شاخص‌های ملی و شاخص‌های جهانی

نرخ شاخص شادی در کسب و کارها

روز ملی کیفیت و بررسی شاخص‌های کیفیت آموزش در ایران

آموزش و پرورش باید در راستای ارتقای کیفیت آموزشی حمایت بیشتری از مدارس غیرانتفاعی داشته باشد. زیرا مدارس غیردولتی نه تنها لطمه‌ای به آموزش و پرورش نمی‌زنند بلکه به بهبود کیفیت آموزشی نیز کمک خواهند کرد. روز ملی کیفیت روزی است که در آن به بهترین سازمان‌های واجد شرایط که اقدامات خود را در راستای ارتقای کیفیت کشور طراحی و اجرا کرده‌اند، جوایزی از سوی دولت اهدا می‌شود. یکی از سازمان‌های مؤثر در توسعه و ارتقای کیفیت کشور، سازمان آموزش و پرورش است. این نهاد بزرگ نیز برای ارتقای کیفیت آموزشی در ایران نیازمند مشارکت مردمی است. تا به امروز هرگاه درباره‌ی مشارکت مردم صحبت شده در ذهن تمام مردم اعم از مردم عادی و مسئولان کشور تنها مشارکت مادی آن هم به صورت نقدی یا غیرنقدی شکل گرفته که این موضوع یک مشکل و معضل بزرگ و جدی در راستای جلب و جذب مشارکت به حساب می‌آید. به خصوص در زمانی که مشارکت مربوط به بزرگترین نهاد اجتماعی یعنی مدرسه به ویژه مدارس غیردولتی باشد. باید برای ارتقای کیفیت آموزشی، سازمانی مستقل تحت عنوان سازمان مدارس غیردولتی تأسیس شود تا بتوان به استانداردها و رسالت آموزشی دست یافت. در این مقاله به اهداف نام‌گذاری روز ملی کیفیت در ایران و اهمیت مدارس غیرانتفاعی در افزایش کیفیت آموزشی می‌پردازیم.

روز ملی کیفیت چیست؟

هر ساله روز ملی کیفیت در تاریخ 18 آبان برگزار می‌شود که در آن به برترین سازمان‌های واجد شرایط در ایران که در راستای ارتقای کیفیت و سرآمدی کسب وکار فعالیت‌های چشم‌گیری داشته‌اند، هدایایی اهدا می‌شود. کیفیت نیز زمانی به دست می‌آید که تمامی فرآیندها و فعالیت‌های یک سازمان با توجه به نیازها و انتظارات مشتریان طراحی و اجرا شوند. علت اصلی نام‌گذاری این روز نیز شناخت اصول کیفیت، اجرا، استقرار ابزارها، سیستم‌های مدیریت کیفیت، الگوبرداری و استفاده از روش‌های سنجش و اندازه‌گیری است. تاریخچه روز ملی کیفیت یکی از معیارها و محورهای استراتژیک در راستای توسعه‌ی کشور بحث کیفیت است که بر اساس پیش‌بینی‌های سند چشم‌انداز 20 ساله تعیین می‌شود. سازمان‌ها جهت کسب رتبه‌ی نخست اقتصادی، علمی و فناوری در این جایگاه باید اصول نوین مدیریت و قواعد حضور در بازارهای جهانی را آموخته و به اجرا درآورند. از مهم‌ترین اصول نیز می‌توان به رعایت کیفیت در تمامی ابعاد، اجرا و استقرار ابزارها و سیستم‌های مدیریت کیفیت، الگوبرداری و استفاده از شیوا‌های سنجش و اندازه‌گیری معیارهای موفقیت اشاره کرد. در راستای اجرای این امر بعد از عنوان مبحث کیفیت در قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و اعلام شفاف آن در برنامه‌ی چهارم و پنجم، طرح جایزه‌ی ملی روز کیفیت در ایران شکل گرفت. این طرح بعد از برگزاری جلسات متعدد توسط سازمان ملی استاندارد به شورای عالی استاندارد ارائه گردید. این طرح نهایتا در تاریخ 15 خرداد ماه 1381 و در یکصد و دومین جلسه‌ی این شورا تصویب و جهت اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد. مبنای جایزه‌ی ملی کیفیت ایران نیز پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، مدل بنیاد کیفیت اروپا (EFQM) انتخاب شد.شورای عالی فرهنگ عمومی نیز روز 18 آبان را جهت اعطای این جایزه و روز ملی کیفیت در ایران نام‌گذاری کرد. کیفیت و نماد کیفیت ملی کیفیت در حقیقت به معنی دسترسی به استانداردهای از پیش تعیین شده است. بر اساس این تعریف ابتدا استانداردهای تولید محصول و ارائه‌ی خدمات مشخص و سپس فرآیندها و فعالیت‌های سازمان در راستای رسیدن به آن‌ها سازماندهی می‌شوند. این استانداردها را برای تمامی داده‌ها اعم از مواد، نیروی انسانی، تجهیزات، فضا، پول و. در نظر می‌گیرند. همچنین با توجه به نیاز مشتریان تعیین می‌شوند. از طرفی با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی فرآیندها و پارامترهای تأثیرگذار بر فضای ارائه‌ی خدمت، استانداردها به صورت عام قابل تعمیم نیستند و برای هر خدمت طبق شرایط محیطی و مشتری‌های آن احتمالا نیاز به تعیین استانداردهای مخصوص است. فعالیت‌ها نیز باید در راستای این اهداف و استانداردها انجام گیرند. کیفیت در واقع یعنی کاری را برای اول درست انجام دادن و در دفعات بعدی بهتر از قبل انجام دادن است. این تعریف تصمیم‌گیری کیفی را تضمین می‌کند. زیرا بسیاری از کارها و فرآیندهایی که انجام می‌گیرند در راستای رسالت اصلی سازمان و رسیدن به اهداف آن طراحی و اجرا نمی‌شوند. وقتی فعالیت‌ها جهت تولید محصول و ارائه‌ی خدمت صورت می‌گیرند، دوباره کاری، فعالیت‌های اضافی بیهوده، کارهای موازی و. اتفاق خواهد افتاد که منجر به اتلاف منابع می‌شوند. اما با انجام صحیح امور می‌توان این اتلاف منابع را به حداقل رساند. این تعریف همچنین متضمن ارتقای مستمر نیز است. زیرا اموری که برای اولین بار به درستی انجام می‌شوند در دفعات بعد بهتر از قبل انجام خواهند شد. همچنین تلاش برای دوباره کاری و اتلاف منابع در دفعات بعدی نیز به حداقل می‌رسد که مفهوم ارتقای مستمر را بیان می‌کند. هدف از طرح روز ملی کیفیت همان‌طور که اشاره کردیم کیفیت زمانی به دست می‌آید که تمامی فرآیندها و فعالیت‌های یک سازمان بر اساس نیازها و انتظارات مشتریان سازماندهی شوند. یکی از مهم‌ترین دلایل برای انتخاب و نام‌گذاری این روز موضوع آشنایی با نیازها و انتظارات مشتریان در داخل و خارج از سازمان (مشتری‌های داخلی و خارجی) است. زمانی که فعالیت‌های سازمان در راستای رفع نیازهای مشتریان باشد منجر به جلب رضایت و اعتماد مشتری خواهد شد. از طرفی جلب رضایت مشتریان خارج از سازمان نیز انگیزه و درگیر شدن مشتریان داخلی است.

مدارس غیرانتفاعی کیفیت آموزشی را افزایش می‌دهند برای دستیابی به کیفیت آموزشی در کشور و داشتن یک آموزش و پرورش پویا به مشارکت همه جانبه‌ی مردم نیاز است. بدون مشارکت مردمی با رشد روز افزون جمعیت و به دنبال شاخص‌های ملی و شاخص‌های جهانی آن هزینه‌های مربوطه، عنایت به فزونی تغییرات جهانی و ضرورت هماهنگی با آن‌ها و گسترش ارتباطات این امر محقق نخواهد شد. از طرفی بدون داشتن چنین آموزش و پرروشی نیز هماهنگ شدن با تغییرات جهانی کار بسیار دشواری است. بنابراین آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی بزرگ و معتبر باید در راستای رسیدن به رسالت اصلی خود منابع مالی، مادی و انسانی قابل توجهی را به کار گیرد. تأمین تمامی این منابع نیز با سطح اقتصادی و میزان اهمیت جامعه برای آموزش و پرورش در ارتباط است. در این راستا نیز توجه کردن به مدارس غیردولتی بیش از قبل از سوی دولت و تدوین قوانینی برای حمایت از مشتاقان ورود به این حوزه و جلب و تقویت افکار عمومی برای مشارکت همه جانبه لازم و ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی گسترش کمی آموزش، بالندگی و اعتلای کیفیت که نیازمند منابع مالی و انسانی است زمانی میسر می‌شود که خانواده‌ها، نیروهای محلی و بازاری بیشتر احساس مسئولیت کرده و این مشارکت باید با حمایت دولت تطبیق شود. مشارکت مردمی نیز زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که داوطلبانه و از روی آگاهی کامل باشد. خود را در اقدامات آموزشی شریک دانسته و فعالانه در امور مربوط به آن شرکت کنند. همچنین بین نیازهای خود و جامعه تضاد نبینند. بنابراین باید هدف از مشارکت مشخص شود و مدارس غیردولتی را آن گونه که باید وشاید به جامعه معرفی کرد. در راستای تحکیم آن نیز با پشتوانه و عزمی جدی اقدامات را سازماندهی کرد. بر این عقیده همواره باید استوار بود که مدارس غیرانتفاعی نه تنها لطمه‌ای به آموزش و پرورش نمی‌زنند بلکه نقش بسیار مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی کشور دارند. زیرا این مدارس از یک سو از مدیریت، کنترل و نظارت مردمی برخوردارند و از طرف دیگر از برنامه‌ریزی‌هایی که دولت به شکل کلان و جامع با توجه به منابع و مصالح عمومی آموزش و پرورش انجام می‌دهند، سود می‌برند. همچنین تا حدی تابع دستورالعمل‌های توصیه شده از سوی نظام کلان آموزش وپرورش هستند. حرکاتی خیرخواهانه مانند: وقف زمین، ساختمان و. که توسط برخی افراد یا سازمان‌ها منجر به تقویت بیش از پیش این مدارس می‌شود. توسعه‌ی ملی در کشورهای در حال توسعه نیز بیش از هر چیزی به مشارکت فعال و مؤثر افراد جامعه بستگی دارد. فقدان این مشارکت زمینه را برای تضاد بین عملکردهای دو بخش خصوصی و عمومی در حرکت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌کند. در این شرایط بخش بزرگی از منابع مادی، انسانی و فکری در کشور صرف مقابله با این قبیل تضادها خواهد شد که پیامدهای نامطلوبی را به همراه دارد. به همین دلیل نگرش و دیدگاه برنامه‌ریزان کشور باید به ابزارهایی معطوف باشد که بتوانند با استفاده از آن‌ها نقش مؤثر مردم در این زمینه افزایش دهند. از این رو تأسیس سازمانی مستقل تحت عنوان سازمان مدارس غیردولتی از الزامات است تا ضمن برخورداری از قوانین و بودجه‌ی مستقل، از مشارکت عظیم و اعتماد مردمی نیز برخوردار باشد. مؤسسان و فعالان در این قبیل مدارس نیز علاوه بر برخورداری از حمایت‌های همه جانبه‌ی دولت و مجلس، با تکیه بر اندیشه‌ی صاحب‌نظران در عرصه‌ی تعلیم و تربیت و اعتبار افکار عمومی شوق و علاقه‌ی بیشتری برای ورود به این حوزه‌ی فرهنگی داشته باشند. سازمانی که اهداف عالی و کلان آموزش و پرورش را تسهیل و تحقق می‌بخشد. شرایط را برای رشد و تعالی فرهنگ جامعه مهیا می‌کند. اقدامات لازم را برای شناخت برنامه‌های قدیمی در بحث آموزش و جایگزین کردن ضرورت‌های منطبق با تغییرات و نیاز روز دنیا انجام می‌دهد. از سرمایه‌های انسانی، مادی و فکری در راستای فرهنگ‌سازی مناسب استفاده می‌کند. به فراگیران در یافتن یک زندگی مطلوب و تلاش در بهبود روابط اجتماعی شایسته و همه جانبه کمک می‌کند. در راستای توسعه‌ی کمی و کیفی این مدارس اقدامات لازم را انجام دهد. قانون شوراهای آموزش و پرورش را به عنوان مهم‌ترین نماد مشارکت مردمی با نهاد تعلیم و تربیت علمی سازد. اقدامات لازم را در راستای آماده‌سازی افکار عمومی جهت متمرکز کردن آموزش و پرورش انجام دهد. شرایط لازم را برای ارتقای انگیزه و کارایی درونی و بیرونی آموزش و پرورش و تقویت بنیه‌ی معنوی مدارس غیرانتفاعی فراهم کند. و در آخر سازمانی تشکیل شود که زمان را روز به روز با لحظه‌ها پیوند زده و با تغییرات سریع‌السیر دنیا همگام شود. اهداف مدارس غیردولتی از اهداف مدارس غیردولتی می‌توان به افزایش کیفیت آموزشی، رفع نیازها و خواسته‌های متنوع مردم و فراگیران، ایجاد و تنوع در محتوا و خدمات آموزشی، تنوع در شیوه‌های تدریس و ارائه‌ی مطالب، کاهش فشارهای ناشی از انتظارات مردم از دولت و مستحکم شدن بیشتر نظام آموزش و پرورش اشاره کرد.

سخن آخر

جهت ارتقای کیفیت آموزشی در کشور و رسیدن به تمامی اهداف آموزشی توجه جدی دولت به حمایت از مدارس غیردولتی و تشکیل یک سازمان مستقل ضروری است. البته امروزه نیز مدارس غیرانتفاعی جایگاه خوبی در بین مردم دارند. زیرا والدین حاضرند برای آموزش فرزندان خود زمینه را تحت هر شرایطی فراهم کنند. به همین دلیل اگر شاهد کارایی آموزش و پرورش و پیشرفت در یادگیری فرزندانشان باشند، حاضرند هر هزینه‌ای را به هر قیمتی بپردازند.

منافع ملی و شاخص های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

استفاده از فرهنگ و به خدمت گرفتن ابزارهای فرهنگی در دیپلماسی در مقایسه با ابزارها و اهرم­های رایج دیگر در روابط بین­الملل دارای مزایایی است که مهم­ترین آنها عبارت­اند از مواجه شدن با مقاومت کمتر در جوامع وکشورهای مقصد، عاری بودن دیپلماسی فرهنگی از لحنی خصمانه در کنار جذابیت، حضور جدی تر بازیگران غیررسمی، نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی. دیپلماسی فرهنگی بیشتر به دنبال کشف، تعریف و ترویج ارزش­ها و منافع مشترک و جهانشمول و سپس، تأمین منافع ملی در چارچوب این ارزش­ها و منافع مشترک است. دیپلماسی فرهنگی می­تواند خلاقانه­تر، انعطاف­پذیرتر و حتی فرصت­طلبانه تر از دیپلماسی کلاسیک و سنتی در بسیاری از حوزه­ها طراحی و اجرا شود. دیپلماسی فرهنگی با سهولت بیشتری در همه لایه­های جامعه رسوخ می­کند و بر نگرش جامعه هدف نسبت به کشوری که دیپلماسی فرهنگی را به کار می­گیرد تاثیر سازنده داشته باشد. بنابراین در این صورت قدرت­آفرین نیز خواهد بود. مقاله حاضر ضمن معناسازی دیپلماسی فرهنگی، در صدد است تا به شاخصه­های دیپلماسی فرهنگی ایران بپردازد. جمهوری اسلامی ایران قابلیت­های چشمگیری در این خصوص دارد که به شرط استفاده بهینه از آنها می­تواند به ارتقای پارامترهای قدرت نرم در سیاست خارجی ایران کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

National Interests and Cultural Diplomacy Indications of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

الف- فارسی The use of culture and embracing the cultural tools of diplomacy compared with other common tools and leverage in international relations is useful, encountering less resistance in countries of destination communities, devoid of cultural diplomacy with the charm of a hostile tone, the more serious the informal actors, civil society and non-governmental individuals and entities are the most important of these advantages. Cultural diplomacy is exploring the define and promote common interests and values and universal and then, national interests within the framework of values and common interests. Cultural diplomacy can be more innovative, more flexible and even opportunistic than classical diplomacy designed and implemented in many areas. Cultural diplomacy is more easily spread in all layers of society, and the attitude of the population of the target country ,the cultural diplomacy is to have a constructive influence on target country. So in this case, the power will be done. This paper seeks to characterize Iran's cultural diplomacy. Islamic Republic of Iran in this regard have the significant capabilities that optimize the use of their condition can help to improve the parameters of soft power in Iran's foreign policy

کلیدواژه‌ها [English]

• Cultural Diplomacy
• Iran's National Interests
• Soft Power

مراجع

اخباری، محمد و محمدهادی مؤذن جامی (1389)، الگوی شبکه ای ترسیم نقشه فرهنگی مبتنی بر ارتقاء موقعیت ژئوکالچر، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال ششم، شماره 2، ص 56- 31.
استرومرگالی، جنیفر و کاتلین هال جمیسون (1387)، دگرگونی رهبری سیاسی، ترجمه بابک دُربیکی، از کتاب رسانه های جدید و سیاست به کوشش بری اکسفورد و ریچارد هاگینز، چاپ اول، نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران.
اسفیدواجانی، سیدمهدی (1372)، آداب و رسوم نوروزی در میان تاجیکان آسیای مرکزی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 2، ص 19-1.
اسمیت، فیلیپ (1391)، درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه حسن پویان، چاپ سوم، نشر پژوهشهای فرهنگی، تهران.
افضلی، رسول و وحید کیانی (1389)، آسیب شناسی روش مطالعات جغرافیای سیاسی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، شماره 24، ص 119-100.
امیری، ابوالفضل (1389)، تهدید نرم، چاپ هفتم، نشر پگاه، تهران.
امیری، ابوالفضل (1389)، تهدید نرم، چاپ هفتم، نشر پگاه، تهران.
ایزدی، جهانبخش (1389)، « دیپلماسی جمهوری اسلامی شاخص‌های ملی و شاخص‌های جهانی ایران ( سیاست خارجی، انرژی هسته ای)»، چاپ اول، نشر ابرار معاصر، تهران.
بل، دیوید (1390)، نظریه پردازان فرهنگ سایبری، ترجمه مهدی شفیعیان، چاپ اول، نشر دانشگاه امام صادق، تهران.
بیات، فرهاد (1389)، مناسبات و اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول و دوم، چاپ اول، نشر وزارت امور خارجه، تهران.
بیکی، مهدی (1389)، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، نشر دانشگاه امام صادق، تهران.
بیکی، مهدی (1389)، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، نشر دانشگاه امام صادق، تهران.
بیلیس، جان و استیو اسمیت (1383)، «جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین» ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، جلد دوم، چاپ اول، نشر ابرار معاصر، تهران.
جک، پلینو و روی آلتون (1389)، فرهنگ روابط بین الملل، ترجمه حسن پَستا، چاپ چهارم، نشر فرهنگ معاصر، تهران.
حافظ نیا، محمدرضا (1381)، جغرافیای سیاسی ایران، چاپ اول، نشر سمت، تهران.
حافظ نیا، محمدرضا (1385)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، چاپ اول، نشر پاپلی، مشهد.
حقیقی، رضا (1386)، فرهنگ و دیپلماسی، چاپ اول، نشر المهدی، تهران.
حقیقی، رضا (1386)، فرهنگ و دیپلماسی، چاپ اول، نشر المهدی، تهران.
حیدری، غلامحسین (1387)، نظام ژئوکالچر جهانی قرن بیست و یکم و جایگاه ایران، از مجموعه کتاب محیط امنیتی پیرامون جمهوری اسلامی ایران، گردآوری داود غرایاق زندی، چاپ اول، نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، ص 182- 145.
خرازی محمدوندی آذر، زهرا (1388)، تأثیر دیپلماسی فرهنگی بر منافع ملی کشورها، مجله مدیریت فرهنگی، سال پنجم، شماره 6، ص 122- 107.
دامن پاک جامی، مرتضی (1388)، دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی، چاپ اول، نشر وزارت امور خارجه، تهران.
دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف (1393)، نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، چاپ هفتم، نشر قومس، تهران.
دهشیری، محمدرضا (1393)، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، نشر کتیبه، تهران.
دهشیری، محمدرضا (1393)، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، نشر علمی و فرهنگی کتیبه، تهران.
سیمبر، رضا (1385)، « ژئوپلیتیک مذهب در نظام بین الملل: راهبردها و تحولات »، فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک ، شماره 3 و 4 ، ص 118- 98.
سیمبر، رضا و ارسلان قربانی شیخ نشین (1387)، روابط بین الملل و دیپلماسی صلح در نظام متحول جهانی، چاپ اول، نشر سمت، تهران.
صالحی امیری، سیدرضا و سعید محمدی (1392)، دیپلماسی فرهنگی، چاپ دوم، نشر ققنوس، تهران.
صالحی امیری، سیدرضا و سعید محمدی (1392)، دیپلماسی فرهنگی، چاپ دوم، نشر ققنوس، تهران.
ظریف، محمدجواد و سیدمحمدکاظم سجادپور (1393)، « دیپلماسی چند جانبه: پویایی مفهومی و کارکردی سازمان های منطقه ای و بین المللی »، چاپ دوم، نشر وزارت امور خارجه، تهران.
عباسیان، علی اکبر (1387)، فرهنگ سیاسی در امثال و حکم فارسی، چاپ اول، نشر اختران، تهران.
فیاض، ابراهیم (1386)، چارچوب تئوریک دیپلماسی فرهنگی، هفته نامه پگاه حوزه، شماره 207، ص 2.
قشقاوی، حسن (1389)، دیپلماسی عمومی، چاپ اول، نشر وزارت امور خارجه، تهران.
گل محمدی، احمد (1389)، « جهانی شدن، فرهنگ، هویت »، چاپ چهارم، نشر نی، تهران.
گلشن پژوه، محمودرضا (1387)، جمهوری اسلامی و قدرت نرم، چاپ اول، نشر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
مجاور شیخان، محمد (1391)، نقش فرهنگ در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه ارشد رشته روابط بین الملل دانشگاه گیلان، استاد راهنما دکترسید امیر نیاکویی و استاد مشاور دکتر احمد جانسیز، گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان، رشت.
مجتهد زاده، پیروز، (1386)، دموکراسی و هویت ایرانی، شاخص‌های ملی و شاخص‌های جهانی چاپ اول، نشر کویر، تهران.
مجتهدزاده، پیروز (1386)، دموکراسی و هویت ایرانی، چاپ اول، نشر کویر، تهران.
محمدی، مسعود (1389)، ارزیابی و تحلیل عملیات رسانه ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، جلد سوم با مروری بر رادیو فردا، چاپ اول، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
مصلّی نژاد، عباس (1388)، فرهنگ سیاسی ایران، چاپ سوم، نشر فرهنگ صبا، تهران.
مظفری، مهدی (1392)، جهانی شدن و تمدن ها، از مجموعه کتاب فرهنگ و جهانی شدن، گردآوری مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، ترجمه گودرز میرانی و کوروش بختیاری، چاپ اول، نشر مرکز ملی جهانی شدن، تهران، ص 191- 156.
نای، جوزف اس (1389)، «قدرت نرم، ابزارهای موفقیت در سیاست بین الملل»، ترجمه محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، چاپ چهارم، نشر دانشگاه امام صادق، تهران.
نقیب زاده، احمد (1388)، تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، نشر وزارت امور خارجه، تهران.
والرشاین، ایمانوئل (1377)، « سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی ( ژئوپلیتیک و ژئوکالچر) »، ترجمه پیروز ایزدی، چاپ اول، نشر نی.
وایت، برایان (1383)، « دیپلماسی، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین ( مجموعه مقالات ) »، گردآوری استیو اسمیت و جان بلیس، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، چاپ اول، نشر ابرار معاصر، تهران، ص 743- 713.
هاشمی، سیدحمید (1390)، « جنگ نرم، نبرد در دنیای معاصر »، چاپ اول، نشر وزارت علوم، تهران.

شاخص شادی : ثروت شادی آفرین

مقایسه شاخص های اقتصادی GDP و Happiness در کشورها و نقش ثروت در خلق شادی و افزایش کیفیت زندگی

نرخ شاخص شادی در کسب و کارها

شاخص شادی(Happiness) برای اولین بار با برنامه توسعه‌‌‌‌‌ی کشوری کوچک در شمال شرقی هند، کشور بوتان مطرح شد. پادشاه بوتان اعلام نمود میزان پیشرفت یک کشور را نمی‌توان از تولید ناخالص داخلی آن(GDP) محاسبه نمود؛ بلکه خوشحالی ناخالص ملی (GNH) ملاک توسعه یک کشور است.

فلسفه‌ی توسعه بوتان با هدف افزایش میزان شاخص شادی ملی، هدفی بسیار ارزشمند و معنادار بود. با این حال بایستی به این نکته توجه شود که قرار دادن شادی ملی به عنوان یک هدف خطایی جدی خواهد بود.

چراکه شادی ملی در واقع هدف غایی تمامی کشور ها با فرهنگ ها و آیین مختلف است. حتی آن حکومت هایی که در عمل موجب ایجاد رنج هایی عظیم شدند هم به دنبال شادی ملی می‌گشتند.

در واقع، تمایل به خوشبختی و شادی در تمامی سنت‌های فلسفی غربی با استثناهای اندکی وجود داشته و در تمامی دین‌های بزرگ جهان نیز وعده رسیدن به سعادت و شادی داده شده است که منجر به ایجاد طیف وسیعی از باورها و رویه‌های معنوی شده است.

بنابراین می توان گفت فلسفه توسعه بوتان نیز با آرمان‌های سکولاریسم غربی، مسیحیت، اسلام، هندوئیسم و … هم‌خوانی دارد. پس میل به خوشحالی موضوع جدیدی نیست. نکته اینجاست که چه زیرساخت‌ها و تدابیری باید برای یک کشور اندیشیده شود تا این شاخص شادی ملی بروز نماید.

اقتصاددانان نئوکلاسیک در گذشته جهت اندازه‌گیری رفاه فردی، ثروت و دارایی آن فرد را در نظر می گرفتند اما در قرن بیست‌ویکم پس از ایجاد شاخص GNH توسط پادشاه بوتان، مفهومی به نام Happiness توسط سازمان ملل به وجود آمد و جایگاه مناسبی نیز در بین اقتصاددانان به عنوان شاخصی برای میزان توسعه‌یافتگی کشورها پیدا کرد.

تحقیقات نشان می‌دهد که شاد بودن افراد در سطح فردی، در شاد بودن جامعه در سطح ملی نیز تاثیرگذار است. برای مثال پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از دولت‌های اروپایی اقدام به برگزاری کارناوال‌های شادی و موسیقی در خیابان‌ها نمودند تا بتوانند اندکی از اندوه و ناامیدی حاکم بر مردم را کاهش دهند.

به عبارتی خوشحالی و شادکامی را می‌توان یکی از عوامل موثر بر توسعه کشورها دانست و به همین جهت این روزها محاسبه میزان شادکامی کشورها به پارامتری مهم در اقتصاد تبدیل شده است. و بیستم مارچ نیز روز جهانی خوشحالی نام‌گذاری شده است.

با وجود اثبات اهمیت این موضوع در رشد و توسعه‌یافتگی کشورها، هنوز برخی محققان علوم رفتاری و اجتماعی معتقدند محاسبه میزان رضایت فردی در جامعه و شادی آن نیازمند تحقیقات بیشتری است و سطح واقعی رضایت و شادکانی از آمارهای کلان و سرشماری‌های آماری به دست نخواهد آمد.

گزارش‌هایی در خصوص محاسبه شاخص شادی وجود دارد و در این گزارش‌ها عموما شاخص‌های رشد اقتصادی و سطح درآمد معیار رتبه‌بندی کشورها است و در برخی دیگر معیارهایی از جمله هزینه‌های بهداشت و درمان، هزینه‌های آموزش و پرورش و… نیز در نظر گرفته می‌شوند و توسط چنین معیارهایی عموما کشورهایی با سیستم‌های اجتماعی سوسیالیستی مانند دانمارک، فنلاند و سوئد جزو شادترین کشورها شناخته می‌شوند.

نظریه های متفاوتی در حوزه شادی ارائه شده است که به مرور چند مورد از مهمترین آنها می پردازیم:

Giddens مدرنیته را عاملی تاثیرگذار بر شادمانی می‌داند. وی اعتماد را نیز عامل اثرگذاری دانسته و معتقد است عوامل تهدیدکننده شادکامی عبارتند از: تهدید‌های خشونت‌آمیز ناشی از صنعتی شدن، جنگ و احساس ناامنی و اضطراب.

Gropper و همکارانش اطلاعات موجود بیش از ۱۰۰ کشور را بررسی کرده و نتیجه گرفتند بین شادی و آزادی اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد و همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی نیز اثر قوی و مستقیم روی شادی مردم دارد.

Veenhoveen شادکامی را ارزیابی کلی و ذهنی فرد از زندگی می‌داند. وی برای شادکامی حد و اندازه قائل می‌شود و این اندازه تمامی جوانب زندگی را در بر می‌گیرد و صرفا به یک بعد خاص توجه ندارد.

Veenhoveen شادکامی را به کیفیت جامعه و عواملی همچون سلامتی، عدالت و آزادی وابسته می‌داند. او همچنین دریافت که میزان شادی در فرد، با حس خوشبختی درونی وی رابطه مستقیم دارد.

Veenhoveen بررسی دیگری نیز انجام داد و آن رابطه بین ثروت ملی و شادکامی افراد می‌باشد. نتایج پژوهش او نشان داد که در جوامع اروپایی بعد از جنگ به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی، رضایت از زندگی و خوشحالی نیز در این کشورها افزایش یافته است.

در واقع او وجود یک رابطه مستقیم بین خوشحالی و سطح اقتصادی را به اثبات رسانید. طبق نتایج وی در کشور‌های ثروتمند مردم خوشحال‌تر از کشورهای فقیر می‌باشند.

سخنان نظریه‌پردازان اخیر در خصوص رابطه GDP و شادی ملت‌ها بیانگر آن است که کشوری که GDPبالاتری داشته و به عبارتی ثروتمند‌تر باشد، مردمان شادتری نیز خواهد داشت. بر آن شدیم تا با آمارهای موجود، بررسی نماییم که آیا این نظریات درست بوده است؟

موسسه Gallup برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ شروع به انتشار گزارشاتی در خصوص میزان شادی کشورها با معیارهایی که شاید در آینده تغییر یابند اما در حال حاضر بهترین معیارها تعیین شده اند، کرد.

ارزیابی این شاخص به طور کلی شامل ۶ زیرشاخص زیر می‌باشد: سرانه GDP، حمایت اجتماعی، سال هایی که فرد امیدوار است در سلامت زندگی کند، آزادی اجتماعی، سخاوت و نبود فساد دولتی.

خلاصه گزارش جهانی خوشحالی سال ۲۰۱۷ (WHR 2017):

در گزارش این موسسه در سال ۲۰۱۷، از مردم ۱۵۵ کشور خواسته شده است که فرض کنند نردبانی در اختیار دارند که پله های آن با شماره های صفر تا ۱۰ شماره گذاری شده (صفر: پایین ترین پله و بدترین وضعیت متصور در زندگی و ۱۰: بالاترین پله و بهترین وضعیت ممکن)، حال با شرایط موجود و فعلی، خود را روی کدام پله می بینند؟ در این سال مناطقی که بیشترین میزان نابرابری در این شاخص را دارا هستند عبارتند از: آمریکای لاتین، آفریقای شمالی، جنوب صحرای غربی آفریقا و خاورمیانه.

در رتبه بندی کشورها بر اساس این شاخص، کشورهای نروژ، دانمارک و ایسلند در ۳ رتبه برتر و تانزانیا، بروندی و آفریقای مرکزی ضعیف‌ترین کشورها در این شاخص بوده‌اند. (از میان ۱۵۵ کشور، ایران نیز در رتبه صد و هشتم قرار دارد.)

در این گزارش از طرفی به کشور چین توجه ویژه ای شده است به گونه ای که یک فصل مجزا با عنوان رشد و شادی در چین از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ اختصاص داده شده است.

علت این انتخاب می‌تواند رشد بیش از ۵ برابری سرانه GDP در قرن اخیر این کشور باشد. از سوی دیگر قاره آفریقا مورد بررسی قرار گرفته است تا دریابیم آیا حقیقتا مردم آفریقا ناراحت‌ترین افراد دنیا هستند؟ و اگر اینگونه است برای حل این معضل چه می‌توان کرد؟ آفریقا قاره‌ای است که دائما اخباری در خصوص قحطی و فقر از آن می‌شنویم اما آفریقای قرن ۲۱ دیگر فقط با قحطی بی‌پایان، بیماری‌ها و حکومت‌های استبدادی تعریف نمی‌شود.

اکنون با آفریقای در حال رشد رو به رو هستیم که در حال از میان بردن کلیشه‌های سابق خود است. این قاره هنوز ثروت معدنی غنی‌ای دارد و هنوز زمین‌های کشاورزی دارد که قابل بهره‌برداری هستند. پس امید وجود دارد که در آینده نه چندان دور این قاره پیشرفت‌های زیادی کند و رو به ثروتمند شدن برود.

خلاصه گزارش جهانی خوشحالی سال ۲۰۱۸ (WHR 2018):

تمرکز این گزارش در سال ۲۰۱۸ بر مهاجرت و اثر آن بر خوشحالی می‌باشد؛ به این صورت که کیفیت زندگی مهاجرین یک منطقه را با ساکنین بومی همان منطقه مقایسه کرده و موج مهاجرت‌هایی که در این سال‌ها شدت یافته و اثرات آن را بر کیفیت زندگی و میزان خوشحالی ملت‌ها بررسی می‌نماید.

در رتبه بندی کشورها بر اساس این شاخص، کشورهای فنلاند، نروژ و دانمارک در ۳ رتبه برتر و سودان جنوبی، آفریقای مرکزی و بروندی ضعیف‌ترین کشورها در این شاخص بوده‌اند. (از میان ۱۵۶ کشور، ایران نیز در رتبه صد و ششم قرار دارد.)

نکته قابل توجه در این گزارش این است که میانگین شاخص شادی در هر کشور به تنهایی نمی‌تواند معیار درستی برای سطح خوشحالی در کشورها باشد، بلکه بایستی به نحوه توزیع آن نیز توجه کرد.

با ارزیابی‌های صورت گرفته در زمینه نابرابری‌ها، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت یکی از بیشترین و مهمترین عامل‌ها ارزیابی شده است. آمریکای لاتین، آفریقای شمالی، جنوب صحرای غربی آفریقا و خاورمیانه جزو مناطقی هستند که در سال ۲۰۱۸ بیشترین نابرابری در رفاه را داشته اند.

نقدی بر گزارش های موجود در حوزه شادی:

اخیرا مطالعه‌ای از یک گروه محقق اقتصادی ارائه شده است که به طور خاص نشان می‌دهد رضایت از زندگی فردی می‌تواند از رضایت کلی جامعه مجزا باشد. این در حالیست که در گزارش‌های ذکر شده تاکنون، عموما رضایت جامعه نشان دهنده متوسط رضایت فرد در آن جامعه را نشان داده است.

در واقع کشورهای با تولید ناخالص داخلی بالاتر و نرخ فساد مالی کمتر، در زمره کشورهایی با رضایت جمعی بیشتر قرار گرفته‌اند و بالتبع نتیجه‌گیری خواهد شد که متوسط رضایت فردی نیز در این کشورها بیشتر می‌باشد.

این گروه محقق بیان می‌دارد که متغیر رضایت از زندگی فردی یک متغیر بسیار پیچیده است و فاکتورهای فردی بسیاری را در بر می‌گیرد و تنها با ترکیب چند شاخص اقتصادی همچون نرخ فساد مالی و هزینه‌های بهداشتی و درمانی و از این دست قابل محاسبه نیست.

نتایج این تحقیق بسیار جالب است و گرچه ارتباط مستقیمی با ارتباط بررسی ما در حوزه وابستگی GDP و شاخص شادکامی ندارد، اما می‌تواند نشان دهد که گزارشات ارائه شده از سوی موسسه Gallup جهت استناد کردن به آن چندان کامل و همه جانبه نیست.

طی بررسی‌های انجام گرفته، از افراد خواسته شده بیان کنند با افزایش در کدامیک از زیرشاخص‌های قرار داده شده، سطح رضایت و شادکامی آنها (در سطح فردی و جمعی به طور مجزا) افزایش چشم گیری خواهد داشت و نتایج قابل تامل است.

اکثر معیارهای مد نظر این افراد عبارت بودند از: رهایی از بی‌عدالتی، فساد و سوءاستفاده از قدرت، سلامتی خود فرد و خانواده‌اش که در گزارشات منتشر شده حتی مورد بررسی هم قرار نمی‌گیرند.

نکته دیگر از این تحقیق اینکه رتبه‌بندی میزان اهمیت زیرشاخص‌ها در سطح فردی و جمعی کاملا با هم متفاوت‌اند. ۳تا از مهمترین زیرشاخص‌های موثر در رضایت و شادی فردی عبارتند از سلامت فرد و خانواده، شاد بودن خانواده و سلامت جسمی و روحی فرد؛ و این در حالیست که ۳تا از مهمترین ریزمتغیرهای موثر در سطح جمعی عبارتند از: داشتن آزادی انتخاب، اینکه فرد بر اساس چهارچوب‌های اخلاقی خود بتواند به راحتی در جامعه زندگی کند و سلامت فرد و خانواده.

علاوه بر این پژوهش، Leitmann نیز در سال ۲۰۰۲ بیان داشت محاسبه میزان کیفیت زندگی برای کشورهای جهان سوم، نیازمند شاخص‌های مکملی نیز هست تا بتواند بهتر بیانگر واقعیات مربوط به آن کشورها باشد.

وی وضعیت سکونت، رقابت‌پذیری، نحوه حکمرانی و میزان ورشکستگی‌ها را نیز برای کشورهای جهان سوم لازم دانست. که اعتبار ناکافی معیارهای موجود را نشان می‌دهند. اما برای بررسی ارتباط مورد نظر ما در حال حاضر همین گزارش ها موجود است و می‌توان امید داشت در آینده معیارهای حقیقی‌تری به وجود آیند.

بررسی ارتباط بین GDP و شادی:

برای این منظور، درآخرین گزارش موجود ۱۰ کشور ابتدایی در رتبه‌بندی شاخص شادی و۱۰ کشور انتهایی مورد بررسی قرار گرفتند. مقادیر عددی GDP سرانه و شادی در این کشورها به شرح زیر است:

جدول ۱: رتبه های ۱ تا ۱۰ در شاخص شادی جدول ۲: رتبه های ۱۴۷ تا ۱۵۶ در شاخص شادی

در نمودار شماره۱ GDP های این دو دسته و در نمودار شماره ۲ میزان شادی در این کشورها را با هم مقایسه کردیم:

نمودار ۱: مقایسه شاخص GDP نمودار شماره ۲: مقایسه شاخص Happiness

⦁ طبق مقایسه‌هایی‌ که از شاخص‌های ملی و شاخص‌های جهانی جداول به دست آمد، پر واضح است که ۱۰ کشور شاد در مقایسه با کشور‌هایی که شاخص شادی کمتری دارند و در رتبه آخر هستند GDP بالاتری را نیز دارا می‌باشند و این را می‌توان از خط میانگین تولید ناخالص داخلی ۱۰ کشور اول و ۱۰ کشور آخر متوجه شد. اما نمی‌توان گفت لزوما رشد اقتصادی به معنای بهتر شدن شرایط برای همگان است؛ چراکه نابرابری‌های موجود در نحوه توزیع شادی را نباید نادیده گرفت.

⦁ با بررسی ۱۰ کشور اول از نظر شاد بودن، از حیث GDP به تضادهای نسبی برمی‌خوریم؛ به گونه‌ای که شادترین کشور(فنلاند)، در مقایسه با کشور‌های دوم تا پنجم، از GDP پایین‌تری برخوردار است. پس می‌توان نتیجه گرفت که ثروت لزوما به تنهایی شادی‌آور نمی‌باشد و عوامل دیگری هم در آن دخیل هستند.

⦁ با بررسی تولید ناخالص داخلی کشورهایی که در آخر لیست کشورهای شاد هستند، به نکته‌ی قابل توجهی برمی‌خوریم. با بررسی عمیق‌تر پی می‌بریم کشورهایی که در فهرست کم‌درآمدترین کشورها هستند، در شاخص شادی نیز رتبه‌ی خوبی ندارند. با توجه به جمع‌بندی این نکته و نکات بالا می‌توان دریافت که کمبود ثروت قطعا موجب عدم شادی می‌شود و اثر آن به قدری زیاد است که سایر عواملی که شادی را ایجاد می‌کنند را خنثی می‌کند. در یک جمله می‌توان نتیجه گرفت که «ثروت لزوماً شادی‌آفرین نیست، اما فقر قطعا موجب فلاکت می‌شود.»

در جهت تکمیل این بحث، یک نشریه آنلاین تحت عنوان Our World In Data که توسط دانشگاه آکسفورد ایجاد شده و تمرکزش بر ارائه اطلاعاتی است که نشان می‌دهد شرایط دنیا هر روزه در حال تغییر است، میزان شادی مردم دنیا را اندازه گرفته است.

البته در این نشریه تمامی کشورهای دنیا بررسی نشده‌اند اما بنا بر اطلاعات موجود، ۱۱ کشور از کشورهای مورد نظر ما بررسی شدند و نمودار میزان خوشحالی مردم این کشورها از سال ۱۹۸۴ تا سال ۲۰۱۴ به شکل زیر است:

نمودار شماره ۳

با مشاهده این نمودار می توان دریافت که کشورهایی که در سال ۲۰۱۸ شادترین مردم دنیا را داشته‌اند،گرچه در برخی سال‌ها افول هایی داشته‌اند اما همواره جزء شادترین مردمان بوده‌اند و کشورهایی که در انتهای لیست گزارش سال ۲۰۱۸ قرار دارند، در این بررسی نیز رتبه پایینی داشته و جالب اینجاست که حتی آمار چندانی از این کشورها وجود ندارد. ثروت گرچه تنها عامل خوشحالی مردم یک کشور نیست، اما اهمیت آن را نیز نمی توان کتمان کرد.

روند نزولی شاخص درآمد ملی سرانه در ایران

بر اساس آمار بانک جهانی، شاخص درآمد ملی سرانه در ایران تا سال 2020 روند نزولی داشته و سقوط کرده است.

وب سایت «tejaratnews.com» که یک سایت خبری مهم با تمرکز بر اخبار اقتصادی در ایران است در 9 سپتامبر طی گزارشی خبری بر اساس آمار تهیه شده توسط بانک جهانی اعلام کرد که تا سال 2020 شاخص درآمد ملی ایران که به دلار آمریکا محاسبه شده است روند نزولی داشته و سقوط کرده است.

بر اساس داده‌های بانک جهانی درآمد سرانه ملی ایران که در پایان سال 2017 میلادی 444 میلیارد دلار بود، در پایان سال 2020 به 191 میلیارد دلار کاهش یافت. این به معنی کاهش 60 درصدی درآمد سرانه ملی است. کاهش درآمد ملی در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق کمتر از این میزان بود.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، 2 شاخص درآمد ملی جداگانه برای ایران در بازه زمانی 2015 تا 2020 و همچنین شاخص‌های تورم و نرخ ارز در جدول 1 ارائه شده است.

شاخص تولید ناخالص داخلی محاسبه شده با توجه به پول ملی ایران ریال (تومان) در سال 2020 در ستون B جدول 1 نشان داده شده است.

کل ارزش افزوده یا کل ارزش پولی کالا و خدمات آماده مصرف نهایی تولید شده در ایران در سال 2020 در حدود 33.058 تریلیون ریال است. این میزان با استفاده از قیمت‌های جاری برای سال 2020 محاسبه شده است.

از آنجا که ریال یک ارز معتبر در سراسر جهان نیست، نهادهای بین‌المللی به جای محاسبه کل با ارزهای ملی کشورها، ارزهای رایج بین‌المللی را ترجیح می‌دهند و بنابراین مقایسه درآمد بین کشورها را می‌توان به راحتی انجام داد.

موسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول عموما از دلار آمریکا در گزارشات خود استفاده می‌کنند و موسساتی که زیر چتر اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند از یورو در این محاسبات استفاده می‌کنند.

در همین راستا برخی مشکلات در تبدیل تولید ناخالص داخلی که با توجه به واحد پول ایران محاسبه می‌شود به دلار آمریکا (یا هر ارز دیگری) بوجود می‌آید. مهمترین مشکل در زمینه ایران، سردرگمی ناشی از سیستم نرخ ارز ثابت و همچنین در دسترس بودن نرخ ارز آزاد در بازار است.

بانک مرکزی ایران در نوامبر 2018 (درست پس از اعمال تحریم‌ها) نوعی سیستم نرخ ارز ثابت (NIMA) را برای مدیریت موثرتر منابع ارزی کمیاب معرفی کرد. در این سیستم، نرخ ارز ثابت 1 دلار آمریکا برابر با 42000 ریال است.

در این سیستم، بانک مرکزی ارز با نرخ ثابت را تنها به شهروندان ایرانی که به دلایل خاصی به خارج از کشور می‌روند یا برای واردات کالاهای خاص اختصاص می‌دهد.

ارقام تولید ناخالص داخلی با نرخ فعلی یا نرخ بازار محاسبه شده در جدول 1 ستون A نشان داده شده است.

تولید ناخالص داخلی که با توجه به نرخ فعلی بازار به دلار آمریکا محاسبه می شود، از سال 2018 به سرعت کاهش یافته است. مهمترین دلیل این امر افزایش ریسک پس از خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.

با افزایش ریسک، ارزش پول ایران به سرعت و تا حد زیادی در برابر دلار آمریکا در بازار آزاد کاهش یافت.

اگر نرخ نیما (1 دلار = 42000 ریال) که توسط بانک مرکزی ایران به عنوان مرجع در نظر گرفته شده بود به جای نرخ بازار در نظر گرفته شود، تولید ناخالص داخلی در سال 2020 حدود 787 میلیارد دلار آمریکا (33.058/42000=787) خواهد بود.

- کدام محاسبه صحیح است؟ 192 میلیارد دلار یا 787 میلیارد دلار آمریکا؟

در هر دو محاسبات به دلایلی مشکلاتی وجود دارد. اولین مشکل مربوط به پیشینه تغییر نرخ ارز در ایران است. قیمت‌گذاری در بازار ارز ایران عمدتاً ناشی از قیمت گذاری ریسک است تا واقعیت های بازار (بنیادی).

با توجه به این واقعیت که مردم به دلیل نگرانی از خطرات ژئوپلیتیک منابع مالی خود را از ریال ایران به دلار آمریکا منتقل می‌کنند، باعث شده که ارزش ریال در برابر دلار آمریکا کاهش قابل توجهی داشته باشد. قیمت گذاری نرخ ارز به جای دلایل مربوط به ساختار اقتصادی، بر اساس درک ریسک شکل می‌گیرد.

محاسبه 787 میلیارد دلار آمریکا که با نرخ ارز ثابت محاسبه شده نیز حقیقت را منعکس نمی‌کند. در حالی که همه قیمتها در ایران در بین سال‌های 2018 تا 2020 افزایش چشمگیری داشته، غیرقابل تصور است که نرخ ارز که نشان دهنده قیمت ارز خارجی بر حسب پول ملی است، ثابت بماند.

- راه حل چیست؟

محاسبه مجدد این ارقام، کنار گذاشتن جزئیات فنی و اشاره به یک مدل ساده اقتصادی به درک واضح‌تر تصویر اقتصاد ایران کمک می کند. این محاسبه نرخ تورم را از یک سو در نظر خواهد گرفت و همچنین اثر ایجاد شده توسط "درک ریسک" را حذف خواهد کرد.

طبق رویکرد شکاف تورم که اغلب در ادبیات مالی بین المللی استفاده می‌شود، تغییر نرخ ارز بین دو کشور برابر است با تفاوت تورم مشاهده شده در این کشورها.

هنگامی که ستون D و ستون E در جدول 1 مورد بررسی قرار می‌گیرند، می‌توان مشاهده کرد که نرخ تورم و تغییر نرخ ارز در سال‌های 2016 و 2017 نزدیک به هم بوده‌اند. این روند در زمان خروج آمریکا از برجام تغییر کرده است.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، نرخ تورم در ایران بین سال‌های 2018 تا 2020 به ترتیب عبارتند از: 18 درصد، 39.9 درصد و 34.2 درصد.

با فرض اینکه یک سبد مصرفی کالاها و خدمات مختلف به ازای 100 ریال در ابتدای سال 2018 خریداری شده است، با توجه به نرخ تورم ذکر شده در بالا، این سبد تا پایان سال 2020 با قیمت 222 ریال قابل خرید است.

در ایالات متحده، نرخ تورم بین 2018 و 2020 به ترتیب، 1.9 درصد، ، 2.3 درصد و 1.4 درصد بود.

اگر قیاس سبد برای ایالات متحده تکرار شود، با این فرض که سبد مصرفی کالا و خدمات مختلف با قیمت 100 دلار در ایالات متحده در ابتدای سال 2018 خریداری شده باشد، این سبد مصرفی تقریبا در پایان سال 2020 با قیمت 106 دلار خریداری می‌شود.

هزینه سبدها طی 3 سال در دو کشور 210 (222/106 = 210) بود. قیمت‌ها در ایران 2.1 برابر بیشتر از ایالات متحده افزایش یافته‌است.

به همین دلیل لازم است اثر تورم از ارزش تولید ناخالص داخلی محاسبه شده با نرخ ارز ثابت بالا و همچنین اثر تورم ناشی از افزایش قیمت در تولید ناخالص داخلی حذف شود.

بر اساس این محاسبه، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 بدون احتساب تورم تقریبا 375 میلیارد دلار بود.

طبق محاسبات مذکور، اقتصاد ایران در سه سال گذشته در مقایسه با سال 2017 حدود 20 درصد کوچک شده است.

اگرچه تولید ناخالص داخلی محاسبه شده توسط بانک جهانی با توجه به نرخ فعلی دلار آمریکا از نظر فنی نادرست نیست اما تصویری که برای سیاست گذاران در مورد اقتصاد ایران ترسیم می‌کند بیش از ناراحت‌کننده است. هرچند داده‌های بانک جهانی دلالت بر آن ندارند، اما می توان گفت که اقتصاد ایران در سه سال گذشته دچار انقباض جدی شده است.

*نکات مندرج در این نوشته بیانگر دیدگاه نویسنده است و الزاما بازتاب رویکرد خبرگزاری آناتولی نیست.

[پروفسور مراد اصلان، اقتصاددان و نایب رئیس مرکز مطالعات ایرانی آنکارا (ایرام)]

خبرهای مرتبط

قالیباف: گازی را که می‌توان در پتروپالایشگاه‌ها و صادرات استفاده کنیم هدر می‌دهیم

سازمان ملل متحد از ایران خواست تا استفاده از زور علیه معترضان را متوقف کنند

کاهش میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران

هشدار آمریکا به کسانی که با ایران در زمینه فناوری پهپاد تجارت می‌کنند

• درباره تی آر تی

وب سایت رسمی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه این وب سایت حاوی مطالبی با حق تالیف از آژانس آناتولی، آژانس فرانس پرس، آسوشیتدپرس، رویترز، آژانس دویچه پرس، ایتارتاس، ATSH، EFE، MENA و XINHUA می باشد. استفاده از اخبار و مطالب سایت بدون کسب اجازه ممنوع است. تی آر تی در قبال محتوای سایر سایتها مسئول نمی باشد.

شاخص‌های ملی و شاخص‌های جهانی

شاخص های ملی کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین

فعاليتهاي هر سازماني تحت تأثير مجموعه اي از عوامل قرار دارد. شناخت و بررسي اين عوامل مي تواند كمك مؤثري به بهبود فعاليتها و تحقق اهداف سازماني كند. سازمان براي فعاليتهاي خود منابع محدودي در اختيار دارد كه بايد به بهترين وجه از آنها استفاده و حداكثر ميزان خروجي با كيفيت را با اين منابع محدود توليد كرد. اين امر، بهره وري سازماني را مطرح مي سازد كه هدف اصلي آن استفاده بهينه از منابع و امکانات موجود و در دسترس سازمان است. عنصر اساسي در ايجاد و بهبود بهره وري، نيروي انساني است. ارزشيابي عملکرد منابع انساني نياز به شاخص هاي مناسب براي سنجش عملکرد دارد. شاخص ها، معيارهايي هستند كه خصوصيات كيفي را در قالب كميت ها بيان مي نمايد و آنها را قابل بررسي و ارزشيابي مي كند. در واقع تدوين شاخص، اساسي ترين منبع اطلاعاتي براي هر گونه ارزشيابي مي باشد. تدوين شاخص هاي منابع انساني در بخش بهداشت و درمان به منظور تأمين اطلاعات كافي جهت ارزيابي مديريت منابع انساني در اين بخش است كه اين كار با طراحي يك چارچوب مفهومي جهت تدوين و طبقه بندي شاخص ها صورت گرفته است .

معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای سامان دهی و ارتقاء کیفیت مراقبت های پرستاری و با بهره جستن از توان علمی و دانش آحاد جامعه پرستاری، 10 شاخص به عنوان مهمترین شاخص های کیفیت مراقبت های پرستاری بالینی را در سال 1395 به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ نمود.

این معاونت در نظر دارد تا كيفيت ارائه مراقبت هاي پرستاري را ارزيابي نمايد و از اين طريق دلايلي را كه منجر به كاهش كيفيت مراقبت ها مي شود را شناسايي و برطرف نمايد. لذا محاسبه و ثبت صحيح عدد شاخص ها شاخص‌های ملی و شاخص‌های جهانی مي تواند در رفع مشکلات مختلف ارائه خدمات بهينه پرستاري موثر باشد .

درحال حاضر شاخص های کیفیت مراقبتهای پرستاری در بالین به صورت فصلی از مراکز درمانی خصوصی و مراکز آموزشی درما نی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل به صورت فصلی جمع آوری شده و نتایج آن پس از بررسی و تجزیه و تحلیل و جمع بندی نهایی توسط دفتر مدیریت پرستاری دانشگاه به معاونت پرستاری وزارت متبوع ارسال می گردد.