سرمایه‌گذاری در مسکن یا طلا
زمانی که به فکر سرمایه‌گذاری امن و سودآور هستید، طلا و مسکن اولین گزینه‌هایی هستند که جلب توجه می‌کنند. این دو روش سرمایه گذاری سابقه تاریخی دارند و همواره مورد توجه بوده و هستند. اگر بین دوراهی مانده‌اید و بین سرمایه‌گذاری در مسکن و طلا دچار تردید شده‌اید، حتما این مقاله را تا انتها بخوانید.
عوامل مختلفی از جمله سبک زندگی، ریسک‌پذیری و شخصیت سرمایه‌گذار در انتخاب بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری تاثیرگذار هستند. در ادامه قصد داریم سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و طلا را با یکدیگر مقایسه کرده و مزایا و معایب هر یک از روش‌های سرمایه‌گذاری را با یکدیگر بررسی کنیم. این نکته را به خاطر داشته باشید که برای انتخاب بازار مناسب به‌منظور سرمایه‌گذاری در مسکن یا طلا پیش‌بینی افق زمانی غیرممکن خواهد بود. ازاین‌رو درک درست بازار طلا و مسکن در انتخاب بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه به شما کمک خواهد کرد.
لازم به ذکر است مزایا و معایب سرمایه‌گذاری نیز به هدف و میزان سرمایه اولیه شما وابسته است به این معنا که برای انتخاب بهترین گزینه سرمایه‌گذاری بین مسکن یا طلا باید میزان سوددهی، ریسک‌پذیری و دیدگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت در سرمایه‌گذاری را مورد توجه قرار دهید.
دلایل مهم برای سرمایه‌گذاری
در زمان‌های گذشته افراد به‌منظور حفظ ارزش پول خود اقدام به پس انداز می‌کردند. اما در حال حاضر پس‌انداز کردن پول از لحاظ اقتصادی به‌صرفه نیست زیرا قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است. در جامعه تورمی عصر جدید، نسبت رشد قیمت‌ها در مقایسه با درآمد خیلی بیشتر است و این امر باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است.
کاهش ارزش پول به این معناست که میزان پولی را که تا دیروز با استفاده از آن می‌توانستید زمین خریداری کنید امروز برای خرید همان زمین کافی نخواهد بود. این موضوع بیانگر این حقیقت است که ارزش پول شما به‌صورت پیوسته در حال کاهش است. ازاین‌رو بهتر است به‌منظور پیشگیری از این موضوع اقدامات لازم را برای یک سرمایه‌گذاری ایمن انجام دهید.
همچنین لازم به ذکر است که در حال حاضر کسب درآمد به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای انسان نیست ازاین‌رو برای داشتن زندگی راحت باید دست به سرمایه‌گذاری زد. بهترین سرمایه‌گذاری این است که ارزش پول هم‌زمان با نرخ رشد تورم افزایش یابد. سرمایه‌گذاری باید به نحوی باشد که حتی اگر باعث رشد سرمایه شما نشود حداقل مانع کاهش اصل پول شما شود. هرچند برای سرمایه‌گذاری بازارهای مالی زیادی وجود دارد اما از زمان‌های گذشته بازار مسکن و بازار طلا به‌عنوان امن‌ترین بازارها به‌منظور حفظ ارزش پول شناخته می‌شوند.
چه موانعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد؟
یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری کوتاه شدن افق زمانی است. همچنین بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش رانت‌خواری از دیگر عواملی محسوب می‌شوند که دیدگاه فعالان اقتصادی کوتاه شود. از دیگر موانع سرمایه‌گذاری می‌توان به بی‌برنامه بودن دولت و عدم وجود وحدت بین مسئولان سیاسی و اقتصادی اشاره کرد که برای سرمایه‌گذاری بستر پرتنش را ایجاد خواهد کرد. دولت‌ها در سرمایه‌گذاری نقش پررنگ و برجسته‌ای دارند. دولت‌ها باید بستر اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری با آرام کردن فضای کسب‌وکار ایجاد کنند. ازاین‌رو دولت‌هایی که در تحریم به سر می‌برند و با تنش‌های سیاسی زیادی مواجه هستند باید سرمایه‌گذاران در بخش سیاسی را تحت حمایت خود قرار دهند. در این شرایط بهترین سبک سرمایه‌گذاری آن است که کمتر توسط حوادث و اخبار سیاسی تحت تاثیر قرار گیرد.
سرمایه‌گذاری در مسکن
از رایج‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در کشور عزیز ما ایران سرمایه‌گذاری در مسکن است زیرا افراد از رشد قیمت مسکن در بلندمدت مطمئن هستند. در این روش سرمایه‌گذاران وجه نقد را به سرمایه امن تبدیل می‌کنند. در سال‌های اخیر بازار مسکن اثبات کرده است که دارای قابلیت حفظ ارزش سرمایه نسبت به نرخ تورم را دارد. قبل از اینکه وارد بازار مسکن شوید باید سه فاکتور مهم را به‌طور کامل مورد بررسی قرار دهید.
- ریسک
- نقد شوندگی
- بازدهی انتظاری
این فاکتورها باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گیرند و در مقایسه با بازار طلا مورد ارزیابی قرار گیرند تا بتوان برای سؤال سرمایه‌گذاری در مسکن یا طلا پاسخی مناسب یافت.
آشنایی با مزایای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن
افراد با سرمایه‌گذاری پول اضافه خود در بازار مسکن ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ می‌کنند و یک کالای مصرفی را می‌خرند و صاحب ملکی تجاری، اداری و یا مسکونی خواهند شد. بازار مسکن برای افرادی که ریسک‌پذیر نیستند در مقایسه با دیگر بازارها از جذابیت بیشتری برخوردار است. برخلاف مزایای سرمایه‌گذاری در مسکن بازار مسکن چالش‌هایی نیز دارد که در ذهن سرمایه‌گذاران ابهام و سؤالاتی را ایجاد می‌کند. این سوالات شامل مواردی همچون سرمایه‌گذاری در مسکن یا طلا و یا بورس کدام‌یک گزینه بهتری خواهد بود، هستند.
داشتن سرپناه و ملک یکی از نیازهای اساسی زیستی افراد در طول زندگی است. ازاین‌رو دولت با ارائه وام مسکن تلاش خود را برای ارضای این نیاز افراد به کار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری در مسکن به دانش خاص و تخصصی نیاز نخواهد داشت ازاین‌رو برای بیشتر افراد راهی آسان محسوب می‌شود. با خرید ملک و دریافت کردن اجاره‌بها برای شما جریان نقدی ثابت ایجاد خواهد شد. درصورتی‌که با سرمایه‌گذاری در بازار طلا از آن محروم خواهید شد. همچنین احتمال فریب و کلاه‌برداری در بازار مسکن بسیار کم است زیرا در این سبک سرمایه‌گذاری به‌صورت مستقیم قادر خواهید بود ملک را مورد بازرسی قرار دهید. با بررسی مستاجران و مالکان خانه می‌توان از امن بودن معامله موردنظر اطمینان کسب کرد. همچنین استفاده از وام در بازار مسکن نسبت به استفاده از وام در بازار طلا مطمئن‌تر خواهد بود.
معایب سرمایه‌گذاری در مسکن
بازار مسکن در مقایسه با بازارهای موازی سود کمتری دارد. نتایج بررسی بازارهای مختلف در سال‌های اخیر بیانگر این موضوع است که بازار مسکن سود کمتری عاید حاضران بازار کرده است. از دیگر معایب سرمایه‌گذاری در مسکن می‌توان به موضوع استهلاک اشاره کرد. با افزایش سن بنا، ارزش دارایی شما کاهش خواهد یافت. اگر سن بنا از حد مشخصی بیشتر شود دارایی شما نیز شروع به کاهش خواهد کرد. ازاین‌رو بهتر است درصورتی‌که قصد سرمایه‌گذاری در مسکن را دارید ملکی را انتخاب نمایید که سن زیادی نداشته باشد. نمای بیرون از خانه و مدل آن نیز برای خریدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. متاسفانه نمای داخلی، نمای بیرونی و طراحی ساختمان‌ها هر چند مدت تغییر خواهد کرد و مدل‌های جدید جایگزین مدل‌های قدیمی خواهد شد این موضوع باعث می‌شود تقاضا برای ملکی که نقشه قدیمی دارد کاهش یابد.
از مهم‌ترین اصول انتخاب بازار مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌توان به نقد شوندگی اشاره کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت فرآیند فروش ملک زمان‌بر است و به میزان عرضه و تقاضا وابسته است. از سوی دیگر یکی از عواملی که سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را دشوار می‌سازد نیاز به سرمایه اولیه زیاد است. حتی این موضوع باعث خواهد شد سرمایه‌گذاران خرد از مشارکت در این بازار منصرف شوند. گاهی اوقات ملک مورد نظر به مجموعه‌ای از تعمیرات نیاز خواهد داشت ازاین‌رو توصیه می‌شود ملکی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نمایید که قدمت زیادی نداشته باشد. همچنین ملک مورد نظر بهتر است به تعمیرات اساسی و هزینه کردن نیاز نداشته باشد.
سرمایه‌گذاری در بازار مسکن یا طلا کدام بهتر است؟
وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری پیش می‌آید سرمایه‌گذار با شک و تردید برای انتخاب گزینه بهتر مواجه خواهد شد و برای یافتن پاسخ مناسب به این سؤال که سرمایه‌گذاری در مسکن یا طلا بهتر است به مقایسه فاکتورهای مختلف دو بازار نیاز خواهید داشت. در ادامه برخی از فاکتورهای تأثیرگذار در انتخاب را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ریسک
ریسک بخش جدایی‌ناپذیر سرمایه‌گذاری است. پیش از انتخاب گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری بهتر است با ریسک‌های بازار موردنظر به‌طور کامل آشنا شده و آن را قبول کنید. خرید فیزیکی طلا و سرمایه‌گذاری در بازار طلا با خطر سرقت و یا گم‌شدن همراه است که این ریسک برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن وجود ندارد. اما به خاطر داشته باشید این موضوع به معنای بی ریسک بودن بازار مسکن نخواهد بود. خرید ملک با خطرهای مختلف سیل و آتش‌سوزی همراه است. از نوسانات زیاد در بازار سکه و طلا نباید غافل شد. بازار طلا تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی بسیار زیادی قرار دارد. درصورتی‌که نوسان قیمت ملک کمتر است ازاین‌رو افرادی که به دنبال نوسان گیری هستند به بازار طلا و ارز علاقه‌مند خواهند بود.
نقدینگی اولیه
برای سرمایه‌گذاران خرد اینکه بتوانند با استفاده از پول کم خود دست به سرمایه‌گذاری بزنند از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. از مهم‌ترین مزایای بازار طلا در مقایسه با بازار مسکن می‌توان به نیاز کمتر به سرمایه اولیه برای ورود به این بازار اشاره کرد. برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نیز به نقدینگی هنگفت نیاز خواهید داشت. اما به خاطر داشته باشید این محدودیت در سرمایه‌گذاری در بازار طلا وجود ندارد. از مهم‌ترین دلایل محبوبیت بازار طلا می‌توان به این مورد اشاره کرد که هر فردی با هر مبلغی می‌تواند در این بازار مشارکت داشته باشد.
نقد شوندگی
نقد شوندگی به این معناست که هر وقت به وجه نقد نیاز داشتید بتوانید اقدامات لازم را برای نقد کردن سرمایه خود انجام دهید همان‌طور که بیان شد نقدشوندگی ملک از سکه و طلا اندکی طولانی‌تر است. بازار مسکن به‌طورکلی در مقایسه با بازارهای مالی دارای نقد شوندگی کمتری است. گاهی اوقات ممکن است فروش خانه و یا زمین برای ماه‌ها طول بکشد. درصورتی‌که برای طلا همیشه تقاضا وجود دارد و سرمایه‌گذار به‌راحتی و با مراجعه به بازار قادر به انجام معامله خواهد بود. به‌طورکلی می‌توان عنوان کرد مهم‌ترین مزایای بازار طلا در مقایسه با بازار مسکن نقدینگی و نقدشوندگی است.
هزینه و درآمد
مهم‌ترین هدف افراد از سرمایه‌گذاری کسب سود و درآمد است. برای کسب سود در بازار مسکن باید دیدگاه نسبت بلندمدت داشته باشید. درحالی‌که در بازار طلا در بازه زمانی میان‌مدت می‌توان به سوددهی نسبت مطلوب دست‌یافت. به‌عنوان‌مثال با توجه به بررسی‌های انجام‌شده بازار طلا در ده سال اخیر سود ۸۰۰ تا ۹۰۰ درصد را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است درصورتی‌که رشد قیمت مسکن در این ۱۰ سال تنها ۲۰۰ درصد بوده است. با سرمایه‌گذاری در بازار مسکن از طریق اجاره و رهن می‌توان درآمد ماهانه به دست آورد.
اما بازار طلا این مزیت را ندارد و تنها از طریق افزایش قیمت و فروش آن قادر به دریافت سود خواهید بود. موضوع دیگر که باعث کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن می‌شود استهلاک است درصورتی‌که طلا و سکه از این قاعده مستثنا خواهد بود. از دیگر عوامل تأثیرگذار در کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازار مسکن می‌توان به هزینه‌های اداری و مالیات اشاره کرد.
دلایلی وجود دارند که نمی‌توان رشد نرخ مسکن را در بازار ایران داشت که در ادامه برخی از این دلایل را مورد بررسی قرار خواهیم داد:
ماهیت بازار مسکن
بازارهای موازی به‌طورمعمول توسط کارشناسان مسکن در شرایط مختلف قابل‌مقایسه هستند. بازار مسکن به دلیل عدم توانایی در جابجایی و غیرمنقول بودن در شرایط وضعیت متزلزل اقتصاد، ضریب نقدشوندگی کمی دارند و ازاین‌رو چون قابل داد و ستد با خارج از کشور نخواهد بود ازاین‌رو مسکن برای روزهای باثبات جذابیت بیشتری در مقایسه با دلار، ارز و سهام خواهد داشت.
ترجیح سرمایه‌گذاران
با توجه به کاهش پیوسته قدرت خرید در سال‌های اخیر و به‌ویژه در سه سال اخیر دامنه سرمایه‌گذاران در این بازار بسیار محدود شده است به‌طوری‌که عملاً ورود به بازار مسکن از سوی سرمایه‌گذاران در طبقه متوسط غیر ممکن شده است. ازاین‌رو ترجیح افرادی که حتی در این ایام قادر به پس‌انداز هستند بازارهای موازی است. لازم به ذکر است همین ویژگی منفی اثری مثبت در کاهش ضریب ریسک دارد و در زمان ریزش‌های سریع مسکن کمتر دچار نوسانات ازجمله بازار بورس و ارز در زمان قطعنامه ۵۹۸ خواهد داشت.
نتیجه‌گیری
مزایا و معایب بازار مسکن و سپس بازار مسکن و بازار طلا را مورد ارزیابی قرار دادیم تا با پاسخ دادن به این سؤال که سرمایه‌گذاری در بازار مسکن یا طلا گزینه مناسبی خواهد بود، کمکی هرچند کوچک در انتخاب درست شما داشته باشیم. سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و طلا در مقایسه با دیگر بازارها به تخصص و دانش اولیه کمتری نیاز خواهید داشت با این وجود بهتر است هنگامی‌که قصد انجام کاری را دارید هر دو بازار را به‌طور کامل و دقیق مورد بررسی قرار دهید و یا با مشاوران و متخصصان ماهر در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری مشورت نمایید.
اگر قصد سرمایه گذاری در مسکن، زمین یا پروژه‌های پیش خرید آپارتمان را دارید، شما می‌توانید از طریق چت واتساپ، تلگرام یا اینستاگرام با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
همچنین می‌توانید با شماره تلفن 09198937556 یا 09203021284 تماس بگیرید. در هر جای ایران که باشید، ما می‌توانیم با معرفی فرصت‌ها رو به رشد سرمایه گذاری املاک به شما کمک کنیم. اگر ساکن تهران هستید نیز می‌توانید به صورت حضوری به دفتر شزوما مراجعه کنید.
خرید خودرو پر طرفدار ایران خودرو زیر قیمت کارخانه | دور جدید فروش فوری ایران خودرو بدون قرعه کشی
مهدی خطیبی به تشریح دستاوردها، برنامه ها و اهداف گروه صنعتی ایران خودرو پرداخت.
خرید خودرو به روش قدیمی انتقادهایی مکرر از رانت در پیش‌فروش و فروش فوری را به همراه داشت.تا اینکه برای خرید خودرو سازوکار جدیدی ایجاد شد.محسن علیزاده گفت، امروزه خرید خودرو در بورس کالا آغاز می شود. خودروی شاهین اولین خودروی عرضه شده در طرح خرید خودرو در بورس کالا است. در ادامه به آخرین جزییات از خرید خودرو در بورس می پردازیم.
وی برنامه تولید خودروها را مهم‌ترین عامل تعیین برنامه های فروش دانست و گفت: طبق سیاست گذاری های صورت گرفته توسط وزارت صمت، ۵۰ درصد از ظرفیت هر برنامه فروش به طرح خانواده و جوانی جمعیت، ۱۰ درصد طرح نوسازی و ۴۰ درصد متقاضیات عادی اختصاص می یابد.
خطیبی در پاسخ به سوالی درخصوص موافقت با واریز یک تا یک و نیم درصد از درآمد حاصل از فروش خودروسازان به صندوق محیط زیست برای اسقاط فرسوده ها، ضمن تاکید بر اجرای این تکلیف احتمالی تصریح کرد: با هر برنامه ای که به بهتر شدن محیط زیست مردم کمک کند موافق هستیم، اما در عین حال از منظر فنی نیز در حال ارتقای موتورهای تولیدی هستیم تا با هدایت سازمان استاندارد و وزارت صمت مشکل آلایندگی ناشی از خودروها را به صورت ریشه ای حل کنیم.
وی افزود: اخیرا نمونه تارا برقی را معرفی کرده ایم که با تولید محصول برقی مفهوم افق زمانی در سرمایه گذاری گام بزرگی در مسیر کاهش آلایندگی ها برداشته خواهد شد.
مدیرعامل ایران خودرو از تولید متوسط روزانه ۲۵۰۰ دستگاه خودرو در این گروه صنعتی خبر دارد و گفت: حدود هشت ماه پیش ۸۲ هزار و ۵۰۰ خودرو ناقص در کل پارگینگ های ایران خودرو بود که از این تاریخ و در سه مرحله برای حذف تولید ناقص اقدام کردیم تا اتفاق بزرگی برای مدیریت صنعتی کشور رقم بخورد.
وی گفت: افزون بر این شروع به تکمیل و تحویل خودروهای ناقص کردیم و در حال حاضر حتی یک دستگاه خودرو ناقص هم در کل پارگینگ های ایران خودرو وجود ندارد.
خطیبی در پاسخ به سوالی درخصوص عمل به فرامین هشت گانه رییس جمهوری گفت: یکی از دستورات ایشان افزایش ۵۰ درصدی تولید بوده است که در حال حاضر گروه صنعتی ایران خودرو با تولید ۳۱۵ هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری از ابتدای امسال ۵۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تیراژ داشته که فراتر از دستور رییس جمهوری بوده است.
وی تولید خودرو برقی تارا را نیز در راستای اجرای فرامین رییس جمهوری ارزیابی کرد و گفت: یک نمونه از این خودرو را تولید کرده ایم که کاملا با تراز جهانی مطابقت دارد، این خودرو دارای توان معادل ۱۶۰ اسب بخار و گشتاور ۳۰۰ نیوتن متر است که با یک بار شارژ سریع در بازه زمانی ۲۰ دقیقه ای امکان پیمایش ۳۰۰ کیلومتر را دارد.
خطیبی با بیان این که حدود ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو دولتی و ۲۸ درصد متعلق به بخش خصوصی است، درباره خصوصی سازی ایران خودرو گفت: یکی از راهکارهایی که در صورت عدم استقبال از خرید سهام بلوکی ایران خودرو مطرح شد، واگذاری شرکت های زیرمجموعه بوده که در این زمینه نیز مقدمات لازم انجام شده و در حال طی فرآیند واگذاری است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، مسیر برون رفت از مشکلات ناشی از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار محصولات را افزایش عرضه دانست و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال ۳۶ درصد افزایش عرضه داشته ایم و پر شدن شکاف میان تقاضا و عرضه می تواند در کاهش تقاضای کاذب تاثیرگذار باشد.
وی در عین حال، بر حذف تقاضای سفته بازی با قیمت گذاری محصولات براساس بهای تمام شده تولید تاکید کرد و گفت: بسیاری از محصولات ایران خودرو به علت سیاست گذاری فعلی در نحوه قیمت گذاری زیر قیمت تولید عرضه می شود و تا این فاصله قیمت وجود دارد، تقاضای واقعی در بازار شکل نخواهد گرفت.
خطیبی عرضه هایما در بورس کالا و کشف قیمت واقعی آن را از مثال های موجود به عنوان نتیجه واقعی سازی قیمت ها دانست و خاطرنشان کرد: کشف قیمت هایما در بورس سبب کاهش قابل توجه قیمت محصول در بازار آزاد شد، این موضوع علاوه بر این که سبب شکل گیری تقاضای واقعی و خروج از قرعه کشی شد، سبب جلوگیری از زیان ناشی از تولید محصول نیز شد.
به گفته وی، ایجاد شرایط مناسب برای تولید و عرضه هایما، شرایط فروش به صورت لیزینگ با اقساط مناسب برای مشتریان واقعی را نیز فراهم کرده است.
خطیبی از عرضه تارا و ۲۰۷ در بورس کالا در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: عرضه در بورس به نفع تولیدکننده، مصرف کننده و سایر ذی نفعان خواهد بود.
مدیرعامل ایران خودرو با بیان این که بخش زیادی از متقاضیان با انگیزه کسب سود در طرح های فروش ایران خودرو شرکت می کنند، گفت: اگر بتوانیم قیمت را سامان دهی کنیم تا مشتری نهایی با مراجعه به بازار زیان نکند، گام بزرگی در حفظ حقوق مشتریان برداشته ایم.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم که نیمه های آذرماه امسال از این عدد عبور خواهیم کرد و بنابراین عرضه خودرو افزایش قابل توجهی داشته است، اما اگر اختلاف قمیت تمام شده و فروش اصلاح نشود کماکان با بازار سفته بازی رو به رو خواهیم بود، در فروش اخیر ایران خودرو برای ظرفیت ۶۸ هزار دستگاهی، بیش از چهار میلیون نفر ثبت نام کرده اند که نشان می دهد مشتریان واقعی و تقاضای موثر نیستند.
خطیبی در پاسخ به سوالی درخصوص واردات خودرو به کشور گفت: مسیر درست و اساسی این است که واردات آزاد شود تا شرایط رقابت در بازار خودرو فراهم شود، از سویی فشار قیمت گذاری از خودروسازان داخلی برداشته شود. ما از واردات استقبال می کنیم و آن را به نفع اقتصاد ملی و صنعت خودرو می دانیم.
وی محصولات ایران خودرو را قادر به رقابت با خودروهای وارداتی دانست و گفت: در سال های اخیر ایران خودرو به جایگاهی در تولید رسیده که با عمق ساخت داخل بالا، توان رقابت را داشته و حرف های زیادی دارد.
خطیبی با اشاره به استقبال بالای بازارهای صادراتی ایران خودرو از محصول تارا و دنا گفت: مردم ونزوئلا و روسیه استقبال بالایی از این خودروها داشته اند، قیمت آن ها رقابتی بوده و استاندارد و کیفیت به روز دارند. کشنده آتامان و آترین پلاس نیز به زودی به بازار روسیه صادر خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه های بهبود کیفیت محصولات ایران خودرو گفت: کیفیت راه بی پایانی است، هزینه بر و زمان بر است و این برنامه ها نیز در گذر زمان برای مشتریان عینیت خواهد یافت.
مدیرعامل ایران خودرو با تاکید بر این که از گذشته خود فاصله گرفته و به سمت بهبود پیش می رویم، به ۲۷۹ پروژه کیفیت تعریف شده اشاره کرد و گفت: این برنامه ها را در بازه های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت از قبل تولید و در زنجیره تامین تا خدمات پس از فروش به اجرا گذاشته ایم.
وی کاهش ۲۵ درصدی شاخص های منفی را از دستاوردهای تولید کامل و عبور مستقیم دانست و گفت: علاوه بر کاهش هزینه، تولید کامل سبب شناسایی گلوگاه های تولید شد و با افزایش کیفیت شرایط رقابت پذیری را برای محصولات فراهم کرد، به گونه ای که قراردادهایی با سایر کشورها به امضا رسانده ایم و به زودی خبرهای خوبی در حوزه صادرات خواهیم داشت.
خطیبی شرایط ناشی از کرونا و کاهش تولید خودرو در سطح جهانی را فرصتی برای صنعت خودرو کشور عنوان کرد و با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای جهانی و کاهش عرضه و طولانی شدن زمان تحویل در کل دنیا گفت: این موضوع برای ما مزیتی را ایجاد کرد چون ما موفق به تولید کامل خودرو و افزایش عرضه شدیم، عرضه محصول تارا با قیمتی کم تر از رقبای خارجی سبب استقبال از این خودرو در بازارهای صادراتی شد.
وی تصریح کرد: معتقدیم اگر مشکل قیمت خودرو حل شود کیفیت نیز افزایش قابل توجهی خواهد یافت و محصول رقابتی تولید خواهیم کرد.
خطیبی در پاسخ به سوالی درخصوص پلتفرم محصولات گفت: اتفاقی که در تنوع و ترکیب تولید در ایران خودرو افتاده این است که خودروهای قدیمی تر که به دلیل کیفیت، نارضایتی بیش تری ایجاد کرده بودند از فرآیند تولید خارج شده و خودروهای مدرن تر و با کیفیت تر جایگزین آن ها شوند. در برنامه تولید امسال که ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری است، محصولاتی مانند تارا سهم بالاتری در سبد تولیدات را به خود اختصاص داده اند.
به گفته خطیبی محصولات جدید ایران خودرو از جمله ری را از پلتفرم های جدید بهره خواهند برد.
وی با بیان این که برای توسعه محصولات، ارتباط با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان را تحکیم بخشیده و تسریع کرده ایم، گفت: همایشی را برای اعلام ۲۲۰ نیازمندی ایران خودرو در زنجیره تولید برگزار کردیم که منجربه انعقاد ۵۴ قرارداد با دانش بنیان ها شده است، در شرکت های دانش بنیان زیرمجموعه ایران خودرو از جمله تام، ایپکو و جتکو از توان و دانش نخبگان استفاده می شود.
خطیبی درباره افق ۱۴۰۴ صنعت خودرو کشور نیز اظهار کرد: تولید سه میلیون دستگاه خودرو ترسیم شده که نیمی از آن سهم ایران خودرو است، برای تحقق این میزان تولید به فکر بازارهای صادراتی در کنار تامین نیاز بازار داخل هستیم.
وی از فعال سازی برخی سایت های تولیدی ایران خودرو در خارج از کشور خبر داد و گفت: توافقات خوبی برای به اشتراک گذاری ظرفیت های برون مرزی با شرکت سایپا داشته ایم تا بهره برداری مناسبی از آن ها داشته باشیم.
خطیبی افزود: برخی سایت های ایران خودرو مانند سنگال، عراق و آذربایجان فعال است و احیای برخی از آن نیز مانند سوریه در دست پی گیری است، توافقات خوبی نیز با وزارت حمل و نقل ونزوئلا صورت گرفته تا با برنامه ریزی مشترک با سایپا برای تولید در این کشور اقدام کنیم.
وی ضمن تاکید بر صادرات دانش فنی، از مذاکره با شرکت رده اول روسی برای صادرات تارا خبر داد و گفت: در یک سال هزار دستگاه کشنده آتامان نیز به این کشور صادر خواهد شد، کشورهایی مانند تونس نیز از محصول رانا استقبال کرده اند و در این زمینه نیز خبرهای خوبی خواهیم داد.
مدیرعامل ایران خودرو توجه به اقدامات زیست محیطی و ارتقای سطح آلایندگی محصولات را از اهداف و رویکردهای اصلی ایران خودرو برشمرد و گفت: نمونه های موتور سه استوانه را طراحی کرده ایم که تولید انبوه آن گام بزرگی در کاهش میزان آلایندگی ها خواهد بود.
وی بخشی از مشکلات کیفیت محصولات را به قبل از مونتاژ و مرتبط با شبکه تامین دانست و گفت: در حال حاضر آدیت های دقیقی در فرآیند تامین و تولید انجام می شود و کاهش ۳۸ درصدی مراجعات به شبکه خدمات پس از فروش و یا کاهش میانگین مشکلات و عیوب سبد خودروها از ۴.۸ به ۲.۴ بیانگر حرکت در مسیر صحیح ارتقای کیفیت محصولات است.
خطیبی با بیان این که به تمامی استانداردهای سخت گیرانه تمکین می کنیم، تصریح کرد: مشکلات کیفی خودروهای قدیمی در محصولات جدید دیده نمی شود و تمام آن با استانداردهای ۸۵ گانه تولید و عرضه می شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی از محصولات که قابلیت به روزرسانی و ارتقای استاندارد را نداشته باشند از سال آینده از خط تولید خارج خواهیم کرد، هرچند تحریم ها قیمت تمام شده و هزینه ارتقای استانداردها را بالا می برد، اما ما ملکف هستیم و خود را پای بند به اجرای آن می دانیم.
خطیبی با بیان این که ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داریم، از کاهش سرعت زیان انباشته در گروه صنعتی ایران خودرو خبر داد و گفت: عبور مستقیم کمک زیادی به کاهش هزینه های تولید کرده است و در عین حال برنامه های زیادی برای کاهش هزینه ها در فرآیند تولید داریم. ایران خودرو باید سودآورد شود و کلید اصلی آن نیز اصلاح قیمت هاست.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به بدهی به قطعه سازان و پرداخت مناسب به آنان در اسفندماه سال گذشته که منجربه قدردانی شبکه تامین شد، گفت: به زودی شرایط پرداخت مانند اسفند سال گذشته به حالت نرمال بازخواهد گشت. همچنین برای سهولت دریافت مطالبات، امکان مراجعه مستقیم قطعه سازان به بانک ها نیز فراهم خواهد شد.
خطیبی با اشاره به برنامه های شکل گرفته در مسیر اتحاد استراتژیک دو خودروساز، گفت: گروه صنعتی ایران خودرو به سطحی از دانش و بلوغ رسیده که به دنبال ایجاد پاورترین و عرضه قوای محرکه به سایر خودروسازان است.
وی افزود: به زودی شاهین مجهز به قوای محرکه ایران خودرو وارد بازار خواهد شد.
به گفته خطیبی، ادغام شبکه خدمات پس از فروش دو خودروساز با هدف تسریع در ارایه خدمات و افزایش سطح دسترسی مشتریان، بهره مندی از ظرفیت های لجستیک و حمل خودرو دو شرکت و ادغام دفاتر خارج از کشور نیز اقدامات شکل گرفته در مسیر اتحاد استراتژیک ایران خودرو و سایپاست.
وی از آمادگی برای تولید انبوه تارا برقی خبر داد و گفت: ۲۵ دستگاه از این محصول را نیز برای انجام مراحل تست و آزمون های مختلف تولید خواهیم کرد، اما تولید انبوه آن در گروه ایجاد زیرساخت هایی مانند ایستگاه شارژر توسط نهادهای مرتبط از جمله شهرداری و وزارت نیرو است.
دانلود Google Translate 6.47.0 – برنامه مترجم گوگل ترنسلیت اندروید!
Google Translate – گوگل ترنسلیت (مترجم – دیکشنری گوگل) خدماتی از کمپانی گوگل می باشد که با آن می توانید به ترجمه ی متن های خود و یا وب سایت ها بپردازید و متن دلخواه خود را به زبان موردنظر مشاهده کنید. به دلیل محیط کاربری ساده و حرفه ای این سرویس و خدماتش آن را به عنوان یک ترجمه گر قدرتمند می شناسند و از طرفی چون توسط شرکت گوگل طراحی شده است، اعتبار آن نزد کاربران بالاست. در این سرویس می توانید با کپی کردن و یا تایپ متن های خود آن را به +100 زبان زنده ی دنیا مشاهده کنید و سرویس قادر است به طور خودکار زبان متن شما را تشخیص بدهد. در سرویس گوگل ترنسلیت این قابلیت در اختیار شماست که متن ترجمه ی خود را به صورت صوتی گوش دهید! سرویس مترجم گوگل نرم افزار رسمی خود را با نام Google Translate برای انواع سیستم عامل از جمله اندروید عرضه کرده است تا کاربرانی که به یک مترجم قوی محتاج اند بتوانند به راحتی از امکانات این سرویس در اسمارت فون اندرویدی خود به آسانی استفاده کنید! با نصب کردن این برنامه کاربردی برروی دستگاه اندرویدی تان به یک مترجم حرفه ای و کامل برای ترجمه متون خود دسترسی خواهید داشت و در هر مکان و زمانی می توانید به سرعت متن دلخواه تان را به زبان های زنده دنیا ترجمه بکنید!
ممکن است که شما نیز یک کلمه یا جمله ای را در جایی دیده باشید و دوست داشته اید معنی آن را بدانید، در این گونه مواقع که همانند رئیس و رؤسا مترجم همراه خود ندارید باید سمت سرویس های ترجمه متن بروید! ده ها برنامه مختلف در زمینه ترجمه متن ها وجود دارد که در میان آن ها مترجم گوگل که با نام گوگل ترنسلیت شناخته می شود بهترین و مطرح ترین است. کار خاصی نیاز نیست انجام دهید تنها کافیست متن خود را در کادر موجود وارد کنید تا گوگل به صورت هوشمند زبان متن وارد شده را شناسایی کند و بعد از آن زبان دلخواه خود را انتخاب کنید تا این سرویس متن شما را به زبان انتخاب شده تبدیل کند! شاید با خود بگویید من چطور می توانم زبان مدنظرم که به زبان های کره ای، چینی و .. هستند را تایپ کنم؟! Google Translate فکر آن جا را هم کرده است! تنها کافیست دوربین دستگاه خود را به سمت متن بگیرید و از آن عکس بگیرید! بله.. شما پس از گرفتن عکس از متن خود و معرفی آن به برنامه، متن را درون برنامه خواهید دید و بدون تایپ کلمه ای به ترجمه ان خواهید پرداخت. اگر فکر می کنید که ممکن است در مکانی قرار بگیرید که به اینترنت دسترسی ندارید و نیاز به این برنامه را احساس خواهید کرد ؛ پس، از تنظیمات دیتای زبان مدنظرتان را دریافت کنید تا قادر به ترجمه متون به صورت آفلاین نیز باشید! با این توضیحات متوجه شدید که کامل ترین و بهترین سرویس ترجمه متن در دستان شما خواهد بود ؛ پس درنگ نکنید و همین حالا آخرین آپدیت برنامه مترجم گوگل را از فارسروید با یک کلیک دانلود بفرمایید.در اپلیکشن Google Translate شما می توانید متن خود را به روش های متفاوتی از جمله صدا، دست خط و دوربین وارد کنید تا کار ترجمه صورت بگیرد و از ویژگی های آن می توان ذخیره ی ترجمه های مورد علاقه خود برای دسترسی آفلاین و پشتیبانی از زبان های فارسی و عربی را نام برد. آخرین نسخه نرم افزار Google Translate را می توانید با لینک مستقیم و با یک کلیک از فارسروید برای اسمارت فون اندرویدی خود دریافت کنید، نسخه پیش رو در اصل نسخه رایگان است و همه قابلیت ها را شامل می شود و برنامه نیازی به هک کردن و .. ندارد. تنها کافیست برنامه را با یک کلیک دانلود و سپس آن را نصب و اجرا نمایید و به آسان ترین شکل ممکن در یک محیط کاربری آسان به ترجمه متن بپردازید.
توجه : برای مطلع شدن از لطلاعات سخت افزاری دستگاه خود و دانلود یکی از لینک ها از برنامه CPU-Z استفاده کنید.
نفت بدهکار
ساعت24-درحالی‌که دولت سیزدهم افزایش صادرات نفت تحریم‌زده ایران و بازگشت پول آن را از دستاوردهای خود معرفی می‌کند، صندوق توسعه ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس از بدهی سنگین این وزارتخانه خبر می‌دهند. بدهی وزارت نفت به صندوق توسعه ملی رقمی حدود 7.1 میلیارد دلار و وزارت نفت بزرگ‌ترین بدهکار صندوق اعلام شده و بدهی وزارت نفت به بانک‌ها هم بین 34 تا 60 میلیارد دلار ارزیابی شده است.یک سال پیش از آن علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت، بدهی این شرکت به شبکه بانکی را 10 میلیارد دلار کمتر یعنی 50 میلیارد دلار عنوان کرده بود. البته همان سال مرکز پژوهش‌های مجلس رقم این بدهی را بسیار کمتر و نزدیک به نصف رقم اعلامی مجلس یعنی 34 میلیارد دلار دانست.
بزرگ‌ترین بدهکار صندوق
چندی‌پیش مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرد که مطالبات معوق صندوق توسعه ملی در دولت پیشین 7.1 میلیارد دلار و بزرگ‌ترین بدهکار این صندوق نیز وزارت نفت بوده است.
آن‌طورکه غضنفری گفته بود، حتی وقتی به صندوق آمده با وزیر نفت به اختلاف خورده چراکه اوجی از او خواسته بدهی وزارت نفت را چهار سال استمهال کند. این جنجال بر سر امهال بدهی شرکت‌های دولتی درحالی صورت گرفته که در زمان تشکیل صندوق توسعه ملی مسئولان وقت اعلام کرده بودند که صندوق به‌عنوان یک نهاد مالی مؤثر با هیئت‌مدیره و مدیرعامل، نقش خود را ایفا می‌کند و هرگونه برداشت دولت و شرکت‌های دولتی از آن کاملا ممنوع است. یکی از مهم‌ترین دلایل این ممنوعیت این است که هرگونه ورودی منابع که منجر به تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به اسکناس و خلق پول شود، تورم‌زاست.
درباره جلوگیری از صرف منابع صندوق توسعه ملی در بخش‌های دولتی حتی آن‌قدری حساسیت به خرج داده شده بود که در ماده 84 قانون برنامه پنجم صراحتا آمده بود: «بنگاه‌های اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از 20 درصد اعضای هیئت‌مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، از نظر این ماده دولتی محسوب شده و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است».
البته بندی هم وجود دارد که براساس آن دولت‌ها می‌توانند در موارد معدودی برای بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه مجوز دریافت کنند آن‌هم فقط از طریق مجلس. بااین‌حال ظاهرا این موارد معدود کار را به‌جای رسانده که اکنون بزرگ‌ترین بدهکار به صندوق یک بخش دولتی است.
بدهی‌های شرکت نفت تمامی ندارد
بدهی زیرمجموعه‌های وزارت نفت اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. مردادماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی از بدهی ۶۰میلیارددلاری شرکت ملی نفت به بانک‌ها خبر داده بود.
یک سال پیش از آن علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت، بدهی این شرکت به شبکه بانکی را 10 میلیارد دلار کمتر یعنی 50 میلیارد دلار عنوان کرده بود. البته همان سال مرکز پژوهش‌های مجلس رقم این بدهی را بسیار کمتر و نزدیک به نصف رقم اعلامی مجلس یعنی 34 میلیارد دلار دانست.
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: شرکت نفت برای طرح‌های توسعه‌ای خود علاوه بر صندوق از شبکه بانکی هم وام زیادی دریافت کرده است. فکر می‌کنم بیشترین بدهی را هم به بانک ملت داشته باشد. به گفته او، بدهی‌های شرکت نفت قدیمی است و تقریبا 10-15 سالی از آن می‌گذرد.
فیاضی می‌گوید: شرکت‌های زیرمجموعه شرکت نفت مثل نیکو که از بدهکاران بزرگ به بانک‌ها هستند، احتمالا از وام‌گیرندگان بزرگ صندوق هم هستند؛ چراکه پروژه‌های زیرمجموعه‌های نفت یا اقتصادی نبوده و یا سر موقع به بهره‌برداری نرسیده است. به همین دلیل هم اگر قرارداد بودجه را نگاه کنید، می‌بینید که بدهی‌های شرکت نفت و زیرمجموعه‌های آن هرسال به مدت یک سال استمهال می‌شوند.
این کارشناس در پاسخ به این سؤال که چرا درحالی‌که دولت ادعا می‌کند درآمدش از فروش نفت افزایش یافته، همچنان موفق به بازپرداخت بدهی‌هایش نمی‌شود، می‌گوید: این حرف‌ها احتمالا فقط ادعاست چون شواهد بیرونی اصلا این را نشان نمی‌دهد. حتی آماری که خودشان اعلام می‌کنند نیز صادرات حدود 900 هزار بشکه است، درحالی‌که در بودجه قرار بر صادرات 1.5 میلیون بشکه بود. برداشت از بانک‌ها هم همچنان وجود دارد و روند قیمت دلار هم افزایشی است. اگر دولت درآمد خوبی داشت، بدهی‌هایش را تسویه و بازار را کنترل می‌کرد.
صندوق شفاف‌سازی کند
بایزید مردوخی، اقتصاددان و عضو سابق هیئت‌امنای حساب ذخیره ارزی نیز در واکنش به افشای بدهی کلان زیرمجموعه‌های وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، به «شرق» می‌گوید: باید ابتدا به ماهیت و وظیفه صندوق مراجعه کرد. وظیفه صندوق دادن وام و کمک مفهوم افق زمانی در سرمایه گذاری به دولت و بنگاه‌های دولتی نبوده، بلکه قرار بود هزینه‌های ارزی سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی را تأمین کند. باید جست‌وجو کرد که بدهی صنعت نفت به‌عنوان ارگان دولتی گرفته شده یا مربوط به شرکت‌های خصوصی زیرمجموعه آن است. لازم است صندوق دراین‌باره شفاف‌سازی کند.
او ادامه می‌دهد: صنعت یا شرکت خصوصی که زیرمجموعه وزارتخانه است و اهمیت بالایی هم برای صنعت دارد، می‌تواند تسهیلات دریافت کند اما این مدت‌زمان طولانی پرداخت‌نشدن خودش محل سؤال است؛ چرا پروژه‌ای تا این اندازه زمان برده و همچنان به درآمدزایی نرسیده است؟ بنابراین حتی با فرض اینکه این وام به خصوصی‌های زیرمجموعه داده شده باشد هم هر پروژه‌ای در بخش خصوصی باید به بهره‌برداری برسد و وام‌هایش بازپرداخت شود. چرا درباره صنعت این اتفاق نمی‌افتد؟ بنابراین باید ماجرا برای افکار عمومی و قانون‌گذار روشن شود.
شرکت نفت را که نمی‌توان به دادگاه کشاند!
مردوخی یکی دیگر از علت‌های انتقاد به برداشت دولت از صندوق را ناممکن‌بودن تعقیب قضائی می‌داند.
او توضیح می‌دهد: عملا سابقه نداشته که موارد این‌چنینی به دادگاه احضار شود؛ بنابراین رسما صندوق کاری نمی‌تواند برای بازپس‌گیری پولش بکند، چون طرف حسابش شرکت نفت است. معین شده بود که منابع صندوق در یک زمان‌بندی مشخص از بخش خصوصی دریافت شود. درواقع وام‌دادن به بخش خصوصی امکان تعقیب قضائی در صورت عدم بازپرداخت را به صندوق می‌دهد ولی برای بخش دولتی هیچ کاری نمی‌شود کرد. صندوق با وزارت نفت چه کند؟ مگر اینکه مدیریت صندوق و وزارت نفت به‌صورت رسمی و در خود دولت با هم گفت‌وگو کنند اما به‌هرحال همه می‌دانند که دولت اکنون شرایط بازپرداخت ندارد.
او تأکید می‌کند: چندین‌بار اتفاق افتاده که صندوق با مجوز منابعی را به بخش دولتی پرداخت کند اما فکر نمی‌کنم تضمینی در برابر این پول گرفته شود. درنتیجه امکان تعقیب قضائی وجود ندارد.
صندوق جایگزین سرمایه خارجی شده
در مقابل محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک، اعتقاد دارد که باید کمی شرایط را درک کرد.
او درباره بدهی شرکت نفت به صندوق به «شرق» این‌طور توضیح می‌دهد: صنعت نفت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، نمی‌توان انتظار داشت که نفت بدون هیچ سرمایه‌گذاری هم نیاز داخلی را برطرف کند هم نیازهای صادراتی را. در شرایط فعلی امکان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما بسیار کم شده، منبع داخلی دیگری هم که جز صندوق توسعه سراغ نداریم. طبیعتا وقتی سرمایه‌گذاری خارجی در حداقل است، پروژه‌های نفتی را باید از طریق تأمین سرمایه از صندوق جلو برد.
به باور او پروژه‌های نفتی و گازی تماما پردرآمد و سودآور هستند تا جایی که حتی بانک‌ها هم ترجیح می‌دهند در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند. این پروژه‌ها چه نفتی و چه گازی و چه پتروشیمی اگرچه مدتی زمان می‌برد تا به ثمر بنشینند اما قطعا بازگشت سودآور خواهد داشت؛ بنابراین آنچه وزارت نفت از صندوق برای سرمایه‌گذاری دریافت کرده با سود مناسب بازپرداخت می‌شود.
اما آیا با آنچه خطیبی توضیح می‌دهد می‌توان نتیجه گرفت عدم بازپرداخت وام‌های زیرمجموعه‌های نفتی تا امروز نشانه عدم بازدهی پروژه‌ها بوده است؟
آن‌طورکه خودش می‌گوید: «نمی‌توان درباره همه پروژه‌ها یک‌جا سخن گفت. برخی پروژه‌ها در مدت کوتاه‌تری به ثمر می‌رسد و برخی زمان‌برتر هستند. همچنین ممکن است مشکل ریشه در تحریم‌ها داشته باشد که صادرات برخی محصولات را با مشکل مواجه کرده باشد، هرچنددرباره فراورده‌های نفتی این احتمال بسیار بعید است. با تمام اینها باید شرایط خاص فعلی برای دولت را درک کرد».
بخش خصوصی نگران است
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، چهارمین کسی است که درباره بدهی وزارت نفت به صندوق با «شرق» به گفت‌وگو می‌نشیند. او نظری نزدیک به مردوخی دارد و می‌گوید: فلسفه ایجاد صندوق این بوده که منابعی از فروش نفت در آن جمع‌آوری شود و هرسال هم سهمش بیشتر شود. یکی از قوانین آغازین آن‌هم عدم استفاده بخش دولت از آن بود. نه‌تنها شرکت‌های دولتی حق استفاده از این منابع را نداشتند بلکه حتی شرکتی که بالای 20 درصد از سهمش دولتی بود نیز حق استفاده از این منابع را نداشت. حالا متوجه شده‌ایم که بیشترین بدهکار یک
او ادامه می‌دهد: برای همه جای سؤال دارد که چطور و چرا دولت از این منابع استفاده کرده است؟ خوب است صندوق دراین‌باره شفاف‌سازی کند که این پول‌ها بابت چه چیزی پرداخت شده و با کدام استناد قانونی بوده تا این اتفاقات مجددا تکرار نشود. بخش خصوصی نگران این است که منابع صندوق به‌جای سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در زیرساخت‌ها، جای دیگری صرف شود.
حق مصرف منابع صندوق را نداریم
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی تأکید می‌کند: باید ببینیم آیا تضامینی برای بازگشت منابع وام داده‌شده به دولتی‌ها وجود دارد یا خیر چون این منابع متعلق به نسل آینده است و ما حق مصرف آن را نداریم.
صالحی در پاسخ به این سؤال که آیا ضعف دولت در دیپلماسی و ناتوانی او در حذف تحریم‌ها توجیه مناسبی برای دست‌اندازی به منابع صندوق است؟ می‌گوید: خیر، به‌هیچ‌وجه. قانون مشخصا تعیین کرده که پروژه‌های زیرساختی باید در یک بستری تعریف تجاری پیدا کند و توسط بخش خصوصی با منابع صندوق پیش برود و درنهایت هم بازگشت سرمایه انجام شود. اگر نرخ بازگشت سرمایه در پروژه روشن باشد و کنسرسیوم‌های بخش خصوصی هم این پروژه‌ها را به دست بگیرند دیگر اصلا نیازی نیست خود وزارت نفت وام بگیرد و پروژه را پیش ببرد.
دولت تاجر خوبی نیست
به باور صالحی اقتصاد انرژی در کشور در دست دولت است و سال‌ها با نگاه مصرف‌گرایانه اداره شده است تا نگاه توسعه و بهره‌وری. او می‌گوید که دولت تاجر خوبی نیست و ممکن است از منابع صندوق خوب بهره‌برداری نکند و منابع را به هدر بدهد، چون بازگشت سرمایه در دولت تعریف نشده است. «هیچ‌کجای دنیا دولت خودش مجری این نوع پروژه‌ها نیست و درست نیست که برای مثال چون به تقویت منابع گازی نیاز داریم خود دولت به‌جای مشارکت‌دادن بخش خصوصی، از صندوق پولی را بردارد و صرف پروژه‌ها کند، معلوم هم نباشد که آن را بازمی‌گرداند یا نه. دقیقا مثل اتفاقی که اکنون شاهد آن هستیم. هم‌زمان هم شاهد بزرگ‌شدن دولت و هم شاهد عدم بهره‌برداری صحیح از منابع هستیم».
تاکید کمال اطهاری: اعلام تغییر ریل کشور
گفت‌وگو با کمال اطهاری درباره نسبت اعتراضات اجتماعی با اقتصاد سیاسی توسعه
علی نیلی، انصاف نیوز: این روزها، مهم‌ترین مساله کشور فهم چرایی وضع کنونی و چگونگی برون‌رفت از آن است و این که «چه باید کرد؟». به باور کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه، در دهه‌های اخیر، گرایش‌های ضدتوسعه‌ای میدان‌دار اداره کشور بوده است اما اکنون ادامه این مسیر ممکن نیست و گفتمان توسعه‌خواهی دارد به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌شود.
او جامعه را توانمندتر از دو دهه پیش می‌داند و معتقد است این توانمندی می‌تواند در تدوین یک چارچوب مناسب توسعه ملی، مفید واقع شود.
بحث ما از اشاره اخیر سران سه قوه به لزوم حفظ آرامش برای نیل به توسعه آغاز شد که پیش‌تر در گزارشی بدان پرداخته بودیم. از اطهاری پرسیدم این اشاره مستقیم به توسعه که مدت‌ها بود در ادبیات رسمی شاهدش نبودیم، به معنای تغییر نگاه مدیریت کلان کشور به توسعه است یا استفاده سهوی از یک واژه باید بدانیمش؟ او در پاسخ، به لزوم واکاوی دلایل حذف توسعه از واژگان رهبران کشور اشاره کرد و گفت: به چند دلیل، مفهوم توسعه در کشور مغضوب واقع شد. نخست اینکه در مقطعی، کسانی که مدعی بودند باید روش نوینی برای به‌روزی و خوش‌بختی بشر ابداع کنیم، به گرایش‌های پسامدرن به توسعه علاقه‌مند شدند. در گرایش پسامدرن، گفته می‌شود مسیرهای شناخته‌شده مفهوم افق زمانی در سرمایه گذاری توسعه، نتوانسته انسان‌ها را به خوش‌بختی برساند و هنوز عده بی‌شماری از مردم جهان، از حداقل‌های یک زندگی سالم محرومند و به این ترتیب ارکان توسعه، یعنی رشد اقتصادی و مشارکت اجتماعی و دموکراسی را زیر سئوال می‌برند. این گرایش در نهایت با پوپولیسم چپ هم‌آوا می‌شود و به «دال تهی» می‌رسد؛ می‌گویند آنچه نخبگان مطرح کرده‌اند باید کنار گذاشته شده و مفاهیم جدیدی ابداع شود.
اطهاری این رویکرد به توسعه را برای کشورهای جهان سوم، مصیبت‌بار و فاجعه‌ساز معرفی کرد: وقتی تمام تجارب تلخ و شیرین توسعه در جهان را با این بهانه که به خوش‌بختی انسان‌ها کمک نکرده کنار می‌گذارید، راه را برای توجیه وضع موجود باز می‌کنید. هر اعتراضی را می‌توانید چنین پاسخ دهید که ما در حال طراحی مسیر جدیدی هستیم و می‌خواهیم نسخه بومی تهیه کنیم و قدرت‌های مسلط مخالف چنین کاری هستند چون سیطره‌شان بر ما را از دست می‌دهند!
این پژوهشگر اقتصادی، یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل حذف توسعه از واژگان مسئولین ایرانی را گرایش به برنامه‌گریزی دانست و ادامه داد: غیر از وجه اندیشه‌ای، در وجه عملی توسعه یعنی داشتن برنامه. توسعه یعنی برنامه‌ریزی برای انباشت دانش، انباشت سرمایه و انباشت فرهنگ. این انباشت‌ها هم اصول روشن و مشخصی دارد که خود حاصل انباشت تجربه‌های بشری است. مثلا روشن است که اقتصاد دانش، بدون دموکراسی محقق نمی‌شود. نوآوری و خلاقیت به دموکراسی، حداقل دموکراسی اقتصادی، وابستگی تام و تمام دارد.
اطهاری گفت: در سیستمی که بر مبنای انحصار قدرت و انحصار ثروت عمل می‌کند، اقتصاد مبتنی بر دانش شکل نمی‌گیرد یا به عبارت بهتر، اصلا این سیستم دموکراسی را تاب نمی‌آورد و علیه خلاقیت فعالیت می‌کند چون این مفاهیم را دشمن خود می‌داند.
او به تجربه دولت احمدی‌نژاد در انحلال سازمان برنامه اشاره کرد و ادامه داد: برنامه چهارم توسعه را به بهانه واهی گرایش‌های سرمایه‌دارانه، کنار گذاشتند و اقتصاد را به شکل کامل به رانت سپردند. در این دوره، ما به شکل عیان با پدیده‌ای مواجه شدیم که در اقتصاد سیاسی توسعه «نئوفئودالیسم» نامیده شده و عبارت است از انحصار قدرت و ثروت و مالکیت. نئوفئودالیسم با برنامه توسعه مخالف است چون برنامه توسعه مانع غارت منابع می‌شود.
نویسنده کتاب «درآمدی بر سرمشق نوین توسعه کشاورزی و روستایی ایران» گفت: فرایند برنامه‌گریزی و برنامه‌زدایی یا به عبارت دیگر اداره اقتصاد بر مبنای مناسبات رانتی، وضعی کنونی را پدید آورده است. حق مردم به توسعه برآورده نشده و همین، همه و به‌خصوص جوانان را به خیابان کشانده است.
اطهاری ادامه داد: برای جوانان مجرای مطالبه «حق به توسعه»، کجاست چون برخلاف سایر گروه‌های اجتماعی، هیچ‌جا و هیچ امکانی برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان ندارند.
او به این پرسش که چرا و چگونه برای خیابان چنین کارکرد ویژه‌ای قائل است، پاسخ داد: گروه‌های مختلف اجتماعی، به نسبت موقعیت و شغل خود می‌توانند اعتراض کنند و از راه‌های گوناگون مطالبات خود را به گوش رهبران جامعه برسانند. برای مثال، معلم‌ها می‌توانند چه در مدرسه و چه در مقابل ادارات آموزش‌وپرورش مطالبه خود را مطرح کنند. کارگران هم امکانات مشابهی در محیط کارشان دارند یا گرچه می‌دانیم تشکل‌های صنفی مستقل بسیار ضعیف هستند، اما به هر حال می‌توانند صدای کارگر را انعکاس دهند اما چنین امکانی برای جوانان فراهم نیست و متاسفانه گویا تنها حضور در خیابان، حواسها را متوجه آنان می‌کند!
اطهاری: متاسفانه تنها حضور در خیابان حواسها را به مطالبات جوانان معطوف می کند
این پژوهشگر، با بیان اینکه صدای مطالبه حق به توسعه قاعدتا به گوش حاکمیت رسیده، برداشتن موانع توسعه را سخت و پیچیده دانست و افزود: به نظر من، گرایش‌های قوی ضدتوسعه‌ای موجود در کشور با همکاری و همراهی مدافعان انحصار قدرت و ثروت، مانع از آن می‌شوند که حاکمیت متوجه عمق واکنش‌های جامعه به توقف توسعه شود.
مبانی ضدتوسعه‌ای دولت یک‌دست
اطهاری گفت: حجاب‌های ذهنی و عینی دولت‌مردان ما را فراگرفته تا جایی که متراکم‌شدن مشکلات و انباشت بحران‌ها را نمی‌بیند. این حجاب‌ها سبب شده هشدارهای کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه‌های گوناگون مورد بی‌اعتنایی قرار بگیرد و شنیده نشود.
از او پرسیدم بر چه اساسی می‌گوید سیستم تدبیر کشور نسبت به هشدارها بی‌اعتناست؟ پاسخ داد: اگر هشدارها و بیدارباش‌ها را می‌شنید، برای حل مشکلات کشور دولت یک‌دست تشکیل نمی‌شد.
اطهاری جناح موسوم به اصول‌گرایان را «ناهشیاران خودبرترپندار» نامید و گفت: آقایان خیال می‌کنند نه مشارکت اجتماعی و ایجاد وفاق ملی، که دولت یک‌دست راحت‌تر و بهتر و بیشتر مسائل و مشکلات جامعه را حل می‌کند. اینها مفهوم دولت یک‌پارچه را با دولت یک‌دست اشتباه گرفته‌اند و کارکردهای دولت یک‌پارچه را از دولت یک‌دست انتظار دارند.
او به تشریح مفاهیم و مبانی دولت یک‌پارچه پرداخت و آن را دولتی تنیده‌شده در جامعه مدنی دانست: همه دولت‌های موفق جهان، در واقع دولت‌های یک‌پارچه هستند که برنامه توسعه‌شان را به عنوان یک میثاق اجتماعی و با همراهی و هم‌دلی و مشارکت بخش بزرگی از نخبگان و اقشار گوناگون جامعه تدوین کرده و به اجرا گذاشته‌اند.
خطای اصلاح‌طلبان و کارگزاران
اطهاری تعبیه نهادهای ضامن رقابت در بازارهای سیاسی و اقتصادی را از مهم‌ترین کارکردهای دولت توسعه‌بخش خواند و ادامه داد: ما حتی الگوی چینی توسعه را هم درست فهم نکرده‌ایم و بنابراین نمی‌بینیم که چینی‌ها چگونه از رقابت حفاظت می‌کنند تا بازار بتواند عمل کند.
این پژوهشگر، خطای اصلاح‌طلبان و به ویژه حزب کارگزاران سازندگی را بی‌توجهی به رقابت عنوان کرد و گفت: دوستان ما تصور می‌کردند که بازار فقط سازوکار قیمت است و بازار آزاد به معنی آزادسازی قیمت‌هاست در حالی که بازار آزاد یعنی بازار رقابتی. بازار وقتی درست عمل می‌کند که نهادهای لازم برای حفظ و تضمین رقابت در آن ایجاد شده باشد.
از نظر اطهاری، تقلیل دادن بازار به آزادسازی قیمت‌ها خطای بزرگ دولت سازندگی بود چون به نئوفئودالیسم یا همان نیروهای مدافع انحصار قدرت و ثروت و مالکیت میدان داد: وقتی بدون توانمندسازی بخش خصوصی، بدون تعبیه نهادهای حافظ رقابت، بدون تعیین دامنه دخالت دولت در قیمت‌گذاری و خرید مواد اولیه و فروش محصول، بدون پشتوانه‌های اطلاعاتی و آماری و… فقط به اسم خصوصی‌سازی دل‌خوش کردند و چوب حراج به دارایی‌های ملی زدند، مشخص بود که شرکت‌های خصولتی و رانتی پدید می‌آید که خودشان به مانع اصلی رقابت تبدیل می‌شوند و پای شان را روی گردن بخش خصوصی واقعی اما نحیف و ضعیف فشار می‌دهند. من تخمین زده‌ام که فقط از محل آزادسازی قیمت‌ها در سال 1400، بالغ بر 30 میلیارد دلار برای شرکت‌های خصولتی رانت درست شده است. قدرتی که این حجم رانت درست می‌کند، نمی‌گذارد هیچ برنامه‌ای برای رفاه اجتماعی و توسعه در ایران شکل بگیرد.
جهت‌دادن رانت به عملکرد دولت‌ها
او گفت: به صرف اینکه در جلسه سران قوا، از واژه توسعه استفاده شده، نمی‌توان به سرنوشت کشور دل‌خوش کرد چون همان‌طور که گفتم، توسعه دشمنان قدرتمندی در ایران امروز دارد که به عملکرد دولت‌ها شکل می‌دهند.
اطهاری که سابقه‌ای طولانی در تدوین اسناد بالادستی تولید و سامان‌دهی مسکن دارد، نمونه‌ای از شکل‌دادن ساختارهای رانتی به عملکرد دولت‌ها را چنین تشریح کرد: در برنامه چهارم توسعه، سندی برای سامان‌دهی به سکونت‌گاه‌های غیررسمی تدوین شد که در سال 94 هم نسخه تکمیلی و به‌روز شده آن منتشر شد اما این سند را هم دولت احمدی‌نژاد و هم دولت روحانی کنار گذاشتند و سراغ پروژه مسکن مهر رفتند، گرچه نامش را به تناسب شرایط تغییر دادند.
نویسنده کتاب «سیاست‌های مسکن و محیط مسکونی در شهرها» به موارد متعدد تخلف از طرح‌های جامع و تفصیلی در شهر تهران اشاره کرد و گفت: قرار بود منطقه 22 به منطقه نوآوری بدل شود تا از اقتصاد دانش‌بنیان شهری حمایت کند اما در دوره آقای قالیباف طرح مصوب را کنار گذاشتند و به انبوه‌سازها و مال‌سازها میدان دادند تا این منطقه را مسکونی کنند.
او ادامه داد: در حالی‌که طبق طرح جامع، قرار بود تهران با جمعیت کمتر از 10 میلیون نفر به موتور توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور تبدیل شود، اکنون طرح‌هایی در دست اجراست که جمعیت این شهر را به 18 میلیون نفر می‌رساند بدون آن‌که فکری برای اشتغال از دست‌رفته بشود. این یعنی حاکمیت رانت بر مناسبات شهری.
تعریف و راهکارهای مشخص توسعه
اطهاری گفت: گرایش‌های واپس‌گرایانه به توسعه با یک‌دست‌کردن دولت، سازمان‌های متولی برنامه‌نویسی و تدبیر آینده را از کارشناسان با کیفیت تهی کرده است و بنابراین فرایند کسب و انتقال دانش حضوری برنامه‌نویسی هم به شدت آسیب دیده است. از سوی دیگر، بنگاه‌های متوسط و بزرگ خصوصی ما هم که مجرای اصلی انتقال دانش حضوری به نسل تازه است، اغلب آسیب دیده تا تعطیل شده‌اند و این وضعیت، افق اقتصاد دانش را به شدت تیره کرده، در حالی که اقتصاد دانش می‌تواند عقب‌ماندگی‌های تاریخی ما در خصوص توسعه را به نوعی جبران کند.
او ادامه داد: عملکرد اقتصاد ایران در یکی دو دهه اخیر، به اندازه کافی مدارک و شواهد در اختیار ما می‌گذارد که مسیر انتخاب‌شده، باعث خوش‌بختی و به‌روزی مردم و توسعه ایران نمی‌شود. در سال‌های اخیر هم مردم به انحای مختلف و به زبان‌های گوناگون، مطالبه خود برای زندگی بهتر را فریاد زده‌اند و ما به طور متناوب با گسترش سطح و عمق اعتراض‌ها مواجه بوده‌ایم. بنابراین به نظر من دولت‌مردان ما باید اراده خود برای تغییر ریل کشور را به شکل مشخص به مردم اعلام کنند.
این کارشناس اقتصاد سیاسی توسعه، با بیان اینکه توسعه تعریف روشنی دارد، ادامه داد: ممکن است مسیرهای رسیدن به توسعه متفاوت باشد اما اصول آن مشخص است. اگر اقتصاد دانش‌بنیان می‌خواهیم، روشن است که چه نهادهایی باید تقویت و چه نهادهایی باید تضعیف شوند.
اطهاری گفت: اگر واقعا اراده‌ای برای حرکت به سمت توسعه به وجود آمده، الگویی که برای نوشتن برنامه چهارم انتخاب شد، یعنی جامعیت نسبی و فراخواندن گروه‌های اجتماعی به مشارکت، به نظرم می‌تواند مبنای مناسبی باشد. به ویژه اینکه در دو دهه اخیر، گروه‌های اجتماعی در ایران، اعم از کارگران، نهادهای صنفی مانند اتاق بازرگانی، جنبش‌های محیط‌زیستی و… بسیار توانمندتر شده‌اند و می‌توانند کمک‌های شایانی به تدوین برنامه توسعه کنند.
او ادامه داد: شیوه کنونی حکمرانی به هیچ‌وجه قابل ادامه نیست. حجم خروج سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های انسانی از ایران، کم‌نظیر و نگران‌کننده است. چند برابر تشکیل سرمایه در بخش صنعت، از کشور خارج شده و جمعیت هم در حال رشد است. هر شاخص دیگری را هم که نگاه کنیم، جای نگرانی دارد. فرض کنید وضعیت شهرنشینی و حاشیه‌نشینی یا آسیب‌های اجتماعی یا میزان رشد جرم و بزه و… نگرانی‌آفرین است و برای همین می‌گویم ادامه روند کنونی ممکن نیست.
اطهاری در پایان گفت: حضور پرتعداد نوجوانان و جوانان در رخ‌دادهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری لزوم حرکت به سمت توسعه را به همگان گوشزد کرده است و من امیدوارم این صدا زودتر شنیده شود.
دیدگاه شما