقت برای فروش به بانک مرکزی ارائه کنند.
در حالی که در طرف عرضه بانک مرکزی برای واردات ارز چهار هزار و 200تومانی تخصیص می‌دهد، بانک مرکزی تعهد دارد که تمام این ارز را تامین کند و در صورت عدم تمایل صادرکنندگان به عرضه، باید از ذخایر خارجی بانک مرکزی استفاده شود. آیا در شرایط کنونی (تحریم‌های جدید) این کار به صلاح اقتصاد است؟
مدیران ارشد سیاسی دولت که در این داستان جدید ارزی بر گروه اقتصادی دولت استیلا پیدا کردند و سکان بحث‌ها را در دست گرفته‌اند برای آرامش دادن به شهروندان و گروه‌های گوناگون اجتماعی، بارها اعلام کرده‌اند که با نرخ دستوری هر دلار معادل 4200 تومان همه نیازهای بازار را تامین خواهند کرد. اکثریت اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی این وعده دولت را در اجرا ناممکن می‌دانند. چون وقتی نرخ دلار در بازار حدود شش هزار تومان است و دولت می‌گوید با نرخ 4200 تومان ارز اختصاص می‌دهد تقاضا برای ارز در اندازه قبلی باقی نمی‌ماند. شکاف دست‌کم 1800تومانی نرخ بازار و نرخ دلار دولتی که رقمی معادل 42 درصد است همه افراد را وسوسه می‌کند که تقاضای ارز کنند. از سوی دیگر متاسفانه انتقال دلارهای ناشی از صادرات نفت ایران با دردسر واقعی مواجه شده است و دولت دست بازی برای اختصاص ارز در هر حوزه به متقاضیان را ندارد و این موضوعی نیست که از چشم متقاضیان ارز پنهان بماند. این اتفاق در چند روز نخست، رخ داده و بیشترین ارقام ارز اختصاص داده‌شده از سوی دولت برای خرید اقلام اساسی مثل برنج، نهاده دامی و کالاهای مورد نیاز جامعه بوده است. راه چاره برای دولت اگر بخواهد به تعهدات و وعده‌های داده‌شده عمل کند یافتن منابع جدید ارزی است. در حال حاضر دولت راهی جز دست‌درازی به ذخایر ارزی بانک مرکزی ندارد. ماهیت این ذخایر و دشواری‌های استفاده از ذخایر ارزی در فضای سیاسی و اجتماعی فعلی گونه‌ای است که نباید به آن‌سو حرکت کرد. سیاست خارجی ایران پس از خروج آمریکا از برجام ایستادگی در برابر غرب و آمریکاست. این خواست استقلال‌طلبانه به هر حال هزینه دارد. هزینه آن در حوزه اقتصاد آماده شدن برای قبول دور تازه‌ای از رژیم تحریم اقتصادی است. همان‌طور که ترامپ با صراحت بیان کرده قصد دارد ایران را در کانون تحریم‌های تازه قرار دهد. در چنین شرایطی خرد سیاسی و اقتصادی فرمان می‌دهد که دولت در تخصیص ارز رعایت دقت را در دستور کار قرار داده و از بخشش ارز به قیمت ارزان دست بردارد. کاهش ذخایر ارزی همراه با انتشار خبر عمومی، باز هم التهاب در بازار ارز را افزایش می‌دهد. دولت دوازدهم راهی جز این ندارد که با قبول برخی شرایط بازار ارز را در بخش‌هایی آزاد کند. می‌دانیم که خرید و فروش ارز اسکناس در این روزها بسیار دشوار شده است و بهتر است این بازار را فعال کرد تا تقاضای رشدیافته برای دلار کاهش یابد. در غیر این صورت و با توجه به رانت فزاینده در داد و ستد ارز دولتی و ارز آزاد، اگر همه کاغذهای موجود را هم اسکناس دلار کنیم، در همین بازار ایران از دست می‌رود.
در صورت قبول این مکانیسم، بازار ارز دوباره احیا می‌شود و نرخ‌گذاری از دستور بانک مرکزی خارج می‌شود، اما چه تضمینی وجود دارد که نرخ‌هایی که بالاتر از سطح تعادلی است، شرایط انتظارات تورمی را تحت تاثیر قرار ندهد؟ آیا می‌توان برای تغییرات قیمتی در این پیشنهاد، محدوده‌ای در نظر گرفت؟
برای اینکه به این پرسش جواب دقیق‌تری ارائه شود لازم است چند موضوع را روشن سازیم. نکته انحرافی در اینجا وجود دارد. «سطح تعادلی» که در سوال شما به مثابه یک فرض استوار در نظر گرفته شده است اکنون در دنیای واقعیت و در داد و ستد واقعی ارز در کدام سطح است؟ این سطح تعادلی با کدام سطح نامتعادل مقایسه می‌شود. اگر منظور نرخ تعادلی است که این نیز محل مناقشه است. اکنون در بازار و بر اساس خواهش ذهنی و آرزوی قلبی دولت نرخ تبدیل هر دلار آمریکا به ریال ایران در اندازه 4200 تومان است که عرضه و تقاضا در آن شکل نمی‌گیرد. بنابراین باید درباره سطح تعادلی بحث شود که منظور کدام سطح تعادلی است. چون بر اساس گفته‌ها و شنیده‌ها در بازار آزاد هر دلار در اندازه‌های کوچک تا نزدیک به هفت هزار تومان نیز داد و ستد می‌شود و این سطح دیگری از تعادل است. آیا اکنون شرایط بازار ارز، به شکلی است که انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد؟ واقعیت این است که گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در صورت ماندن نرخ هر دلار در اندازه بازار آزاد، دست‌کم 25 درصد برای سال 1397 است. با توجه به ابعاد گسترده شایعه درباره اینکه ممکن است نرخ هر دلار در بازار آزاد بازهم بالاتر رود، دارندگان هرگونه کالا نرخ‌های آتی خود را بر اساس نرخ تازه دلار قیمت‌گذاری خواهند کرد. نکته اینجاست که نرخ دلار 4200تومانی را جامعه ایرانی قبول ندارد و دولت بیهوده تلاش می‌کند این نرخ را مبنای تصمیم‌های کلان اقتصاد قرار دهد.
به نظر کارشناسان محاصره بازار ارز با شماری بخشنامه و دستورالعمل که در ذات اکثریت آنها سیاست لانه کرده و به جای به‌کارگیری ساز و کار بازار، بر نیاز سیاسی دولت استوار است قابلیت ادامه دادن ندارد. بازار آزاد ارز در شرایط کنونی، کم یا زیاد احیا شده است و دولت باید قبول کند که بازار را از محاصره بیرون بکشد. تجربه گذشته به ما نشان داده است محاصره هر بازاری از سوی دولت منجر به آشفتگی بیشتر می‌شود. در این شرایط دو راه بیشتر وجود ندارد: راه نخست راهی است که سیاستمداران انتخاب کرده و به بانک مرکزی ابلاغ کرده‌اند که آن را اجرا کند. این برای نخستین‌بار نیست که دولت در این مسیر گام برمی‌دارد و متاسفانه با شکست مواجه می‌شود. راه وضعیت نامساعد بازار اختیار معاوضعیت نامساعد بازار اختیار معامله مله اقتصادی اما این است که بازار را از آزادی محروم نکند. برای اینکه نرخ تبدیل دلار به ریال نجومی نشود باید به جای تمرکز تمام‌عیار بر سمت تقاضا نگاهی به سمت عرضه داشته باشیم. هواداران بازار آزاد ارز باور دارند در شرایط وفور منابع ارزی در جهان و رشد ذخایر ارزی کشورها و وجود ثروت اندوخته در صندوق‌های ثروت ملی می‌توان راه را برای عرضه آنها در بازار باز کرد. اگر انتشار اوراق قرضه ارز با رفتار کارشناسی و دور از هیاهوی سیاسی انجام شود راهی برای عرضه بیشتر ارزی است که به تعادل در نقاط پایین نرخ تبدیل ارزهای معتبر از جمله دلار منتهی خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که در شرایط کنونی یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وارد شده، آیا این آمار می‌تواند مهر تاییدی بر این موضوع باشد که صادرکنندگان از حضور در این سامانه استقبال کردند؟ آیا این رقم نسبت به آمار ماه‌های قبل کمتر است؟
رئیس کل بانک مرکزی ایران در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد و باید به آن کمک شود تا بتواند از این روزهای نفس‌گیر خارج شود. در شرایطی که تولید آمار و اطلاعات درباره مسائل ارزی در اختیار دولت است و نهادهای مدنی مثل خانواده‌ها، بنگاه‌ها و حتی احزاب و تشکل‌ها از جزئیات جریان‌های ارزی اطلاع ندارند جواب دادن به این پرسش تقریباً ناممکن است. اگر می‌شد آماری از ورود ارز به سامانه‌ای مثل نیما یا مشابه آن در اختیار داشت که بشود اطلاعات مربوط به محدوده زمانی اعلام‌شده از سوی ریاست بانک مرکزی در سال جدید را با سال گذشته مقایسه کرد، می‌شد از کامیابی یا ناکامی سخن گفت، اما آمار مقایسه‌ای در دست نیست. از سوی دیگر توجه داشته باشیم که اولاً صادرکنندگان ایرانی به اندازه همه گروه‌های اجتماعی به آینده باشکوه این سرزمین تعهد دارند و در این وضعیت به هر حال باید با نهاد دولت همکاری کنند و ثانیاً بازار دیگری برای دادوستد وجود ندارد.
برخی از صادرکنندگان، برای تهیه برخی مواد اولیه و واسطه‌ای از ارز چهار هزار و 200 تومان استفاده می‌کنند، محصولات خود را صادر می‌کنند و قصد دارند که دلار حاصل از آن را به قیمت بالاتر عرضه کنند، آیا این موضوع نوعی رانت را ایجاد نمی‌کند؟
ادعایی که برخی صادرکنندگان قصد دارند با دلار دولتی کالای مورد نیاز را از بازار جهانی وارد کنند و پس از آن کالای مورد نظر را صادر کرده و دلارهای به‌دست‌آمده را باقیمتی بالاتر از نرخ دستوری در بازار عرضه کنند نیاز به اثبات و موجود بودن مدارک دارد که دست‌کم اطلاعات آن پنهان است. اما اینکه ممکن است اتفاق بیفتد مورد تازه‌ای نیست و وضعیت نامساعد بازار اختیار معامله احتمال وقوع آن وجود دارد. به یاد داریم در آخرین ماه‌های فعالیت دولت دهم در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به شماری از افراد به نام مباشر سازمان بازرگانی دولتی دلار با نرخ دستوری معادل 1226 تومان داده شد. این مباشران که واردکننده شکر و گندم و نهاده‌های دولتی بودند از فضای سیاسی وقت استفاده کرده و رانت ویژه‌ای کسب کردند. گزارش تحقیق و تفحص انجام‌شده در مجلس وقت به عنوان یک سند بسیار بااهمیت در این‌باره باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد تا بار دیگر از همان نقطه آسیب نبینیم. به این خبر که همان موقع در نشریه متعلق به آقای جهانگیری معاون اول امروز رئیس‌جمهور درج شده است نگاه کنید تا عمق فاجعه معلوم شود. در این خبر عنوان شده است: یک محاسبه ساده نشان می‌دهد یک گروه بسیار کوچک از مباشران واردکننده شکر که شمار آنها کمتر از انگشتان یک‌دست است بابت هر روز فعالیت (در یک دوره سه‌ماهه که هرماه آن ۳۰ روز است) ۲۸ میلیارد تومان سود نصیب‌شان می‌شود، در حالی که کارکنان ۳۶ واحد تولیدکننده با هزاران میلیارد سرمایه‌گذاری انجام‌شده و هزاران شغل ایجادشده به‌طور میانگین سود روزانه‌ای کمتر از ۳۵۰ میلیون تومان به دست می‌آورند. برای روشن شدن بیشتر ارقام یادشده مساله را واضح‌تر بیان می‌کنیم. بر اساس آمارهای در دسترس، برخی مباشران مجوز واردات نزدیک به ۵۰۰ هزار تن شکر خام را بر اساس مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و دستگاه‌های تنظیم بازار و در قالب طرح سهمیه‌بندی دولتی با حقوق گمرکی و سود بازرگانی دو درصد به‌دست آوردند. اگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد، ارزش هر تن شکر وارداتی 360 دلار و کرایه حمل و نقل و سایر هزینه‌ها برابر 110 دلار تمام شود، قیمت شکر سفید شده در محل کارخانه رقمی حدود 800 تا 820 تومان است. با لحاظ کردن سود 15درصدی برای واردکننده، قیمت هر کیلوگرم شکر سفید برای فروش درب کارخانه 920 تومان خواهد بود. این در حالی است که مباشران واردکننده مجوز فروش شکر سفید قیمت هر کیلوگرم ۱۳۰۰ تومان را در دست دارند. حال اگر مباشران شکر را به همان قیمت تاییدشده ۱۳۰۰ تومان بفروشند و شماره حساب جداگانه‌ای برای دریافت ارقام دیگر اعلام نکنند، به این ترتیب این مباشران واردکننده دوبار سود می‌برند، یک‌بار سود متعارف ۱۵ درصد و یک‌بار سود بادآورده‌ای که از مابه‌التفاوت قیمت هر کیلو ۹۲۰ تومان و ۱۳۰۰ تومان نصیب آنها می‌شود، که جمعاً برای هر کیلوگرم رقمی در حدود ۵۰۰ تومان و در مجموع به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود. این در حالی است که ۳۶ تولیدکننده داخلی در عرض یک سال با حدود ۲ /۱ میلیون تن شکر تولیدی سودی حداکثر معادل ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان برای هر کیلوگرم و حدود ۱۳۰ میلیارد تومان (میانگین هر شرکت ۶ /۳ میلیارد تومان) در کل به دست خواهند آورد. بنابراین دولت دوازدهم باید توجه کند و از تکرار ایجاد مناسبات رانتی همانند دوره قبلی اجتناب کند.
به نظر شما در صورت قبول پیشنهاد اتاق بازرگانی، آیا دیگر نیاز به پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد؟ آیا صادرکنندگان مجاب می‌شوند که ارز خود را به داخل وارد کنند؟
صادرکنندگان بیش از اینکه به فکر استفاده از رانت‌های مقطعی باشند، در این تفکرند که چرخ کسب‌وکارشان بچرخد. اگر دولت قبول کند که داد و ستد ارز در جایی غیر از بانک‌ها و با نرخ توافقی انجام شود نیاز به پیمان‌سپاری که دردسرساز است و مفسده ایجاد می‌کند نخواهد بود.
بررسی وضعیت نامساعد خریداران بیت‌کوین
تجزیه و تحلیل قیمت بیت‌کوین نشان می‌دهد که خریداران در وضعیت نامساعدی قرار دارند. روز گذشته قیمت پس از شروعی ضعیف افزایش یافت و بالاترین سطح ۲۴هزار و۴۴۸.۴۰ دلار را آزمایش کرد. با این حال، به سرعت مسیر خود را معکوس کرد و میانگین متحرک نمایی محوری ۲۱ روزه را آزمایش کرد.
لینک کوتاه کپی شد
عملکرد بازار در حال حاضر حاکی از آن است که گاوها نزدیک به سطوح بالاتر و خارج شدن هستند و خرس‌ها راه را برای اصلاح بیشتر باز می‌کنند. حجم معاملات ۲۴ ساعته بزرگترین ارز دیجیتال بیش از هفت درصد افزایش یافته است با این حال، در زمان نگارش این مطلب بیت‌کوین به محدوده قیمت ۲۳ هزار ۴۲۲.۷۹ دلار رسیده است که ۱.۸۵ درصد کاهش روزانه دارد.
هرچه مدت بیشتری قیمت در زیر این سطح باقی بماند، فشار فروش قوی‌تر خواهد بود زیرا بیت‌کوین به زیر سطح حمایت حیاتی ۲۳هزار و ۵۰۰ دلار می‌رود. داده‌های تردینگ ویو نشان می‌دهد که بیت‌کوین روزانه بیش از دو درصد کاهش یافته است.
ساعاتی قبل از اینکه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) دقایقی از آخرین جلسه خود را منتشر کند، این ارز دیجیتال که از قبل نشانه‌هایی از ضعف را نشان داده بود، با شروع معاملات در سهام ایالات‌متحده بیشتر سقوط کرد. این جلسه برای افشای دیدگاه فدرال رزرو در مورد تعدیل نرخ آتی برنامه‌ریزی شده در سپتامبر برگزار شد.
مایکل ون دی پوپ در آخرین به‌روزرسانی توییتر خود اظهار کرد که رویداد مهم صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال که از طریق آن می‌توان اطلاعاتی را دریافت کرد که فدرال رزرو قرار است نرخ بهره را با چه عملکردی افزایش دهد، فکر نمی‌کنم تاثیر زیادی داشته باشد با این حال، کریپتو به آن ارزش زیادی می‌دهد و نوسانات زیادی به همراه خواهد داشت.
مارکوس سوتیریو، تحلیلگر گلوبال بلاک معتقد است که تصویر واضح‌تری ممکن است در اواخر روز چهارشنبه در رابطه با صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال آشکار شود.
نوسانات بیت‌کوین در یک هفته گذشته کاهش یافته است، با این حال فروشندگان غالب بوده‌اند زیرا در مورد دقایقی از نشست کمیته بازار آزاد فدرال که عصر چهارشنبه منتشر شد، عدم اطمینان وجود دارد. این صورتجلسه نشان‌دهنده موضع فدرال رزرو و زمانی است که آنها ممکن است سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش دهند.
به تازگی فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را ۰.۷۵ درصد افزایش داد اما نرخ تورم ماه به ماه کمتر از حد انتظار بود. حال این سوال وجود دارد که آیا اظهارات کمیته بازار آزاد فدرال می‌تواند بیت‌کوین و بازار بزرگتر ارزهای دیجیتال را در زمان مناسب تقویت کند؟
بر اساس یادداشت سوتیریو به مشتریان، طبق تحلیل‌های فنی، بیت‌کوین در روزهای آینده با آزمون قابل‌توجهی روبرو خواهد شد زیرا میانگین متحرک ۲۰۰ هفتگی که در حال حاضر حدود ۲۳هزار دلار است، درست زیر قیمت فعلی ۲۳هزار و ۷۰۰ دلار قرار دارد. اگر این سطح نتواند حفظ شود، به این معنی است که در هفته‌های آینده نزول بیشتری وجود خواهد داشت و ممکن است بازگشت بازار به تاخیر بیفتد.»
با این حال، یکی دیگر از تحلیلگران و معامله‌گران ارزهای دیجیتال معتقد است که بیت‌کوین در حال حاضر در یک منطقه خرید تاریخی است. این تحلیلگر فکر می‌کند که اکنون بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین است زیرا انتظار می‌رود ارزش این دارایی در آینده افزایش یابد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۱۲ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۵۱ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۰.۰۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۱۱ درصد افزایش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۲.۶۹ میلیارد دلار است که ۱۲.۰۴ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۵.۶۹ میلیارد دلار است که ۷.۸۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۶۵.۶۳ میلیارد دلار است که ۹۰.۲۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.
به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۷:۳۶ صبح به وقت شرقی)
دیدگاه شما