آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها

در چند هفته گذشته نخستین محموله وارداتی با روش رمزارز در کشور تامین مالی شد. از این به بعد رمزارزها می‌توانند برای واردات استفاده شوند.

صدور مجوز استخراج رمزارز با تصویب دولت از سر گرفته شد

سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد هیات دولت قانون استخراج رمزارزها را به تصویب آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها رساند. با این مصوبه فرآیند صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری مزارع استخراج رمزارز از سر گرفته شده است. ضمن اینکه از این پس رمزارزهای استخراج‌شده می‌توانند برای واردات استفاده شوند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از ایرنا، سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد در جلسه یکشنبه ۶ شهریور آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها هیات دولت، استخراج رمزارزها را به تصویب رساند. این مصوبه سال‌های قبل نیز وجود داشت اما مدتی متوقف شده بود و به واحدهای استخراج رمز ارز مجوز تاسیس و پروانه بهره‌برداری داده نمی‌شد.

بخشی از احکامی که نیاز به مصوبه دولت داشت امروز مصوب شد و بر این اساس واحدهایی که متقاضی استخراج رمز دارایی‌ها هستند؛ دوباره می توانند جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری بگیرند. بسیاری از مراکز غیر قانونی این کار را انجام می دادند که با مصوبه امروز دولت این کار رسمیت یافت.

وی همچنین افزود:

در چند هفته گذشته نخستین محموله وارداتی با روش رمزارز در کشور تامین مالی شد. از این به بعد رمزارزها می‌توانند برای واردات استفاده شوند.

مطابق گزارش پیشین میهن بلاکچین، در فروردین ۱۴۰۰ وزارت صمت اصلاحیه دستورالعمل‌های استخراج رمزارزها (مصوب سال ۱۳۹۸) را صادر کرده بود و متقاضیان دریافت مجوز استخراج رمزارزها باید در سامانه بهین‌یاب ثبت نام می‌کردند و بر اساس این اصلاحیه صدور مجوزها اتفاق می‌افتاد. این مجوزها شامل ۲ مرحله جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری می‌شد. این فرآیند مدتی متوقف شده بود و حالا با مصوبه جدید دولت از سر گرفته می‌شود.

پیش‌تر آیین‌نامه واردات خودرو با رمزارز توسط محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده بود.

اخبار و مجموعه قوانین ارز دیجیتال در ایران ⚖️ 🇮🇷

اخبار و وقایع مربوط به روند قانون گذاری و تحولات پذیرش ارزهای دیجیتال در ایران را به صورت گزارش های خبری آورده ایم و این صفحه مرتبا اخبار و قوانین مرتبط با این موضوع را درج و به روزرسانی میکند.

با کلیک کردن روی هر خبر در ردیف های زیر ، میتوانید از مشروح اخبار و قانون مربوطه که به صورت تاریخی مرتب شده است آگاهی یابید.

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال

لطفا روی تیتر خبر مورد نظرتان کلیک کنید تا متن کامل آن خبر دیده شود

📌نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را به‌عنوان تنظیم‌گر حوزه ارزهای دیجیتال انتخاب کردند.

🔸 به گزارش پیوست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (۶ شهریور) و در ادامه بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی، بانک مرکزی را به‌عنوان تنظیم‌گر حوزه ارزهای دیجیتال معرفی کردند.
🔹طبق ماده ۴ این طرح، تنظیم‌گری در حوزه پول و ارزهای دیجیتال دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع ارزهای دیجیتال مجاز از وظایف بانک مرکزی خواهد بود.
🔸طبق همین ماده، اختیار انتشار انواع اسکناس، مسکوک و ارز دیجیتال ملی (CBDC) به بانک مرکزی واگذار شده است.
🔹همچنین، تنظیم‌گری حوزه فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک‌ها) فعال در حوزه نقل‌و‌انتقال پول و ابزارهای پرداخت از دیگر وظایف این بانک خواهد بود.

💢 استفاده از رمزارزها در آیین نامه واردات خودرو ابلاغ شد.

🔘 آیین‌نامه واردات خودرو که پیش از این در تاریخ ۲۶ مرداد به تصویب رسیده بود، شب گذشته توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. گفتنی است در این ابلاغیه شاهد تاکید دولت بر روی رمزارزها به عنوان یکی از منابع تامین ارز برای واردات خودرو می باشیم.
🔘 یکی از بندهای این آیین نامه، ذکر شده که منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین می‌شود.

🔷اجباری شدن اجرای استانداردها برای ماینرهای مجاز.

🔴 از مهر امسال، اجرای استاندارهای مرتبط با دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال برای ماینرهای مجاز، اجباری خواهد شد.
🔻این استانداردها ممکن است هزینه‌های سنگینی را به مزارع استخراج فعال کشور تحمیل کنند.
✅️ استانداردهای مذکور، محدودیت‌هایی را برای استفاده از دستگاه‌های با بهره‌وری انرژی پایین برای ماینرهای داخلی ایجاد خواهد کرد.

💢 خرید و فروش یا مبادله رمزارزها ممنوع است.

🔘 صالحی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: خرید و فروش یا مبادله رمزارزها و سرمایه‌گذاری ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن است. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه صف اول در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی با پدیده رمزارزها چگونه برخورد کرده است، اظهار داشت: هنوز کشورهای مختلف دنیا رمزارزها را به رسمیت نشناخته اند و در برخی کشورها نیز مثل چین ممنوع است. سال ۹۹ دولت آئین‌نامه‌ای را تصویب کرده تا افراد با مجوز قانونی امکان استخراج رمزارز استخراج داشته باشند و رمزارز برای واردات استفاده شود.
🔘 صالحی با بیان اینکه "نوسانات بازار رمزارزها زیاد است و باید به آن توجه شود"، گفت: «رمز ریال» یا «ریال دیجیتال» جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود.وی افزود: در چین نیز چنین اقدامی مشابه انجام شده و ۷۵ میلیون نفر از «یوآن دیجیتال» استفاده می‌کنند. ناشر ریال دیجیتال، بانک مرکزی است و مردم می‌توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند.
🔘 صالحی درباره صدها صرافی های رمزارزی در ایران حرفی نزد ضمنا به این موضوع اشاره ای نکرد که واردکنندگان چگونه از ماینرها یا دیگران رمزارز را تهیه و با چه بستری آن را برای واردات انتقال دهند.

🔘 کانون صرافان و شبکه صرافی کشور هم اعلام کرد به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی آمادگی دارد از رمز ارزهای استخراج شده جهت تسهیل در واردات کشور استفاده کند.

🟢 نخستین ثبت سفارش رسمی واردات با آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها رمزارز در کشور انجام شد.

این هفته اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به‌ارزشی معادل 10 میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت. تا پایان شهریور ماه استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند به‌صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.

✴️ تدوین استاندارد ملی الزامات اتصال مزارع رمز ارز.

⚡️ با توجه به اهمیت تدوین استاندارد‌های تجهیزات استخراج رمزارزها، استاندارد ملی الزامات اتصال مزارع ماینر به شبکه برق با مشارکت وزارت نیرو و متخصصان و صاحب نظران این حوزه، تدوین شد.
⚡️ استاندارد ملی الزامات اتصال مزارع رمز ارز به شبکه برق با مدنظر قرار دادن استاندارد‌های بین المللی و ملی و اسناد بالادستی در زمینه الزامات کیفیت توان اتصال انواع بار‌ها به سطوح مختلف ولتاژی سیستم قدرت و با لحاظ کردن شرایط خاص شبکه برق ایران و مزارع ماینر، تهیه و تدوین شده است.
⚡️ این استاندارد برای اتصال مزار ماینر به شبکه‌های برق
1️⃣ فشار ضعیف (۲۳۰ ولت تک فاز یا ۴۰۰ ولت سه فاز)،
2️⃣ فشار متوسط (۱۱، ۲۰ و ۳۳ کیلوولت سه فاز)،
3️⃣ فشار قوی (۶۳، ۶۶، ۱۳۲ یا ۲۳۰ کیلوولت سه فاز) و
4️⃣ فوق فشار قوی (۴۰۰ کیلو ولت سه فاز)
کاربرد دارد.

تعریف کلاهبرداری رایانه ای چیست و چه مجازاتی دارد؟ آیا جرم کلاهبرداری رایانه ای قابل گذشت است؟ دادگاه صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای .

استفاده روز افزون از تکنولوژی رایانه ای سبب شکل گیری جرائم متعددی در این بستر شده است به همین دلیل قانونگذار نسبت به تصویب قانون جرائم رایانه ای اقدام نموده است.
قانون جرائم رایانه ای در سال 1388 به تصویب رسید البته قبل از این قانون قانون تجارت الکترونیکی در خصوص جرائم الکترونیکی تصویب شده بود. از جمله جرائمی که در بستر رایانه و اینترنت گستردگی وشمول فراوانی دارد جرم کلاهبرداری رایانه ای می باشد، جرم کلاهبرداری رایانه ای با جرم کلاهبرداری سنتی که در قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده و برای آن توسط قانونگذار مجازات تعیین شده است، متفاوت می باشد.در کلاهبرداری سنتی با انسانی رو به رو هستیم که با استفاده ازصحنه سازی متقلبانه توسط کلاهبردار فریب خورده و اموال خودش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد، در حالی که در کلاهبرداری رایانه ای این انسان نیست که فریب می خورد بلکه اخلال ،محو، ورود ،تغییر و توقف در سیستم رایانه ای توسط کلاهبردار است که سبب می شود کلاهبردار به مال یا امتیازی دست یابد. این پست در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای،مجازات این جرم و مرجع صالح در خصوص رسیدگی به این جرم می باشد.

کلاهبرداری رایانه ای چیست؟
ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) کلاهبرداری رایانه ای را اینگونه تعریف کرده است: هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، مرتکب کلاهبرداری رایانه ایی شده است.
نکته : برای تحقق جرم کلاهبرداری رایانه ای فریب و اغفال انسان نیاز نیست، در حالی که در کلاهبرداری سنتی با انسانی رو به رو هستیم که با استفاده از صحنه سازی متقلبانه فریب خورده و اموالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد.
نکته :بکار بردن واژه از قبیل در ماده 741 نشان از تمثیلی بودن شیوه های بیان شده دارد.
نکته :مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای می بایست به وسیله محو،ورود،توقف،تغییر و اختلال غیر مجاز در سامانه، و از این قسم اعمال، مال یا وجه یا امتیاز مالی را تحصیل کند.
نکته :منتفع از کلاهبرداری رایانه ای حتما نباید خود مرتکب باشد بلکه اگر مرتکب شخص دیگری را نیز به این وسیله منتفع نماید مشمول مجازات کلاهبرداری رایانه ای خواهد شد.
نکته :در کلاهبرداری سنتی می بایست مال تحصیل می گردید در حالی که برای تحقق کلاهبرداری رایانه ای علاوه بر تحصیل مال ،تحصیل امتیاز ،خدمت یا امتیاز نیز برای تحقق جرم کفایت می کند.
علاوه بر ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرائم رایانه ای)، ماده 67 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 در خصوص کلاهبرداری رایانه ای بیان نموده است که: هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام ، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل ماخوذه محکوم می شود.
نکته : با توجه به در ماده 56 قانون جرایم رایانه مصوب 1388 قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی اعلام گردیده و قانون تجارت الکترونیک در این مواد مغایرتی با قانون اخیرالتصویب ندارد، بنابراین مواد غیرمغایر این قانون کماکان به قوت اعتبار خویش باقیست.

رفتارهای مشمول کلاهبرداری رایانه ای
رفتارهایی که مشمول کلاهبرداری رایانه ای می شوند از قرار ذیل هستند:
ورود : منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات در رایانه برای پردازش است. به طور مثال وارد کردن اطلاعات به سیستم رایانه ای بانک و موسسات مالی و اعتباری و واریز یا انتقال وجه به حساب خود و دیگری.
محو : منظور از محو، از بین بردن و حذف کردن داده ها و اطلاعات است. به طور مثال کسی با دسترسی به اطلاعات بانکی اسناد بدهکاری خود را در بانک از بین ببرد.
ایجاد : منظور از ایجاد، به وجود آوردن اطلاعاتی است که وجود نداشته اند. به طور مثال کسی اطلاعات خود را به طور غیر مجاز وارد سامانه طرح ترافیک می کند.
متوقف کردن : منظور از متوقف کردن، ایجاد وقفه و قطع جریان دسترسی به اطلاعات است. به طور مثال کسی در زمان انتقال وجه با قطع جریان دسترسی و ایجاد وقفه در زمانی که پول در حال واریز به حساب دیگری است پول را وارد حساب خود کند.
مختل کردن سامانه: منظور از مختل کردن سامانه ایجاد اختلال غیر مجاز در کار سیستم رایانه ای و کسب منفعت برای خود در فاصله زمانی که اختلال صورت گرفته است .
نکته: رفتارهای ذکر شده حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارند.

مجازات کلاهبرداری رایانه ای
مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای در ماده 741 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) بیان شده است ،براساس این ماده: هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (50000000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250000000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
نکته: مجازات جرم کلاهبردار رایانه ای علاوه بر رد مال به صاحبش،حبس و جزای نقدی نیز می باشد.
نکته :شروع به جرم کلاهبرداری رایانه ای براساس ماده 122 قانون مجازات اسلامی ،حبس تعزیری ،یا شلاق یا جزای نقدی درجه 6 می باشد.
نکته:جرم کلاهبرداری رایانه ای با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی،تعزیری درجه 5 می باشد.

آیا جرم کلاهبرداری رایانه ای قابل گذشت است؟
ماده 104 قانون مجازات اسلامی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد بازنگری قرار گرفته و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ( موضوع ماده 1 قانون تشدید ) با نصاب مشخصی (کمتر از 100 میلیون تومان) ، کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شوند ، در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت محسوب شده اند.
حال سوال این است که آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه‌ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی شماره 7/99/450 مورخ 99/04/25:
با عنایت به این که ماده 741 قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم انگاری شده است، جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می‌شود، بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده 47 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) می‌باشد.

دادگاه صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای
علی القاعده دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم دادگاه محل وقوع جرم می باشد، اما در برخی از جرایم مثل جرم کلاهبرداری رایانه ای تعیین دقیق محل وقوع جرم دشوار خواهد بود. براساس رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/01: نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای مستفاد از ماده 29 مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است، بنابر این در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول بطور متقلبانه از آن برداشت شده درحوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.

نکته : با توجه به سیاست اختصاصی نمودن مراجع تحقیق و دادسراها برای رسیدگی به جرایم، جرایم رایانه ای نیز از این امر بی نصیب نمانده و در تهران دادسرای ناحیه 31 ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای به این امر اختصاص یافته است و از جرایمی که در شمول موارد تخصصی این دادسرا قرار دارد کلاهبرداری اینترنتی می باشد.

کلاهبرداری رایانه ای جرمی است که در قانون مجازات اسلامی به صورت مجزا از جرم کلاهبرداری ساده برای آن مجازات تعیین شده است. جرم مذکور در بستر رایانه و مخابرات تحقق یافته و منتفع جرم برخلاف کلاهبرداری سنتی نیاز نیست که حتماً وجه یا مالی را کسب کند بلکه برای تحقق این جرم کسب امتیاز ،خدمت و منفعت هم کفایت می کند.
باتوجه به نوظهور بودن جرم کلاهبرداری رایانه ای و عدم آشنایی کافی با ابعاد این جرم،قوانین و رویه رسیدگی به این جرم استفاده از خدمات حقوقی در قالب مشاوره،تنظیم شکواییه و لایحه و همچنین دفاع در محاکم قضایی اهمیت بسزایی در جلوگیری از تضعیف حقوق و دستیابی به نتیجه ایده آل را خواهد داشت گروه وکلای متخصص و باتجربه داداپ آماده ارائه خدمات مختلف به صورت حضوری،غیرحضوری و آنلاین به کابران گرامی در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای می باشد.

قانون‌گذاری، مسیر استفاده از مزایای پدیده جهانی رمزارزها را هموار می‌کند

تهران – ایرنا – مدیرعامل یک صرافی‌ ارز دیجیتال گفت: ما علاقه‌مندیم تا با همکاری قانون‌گذاران و حفظ شرایط رقابتی نسبت به پلتفرم‌های خارجی برای فضای مبادلات ارزهای دیجیتال، یک چارچوب مناسب تعریف شود تا بتوان از مزایای و منافع این پدیده جهانی برای کشور استفاده کرد.

به گزارش ایرنا، ورود رمزارزها در چند سال اخیر زندگی تجاری بشر را دگرگون ساخته است. تحریم‌های ظالمانه علیه ایران باعث شده دسترسی به برخی صرافی‌های بزرگ فعال در این عرصه برای کاربران ایرانی قطع شود. از سوی دیگر به دلیل نداشتن مجوز پلتفرم‌های صرافی ارز دیجیتال ایرانی، کاربرانی که سرمایه‌شان در صرافی‌های خارجی است، با اعتماد کامل نمی‌توانند آن را به صرافی‌های داخلی منتقل کنند.

اقدامات دولت سیزدهم برای قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها

پیش از این رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایرنا درباره رویکرد حاکمیت به پدیده رمزارزها گفته بود: «مواجهه با پدیده رمزارزها به طرق مختلف انجام شده است. بخش اول رویکرد گذشته‌گرا نسبت به پدیده استخراج نوعی از رمزارزها است که در این مسیر مقررات‌گذاری‌هایی صورت گرفته و بقیه آن به نحوه مدیریت انرژی و الزاماتی که سرمایه‌گذاران این بخش باید رعایت کنند، برمی‌گردد.

بخش دیگر از این سیاست‌گذاری چیزی است که دولت سیزدهم در سند تحول و در قالب سند دارایی‌های دیجیتال یا رمز ارزش به دنبال آن است. به نظر می‌رسد این یکی از محورهایی است که دولت سیزدهم به عنوان اسناد تحول باید در نظر بگیرد.

بخش دیگر مربوط به مجلس است. به واسطه چالش‌هایی که در این حوزه مطرح است و بنابر درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی برای مواجهه با آسیب‌های رمزارزها، قانون‌گذاری در دستور کار قرار گرفت. رویکرد در مقابله با رمزارزها در ابتدا بیشتر بر محور ممنوعیت بود، اما اکنون به عنوان پنجره فرصتی تلقی شده و بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، جمعی از متخصصان در حال تدوین قانون برای دارایی دیجیتال هستند.

به موازات این اقدامات بانک مرکزی نیز پروژه رمز ارز بانک مرکزی را به مراحل نهایی خود رسانده و انتظار می‌رود به زودی شاهد بهره‌برداری از آن باشیم. البته باید دید بانک مرکزی قصد دارد از ارز دیجیتال یا رمز ارز برای فعالیت کلان با کاربرد خدمات بین بانکی استفاده کند یا قصد آن جایگزینی توکن ریال در پرداخت‌های خرد است.»

آخرین طرحی که روی میز قرار دارد، طرح مشترک آماده شده توسط ستاد تحول و وزارت اقتصاد است که بخش خصوصی هم تلاش نموده نقطه نظرات خود را از طرق مختلف به تدوین‌کنندگان طرح منتقل کند. چنانچه اصلاحات لازم در این طرح اعمال شود و در ادامه به تصویب هیئت وزیران هم برسد، می‌توان امید داشت که نه تنها برای حوزه تبادل بلکه فضای فعالیت برای سایر اجزای اکوسیستم رمزارز و بلاکچین هم فراهم شود. صرافی‌های آنلاین غیرقانونی نیستند

با توجه به ضرورت ساماندهی این بازار، با «امیرحسین راد» مدیرعامل یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال گفت‌وگو کردیم. او در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت صرافی‌های آنلاین غیرقانونی است، گفت: در قانون اساسی کشورمان اصل بر برائت است. یعنی تا زمانی که نتوانیم ثابت کنیم یک فعالیت مخالف قانون است، نمی‌توانیم آن را غیرقانونی بدانیم. از آنجایی که هیچ قانونی برای مبادله دارایی‌های دیجیتال تعریف نشده، بنابراین خرید و فروش رمز ارز و به طور کلی فعالیت صرافی‌های آنلاین غیرقانونی نیست.

وی افزود: در ابتدای فعالیت هرکدام از استارتاپ‌هایی که ایده‌هایی نویی برای آغاز کسب‌وکار داشتند، این معضل احساس می‌شد. نمونه‌اش را به وفور در سال‌های اخیر برای تاکسی‌های اینترنتی و سامانه‌های فروش آنلاین بلیت سفر یا اجاره هتل و مهمانسرا دیده‌ایم. از آنجا که ایده‌پردازان سریع‌تر از قانون‌گذاران حرکت می‌کنند، طبیعی است که در سال‌های اول فعالیت کسب‌وکارهای جدید، شاهد معضلات قانونی و به طور مشخص، نبود قانون باشیم.

راد تاکید کرد: در سال‌های اخیر قوانینی ناظر بر استخراج ارزهای دیجیتال تعریف شده و فرآیند ماینینگ چارچوب‌بندی شده، اما هنوز چارچوبی برای فضای مبادلات رمزارز تدوین نشده است. ما علاقه‌مندیم تا با همکاری قانون‌گذاران و حفظ شرایط رقابتی نسبت به پلتفرم‌های خارجی برای فضای مبادلات ارزهای دیجیتال یک چارچوب مناسب تعریف شود تا بتوان از مزایای و منافع این پدیده جهانی برای کشور استفاده کرد.

وی درباره اعتماد کاربران به بسترهای اینچنینی که هنوز مجوزی برای آن‌ها صادر نشده است، گفت: اعتماد به راحتی و در عرض مدت یک شب به دست نمی‌آید. حتی می‌توان گفت با مجوز هم بدست نمی‌آید.

مدیرعامل این صرافی آنلاین تصریح کرد: چه بسیار موسسات مالی که مجوز هم داشته‌اند ولی در نهایت با سو مدیریت به قهقرا رفته‌اند. برای اعتماد به یک کسب‌وکار دو عامل تاثیرگذار است: تیم سالم، رویه‌های مدیریتی درست و سابقه. یک فاکتور مهم برای اعتماد به یک کسب‌وکار، سابقه فعالیت آن است. به عبارت دیگر، وقتی یک کسب‌وکار مدل درآمدی کاملا شفافی داشته باشد، برای امنیت کاربران و مشتریانش بالاترین ضرایب امنیتی را رعایت کند و کارنامه و سابقه عملکردی‌ خوبی داشته باشد، می‌تواند اعتماد مشتریان و کاربران خود را تقویت کند.

پل ارتباطی برای سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال

وی درباره ضرورت ساماندهی پلتفرم‌های صرافی ارز دیجیتال خصوصا در زمان تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، گفت: حتی اگر تحریمی در کار نباشد و دسترسی به صرافی‌های خارجی برای تمام سرمایه‌گذاران ایرانی فراهم باشد، همچنان نیاز به پلتفرم‌های داخلی احساس می‌شود. چراکه هر کس برای ورود به دنیای بلاکچین و سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، به یک پل واسط برای تبدیل دارایی‌هایش به پول ملی احتیاج دارد. برای مثال در هیچ‌کدام از صرافی‌های خارجی نمی‌توان با پرداخت ریال، رمزارز خرید و از این نظر پلتفرم‌های داخلی تنها راه چاره برای ایجاد این پل ارتباطی هستند.

راد خاطرنشان کرد: علاوه بر این موضوع، کاربران یک صرافی ارز دیجیتال به هر صورت نیاز به خدمات پشتیبانی دارند. پلتفرم‌های خارجی بیشتر برای حرفه‌ای‌ها و کسانی که به زبان انگلیسی مسلط هستند، مفیدند اما اشخاصی که برای ورود به بازار نیاز به راهنمایی دارند، نمی‌توانند پشتیبانی مطلوبی از صرافی‌های خارجی دریافت کنند و از این نظر هم پلتفرم‌های داخلی کمک‌کننده خواهند بود.

این دو مورد، در شرایطی بود که تحریمی وجود نداشته باشد، اما در شرایط فعلی به واسطه تحریم‌ها، عملا صرافی‌های خارجی در را به روی سرمایه‌گذاران ایرانی بسته‌اند و با اجباری شدن فرآیند احراز هویت و قبول نکردن مدارک شناسایی ایرانی، دیگر امکان سرمایه‌گذاری در این صرافی‌ها از بین رفته است.

وی گفت: اگر یک ایرانی بخواهد در صرافی‌های بزرگ و بین‌المللی حساب کاربری داشته باشد، باید مشخصات شخص دیگری را وارد کند که این کار، خطرات بسیار زیادی در پی دارد. با چنین کاری کاربران ایرانی عملا سرمایه خود را در اختیار اشخاص واسط می‌گذارند و همچنین در صورت افشای این موضوع، امکان مسدود شدن حساب توسط صرافی‌های خارجی به واسطه دور زدن تحریم‌ها و تخطی از شرایط استفاده از خدمات این صرافی‌ها وجود دارد.

راد تاکید کرد: شفاف کردن فضای قانون‌گذاری و تقویت پلتفرم‌های مبادله رمزارزی باعث می‌شود تا علاوه بر حمایت از فراهم کردن فضایی امن برای فعالیت کاربران ایرانی، از خروج سرمایه مردم و ریسک بلوکه شدن آن توسط پلتفرم‌های خارجی جلوگیری شود. از سوی دیگر با توجه به فعالیت شرکت‌های داخلی در چارچوب قوانین کشور و امکان نظارت بر فعالیت آنها، دغدغه‌های حاکمیت برای سواستفاده از این فضا هم از بین برود.

وی درباره چگونگی تحریم شدن دارایی‌های مردم ایران در پلتفرم‌های خارجی گفت: دارایی‌های مردم در پلتفرم‌های خارجی بصورت بالقوه در خطر است. البته هر پلتفرم سیاست‌های خاص خودش را دارد. برای مثال یک پلتفرم ممکن است مشکلی با ارائه خدمات به کاربران ایرانی نداشته باشد، کما اینکه نمونه آن وجود دارد و یک پلتفرم خارجی داریم که حتی از زبان آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها فارسی پشتیبانی می‌کند.

راد تاکید کرد: ولی اغلب پلتفرم‌های خارجی برای اینکه بتوانند در آمریکا فعالیت کنند، ناچار به پذیرش قوانین تحریمی این کشور هستند و خدماتی به کشورهای تحت تحریم آمریکا از جمله ایران ارائه نمی‌کنند. بعضی از آنها بلافاصله بعد از اجبار دولت آمریکا، حساب ایرانی‌ها را همراه با دارایی‌های‌شان مسدود کردند و امکان تکرار این اتفاق وجود دارد. برای مثال صرافی بیترکس حساب کاربران ایرانی را همراه با دارایی‌های داخل آن مسدود کرد و عملا دسترسی به این دارایی‌ها دیگر امکان‌پذیر نبود.

وی درباره تعامل دولت با صاحبان پلتفرم‌های صرافی آنلاین گفت: تاکنون جلسات زیادی از طریق نهادهای صنفی مثل انجمن فین‌تک، انجمن بلاکچین و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با نهادهای قانون‌گذار برگزار شده و ما هم در آنها شرکت کردیم، اما هنوز به خروجی نهایی نرسیده‌ایم.

فعال حوزه رمزارزها افزود: آخرین طرحی که روی میز قرار دارد، طرح مشترک آماده شده توسط ستاد تحول و وزارت اقتصاد است که بخش خصوصی هم تلاش نموده نقطه نظرات خود را از طرق مختلف به تدوین‌کنندگان طرح منتقل کند. چنانچه اصلاحات لازم در این طرح اعمال شود و در ادامه به تصویب هیئت وزیران هم برسد، می‌توان امید داشت که نه تنها برای حوزه تبادل بلکه فضای فعالیت برای سایر اجزای اکوسیستم رمزارز و بلاکچین هم فراهم شود.

ضرورت تنظیم‌گری حوزه تبادل رمزارزها

راد افزود: با توجه به سیر پرشتاب فناوری‌ها در این حوزه، ایجاد یک ساختار بسیار چابک برای تصمیم‌سازی حاکمیت، باید یکی از اولویت‌های هر نوعی طرح تنظیم‌گری باشد. تنها در این شرایط است که می‌توان از فرصت‌های بدست آمده برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال کشور استفاده کرد. در غیر اینصورت، شاهد تکرار تجربه جایگزین شدن نمونه‌های خارجی به جای نمونه‌های داخلی خواهیم بود.

امیرحسین راد درباره این‌که به رسمیت شناختن ارز دیجیتال چقدر می‌تواند به تجارت‌هایی که مشمول تحریم شدند کمک کند، گفت: طبیعتا قانون‌گذاری این حوزه علاوه بر تنظیم‌گری حوزه تبادل ارزهای دیجیتال می‌تواند تاثیر زیادی در از بین بردن اثر تحریم‌ها داشته باشد. تراکنش‌های حوزه بلاکچین در یک فضای غیرمتمرکز انجام می‌شود و امکانبلوکه کردن دارایی ها در آن وجود ندارد.

وی افزود: در خصوص تحریم‌ها باید واقع‌بینانه و بدور از اغراق به رمزارزها نگاه نمود و انتظار معجزه نداشت. در بخشی از تحریم‌ها که بر کالاها و صنایع خاص وضع شده‌اند طبعاً رمزارزها کارکرد خاصی ندارند. اما، در شرایطی که محدودیت‌های زیادی روی نقل و انتقالات مالی ایران با دنیا وضع شده (عدم دسترسی به سوئیفت و . ) و هزینه‌های انتقال وجوه بازرگانی بسیار بالا رفته، رمزارزها به عنوان یک روش پرداخت مطمئن و سریع می‌توانند اثر این محدودیت‌ها را خنثی کنند.

کنترل تراکنش‌های ارز دیجیتال

مدیرعامل صرافی رمزارز آنلاین درباره تحلیل خود از اینکه امریکا کشورهای دیگر را درگیر تحریم‌های ظالمانه کرده و اکنون نگران است که اهرم فشار خود را از دست بدهد، گفت: مفهوم بلاکچین و سیستم‌های مالی غیرمتمرکز در عمل اجازه نظارت، اعمال فشار و قدرت توسط یک کشور یا حتی یک فرد خاص را نمی‌دهد و همین موضوع باعث شده آمریکا تا حد ممکن از ابزارهای نظارتی برای کنترل رمزارزها استفاده کند.

وی افزود: نمونه آن را می‌توان در تلاش‌های سایفرتریس برای نظارت متناوب بر آدرس‌ها و شناسایی هویت دارندگان کیف‌پول‌های ارز دیجیتال مشاهده کرد. اعمال فشار بر صرافی‌ها برای احراز هویت سختگیرانه از جمله دیگر تلاش‌های آمریکا برای کنترل بر تراکنش‌های ارز دیجیتال است. اما اینکه آیا آمریکا در مبارزه با سیستم‌های مالی غیرمتمرکز موفق خواهد بود، جای بحث دارد.

راد گفت: تنها موردی که آمریکا می‌تواند از طریق آن بر تراکنش‌های رمزارزی نظارت داشته باشد، سیستم‌های متمرکز است که از جمله آنها می‌توان به بنیاد تتر اشاره کرد که برای ادامه فعالیت در آمریکا مجبور است تا دارایی تتر در کیف‌پول‌هایی که متهم به حملات باج‌گیرانه هستند را مسدود کند. صرافی‌های خارجی از جمله دیگر سازمان‌های متمرکز هستند که برای اینکه اجازه فعالیت در آمریکا داشته باشند، ناچارند از قوانین تحریمی این کشور پیروی کنند.

آیین‌نامه استخراج ارزهای دیجیتال توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد

به گزارش ارز دیجیتال، آیین نامه ابلاغ شده به شرح زیر است:

۱- استفاده از ارزهای دیجیتال صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

۲- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره ۲- استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نمی‌باشند

۳- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نمایند.

۴- تأمین برق متقاضیان استخراج ارزهای دیجیتال صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۱- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد (۷۰%) متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۲– مصرف برق و گاز برای استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌نمایند و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند.

تبصره ۳- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) صرفاً با ارائه مجوزهای تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز می‌باشد و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظف‌اند از طریق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- عمل نمایند.

تبصره ۴- متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شدها ارزهای دیجیتال (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.

۵- وزارتخانه‌های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌نمایند.

۶- مراکز استخراج ارزهای دیجیتال، به‌عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

تبصره- واحدهای یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

چگونگی استفاده از رمزارزها در صادرات و واردات

استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند در صادرات و واردات با توجه به آیین نامه مربوطه در چند مرحله و به صورت آزمایشی اجرایی خواهد شد.

به گزارش اکوایران؛ بهره‌گیری از ظرفیت ابزارهای جدید مانند رمزارزها در توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه برای مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم موضوعی است که چندی است در دستور کار متولیان امر قرار گرفته است. به نظر فعالان اقتصادی این ابزار می‌تواند در راستای تسهیل تجارت مورد استفاده قرار گیرد.

براساس آیین نامه تدوین شده برای استفاده از رمزارزها قرار است به‌کارگیری رمزارزها در چند گام و به صورت آزمایشی به زودی به اجرا درآید. در حوزه واردات در گام اول قرار است کسانی که خودشان به صورت قانونی ماین رمزارز انجام داده‌اند بتوانند با استفاده از «رمزارز خود» شروع به واردات کنند.

در این خصوص احمد صالحی مشاور رئیس مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت با اشاره به اینکه احراز کیف پول و یا اینکه آیا رمز ارز تولیدی خود واردکننده است و یا مبادله‌ای است و سوالاتی از این دست همه قابل اثبات و پیگیری هستند.

بر اساس این آیین‌نامه در گام دوم امکان استفاده از «رمز ارز غیر» نیز در سامانه فراهم خواهد شد. یعنی تولیدکننده مجازی که رمز ارز را ماین کرده در سامانه عرضه می‌کند و واردکننده با تخصیص این ارز واردات خود را انجام می‌دهد. در فاز سوم هم واردات با استفاده از رمزارز حاصل از صادرات در این آیین‌نامه دیده شده است. به این منظور چیزی شبیه به سامانه نیما تعریف شده که در آن صادرکننده با عرضه ارز خود در این سامانه رفع تعهد ارزی می‌کند و واردکننده هم میزان ارز مورد نیاز خود را تخصیص گرفته و واردات خود را انجام می‌دهد.

بنابراین رفع تعهد ارزی از طریق رمزارزها در گام سوم اجرایی خواهد شد. به این شکل که فرد در قبال صادرات خود رمز ارز دریافت می‌کند. او باید رمزارز را یا در یک صرافی اکس چینج داخل ایران یا خارج از ایران تبدیل به ارز فیات کند و با یکی از روش‌های مجاز (یا واردات در برابر صادرات یا به شکل ریالی یا عرضه در سامانه نیما) تعهد ارزی خود را رفع کند.

دیگر صالحی همچنین به اتاق ایران گفت: در حال حاضر فرآیند کار این‌گونه است که وقتی متقاضی در سامانه می‌خواهد رمز ارز دریافت کند باید حساب واسطی وجود داشته باشد که این حساب واسط می‌تواند حاکمیت باشد. در این شرایط فرد متقاضی ریال خود را واریز می‌کند تا رمز ارز دریافت کند. بعدازاینکه رمزارز به کیف پول فرد رفت سامانه آن ریال را به حساب مالک رمز ارز واریز می‌کند. اما اگر ریال فرد متقاضی رمزپول باشد این می‌تواند به شکل هوشمند و خودکار به آسانی انجام شود. یعنی فرد ریال دیجیتال به حساب قرارداد هوشمند واریز می‌کند کسی هم که قصد فروش رمزارز دارد رمز ارز را به حساب قرارداد هوشمند واریز می‌کند. پس از آن خود قرارداد ریال را به او و رمز ارز را به فرد مقابل خواهد داد.