نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی مصر از 130 درصد فراتر رفت

سرویس اقتصادی - اقتصاددان مصری می‌گوید که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در مصر، بیش از ۱۳۰ درصد است.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس عربی21، «ممدوح الولی» اقتصاددان مصری می گوید که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در مصر، بیش از ۱۳۰ درصد است.

او می گوید در این خصوص پارلمان، رسانه های اقتصادی یا مراکز تحقیقاتی اقتصادی در مصر، با توجه به فضای غیردموکراتیکی که این کشور سال هاست تجربه می کند، پاسخگو نیستند.

الولی تصریح کرد: حدود مطمئن نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی کشورها بر اساس طبقه بندی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و طبق طبقه بندی اتحادیه اروپا ۶۰ درصد برآورد شده است. این بدان معناست که بدهی عمومی در مصر با نرخ های وحشتناکی از حد مطمئن فراتر رفته است.

الولی گفت: که داده های وزارت دارایی مصر در مورد بدهی هایی که وزیر دارایی در اختیار رسانه ها قرار می دهد، تنها بدهی های دولت، اعم از داخلی یا خارجی را به تولید ناخالص داخلی نسبت می دهد که او این میزان را در پایان ژوئن سال جاری ۸۷.۶ درصد اعلام کرد.

در حالی که دانستن تصویر واقعی از میزان بدهی عمومی مصر به تولید ناخالص داخلی صحیح تر است، اما نسبت کل بدهی داخلی با سه جزء آن به همراه کل بدهی خارجی با تمام اجزای آن، دولت، بانک ها و بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی از ۱۳۰ درصد فراتر خواهد رفت.

الولی درباره راز تناقض در داده های وزارت دارایی و بانک مرکزی مصر در محاسبه نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی، گفت: وزارت دارایی مصر با توجه به اینکه مسئولیت مدیریت منافع و اقساط این وزارتخانه در بودجه را بر عهده دارد تنها داده های بدهی داخلی دولت را ذکر می کند در حالی که داده های بانک مرکزی به بدهی داخلی اشاره می کند که با سه مولفه آن یعنی بدهی داخلی دولت، بدهی داخلی ارگان های اقتصادی و بدهی داخلی بانک سرمایه گذاری ملی باعث می شود رقم بدهی های عمومی محلی بانک مرکزی مصر همیشه بیشتر از رقم وزارت دارایی باشد.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک معیار ساده است که بدهی عمومی یک کشور را با تولید اقتصادی آن مقایسه می کند. با مقایسه میزان بدهی یک کشور و میزان تولید آن در یک سال، اقتصاددانان می توانند توانایی نظری یک کشور برای پرداخت بدهی خود را بسنجند.

افزایش سریع بدهی دولت ها یکی از دلایل اصلی نگرانی برای مردم هر کشور است. به طور کلی، هر چه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک کشور بالاتر باشد، احتمال اینکه آن کشور بتواند بدهی خود را نکول کند، بیشتر می شود، بنابراین وحشت مالی در بازارها نیز ایجاد می شود.

بانک جهانی مطالعه ای را منتشر کرده که نشان می دهد کشورهایی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را برای مدت طولانی بیش از ۷۷ درصد حفظ کرده اند، با کاهش رشد اقتصادی مواجه شده اند.

با افزایش بی سابقه بدهی خارجی مصر، این کشور مذاکرات خود را با صندوق بین المللی پول برای دریافت وام برای حمایت از اقتصاد خود در مواجهه با اثرات اقتصادی بحران در شرق اروپا آغاز کرده است.

مصر در پایان سال۲۰۱۶ با صندوق بین المللی پول قراردادی منعقد کرده بود که بر اساس آن در ازای انجام اصلاحات اقتصادی از جمله آزادسازی نرخ ارز، لغو یارانه سوخت و اجرای مالیات ارزش افزوده وام ۱۲میلیارد دلاری برای مدت سه سال دریافت کرد.

مصر همچنین در پی شیوع همه گیری «کووید-۱۹» برای مقابله با اثرات اقتصادی این همه گیری وام دیگری به ارزش حدود ۸میلیارد دلار دریافت کرده است. این در حالی است که موج جدید گرانی در مصر به دنبال افزایش مجدد قیمت سوخت با بالا رفتن تعرفه حمل ونقل عمومی در این کشور به راه افتاده است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران به ۵۲ درصد می‌رسد

برآوردهای کارشناسی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1398 (براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی) حدود 48 درصد و در سال 1399 در حدود 52 درصد خواهد بود

به گزارش ایلنا، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی چرایی ایجاد بدهی،‌ نکول بدهی و پیامدهای آن و پایداری بدهی‌های دولت در خصوص مسیر آتی بدهی عمومی عنوان می‌کند که مسیر آتی بدهی‌های دولت و پایداری آن به چند متغیر کلان اقتصادی وابسته است. از آنجایی که بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق استقراض تأمین می‌شود، لذا رابطه مستقیم میان ناپایداری بدهی‌های دولت (و شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) و کسری بودجه برقرار است.

با افزایش تورم بدهی‌های داخلی دولت ارزش حقیقی کمتری خواهند داشت، درنتیجه رابطه تورم و پایداری بدهی دولت معکوس است. تقویت رشد اقتصادی نیز موجب افزایش پایداری بدهی‌های دولت و کاهش شاخص بدهی به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی می‌شود. آخرین عامل اصلی و مؤثر بر پایداری بدهی‌های دولت نرخ سود است. با افزایش این نرخ هزینه استقراض مجدد دولت بالا رفته و لذا پایداری بدهی‌های دولت تضعیف می‌شود.

برآوردهای کارشناسی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 1398 (براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی) حدود 48 درصد و در سال 1399 در حدود 52 درصد خواهد بود. این ارقام براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به‌ترتیب به 34 و 37 کاهش پیدا می‌کند.

به‌روزرسانی بدهکارترین کشورهای جهان

ایرلند کماکان بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد را دارد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه سپتامبر، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هشت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با میزان بدهی کشورهای مختلف آشنا می شوید:

جمعیت: ۳۳۲ میلیون و ۷۰۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: ۲۲ تریلیون ۸۹۱ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۷.۷۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۹.۰۳ درصد

جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۴ میلیون نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: ۱۴ تریلیون و ۹۹۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۴.۲۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۸۸ درصد

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: پنج تریلیون و ۴۶۰ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۸۰.۴۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۵.۸۷ درصد

جمعیت: ۸۴ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: سه تریلیون و ۷۴۵ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۷۶.۵۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۷.۵۵ درصد

جمعیت: ۶۸ میلیون و ۲۰۹ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: سه تریلیون ۲۴۰ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۲۶.۶۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۳.۹۳ درصد

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۳۷۱ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: دو تریلیون و ۶۸۵ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۹.۴۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۲۱.۶۶ درصد

جمعیت: ۳۸ میلیون و ۱۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: یک تریلیون و ۶۹۱ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۱۴.۷۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۹.۸۸ درصد

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: ۵۰۱ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۱۲.۳۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۸.۱۶ درصد

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۶۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: ۸۱۲ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۶۱۴.۶۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۴.۳۵ درصد

جمعیت: هشت میلیون و ۷۰۶ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر: ۶۶۴ میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار

پایداری مالی ایران با نسبت پایین بدهی خارجی/ اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی

تهران-ایرنا- بررسی آمارها نشان می‌دهد که ایران با دارا بودن عددی کمتر از ۲ درصد پایین‌ترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در بین اقتصادهای بزرگ جهان دارد که در مقایسه با نسبت‌های بالای ۱۰۰ درصد برخی کشورها، وضعیت مناسبی محسوب می‌شود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا،استقراض خارجی یکی از مهمترین روش‌های تأمین مالی برنامه‌های توسعه، در کشورهای در حال توسعه می باشد . با توجه به ناپایداری در کسری بودجه این کشورها، تمایل نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به استقراض از سازمان‌های بین‌المللی جهت بهبود توسعه اقتصادی افزایش یافته است. در ۲۱ سال اخیر، بدهی‌های خارجی به یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی تبدیل شده که کشورهای در حال توسعه با آن روبه‌رو هستند. بحران بدهی اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین را با بی‌ثباتی مواجه کرد و توجه کارشناسان را به اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی معطوف کرد. استقراض‌های خارجی بالا که توسط کشورهای در حال توسعه از نیمه دوم دهه ۱۸۸۰ میلادی دریافت شده، به یکی از عوامل محدودکننده توسعه اقتصادی بسیاری از این کشورها تبدیل شده است. این عوامل باعث شده تا امروزه توجه سیاست‌گذاران به موضوع بدهی خارجی به طور فزایندهای افزایش یابد.

استقراض خارجی در سال‌های اخیر، نه تنها برای کشورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه‌یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش استقراض‌ خارجی شده است.

در این زمینه می‌توان به کشورهای یونان، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا اشاره کرده که در یک دهه اخیر دچار بحران بدهی خارجی شدند.

ناپایداری بدهی در کشورهای توسعه‌یافته را صندوق بین‌المللی پول نیز تأیید می‌کند؛ مدیر گروه امور مالی صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که حتی در دوران جنگ‌های بزرگ، کشورهای توسعه‌یافته به این میزان از استقراض‌های خارجی استفاده نکرده بود.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش‌های دانشگاهی، بدهی خارجی طی چهار دهه اخیر، در کل اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی، میزان مانده بدهی خارجی ایران تاپایان دی ماه ۱۴۰۰ حدود ۸ و نیم میلیارد دلار است؛ این درحالی است که آمارهای منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی، میزان بدهی خارجی ایران ۷٫۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند که پایین‌تر از آمار بانک مرکزی است.

تفاوت اعداد اعلام شده منابع خارجی در مورد میزان بدهی خارجی ایران با رقم بانک مرکزی در این است که آمار این نهادها برای دو سال اخیر است و آمار بانک مرکزی مربوط به مانده پایان دی ماه سال گذشته است. بعلاوه،تنها حدود ۲ میلیارد دلار از این بدهی کوتاه مدت است. به عبارت دیگر بیش از ۶ میلیارد دلار بدهی ایران میان‌مدت و بلند مدت است که در سال‌های آینده تسویه خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

در عرف اقتصاد جهانی و در مقایسه با بدهی خارجی سایر کشورها این عدد قابل توجهی نیست. نکته مهم‌تر، اما نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

در ارزیابی بدهی خارجی کشورها، قدر مطلق، کمیت مهمی نیست و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) مهم است. بر اساس آخرین داده‌های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصـوص تولیـد ناخـالص داخلـی کشور، تولیـد ناخـالص داخلـی بـه قیمـت پایـه و بـه قیمت‌هـای ثابـت سـال ١٣٩٥ درپایان ۹ماهه سال ۱۴۰۰ برابر با ١١٠٤١ هـزار میلیـارد ریـال است که با قیمت دلار نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۲۳ هزار تومانی حدود ۴۸۰ میلیارد دلار می‌شود.

بعلاوه، ایران بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد سالانه ارزی دارد. بنابراین بدهی ۸ میلیارد دلاری رقم نگران کننده‌ای نیست و در بازپرداخت آن با مشکل مواجه نخواهد شد.

نسبت بدهی خارجی ایران به جی دی پی حدود ۲ درصد است

مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد. وقتی نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را محاسبه می‌کنیم، روشن می‌شود که میزان بدهی عددی نیست که تأثیری منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی آن حدود ۲ درصد است، در حالی که این شاخص برای روسیه ۳۲ درصد، کره جنوبی ۳۳ درصد، امارات ۵۹ درصد، ترکیه ۶۳ درصد، مالزی ۶۸ درصد، قطر ۸۳ درصد و ژاپن ۹۶ درصد است.

در برخی کشورها هم میزان بدهی خارجی از حجم تولید ناخالص داخلی آنها هم حتی بیشتر است، مثل این شاخص در آمریکا ۱۰۲ درصد، استرالیا ۱۳۰ درصد، ایتالیا ۱۴۱ درصد، دانمارک ۱۵۸ درصد، آلمان ۱۶۵ درصد، اسپانیا ۱۷۰ درصد، فرانسه ۲۳۰ درصد، سوئیس ۲۸۵ درصد یونان ۲۹۸ درصد، انگلستان ۳۴۵ درصد و سنگاپور ۴۷۱ درصد است.

در بین ۳۰ اقتصاد اول جهان ایران کمترین نسبت بدهی داخلی را دارد و نسبت بدهی خارجی نزدیک به صفر (۲ درصد) ایران سطح مناسب اعتبار ارزی کشورمان را نشان می‌دهد. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص در آمریکا ۱۳۳ درصد، در انگلیس ۳۱۳ درصد، ژاپن ۲۵۷ و سودان ۲۱۰ درصد است.

دیدگاه کارشناسان اقتصاد بین الملل بر این است که افزایش سریع بدهی دولت یکی از دلایل اصلی نگرانی دولت‌ها است. به طور کلی، هر چه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک کشور بیشتر باشد، احتمال اینکه آن کشور نتواند بدهی خود را بپردازد، بیشتر می‌شود، این امر باعث ایجاد نگرانی در بازارهای مختلف می‌شود.

بعلاوه، بر اساس مطالعات بانک جهانی کشورهایی که برای مدتی طولانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها بیش از ۷۷ درصد بوده کاهش رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند.

همچنین، ۳۰ کشور در جهان در حال توسعه دارای سطوح بالایی از مشکلات بدهی هستند، به این معنی که آنها در پرداخت بدهی خود با مشکلات زیادی مواجه هستند.

لازم به ذکر است که این بحران بیشتر از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر و با درآمد متوسط ‌ضربه می‌زند. کشورهای ثروتمندتر برای راه اندازی بسته های محرک مالی وام می‌گیرند در حالی که کشورهای کم درآمد و متوسط ‌نمی‌توانند چنین اقداماتی را تحمل کنند. بنابراین، کشورهایی مانند ایران اگر بتوانند میزان بدهی‌شان را پایین بیاورند برای آنها یک موفقیت اقتصادی به شمار می‌رود.

اهمیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

دولت‌ها معمولا برای رهایی از رکود دو‌ گروه سیاست‌ را در اختیار دارند؛ سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی. سیاست‌های مالی تغییراتی هستند که دولت‌ها در بودجه و نحوه هزینه آن در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی می‌دهند تا به اهداف اقتصادی معینی برسند.

یکی از این اهداف می‌تواند خروج از رکود با استفاده از افزایش هزینه‌های بخش عمومی باشد. اما در دوره رکود دولت‌ها معمولا منبعی برای تامین افزایش هزینه‌ها ندارند و مایل به افزایش مالیات‌ها هم نیستند، چون می‌تواند باعث تشدید رکود‌ گردد. در نتیجه برای خروج از بحران کسری بودجه را می‌پذیرند و از طریق استقراض منابع لازم را تهیه می‌کنند. چنین دولت‌هایی معمولا با وعده افزایش درآمدهایشان پس از پایان رکود و توان بازپرداخت می‌توانند سرمایه‌گذاران را متقاعد به سرمایه‌گذاری و دادن وام کنند و به این ترتیب از بحران خارج شوند.

مساله اینجا است که درآمد دولت‌ها از حدی نمی‌تواند بالاتر برود و تابع تولید ناخالص داخلی کشورشان است. محدود بودن درآمد یعنی محدود بودن توان بازپرداخت وام. فردی را در نظر بگیرید که در ماه یک میلیون‌تومان درآمد دارد، اما به دلیل وام‌هایی که ‌گرفته است، در ماه سیصد‌هزارتومان قسط می‌دهد، این فرد اگر وام جدیدی بخواهد دریافت کند عملا توان قسط ماهانه به میزان هفتصد‌هزارتومان منهای هزینه‌های روزمره زندگی را دارد. دولت‌ها هم زمانی‌که بدهی دارند، چنین وضعی دارند. نسبت بدهی انباشت شده به تولید ناخالص داخلی برای دولت‌ها نشان‌دهنده توانشان برای بازپرداخت وام‌های موجودشان و بازپرداخت وام‌هایی است که دریافت خواهند کرد. افزایش این نرخ به معنای ناتوانی دولت در بازپرداخت وام‌های موجود و محدودتر شدن توان بازپرداخت وام‌های جدید است. نتیجه این امر افزایش ریسک و کاهش علاقه سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در آن اقتصاد ملی خواهد بود.

بسیاری از دولت‌های اروپایی و آمریکای شمالی پس از بحران مالی اخیر کوشیدند تا با ارائه مجموعه‌های سیاست‌های محرک اقتصادی، به ویژه سیاست‌های مالی، اقتصادهای ملی خود را از رکود درآورند. این سیاست‌ها با این پیش‌فرض طراحی شده بود که افزایش کسری بودجه دولت‌ها باعث بی ثباتی اقتصادی نخواهد شد، اما تجربه یونان این پیش‌فرض را باطل کرد. آن تجربه نشان داد که بدهی‌های انباشت شده توانایی بی ثبات کردن اقتصاد ملی و در پی آن بی ثبات کردن اقتصاد منطقه‌ای را دارند. دولت‌های اروپایی اکنون با نگرانی به بدهی‌های خود می‌نگرند و بر این باورند که بدهی‌های انباشت شده و کسری بودجه ایشان می‌توانند عوامل اولیه بی ثباتی اقتصادی باشند. بنابراین طبیعی است که این کشورها کنترل کسری بودجه و کاهش نسبت بدهی‌هایشان به تولید ناخالص داخلی‌شان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. از این دید تصمیم‌ گروه بیست یا جی-۲۰ برای کاهش این نسبت یک اقدام پیشگیرانه و گامی در جهت افزایش ثبات اقتصادی اعضای‌ گروه است. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند زنگ خطری برای کشورهای در حال توسعه باشد.

افزایش اهمیت نسبت بدهی انباشت شده به تولید ناخالص داخلی در اعطای وام و سرمایه‌گذاری به معنای کاهش منابع سرمایه‌گذاری در این کشورها خواهد بود. در حالی‌که کشورهای اروپایی از طریق کنترل کسری بودجه می‌توانند این نسبت را کاهش بدهند، کشورهای در حال توسعه ناچارند تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند. تاکنون وام‌ها و کمک‌های بین‌المللی باعث شده بود تا بسیاری از این کشورها انگیزه واقعی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نداشته باشند و کسری بودجه خود را از طریق این وام‌ها تامین کنند. شاید تغییری که در نگرش کشورهای اروپایی به اهمیت بدهی‌های انباشت شده ایجاد شده است، باعث شود تا کشورهای در حال توسعه هم بدهی‌های خود را جدی بگیرند و با انگیزه بیشتری به سراغ توسعه پایدار و افزایش تولید ناخالص داخلی خود بروند.