امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم

پاسپورت کشور ترکیه

عقبگرد امنیت سرمایه‌گذاری

آخرین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شواهد روشنی از وضعیت نابسامان اقتصاد در پاییز۱۴۰۰ ارائه می‌کند. عملکرد نامناسب دولت که در قالب مولفه‌های مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته، مهم‌ترین عاملی است که ناامنی سرمایه‌گذاری را در پاییز۱۴۰۰ نسبت به تابستان۱۴۰۰ افزایش داده است.اثر سوء اقدامات دولت در همه گزارش‌ها تکرار شده است.

ناامنی سرمایه در کشور در پاییز 1400 تشدید شد. این موضوع را می‌‌‌توان از خلال مطالعه جدیدترین گزارش «پایش امنیت سرمایه» متوجه شد. افزایش 05/ 0واحدی در نرخ امنیت سرمایه کشور (10بدترین وضعیت است) موجب شده است تا در پاییز 1400 نمره امنیت سرمایه کشور به 26/ 6 افزایش پیدا کند. این عدد که در تابستان 1400 در سطح 21/ 6واحد قرار داشت، با افزایش در پاییز 1400 از افزایش حس ناامنی در بین سرمایه‌گذاران کشور حکایت دارد.

گزارش فصل پاییز پایش امنیت سرمایه که با نظرسنجی از 6715فعال اقتصادی توسط مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده، وضعیت بغرنج سرمایه‌گذاری در کشور را به‌خوبی نمایش می‌دهد. بازگشت نمره امنیت سرمایه کشور در پاییز 1400 به سطح 26/ 6 در حالی رخ داده که همین عدد در بهار 1400 تکرار شده بود؛ اما در تابستان با اندکی بهبود روبه‌رو شد. نمره پایین 26/ 6 گرچه از بدترین وضعیت کشور طی سال‌های اخیر که در زمستان 1399 با نمره 37/ 6 تجربه شد بهتر است؛ اما با نمره 84/ 5 کشور در زمستان 1398 فاصله دارد. نوسانات فعلی نمره امنیت سرمایه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در کشور پیوسته در معرض تحولات و تغییراتی است که کنترل آنها از دست فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارج است. البته عامل معکوس‌شدن روند افت امنیت سرمایه در سال 1400 این بوده که «نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» در پاییز 1400 شدت گرفته و نسبت به تابستان 1400 حدود 2/ 0واحد افزایش یافته است؛ موردی که جای تامل بسیار دارد.

گزارش تاکید دارد، مانند دو فصل بهار و تابستان 1400 مناسب‌‌‌ترین استان‌‌‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش مربوط به فصل پاییز 1400 نیز تکرار شده‌‌‌اند. به این ترتیب، در فصل سوم 1400 مجددا عنوان مناسب‌‌‌ترین فضا برای سرمایه‌گذاری به‌ترتیب به استان‌‌‌های «خراسان‌جنوبی»، «سمنان» و «گلستان» رسیده و در مقابل، نامناسب‌‌‌ترین استان‌‌‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش مربوط به فصل پاییز 1400 به‌ترتیب استان‌‌‌های «ایلام»، «تهران» و «کهگیلویه‌وبویراحمد» بوده‌‌‌اند. وضعیت این استان‌‌‌ها در حالی در پاییز 1400 مورد ارزیابی قرار گرفته است که پیش‌تر و در تابستان 1400 نیز به‌ترتیب استان‌‌‌های «کهگیلویه‌وبویراحمد»، «ایلام» و «تهران» نامناسب‌‌‌ترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری را داشته‌‌‌اند. در بهار 1400 نیز نامناسب‌‌‌ترین استان‌‌‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری به‌ترتیب «کهگیلویه‌وبویراحمد»، «تهران» و «خوزستان» بودند. دقت در پایش‌‌‌های مختلف نشان می‌دهد که تکرارشوندگی برخی از استان‌‌‌ها از نظر مناسب بودن یا بودن وضعیت امنیت امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم سرمایه‌گذاری حائز اهمیت بوده و می‌تواند دلالت‌‌‌هایی برای مقامات استانی داشته باشد.

نظرسنجی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که میانگین کشوری مولفه‌‌‌های پیمایشی 79/ 6 و میانگین کشوری مولفه‌‌‌های آماری 15/ 4 است که با توجه به نسبت وزنی 80 به 20 این دو سری از مولفه‌‌‌های موثر بر امنیت سرمایه، نمره کلی کشور در پاییز محاسبه شده و نزول کرده است. بخش پیمایشی هفت‌نماگر و 21 مولفه دارد؛ در حالی که بخش آماری 17مولفه دارد که تجمیع این دو به معنی وجود 38مولفه موثر بر امنیت سرمایه است. در بین مولفه‌‌‌های آماری، سه‌مورد شامل «رسیدگی به اختلافات تجاری یا داوری»، «شاخص تورم مصرف‌کننده» و «نرخ رسیدگی به پرونده‌‌‌های قضایی» بدترین وضعیت را تجربه کرده‌‌‌اند؛ در حالی که سه‌مولفه «ثبات نرخ ارز»، «مزاحمت ملکی» و «تعداد تصادفات امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم منجر به فوت یا جرح» وضعیت مناسبی در پاییز 1400 داشته‌‌‌اند. شواهد گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس تاکید دارد، در بین انبوهی از مولفه‌‌‌های پیمایشی موثر بر امنیت سرمایه، سه مورد بدترین وضعیت ممکن را در پاییز 1400 داشته‌‌‌اند. «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» با نمره 52/ 8، «عمل مسوولان محلی به وعده‌‌‌های اقتصادی داده‌شده» با نمره 25/ 8 و «عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده» با نمره 23/ 8 نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌‌‌ها را به خود اختصاص داده‌‌‌اند و از ضرورت عمل نهادهای دولتی و مسوولان سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه به وعده‌‌‌ها و قراردادها حکایت دارد.

تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی‌شدن مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده» که جزو دو رتبه اول نامناسب‌ترین مولفه‌‌‌هاست، نشان‌دهنده حساسیت و توجه زیاد فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌‌‌ها و قول و وعده‌‌‌های داده‌شده مسوولان کشور و اثرگذاری زیاد صحبت‌‌‌های مسوولان در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است.

قطعا تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی، هزینه‌‌‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. نکته قابل‌توجه آن است که «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به طرز معناداری در پایش پاییز 1400 با میزان 52/ 8 نسبت به تابستان 1400 با میزان 36/ 8 نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده است؛ موضوعی که از حاد شدن سطح فساد اداری در این دوره زمانی خبر می‌دهد. در بخشی از گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1400وضعیت کشور از منظر حوزه‌‌‌های کاری بررسی شده که در کمال تعجب همه 9حوزه کاری مورد پایش نسبت به تابستان 1400 وضعیت بدتری پیدا کرده‌‌‌اند. در پایش پاییز1400 مجددا فعالان مشارکت‌‌‌کننده در حوزه فعالیت ارتباطات، توزیع و. (شامل حمل‌‌‌ونقل، انبارداری، عمده‌‌‌فروشی و خرده‌‌‌فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان سایر حوزه‌‌‌های کاری اعلام کرده‌‌‌اند؛ در صورت تکرار ارزیابی‌‌‌های نامناسب توسط فعالان این حوزه کاری لازم است بررسی‌‌‌های دقیق‌‌‌تری انجام شود تا مشخص شود که چرا برای فعالان این حوزه کاری در طول چند پایش، وضعیت نامناسب مولفه‌‌‌ها تکرار می‌شود. فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌کننده در مطالعه پاییز 1400 مانند سه‌پایش گذشته از حوزه کاری «معدن به‌جز نفت و گاز» مناسب‌‌‌ترین ارزیابی را از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده‌‌‌اند.

مولفه‌‌‌های پیمایشی

وزن مولفه‌‌‌های پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری 80درصد است که این یعنی عامل اصلی فراز یا فرود شاخص فصلی امنیت سرمایه همین نوع مولفه‌‌‌هاست. در پاییز 1400 هم وضعیت مولفه‌‌‌های پیمایشی در بدترین سطح ممکن طی چهارفصل اخیر قرار داشته است. این مولفه‌‌‌ها که در بعد کلان ذیل هفت‌نماگر کلی طبقه‌‌‌بندی می‌‌‌شوند، تصویری روشن از رضایت یا عدم‌رضایت فعالان اقتصادی از محیط سرمایه‌گذاری به نمایش می‌‌‌گذارند. از آنجا که وضعیت پنج‌نماگر از هفت‌نماگر امنیت سرمایه در این فصل نامناسب‌‌‌تر شده است، می‌‌‌توان حال و هوای سرمایه‌گذاران در سومین فصل از سال 1400 را نامناسب یا بد ارزیابی کرد. با اینکه دو متغیر «ثبات اقتصاد کلان»‌‌‌ و «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» در این فصل اندکی بهبود پیدا کرده‌‌‌اند؛ اما شرایط پنج‌نماگر «عملکرد دولت»، «شفافیت و سلامت اداری»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» بهتر نشده و همین موضوع فشار بر تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکارها را بیشتر کرده است. از آنجا که این پنج‌نماگر عموما از نحوه عملکرد دولت در اجرای وظایف حقوقی و اقتصادی خود حکایت دارد، می‌‌‌توان مقصر اصلی نمرات نامناسب امنیت سرمایه در سال‌های اخیر را اقدامات دولت دانست.

به طور کلی هم از 21مولفه پیمایشی، 16مولفه در پاییز نسبت به تابستان 1400 وضعیت بدتری پیدا کرده‌‌‌اند و تنها پنج‌مولفه اوضاع به‌نسبت مناسب‌‌‌تری را تجربه کرده‌‌‌اند. به‌جز سه‌مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات»، «عمل مسوولان محلی به وعده‌‌‌های اقتصادی داده‌شده» و «عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده» که در پاییز1400 نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌‌‌ها را به خود اختصاص داده‌‌‌اند، میزان شیوع رشوه در ادارات، میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری و میزان اختلال ایجادشده بر اثر تحریم‌‌‌های خارجی هم وضعیت نامناسبی داشته و گلایه از آنها در بین فعالان اقتصادی شدت پیدا کرده است. در بین 21 مولفه مختلف پیمایشی، مواردی نظیر «ثبات قوانین و مقررات»، «وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار» در گزارش پاییز نسبت به گزارش تابستان وضعیت بهتری پیدا کرده است و از آن سو، مولفه‌‌‌های همبسته با عملکرد دولت، بدتر شده‌‌‌اند. برای نمونه اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات در شرایطی وضعیت بدتری در پاییز 1400 نسبت به تابستان1400 پیدا کرده که همزمان در پاییز، میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری، میزان شیوع رشوه در ادارات، ثبات یا قابل پیش‌بینی‌بودن تصمیمات مسوولان استانی یا محلی، احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی، وفای به عهد در اجرای قراردادها از سوی دولت و شرکت‌های دولتی همگی با هم وضعیت بدتری پیدا کرده‌‌‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده کاهش ظرفیت بخش اداری کشور برای ایجاد ثبات و امنیت برای سرمایه‌گذاران است.

استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی نیز به‌عنوان متغیری که با رشد حدود 40/ 0واحدی روبه‌رو شده (10بدترین وضعیت است) گویای چالش‌‌‌های بسیار در بخش حاکمیت قانون و پاسداری از مالکیت در کشور است. در تابستان 1400 در حالی این مولفه نمره 73/ 4 را دریافت کرده که این عدد در پاییز 1400 به 12/ 5 افزایش پیدا کرده و به نوعی بدتر شده است. از منظر مولفه‌‌‌های پیمایشی، در پاییز 1400 سه استان «هرمزگان»، «لرستان» و «ایلام» بدترین وضعیت را در امنیت سرمایه تجربه کرده‌‌‌اند؛ حال آنکه سه استان «خراسان‌جنوبی»، «سمنان» و «قزوین» در بین 31 استان کشور وضعیت مناسب‌‌‌تری را در همین فصل تجربه‌‌‌ کرده‌‌‌اند. در تابستان1400 استان‌‌‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، تهران و خوزستان به‌ترتیب دارای نامناسب‌‌‌ترین وضعیت و استان‌‌‌های خراسان‌جنوبی، سمنان و گلستان به‌ترتیب دارای مناسب‌ترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌‌‌ها از منظر فعالان کسب‌وکار ارزیابی شده بودند. لرستان در این بخش با افزایش 40/ 0واحدی در نمره پایش امنیت سرمایه بیشترین نزول فصلی را در بین 31استان کشور تجربه کرده؛ حال آنکه همدان با بیش از 30/ 0واحد بهبود، بهترین عملکرد را در اصلاح وضعیت خود در بین 31استان تجربه کرده است.

از ابتدای 1400 و در سه فصل بهار، تابستان و پاییز هم دو استان خراسان‌جنوبی و گلستان پیوسته رتبه‌‌‌های اول و دوم را داشته‌‌‌اند؛ اما این دو استان همدان و خراسان شمالی هستند که بیشترین بهبود را در سه فصل ابتدایی 1400 تجربه کرده‌‌‌اند. از آن سو هرچه تهران و کهگیلویه و بویراحمد کاملا در قعر جدول جایگاه خود را تثبیت کرده‌‌‌اند، دو استان ایلام و آذربایجان‌شرقی بدترین سقوط را طی سه فصل مورد اشاره در سال 1400 تجربه کرده و از میانه جدول به انتهای جدول تنزل یافته‌‌‌اند. با تحلیل مقایسه‌‌‌ای گزارش طی فصول گذشته، وضعیت استان‌‌‌ها در پایش‌‌‌های قبلی نسبت به پایش پاییز 1400 قابل بررسی بوده و گویای اطلاعات جالبی است. از جمله اینکه مثلا در مولفه میزان اختلال ایجادشده بر اثر تحریم‌‌‌های خارجی، نامناسب‌ترین ارزیابی در مطالعه تابستان 1399 مربوط به فعالان استان گیلان بوده است؛ در حالی که برای پایش پاییز 1399 نامناسب‌ترین ارزیابی از این مولفه مربوط به استان کردستان و در پایش زمستان 1399 مربوط به استان کرمانشاه بوده است. برای پایش بهار و نیز تابستان 1400 مجددا فعالان مشارکت‌‌‌کننده از استان کرمانشاه نامناسب‌ترین ارزیابی را ارائه داده‌‌‌اند. در پایش پاییز 1400 هم استان کردستان جایگاه نامناسب‌ترین ارزیابی را در این مولفه به خود اختصاص داده است.

براساس گزارش، استان‌‌‌هایی که بیشترین تغییر رتبه‌‌‌ای را در سال منتهی به پاییز 1400 نسبت به سال منتهی به تابستان1400 به خود اختصاص داده‌‌‌اند، به این شرح هستند: آذربایجان‌غربی از رتبه 17 به 23 (نامناسب‌‌‌تر)، البرز از رتبه 28 به 21 (مناسب‌‌‌تر)، همدان از رتبه 20 به 13 (مناسب‌‌‌تر) و آذربایجان‌شرقی از رتبه 22 به 26 (نامناسب‌‌‌تر) رسیده‌‌‌ است. گزارش ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌کننده در این پیمایش نشان می‌دهد که در مطالعه پاییز 1400 اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات از منظر فعالان در هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا نامناسب‌‌‌ترین مولفه ارزیابی شده است. از آن سو این ارزیابی‌‌‌ها نشان می‌دهد که رواج توزیع کالای قاچاق در بین فعالان بخش صنعت و ساختمان مناسب‌ترین مولفه بوده است.

از نکات جالب درباره هفت‌نماگر و 21مولفه پیمایشی گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، وضعیت نماگر عملکرد دولت در پنج‌فصل منتهی به پاییز1400 است. در پاییز 1400 مانند پایش قبل از آن، نماگر عملکرد دولت با کمیت 81/ 7 به عنوان نامناسب‌‌‌ترین نماگر ارزیابی شده است. این نماگر در تابستان 1400 با کمیت 67/ 7، در بهار 1400 با کمیت 70/ 7، در زمستان 1399 با کمیت 63/ 7 و در پاییز 1399با کمیت 79/ 7، به عنوان نامناسب‌‌‌ترین نماگر شناخته شده بود. وضعیت این نماگر در پایش‌‌‌های اخیر نیز به‌شدت نامناسب ارزیابی شده است. وضعیت این نماگر نسبت به تابستان 1400 با نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شدن، بالاترین کمیت چند پایش اخیر را کسب کرده است؛ موضوعی که در حکم تایید نکته‌‌‌ای است که در ابتدای گزارش با عنوان اثر افول عملکرد دولت بر امنیت سرمایه مورد تاکید قرار گرفته است. از منظر استانی هم سه استان لرستان، ایلام و هرمزگان بدترین وضعیت را در این نماگر دارند؛ استان‌‌‌هایی که با لحاظ همه مولفه‌‌‌های پیمایشی هم وضعیت نامناسبی را در امنیت سرمایه‌گذاری تجربه می‌کنند. از آن سو سه استان خراسان‌جنوبی، سمنان و قزوین در حالی در نماگر عملکرد دولت مناسب‌‌‌ترین سطح را تجربه کرده‌اند که از قضا در عملکرد کلی هفت‌نماگر پیمایشی هم، مناسب‌‌‌ترین عملکرد را گزارش کرده‌‌‌اند؛ موضوعی که تا حدی همبسته بودن وضعیت مناسب امنیت سرمایه در استان‌‌‌های برتر با کیفیت مناسب عملکرد دولت در این مناطق را تایید می‌کند.

امنیت سرمایه‌گذاران شهری را تامین می‌کنیم

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری یزد با اشاره به اینکه موضوع مشوق‌های سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: امنیت سرمایه‌گذاران در یزد را تامین می‌کنیم.

به گزارش ایمنا، محمد شیبانی اظهار کرد: به سرمایه‌گذاران در حوزه فرهنگی، پروانه تجاری و مسکونی به صورت رایگان تعلق خواهد گرفت تا بتوانند از این طریق به سود خود برسند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری یزد با بیان اینکه نباید به سرمایه‌گذار به عنوان یک پیمانکار نگاه شود، افزود: باید این نگاه در مسئولان ایجاد شود که سود و ضرر سرمایه‌گذار به منزله سود و ضرر شهرداری است؛ متاسفانه این نگاه در گذشته در شهرداری‌ها وجود داشته که پول سرمایه‌گذار را می‌گیرند و از او ضمانت هم طلب می‌کنند.

وی افزود: در بسیاری از موارد، فرآیند کسب مجوز از شورای شهر بسیار زمان‌بر است که تلاش کرده‌ایم زمان پروژه‌های مشارکتی شهرداری را کوتاه کنیم.

شیبانی اضافه کرد: از زمان اعلام درخواست تا عقد قرارداد ۲۱ فرآیند وجود داشت که طبق برآوردی که انجام شد به طور متوسط ۲۴۷ روز یعنی بیش از هشت ماه زمان لازم داشت که این امر موجب استهلاک سرمایه یک سرمایه‌گذار خواهد شد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری یزد خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران یزدی در سایر استان‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حاضر نیستند سرمایه خود را به یزد بیاورند، حتی در کارهای خیرمندانه و مدرسه‌سازی نیز برخلاف اینکه در استان یزد با کمبود مدرسه و فضای آموزشی روبه‌رو هستیم بسیاری از یزدی‌ها سرمایه خود را در شهرهای دیگر وقف انجام امور خیر کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: هر شخصی با هر تیپ فکری که بخواهد در یزد سرمایه‌گذاری کند ما به عنوان کارگزار جمهوری اسلامی امنیت سرمایه‌گذار را تامین می‌کنیم.

شیبانی تاکید کرد: حمایت از سرمایه ایرانی یکی از توصیه‌های مقام معظم رهبری است و فقط مربوط به مسلمان شیعه و سنی و سایر ادیان نخواهد شد و پیروان تمام ادیان را در برمی‌گیرد.

پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

«نبود ثبات اقتصادی» و «عملکرد دولت»؛ مهمترین عوامل تهدید کننده امنیت اقتصادی

عکس از خبرگزاری فارس

جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال گذشته، حاکی است که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران معادل ۶٫۱۸از ۱۰است. چنان که این گزارش نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این ارزیابی میزان امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال گذشته را نسبت به فصل قبل از آن مناسب‌تر برآورد کرده‌اند.

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری با بررسی هفت نماگر «ثبات اقتصادی»، «عملکرد دولت»، «شفافیت و سلامت اداری»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستکاری»، «ثبات و پیش‌بینی مقررات و رویه‌های اجرایی» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» تهیه می‌شود. در امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم این شاخص، نمره ده نمایانگر نامناسب‌ترین وضعیت است.

از ویژگی‌های این پژوهش، استفاده همزمان از داده‌های آمار رسمی (آمار) و نیز بهره‌گیری از همه‌پرسی و تحقیق میدانی از فعالان حوزه کسب‌وکار در ایران (پیمایش) است.

بدترین مولفه‌های امنیت سرمایه گذاری در ایران

چنان که یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، به باور فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این پژوهش، مؤلفه‌های «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده»، «اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» و «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده ‌شده» در مقایسه با نماگرهای دیگر، نامناسب‌ترین مؤلفه‌هایی به شمار می‌آیند که امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را خطرپذیر کرده است، و در مقابل، مؤلفه‌هایی چون «رواج توزیع کالای قاچاق»، «استفاده غیرمجاز از نام و علایم تجاری یا مالکیت معنوی» و «میزان اختلال در اثر تحریم‌های خارجی ایجادشده» در مقایسه با مؤلفه‌های دیگر، کمتر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را به خطر انداخته است.

به بیان بهتر، از دید فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این پژوهش، دولت و عوامل حکمرانی در مقایسه با عوامل خارجی، تهدید بزرگ‌تری برای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به شمار می‌آیند.

امنیت سرمایه‌گذاری از نظر حوزه‌های مختلف اقتصادی در ایران

از دیگر مواردی که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به آن پرداخته است، رتبه‌بندی میزان رضایت فعالان اقتصادی بر اساس حوزه‌های فعالیت اقتصادی آنها از امنیت اقتصادی در ایران است. بر طبق این گزارش، از میان فعالان اقتصادی در۹زمینه «معدن»، «خدمات تولیدی»، «دامداری»، «نفت خام و گاز طبیعی و تأمین آب و برق»، «خدمات»، «صنعت»، «هتل و توریست»، «زراعت و جنگل‌داری» و «ارتباطات، توزیع، حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی»، فعالان اقتصادی حوزه «نفت خام و گاز طبیعی و تأمین آب و برق» بهترین ارزیابی و رضایت‌مندی، و در مقابل، فعالان اقتصادی «حوزه‌های ارتباطات و توزیع و حمل‌ونقل» در مقایسه با فعالان اقتصادی حوزه‌های دیگر، بدترین ارزیابی را از مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند.

بر طبق برآوردهای این پژوهش، استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و همدان مناسب‌ترین وضعیت، و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و قزوین، نامناسب‌ترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در زمستان سال گذشته داشته‌اند.

تفاوت بین داده‌های آمار رسمی و واقعیت

همان‌طور که گفته شد، مرکز پژوهش‌های مجلس برای پژوهش خود همزمان از داده‌های آمار رسمی (آمار) و نیز از همه‌پرسی و تحقیق میدانی از فعالان حوزه کسب‌وکار در ایران (پیمایش) بهره برده‌ است.

بررسی مقایسه‌ای داده‌های آماری رسمی (آمار) و نتایج حاصل از همه‌پرسی و تحقیق میدانی از فعالان حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری را نامناسب‌تر از ارزیابی‌های آماری رسمی می‌دانند. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس این اختلاف را ناشی از کم بودن حجم نمونه‌های پیمایش خودارزیابی کرده است و معتقد است که «بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه‌های قابل‌قبول پیمایش کاهش خواهد یافت.»

عوامل بهبود امنیت سرمایه‌گذاری

ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که امنیت سرمایه‌گذاری در ایران جایگاه مناسبی ندارد و برای بهبود این وضعیت، باید اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز) «باثبات و قابل پیش‌بینی» باشد، «قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی» باثبات، و با ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی برای همگان، قابل‌درک شود.

همچنین، در راستای بهبود عملکرد حکمرانی و مبارزه با فساد، باید «سلامت اداری» در نظام اداری برقرار باشد و «اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی» در دسترس همه شهروندان قرار گیرد، و نیز، بازتعریف «حقوق مالکیت» با تجهیز و سالم‌سازی نهادهای قضایی و انتظامی ضمن تضمین کارایی و اجرایی شدن قوانین موجب شود تا «هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون‌به‌صرفه نباشد، و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال ازدست‌رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند».

همان‌طور که این پژوهش نیز درنتیجه‌گیری خود عنوان کرده است، تنها در سایه این تغییرات می‌توان «فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی» را دوباره در جامعه رایج کرد و شاهد بازگشت امنیت به فضای کسب و کار ایران بود.

شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری

یکی از راه های اخذ شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری است. مبلغ موردنیاز برای سرمایه گذاری در ترکیه و اخذ اقامت و سپس تابعیت حداقل 250 هزار دلار آمریکا و یا معادل آن 1,853,650 لیر ترکیه یا 5,876,070,500 تومان است. در ادامه در رابطه با این موضوع توضیحات بیشتری ارائه خواهیم کرد.

شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری

همانطور که گفتیم شما می توانید با سرمایه گذاری در کشور ترکیه به تابعیت این کشور دست یابید؛ حال اینکه سرمایه گذاری در ترکیه چه شرایطی دارد، به چه مقدار سرمایه اولیه احتیاج دارد، در کدام بخش ها و به چه صورت می توان سرمایه گذاری کرد را در این مطلب بررسی کرده و نکات مهم مرتبط با هریک را ذکر کرده ایم.

اگر به سرمایه گذاری در کشور خودمان ایران پرداخته باشید، می دانید که همیشه با برد و سودآوری رو به رو نیست و گاهی یک سرمایه گذاری اشتباه می تواند تمام سرمایه شما را بر باد دهد. پیش از اقدام به سرمایه گذاری در این کشور تمام جوانب مثبت و منفی آن را در نظر بگیرید. الان دقیقا زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در این کشور است از آنجایی که نسبت به چند سال گذشته قوانین تغییر کرده اند و شما می توانید به جای سرمایه گذاری 1 الی 3 میلیون دلاری در این کشور تنها با 250 تا 500 هزار دلار به شهروندی دست یابید.

شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری هم برای خودتان و هم برای خانواده تان یک زندگی شاد و همراه با آسایش به ارمغان می آورد. در ادامه به راه های مختلف سرمایه گذاری در کشور ترکیه و اخذ اقامت دائم و تابعیت این کشور اشاره کرده ایم. با ما همراه باشید.

پاسپورت کشور ترکیه

مزایای سرمایه گذاری در کشور ترکیه

حال ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که با این مبلغ می توان خیلی کشور های دیگر را هدف قرار داد، چرا ترکیه برای سرمایه گذاری و اخذ شهروندی انتخاب کنیم؟ در زیر به برخی از دلایل انجام اینکار اشاره شده است.

• شما می توانید با ورود سرمایه تان به این کشور در عرض چند ماه هم تابعیت و هم پاسپورت این کشور را دریافت کنید.
• شما می توانید با همراه داشتن پاسپورت ترکیه به 148 کشور دنیا بدون نیاز به اخذ ویزا سفر کنید. (ارزش پاسپورت ترکیه)
• لزومی ندارد که با اخذ تابعیت ترکیه در این کشور حتما حضور داشته باشید. شما می توانید در کشور خودتان بمانید و هرزمان که خواستید به ترکیه سفر کنید.
• گذرنامه کشور ترکیه ارزش بالایی دارد و جزء 30 پاسپورت معتبر دنیا محسوب می شود و همچنین دارای اعتباری 10 ساله با قابلیت تمدید مادام العمر است.
• شما با دریافت تابعیت ترکیه، هم خودتان و هم خانواده تان را مشمول دریافت خدمات درمانی رایگان در ترکیه می کنید.
• برای اخذ تابعیت ترکیه لزومی ندارد که تابعیت سابق خود را ترک کنید، شما می توانید دو تابعیت داشته باشید.
• کسانی که از طریق سرمایه گذاری به شهروندی ترکیه دست می یابند دیگر مجبور به گذراندن خدمات سربازی نیستند.
• فرزندان شما می توانند به صورت رایگان در مدارس دولتی ترکیه تحصیل کنند.

امنیت سرمایه گذاری در ترکیه

بسیار حائز اهمیت است که با وارد کردن سرمایه تان به کشور ترکیه آن را از دست ندهید، سرمایه اولیه حفظ شود و از امنیت زیادی برخوردار باشد. برای تمامی سرمایه گذاران در ترکیه این مسئله بسیار مهم است. خوشبختانه این امنیت به واسطه توافقی که بین ایران و ترکیه صورت گرفته تضمین شده است. توافق نامه ای که به شما اطمینان می دهد مطابق با استاندارد های سرمایه گذاری، اموال سرمایه گذار مصادره نخواهند شد.

و در توافق نامه دیگری ذکر شده که شخص سرمایه گذاری تنها باید در یکی از کشور ها، یا مبدا و یا مقصد، مالیات سرمایه گذاری اش را بپردازد.

قرارداد ایران و نرکیه

مزایای شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری

شما می توانید به سرمایه گذاری در کشور ترکیه بپردزاید و نه تنها برای خودتان بلکه برای خانواده تان (همسر و فرزند زیر هجده سال) هم درخواست اخذ شهروندی کنید. این که بتوانید با سرمایه گذاری به اقامت دائم ترکیه و تابعیت دست پیدا کنید به این بستگی دارد که با چه مقدار سرمایه در کدام بخش ها اقدام به سرمایه گذاری کرده امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم باشید. به این نکته توجه کنید: حتما از قبل بررسی کنید که مطابق با قوانین کشور ترکیه در سال 2021 پیش می روید تا بعدها دچار مشکل نشوید.

اخذ تابعیت ترکیه با سرمایه گذاری چند وقت به طول می انجامد؟
در زودترین حالت شما می توانید طی 2 ماه به همراه تمامی مدارکتان جهت اخذ تابعیت ترکیه درخواست دهید.

شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری از طریق خرید ملک

مطابق با جدیدترین قوانین اخذ تابعیت ترکیه شما می توانید با خرید ملک در ترکیه نیز اقامت بگیرید ملکی به ارزش حداقل 250 هزار دلار آمریکا خود و خانواده تان را از مزایای شهروندی کشور ترکیه بهره مند سازید. از جمله قوانینی که برای این راه سرمایه گذاری در ترکیه وضع شده نگهداری ملک به مدت 3 سال است. نکاتی که امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم در این روش باید در نظر بگیرید به قرار زیر هستند:

• با خرید ملک ارزان تر می توانید اقامت موقت ترکیه را کسب کنید که مطابق با وضع قوانین جدید در سال 2020 قابلیت تمدید ندارد.
• اقامت دائم کشور ترکیه مجوز کار شما در این کشور نیست؛ برای کار در ترکیه باید مجوز کار دریافت کنید.

بهترین، ارزان ترین و ساده ترین روش برای اخذ فوری تابعیت ترکیه همین روش است، جهت دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید.

خرید ملک و اخذ پاسپورت ترکیه

شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری از طریق سپرده بانکی

راه دیگری که از طریق آن می توانید به شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری دست یابید از طریق سپرده گذاری در بانک های ترکیه است. حداقل مبلغ موردنیاز برای سپردهگذاری 500 هزار دلار آمریکا و یا معادل آن به لیر است. تشابه این روش با خرید ملک در ترکیه در نگهداری سپرده در بانک به مدت 3 سال است. در گذشته برای سپرده گذاری در ترکیه باید 3 میلیون دلار سرمایه فراهم می آوردید.

شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری از طریق خرید سهام

اگر می خواهید از طریق خرید سهام در ترکیه به تابعیت این کشور دست یابید باید ابتدا برای دریافت تاییدیه از وزارت صنایع و فناوری ترکیه اقدام کنید. حداقل مبلغ موردنیاز برای خرید سهام در ترکیه 500 هزار دلار است. در گذشته برای خرید سهام و اخذ تابعیت ترکیه باید به اندازه 2 میلیون دلار سرمایه وارد کشور ترکیه می کردید.

شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق قرضه دولتی

برای سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق قرضه دولتی باید ابتدا از وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه تاییدیه بگیرید. اوراق قرضه خود را به مدت 3 سال نگه دارید.

شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری از طریق شرکت های ساخت و ساز

شما می توانید سرمایه 500 هزار دلاری خود را وارد شرکت های سرمایه گذار و فعال در زمینه ساخت و ساز و املاک و مستغلات کنید. حتی خود نیز می توانید به ثبت شرکت بپردازید و درصورتی که سرمایه تان کمتر از 250 هزار دلار آمریکا بود پس از چند سال به تابعیت ترکیه دست یابید.

ساخت و ساز در ترکیه و اخذ شهروندی

شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی

از دیگر راهکارهای اخذ شهروندی ترکیه از طریق کارآفرینی است. در گذشته برای اخذ تابعیت ترکیه از طریق کارآفرینی لازم بود 100 شهروند ترک را مشغول به کار کنید، این رقم اکنون به 50 نفر کاهش یافته است.

متهمان ناامنی سرمایه/چرا شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نامناسب‌تر شد؟

امنیت سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. شواهد آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۱۳۹۹، ادراک و احساس فعالان اقتصادی نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در ایران افت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد بخ نقل از دنیای‌اقتصاد : متهمان دلسردی سرمایه‌گذاران در اقتصاد ایران مشخص شدند. گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری کشور که از اواسط سال ۱۳۹۷ به‌طور مستمر در فصول ۴گانه سال تهیه می‌شود، ریشه کاهش سرمایه‌گذاری و ناامیدی فعالان اقتصاد از اصلاح اوضاع اقتصادی را به سه مساله «عملکرد نامناسب دولت»، «فقدان ثبات در سطح اقتصاد کلان» و «مشکلات کشور در زمینه شفافیت و سلامت اداری» ربط داده است. چهاردهمین گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری (برای بهار ۱۴۰۰) نشان می‌دهد اقدامات دولت نه‌تنها محرک سرمایه‌گذاری نیست که در سطوح ملی و محلی باعث یاس و دلسردی فعالان اقتصادی شده است. این گزارش که با بررسی ۷ نماگر و ۳۸ مولفه سعی دارد تصویری واضح از ادراکات و احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به فضای اقتصاد ایران ارائه کند، در بهار۱۴۰۰ با رای و نظر ۷۸۲۷نفر از فعالان اقتصادی سراسر کشور تهیه شده است. این گزارش تلویحا هشدار می‌دهد ادامه حرکت سیاستگذار در مسیر کنونی حاصلی جز انقباض اقتصاد، فرار سرمایه و رکود تولید به دنبال نخواهد داشت.

امنیت سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. شواهد آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۱۳۹۹، ادراک و احساس فعالان اقتصادی نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در ایران افت کرده است. نمره امنیت سرمایه در زمستان ۱۳۹۹ معادل ۲۲/ ۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) بود که در بهار ۱۴۰۰ به ۲۶/ ۶ سقوط کرده است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، در نسخه بهار۱۴۰۰ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، ۷هزار و ۸۲۷نفر از فعالان اقتصادی مشارکت کرده‌اند. از آنجا که مهم‌ترین مشکلات گزارش‌شده از سوی فعالان اقتصادی در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری به عملکرد کارمندان دولت و مقامات استانی و محلی بازمی‌گردد، کاهش تمایل به مشارکت در این قبیل گزارش‌ها عجیب نیست. در این پژوهش، هفت‌نماگر اصلی (عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای‌به‌عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض) تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که امنیت سرمایه‌گذاری در بهار۱۴۰۰ از ناحیه دو نماگر «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» تحت فشار بوده است. به نظر می‌رسد از آنجا که مدت‌هاست این دو موضوع به‌عنوان دست‌اندازهای سرمایه‌گذاری در کشور مورد تاکید فعالان اقتصادی است، حل و فصل آنها از سوی سیاستگذار باید در دستور کار قرار گیرد. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد شدت اثر این دو متغیر بر اقتصاد ایران آنقدر بالا بوده که طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، در دهه۹۰ به خروج حدود ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه از ایران منتج شده است. این وضعیت که ناامیدی فعالان اقتصادی از افزایش تزریق پول به صنایع و کسب‌وکارها را به دنبال خواهد داشت، باید مبنای طراحی و تدوین سیاست‌هایی در بخش‌های اقتصاد، صنعت و تجارت قرار گیرد؛ وگرنه تبعات بسیاری در آینده متوجه اقتصاد ایران خواهد شد.

بررسی دقیق‌تر گزارش بهار ۱۴۰۰ پایش امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد در بین رشته فعالیت‌های مختلف، بخش معدن مناسب‌ترین سطح امنیت سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی مهیا کرده است. از آن سو، فعالان اقتصادی حاضر در بخش عمده‌فروشی، ارتباطات، توزیع، حمل‌ونقل و انبارداری بدترین شرایط را برای سرمایه‌گذاری گزارش کرده‌اند. مرور گزارش بهاری پایش امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد در نخستین فصل ۱۴۰۰ در امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم بین ۳۸مولفه آماری و پیمایشی، سه‌مولفه «عمل مسوولان به وعده‌های داده‌شده»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده» در زمره بدترین مولفه‌های اثرگذار بر امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌اند. «عمل مسوولان به وعده‌های اعلام‌شده» در بهار اندکی بهتر شده و به ۴۸/ ۸ رسیده؛ اما کماکان بدترین نمره داده‌شده از سوی فعالان اقتصادی در بین ۳۸مولفه مختلف است. مناسب‌ترین مولفه‌های گزارش‌شده از سوی فعالان اقتصادی در بهار ۱۴۰۰ هم به «سرقت مالی»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» مربوط است. تلفیق مولفه‌های آماری و پیمایشی نشان می‌دهد سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و خوزستان بدترین وضعیت را از نظر فعالان اقتصادی در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۰ داشته‌اند. از آن سو در هر دو مولفه پیمایشی و آماری، سه استان خراسان‌جنوبی، سمنان و گلستان بهترین وضعیت را در بین ۳۱استان مختلف کشور گزارش کرده‌اند.

به طور کلی با مرور بخش‌های مختلف گزارش بهار۱۴۰۰ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌توان ادعا کرد فضای کشور به هیچ وجه مناسب سرمایه‌گذاری نیست. با نگاهی به فراز و فرود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در همه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ می‌توان ادعا کرد، امنیت سرمایه‌گذاری بیش از هر چیز در نتیجه عدم‌تحقق وعده‌های دولتمردان کاهش می‌یابد؛ موضوعی که در کنار بی‌ثباتی اقتصادی، سبب کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شده است. تداوم عملکرد بد دولت هم می‌تواند به ادامه فرار سرمایه و روند نزولی تشکیل سرمایه منتج شود و وضعیت سخت صنایع و کسب‌وکارها را حادتر کند. از دریچه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان نکات دیگری را نیز فهمید. در ادامه، جزئیاتی از وضعیت حاکم بر بخش سرمایه‌گذاری در کشور طی بهار۱۴۰۰ ارائه می‌شود.

امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۰

هر شاخص از تعدادی نماگر و هر نماگر از تعدادی مولفه تشکیل شده است. شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل هفت‌نماگر و ۳۸مولفه است. از این میزان، ۱۷مولفه آماری و ۲۱ مولفه پیمایشی هستند. در پرسشنامه و ارزیابی پایش امنیت سرمایه‌گذاری، ارزیابی بین صفر و ۱۰ است که عدد ۱۰ نمایانگر نامناسب‌ترین یا بدترین وضعیت و عدد صفر نشان‌دهنده مناسب‌ترین یا بهترین ارزیابی است. بنابراین شاخص هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، مناسب‌تر و بهتر ارزیابی و تلقی می‌شود. در گزارش ملی پایش امنیت سرمایه‌گذاری، ۳۸مولفه ذیل هفت‌نماگر ردیف شده‌اند. این نماگرها به ترتیب شامل «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»، «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض»، «عملکرد دولت» و «شفافیت و سلامت اداری» است.

در بهار ۱۴۰۰، نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» با عدد ۵۱/ ۶ از ۱۰ در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار گرفته است. در جدول رتبه‌بندی استان‌ها به ترتیب یزد، خراسان‌جنوبی و سمنان مناسب‌ترین وضعیت و استان‌های تهران، کهگیلویه‌وبویراحمد و البرز نامناسب‌ترین وضعیت را داشته‌اند.

نماگر ثبات اقتصاد کلان در بهار ۱۴۰۰ با کمیت ۷۹/ ۶ ارزیابی شده است. این نماگر در زمستان ۱۳۹۹ با کمیت ۷۷/ ۶ دومین نماگر بد در میان هفت‌نماگر دیگر ارزیابی شده بوده است. به عبارتی با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران و همچنین روند اتفاقات رخ‌داده در فصول گذشته این نماگر همچنان دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده است. وضعیت این نماگر در مطالعه بهار ۱۴۰۰ در استان‌های یزد، قم و مازندران نسبت به سایر استان‌ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده و در استان‌های آذربایجان‌شرقی، کرمانشاه و زنجان نامناسب‌تر از بقیه بوده است.

نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی هم که دارای بیشترین مولفه یعنی ۹ مورد است، در امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده‌ایم بهار ۱۴۰۰ در رتبه پنجم قرار گرفته که استان‌ها در این نماگر وضعیت جالبی دارند. در این نماگر طبق جدول رده‌بندی سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی و سمنان سه استان دارای مناسب‌ترین وضعیت هستند و تهران، اصفهان و مازندران بدترین وضعیت را دارند.

در نماگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی در بهار ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی از استان‌های گلستان، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی مناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های زنجان، کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان نامناسب‌ترین ارزیابی را ارائه داده‌اند.

دیگر نماگر مهم، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است که هشت مولفه دارد و اکثر آنها آماری هستند. جدول رتبه‌بندی این نماگر نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی در استان‌های خراسان‌جنوبی، هرمزگان و سمنان مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌های تهران، خوزستان و کردستان نامناسب‌ترین ارزیابی را از نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض داشته‌اند. این نماگر در بهار۱۴۰۰ مانند پایش‌های قبلی در میان هفت‌نماگر، مناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است.

نماگر عملکرد دولت در بهار ۱۴۰۰ هم مجددا مشابه پایش قبل از آن در زمستان سال قبل عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده؛ هرچند نمره فعالان اقتصادی به این نماگر ۷۰/ ۷ بوده است. نماگر عملکرد دولت در زمستان ۱۳۹۹ با کمیت ۶۳/ ۷، در پاییز ۱۳۹۹ با کمیت ۷۹/ ۷، در تابستان ۱۳۹۹ با کمیت ۸۵/ ۷ و در بهار ۱۳۹۹ با کمیت ۶۵/ ۷ به عنوان نامناسب‌ترین نماگر شناخته شده است. وضعیت این نماگر در پایش‌های اخیر نیز به‌شدت نامناسب ارزیابی شده است. شایان ذکر است مولفه‌های تشکیل‌دهنده نماگر عملکرد دولت عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مولفه پیمایشی)، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی (مولفه پیمایشی) و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مولفه پیمایشی).

نماگر شفافیت و سلامت اداری هم دیگر موردی است که چهار مولفه دارد و همه آنها به صورت پیمایشی محاسبه شده‌اند. از منظر فعالان اقتصادی، این نماگر در جایگاه سوم نامناسب‌ترین نماگرها قرار گرفته است. نگاهی به رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس این نماگر در مطالعه بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که استان‌های خراسان‌جنوبی، اردبیل و سمنان مناسب‌ترین و استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، البرز و تهران نامناسب‌ترین ارزیابی را از منظر فعالان اقتصادی هر استان در این نماگر کسب کرده‌اند.

برداشت کلی از گزارش بهار

سلسله مطالعات فصلی، وضعیت برخی متغیرهای مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری را می‌سنجند، نه وضعیت فروش یا محیط کسب‌وکار را. به عبارتی، آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌سنجد، بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت و فرهنگ وفای به عهد در بازارهاست. یکی از نتایج مهم که در نتیجه این گزارش قابل فهم است، اهمیت ادراک سرمایه‌گذاران از وضعیت کشور و احساس امنیتی است که برای سرمایه‌گذاری در کشور دارند.

بر اساس گزارش بهار۱۴۰۰، سطح نمرات کلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در دو بخش پیمایشی و آماری به ترتیب ۷۷/ ۶ و ۱۹/ ۴ بوده که بر شکاف قابل‌توجه میان آمارهای رسمی و ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه تاکید دارد. از این اختلاف می‌توان نتیجه گرفت که اتکای صرف به آمارهای رسمی ممکن است تحلیل‌ها و تفسیرهای امنیت سرمایه‌گذاری را دچار خطا کند. آنچه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خود ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دهند، احساس و ادراک آنها از شاخص‌های مورد بررسی است، نه آمارهای رسمی.

بررسی سیر عددی شاخص از پاییز ۱۳۹۷ تا امروز نشان می‌دهد، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور طی سال ۹۷ به نسبت بهبود یافته؛ اما بعد از این سال‌ با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در آخرین گام نیز در بهار۱۴۰۰، شاخص با کمیت ۲۶/ ۶ مواجه شده که از توقف روند مناسب شدن آن و قدری نامناسب شدن وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری حکایت دارد. در بهار ۱۴۰۰ نیز مانند چند پایش قبلی در سال ۱۳۹۹ نماگر عملکرد دولت با کمیت ۷۰/ ۷ مجددا نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است. ادامه این روند و بررسی آن در گزارش‌های آینده می‌تواند پیام‌ها و تحلیل‌های قابل‌توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داشته باشد.

در این مطالعه، به ترتیب به مولفه‌های «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده» نمره ۴۸/ ۸، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» نمره ۳۹/ ۸ و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی» نمره ۲۵/ ۸ داده شده که منفی‌ترین ارزیابی‌های فعالان اقتصادی را در این گزارش متوجه نهاد دولت و مقامات و مدیران می‌کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده ضرورت عمل نهادهای دولتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه به وعده‌ها و قراردادهاست. تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده» نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار زیاد فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها و قول و وعده‌های داده‌شده مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار زیاد صحبت‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعا تداوم این روند به سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی منجر می‌شود و هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در گزارش قبلی پایش امنیت سرمایه‌گذاری نیز اعلام شده بود تداوم عملکرد نامطلوب دولت می‌تواند به معنی ادامه فرار سرمایه و تداوم روند نزولی تشکیل سرمایه باشد. اینکه عملکرد اهالی دولت از نظر سرمایه‌گذاران در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل بهار۱۴۰۰اصلاح نشده، نشانه خوبی نیست و گویای اثر اندک مطالعات این‌چنینی بر سیاست‌ها و اقدامات عملی دولت است.