سفر نخست‌وزیر پاکستان به چین؛ شهباز شریف در باره مسایل اقتصادی و بدهی آن کشور گفتگو می‌کند
شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان روز سه‌شنبه وارد بیجینگ شد تا با رهبران چین در مورد طرح‌های کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) و سرمایه گذاری ۶۵ میلیارد دالری سرمایه گذاری با سرمایه کم در این کشور جنوب آسیا، گفتگو کند.
انتظار می‌رود آقای شریف با متحد‌اش در جریان این سفر در باره مسایل امنیتی نیز گفتگو کند.
سرمایه گذاری عمده در پروژه های توسعه و انرژی در پاکستان بخشی از طرح کمربند و جاده (BRI) رئیس جمهور شی جین پینگ برای بهبود مسیرهای جاده‌ای، ریلی و دریایی چین با سایر نقاط جهان است.
دولت شربف مدعی است که پروژه حقله‌ای چین و پاکستان در زمان نخست وزیری عمران کند شده است.
آقای شریف گفت که او در باره احیای این پروژه و مسایل دیگر بحث و گفتگو خواهد کرد.
یکی از دستیاران همراه نخست وزیر به رویترز گفت که در اولین سفر دو روزه خود به بیجینگ از زمان روی کار آمدن در ماه اپریل، آقای شریف همچنین به‌دنبال کاهش بدهی از چین، به ویژه بازگرداندن بدهی های دوجانبه خواهد بود.
قرضه‌های چین - حدود ۲۳ میلیارد دالر - بزرگترین بخش از بدهی دوجانبه ۲۷ میلیارد دالری پاکستان را تشکیل می دهد.
پاکستان پیش از سیل‌های ویرانگر در این کشور در تابستان امسال، با بحران اقتصادی دست به گریبان بود.
باران و سیلاب حدود ۳۰ میلیارد دالر به این کشور صدمه زده است و اکنون پاکستان در تلاش بهبود وضعیت اقتصادی خود است.
شهباز شریف یکی از اولین رهبرانی خواهد بود که از زمانی که رئیس جمهور شی جین پینگ برای سومین دوره قدرت خود را به دست آورد، با او ملاقات می‌کند.
بررسی حال و روز نمادهای بانکی در بازار سرمایه / سیاست خارجی پشت بانکها را خالی کرد
علی رمضانیان / بانکها به دلیل ماهیت کاری خود شدیداً از مسائل سرمایه گذاری با سرمایه کم سیاسی و اقتصادی تأثیر می‌پذیرند. بر همین اساس، در سال‌های اخیر به دلیل مذاکرات این امیدواری در بانکها وجود داشت که سرمایه گذاری با سرمایه کم با بازشدن درهای بین‌المللی و امکان تعامل با دنیا، وضعیت بانکها روبه‌راه شده و بسیاری از مشکلات رفع شود. این دیدگاه در بورس روی نمادهای بانکی تأثیر مستقیم داشته و در ابتدای سال سبب رشد قیمت سهام بانکی شد، اما از اواخر مرداد امسال که شایعات توقف بی‌نتیجه مذاکرات هسته‌ای قوت گرفت، سهام نمادهای بورسی افت شدیدی را تجربه کرده و برخی تا ۵۵ درصد سقوط کردند.
به گزارش «راه پرداخت»، شاخص بانک در بورس مشمول بانکهای بزرگی است. بانک ملت، تجارت، صادرات، پاسارگاد، پارسیان، اقتصاد نوین و بانکهای کوچک دیگر ازجمله نمادهای بورسی این شاخص هستند. ارزش شاخص بانکی در بورس، کم نیست و هر کدام از این نمادها خود از بزرگترین شرکت‌های ایران هستند، اما همه این رخدادها سبب نشد شاخص بانکی در بازار سرمایه یکی از بدترین شاخص‌ها نباشد؛ اما بر شاخص کل تأثیر منفی و کاهشی گذاشت. نمادهای بانک ملت، تجارت و صادرات همواره ازجمله نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل هستند که در نهایت در ماه‌های اخیر به کمک دیگر نمادهای بزرگ، این شاخص را به سمت پایین سوق دادند؛ هرچند تأثیر این نمادها بسیار شدید نبود.
همان‌طور که از نمودار فوق برمی‌آید، شاخص بانکی حدود ۳۵ درصد طی دو ماه گذشته ریزش داشت و از رقم ۶۹۳۰ واحد به زیر ۵۱۳۲ واحد رسید. این در حالی است که در همین دوره شاخص کل بورس حدود ۱۷.۵ درصد ریزش را تجربه کرد و نکته جالب‌تر اینکه این شاخص در سه‌ماهه نخست سال رشد داشت.
شاخص صنعت بانک در بهار امسال با رشد چهاردرصدی همراه بود. در بین نمادهای این صنعت بیشترین رشد مربوط به نمادهای وبملت (بانک ملت) و وپاسار (بانک پاسارگاد) بود، اما از مردادماه ورق نمادهای بورسی برگشت و نمادهای بانکی به شرح زیر در ماه‌های اخیر ریزش قیمت سهام را تجربه کردند. اغلب سقوط از روز ۲۴ مرداد آغاز شد و تا روز شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ ادامه داشت.
بیشترین کاهش قیمت سهام متعلق به بانک تجارت با کاهش ۵۵درصدی بود. کمترین کاهش با پست‌بانک با کاهش ۱۱درصدی و بیشترین بازدهی متعلق به بانک قرض‌الحسنه رسالت با رشد ۱۰۰درصدی بود.
| نام بانک | درصد کاهش قیمت سهام |
| بانک دی | -۳۲ |
| بانک سامان | -۵۱ |
| بانک رسالت | ۱۰۲ |
| بانک سرمایه | ۱۳ |
| بانک ملت | -۴۰ |
| بانک تجارت | -۵۵ |
| بانک صادرات | -۴۵ |
| بانک پاسارگاد | -۴۸ |
| بانک پارسیان | -۳۰ |
| اقتصاد نوین | -۴۲ |
| پست‌بانک | -۱۱ |
| ایران‌زمین | ۱۰ |
اما بازارهای پایه فرابورس برای بانکها رنگ دیگری داشت. اغلب نمادهای حاضر در این بازار مثبت بودند و ریزشی را تجربه نکردند که علت آن را می‌توان به فعالیت سفته‌بازانه در این بازار ربط داد.
بانک رسالت وضع دیگری نسبت به دیگر نمادهای بانکی داشت و کل این دوره‌ای که همه شاخص‌ها سقوط کردند، نماد بانک رسالت با صف خرید مواجه بود. نماد بانک رسالت از رقم ۴۳۵۶۴ ریال در اواخر مرداد به رقم ۸۸۲۰۰ ریال در روزهای اخیر رسید. نماد بانک سرمایه نیز با رشد ۱۳درصدی مواجه شد. بانک ایران‌زمین هم در این بازار با افت آنچنانی مواجه نشد؛ بر همین اساس می‌توان گفت بیشتر فضای بازار پایه، سفته‌بازی است تا رشد بر اساس عوامل مثبت شرکت‌ها.
در مجموع می‌توان گفت سقوط شاخص بانک در سال جاری از ۲۴ مرداد آغاز شد و اغلب نمادهای بانکی از این روز شروع به ریزش بزرگ چندده‌درصدی کردند. یکی از دلایل این سقوط را می‌توان به سرمایه گذاری با سرمایه کم اعلام نتیجه مذاکرات ربط داد. در این دوران بود که شایعاتی بر شکست مذاکرات در حال شدت‌گرفتن بود. به دلیل اینکه بانکها سرمایه گذاری با سرمایه کم بالاترین سود را از لغو تحریم‌ها می‌برند، شروع انتشار شایعات شکست مذاکرات تأثیر عمیقی بر این بازار گذاشت. این وضعیت تا امروز ادامه داشته و نمادهای بانکی انرژی لازم را برای صعود ندارند و مانند تمام شاخص‌های بورسی، شاخص بانکی نیز در گرداب سرمایه گذاری با سرمایه کم افت و فروش دست‌وپا می‌زند.
راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی درزمینه فناوری‌های مالی (فین‌تک) است. راه پرداخت به شما کمک می‌کند در جریان رویدادها و روندهای فین‌تک ایران و جهان قرار بگیرید. شما در راه پرداخت می‌توانید آخرین خبرها و تحلیل‌های نویسندگان و تحلیلگران ایرانی و خارجی را مطالعه کنید.
تخلف آشکار بانکها/ دریافت سودهای نجومی از مردم
در برخی از بانکهای دولتی نرخ سود سپرده‌ها به ۲۰ درصد و بانکهای خصوصی برای سپرده های میلیاردی به ۲۳ درصد هم رسیده است. در حالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و تأکید چندباره بانک مرکزی این باید ۱۸ درصد باشد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شعب بانکهای دولتی و خصوصی درحالی همچنان مشاهده می‌شود که بانک مرکزی بارها تأکید کرده که بانکها نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کنند.
اما هم اکنون نرخ سود سپرده در اکثر بانکهای دولتی 20 درصد و در بانکهای خصوصی با توجه به مبلغ سپرده از 20 تا 23 درصد محاسبه و پرداخت می شود.
بانکهای دولتی شرط پرداخت سود 20 درصدی به سپرده ها را ماندگاری سه ماهه اعلام می‌کنند البته در تعدادی از بانکها نیز کف مبلغ سپرده یکی از شروط پرداخت سود 20 درصدی است.
یکی از بانکهای دولتی، برای مبالغ بالای 50 میلیون تومان سود 20 درصدی تعیین کرده و تأکید دارد که نباید در سه ماهه اول سپرده گذاری از حساب برداشت شود.
این بانک البته در طرح دیگری، به مشتری این امکان را می دهد که با عدم برداشت از حساب طی یک ماه، سود 19 درصدی را بصورت ماهانه دریافت کند. مسئول شعبه می گوید اما اگر مشتری در ماه اول هم قصد برداشت از حساب داشته باشد می تواند سپرده 18 درصدی را انتخاب کند که در این حساب امکان واریز و برداشت وجوه وجود دارد.
شرایط اکثر بانکهای دولتی برای سپرده گذاری و دریافت سود 20 درصدی تقریبا مشابه هم است و تفاوت های جزئی در نوع حساب و . وجود دارد.
در بانکهای خصوصی نیز تقریبا همین شرایط حاکم است با این تفاوت که معمولا برخی از خصوصی‌ها طرح های خاصی دارند که طبق آن نرخ سود متناسب با مبلغ سپرده افزایش پیدا می کند.
در برخی بانکهای خصوصی نرخ سود سپرده 20 تا 21 درصد متغییر است؛ اما اکثر بانکها برای سپرده های 100 تا 200 میلیون تومانی سود 20 درصدی پرداخت می کنند. یکی از بانکهای خصوصی نرخ سود سپرده های بالای 100 میلیون تومان را 20.5 درصد اعلام می کند. بانک دیگری برای سپرده های میلیاردی نرخ های بالاتری در نظر دارد.
مسئول یکی از شعب بانک های خصوصی می گوید: در ارقام بالای یک میلیارد باید مجوز جدید برای سود سپرده از اداره مرکزی دریافت کنیم؛ او تأکید دارد: معمولا رقم را به اداره اعلام می کنیم و براساس رقم سپرده، سود سپرده به مشتری پیشنهاد می شود.
نرخ های سود بالای 20 درصدی درحالی همچنان در بانکهای دولتی و خصوصی پرداخت می شود که بانک مرکزی تأکید دارد بانک ها باید به مصوبه سودی شورای پول و اعتبار پایبند باشند؛ طبق مصوبه 24 تیرماه سال 1399 شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین شد؛
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: 10 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: 12 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: 14 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: 16 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: 18 درصد
باوجود تأکید و اخطار چندباره بانک مرکزی به بانکهای برای رعایت نرخ‌های سود، اما مشاهدات میدانی از شعب بانکی بیانگر بی اعتنایی بانکها به تذکرات بانک مرکزی است؛ از ماه‌های گذشته بانکها استارت افزایش نرخ سود سپرده را زدند و همچنان نیز با طرح های گونان درحال رقابت با یکدیگر هستند.
در این ایام، بانکها با روش‌هایی گوناگون تلاش داشته اند تا سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بالاتر از 18 درصد و حتی 23 درصد جذب کنند. این موضوع البته از دیدنظارتی بانک مرکزی نیز پنهان نمانده تا جایی که تازه‌ترین اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی نشان می‌دهد: شش بانک در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار تخلف کرده و نرخ‌های سود را افزایش داده اند.
او تأکید دارد: ادامه روند سرمایه گذاری با سرمایه کم نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی بانکها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها و موسسات اعتباری شده است.
رئیس شورای هماهنگی بانکها طی ماه‌های گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از بررسی پیشنهاد بانکها برای افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار خبر داد و تأکید کرده بود که این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار رد شد.
در عین حال اصغرابوالحسنی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار تسنیم با سرمایه گذاری با سرمایه کم تأکید بر اینکه فعلاً تصمیمی برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها گرفته نشده است، گفت: بانک‌هایی که نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند، هزینه‌های خود را بالا می‌برند.
وی درباره پرداخت نرخ سود بیش از 20درصدی در برخی از بانکها گفت: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانکها بالا می‌رود.
وی در پاسخ به این سؤال که «آیا بانک مرکزی با بانکهای متخلف در حوزه نرخ سود برخورد می‌کند؟» گفت: قواعد ابلاغ شده و ضوابط مشخص است. ضوابط در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و بانکها باید به آن عمل کنند.
به گزارش تسنیم، طبق اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه ای که هشتم شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های واصله ،برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش ها و سرمایه گذاری با سرمایه کم شیوه های مختلف از نرخ های مصوب ابلاغی تخطی می کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانکها تذکر داده شد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانکها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است.
وی گفت: در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانکها و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل های ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بررعایت نرخ های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض ان از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانکهای متخلف جلسات جداگانه ای برگزار شد و مهلتی دو هفته ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانکها داده شد.
وی گفت: هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانکها آغاز شده است و برآوردها نشان می دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیأت انتظامی بانکهاست.
ابوذر سروش خاطرنشان کرد: معرفی هیئت مدیره بانکها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانکها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هئیت مدیره را شامل می شود.
دیدگاه شما