اخبار اقتصادی بد همچنان [برای بازار ارزهای دیجیتال] در نقش خبرهای مثبت ظاهر می‌شوند. کاهش فروش مسکن در آمریکا می‌تواند بانک مرکزی را به‌سمت سیاست‌گذاری در جهت افزایش سرعت رشد اقتصادی تشویق کند؛ اقدامی که در نهایت به کاهش دوباره ارزش دلار [در بازارهای جهانی] و رشد ارزهای دیجیتال منجر خواهد شد.
تاثیر تورم و نرخ بهره بر بازار ارزدیجیتال
بحران پسا کرونا و پیامد اقتصادی آن یعنی تورم، زودتر از انتظار دولت‌ها پدیدار شد. به طوری که تورم آمریکا تا ۹.۱٪ و تورم منطقه اروپا تا ۸.۹٪ رسید. این روزها دغدغه‌ی کشورها و اقتصاددانان کنترل تورم و کاهش آن شده است که در این راستا با به کارگیری سیاست‌های انقباضی مختلف از جمله افزایش نرخ بهره سعی در بهبود شرایط دارند. اما تاثیر تورم و افزایش نرخ بهره بر بازار ارزدیجیتال چطور است؟ چرا با هر بار افزایش نرخ تورم، بازار رمزارزها شاهد افت قیمت است؟ در این مقاله به توضیح کامل این موضوع پرداختیم.
پیشنهاد می‌شود قبل از خواندن این مقاله، به مطالعه‌ی مقاله تورم و نرخ بهره بپردازید.
تورم (Inflation)
تورم به افزایش قیمت‌ها گفته می‌شود. اصلی‌ترین دلیل تورم، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا پول است که به دنبالش در هزینه‌های تولید و توزیع تغییر ایجاد می‌شود یا به دلیل افزایش مالیات بر محصولات به وجود می‌آید. زمانی که یک اقتصاد دچار تورم می‌شود، سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات بالا می‌رود و به دنبالش ارزش پول کاهش می‌یابد. به این معنا که با هر واحد پول، کالاها و خدمات کمتری را می‌شود خریداری کرد. این بحران تاثیر منفی مستقیمی در زندگی افراد می‌گذارد و با گران شدن کالاهای اساسی، زندگی را دشوار می‌کند. در این شرایط افراد خواستار حقوق بیشتر هستند و در نهایت دولت‌ها چاره‌ای به جز کنترل و کاهش تورم ندارند.
هر نوع شوک و بحران اقتصادی، تاثیر منفی در بازارهای پرریسک دارد و افراد را از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بازار ارزهای دیجیتال دور می‌کند. چرا که در شرایط بحران، افراد ریسک گریز‌تر می‌شوند و اخبار نرخ بهره و تاثیر آنها بر بازار به علت ابهام درمورد سیاست‌های اقتصادی آینده و وضعیت نا به سامان ترجیح می‌دهند پول خود را امن نگه دارند و از نوسانات شدید احتمالی دور بمانند. در نتیجه افرادی که داخل بازار بودند، به فروش روی می‌آورند و عرضه زیاد می‌شود، از طرف دیگر تقاضا و علاقه افراد به خرید هم کم می‌شود که نهایتاً ریزش بازار سرمایه و بازار رمزارزها را به همراه دارد.
تورم آمریکا
نرخ تورم ۲ یا ۳ درصد برای اقتصاد مفید و ضروری است اما این افزایش زمانی به بحران تبدیل می‌شود که از این مقدار فراتر رود. طبق آخرین آمار منتشر شده از تورم ایالات متحده آمریکا که در 10 آگوست ۲۰۲۲ منتشر شد، نرخ تورم سالانه برای ایالات متحده ۸.۵٪ اعلام شد که نسبت به ماه قبل (جولای)۰.۶٪ کاهش داشت. آمریکا در ماه جولای شاهد تورم سالانه ۹.۱٪ ، بیشترین میزان از نوامبر ۱۹۸۱ بود. از آنجا که بحران اقتصادی و افزایش تورم به ضرر بازار سرمایه و رمزارزها می‌باشد با این رکورد نرخ تورم آمریکا، رمزارزها و سهام آمریکا ریزش سنگینی کردند.
نمودار تورم آمریکا در ده سال اخیر
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در جکسون هول سیگنال روشنی را ارسال کرد که فدرال رزرو مصمم است به تلاش های خود برای مهار تورم ادامه دهد و آن را تا هدف ۲ درصد کاهش دهد. این پیام می‌تواند نشانه افزایش سیاست‌های انقباضی باشد که موجب نگرانی خیلی از اقتصاددانان شده است چرا که اگر سیاست‌ها کنترل شده و روی اصول اجرا نشود می‌تواند پیامد بحران رکود و رکود تورمی را به همراه داشته باشد.
برای مشاهده تورم ماه به ماه آمریکا از سال ۱۹۱۴ تا ۲۰۲۲ اینجا کلیک کنید.
نرخ بهره (Interest Rate)
نرخ بهره در واقع همان هزینه وام گرفتن است و پولی است که ازای قرض گرفتن پول می‌پردازید، یا در ازای وام دادن دریافت می‌کنید. نرخ‌های بهره معمولاً به صورت درصد و سالانه تعیین و طی ۱۲ ماه پرداخت می‌شوند. درصد نرخ بهره به عوامل مختلفی بستگی دارد که در در مقاله "نرخ بهره چیست؟" می‌توانید مطالعه کنید. نرخ بهره یکی از ابزارهای دولت برای اعمال سیاست‌های پولی است. سیاست‌های پولی انبساطی در زمان بحران رکود اعمال می‌شود و سیاست‌های انقباضی در زمان بحران تورم استفاده می‌شود. در واقع دولت با کم و زیاد کردن نرخ بهره، نقدینگی را در سطح جامعه تغییر میدهد.
در شرایط تورمی حال حاضر، یکی از سیاست‌های انقباضی که دولت آمریکا و فدرال رزرو در پیش گرفته است، افزایش نرخ بهره است. در واقع فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره، سعی دارد نقدینگی را از سطح جامعه کم کند تا تقاضا کمتر شود و از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند. با افزایش نرخ بهره، افراد ترجیح می‌دهند در این شرایط بحرانی پول خود را امن‌تر سرمایه‌گذاری کنند و بهره‌ی افزایش یافته آنها را ترغیب می‌کنند که به این نوع سرمایه‌گذاری روی آورند و در نتیجه از بازارهای پر ریسکی مثل بازار سهام و بازار ارزهای دیجیتال دور می‌شوند.
نرخ بهره آمریکا
سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ با وجود افزایش تورم، فدرال رزرو نرخ بهره را حدود صفر نگه داشت. اما در نهایت با تشدید تورم مجبور به افزایش نرخ بهره شد و در کمتر از شش ماه این نرخ را تا ۲.۲۵ درصد افزایش داد. اصولاً بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را ۲۵ هر مرحله واحد افزایش میدهد اما بحرانی شدن اوضاع این مقدار را افزایش داد طوری که در ماه جولا تورم که به ۹.۱٪ رسید، فدرال رزرو نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش داد و از ۱.۷۵٪ به ۲.۵٪ رساند که خبرش منجر به ریزش بازار بورس آمریکا و رمزارزها شد.
با توجه به تصمیم مصمم فدرال رزرو برای کاهش تورم تا ۲٪، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را در آینده داریم. لین آلدن (Lyn Alden)، استراتژیست و اقتصاددان کلان در این باره می‌گوید: تا زمانی که فدرال رزرو، سیاست افزایش نرخ بهره خود را تغییر ندهد، بعید است که بازار ارزهای دیجیتال بهبود یابند. برای مشاهده مصاحبه کامل لین آلدن، روی این لینک کلیک کند.
جمع‌بندی
افزایش تورم، اخبار نرخ بهره و تاثیر آنها بر بازار بحران اقتصادی که این روزها گریبان‌گیر بیشتر کشورهای دنیا شده است. بحرانی که دلیل اصلی ریزش بازار رمزارزها بوده و به دلیل اعمال سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره احتمال تداوم این اوضاع همچنان می‌باشد. در این مقاله به توضیح مفصل آن و تحلیل تاثیر تورم و نرخ بهره بر رمزارزها پرداختیم.
اثر نرخ بهره بر بازار سهام
دلواپسی‌های اهالی بازار سرمایه از افزایش نرخ بهره و کاهش نرخ بین بانکی در این اواخر و تأثیر بی‌رمق آن بر بازار سهام می‌طلبد که به رابطه نرخ بهره و بازار سهام نیم نگاهی با بیانی ساده، اما نه سطحی، بیندازیم.
احمد یزدان‌پناه
دلواپسی‌های اهالی بازار سرمایه از افزایش نرخ بهره و کاهش نرخ بین بانکی در این اواخر و تأثیر بی‌رمق آن بر بازار سهام می‌طلبد که به رابطه نرخ بهره و بازار سهام نیم نگاهی با بیانی ساده، اما نه سطحی، بیندازیم.
در کشورهای صنعتی پیشرفته وقتی بانک‌های مرکزی نرخ بهره‌ای را که بانک‌ها بر مبنای آن به یکدیگر قرض می‌دهند یا از هم قرض میگیرند، آن‌هم برای مدت بسیار کوتاه به اصطلاح، «یک‌شبه» یا «شبانه» (vernight)، هدف‌گذاری می‌کنند، این اقدام آنها موجی از آثار ملایم و کوچکی بر کل اقتصاد‌های آنان از جمله بر بازار سرمایه می‌گذارد.
در این میان به چند نکته مهم به صورت فهرستی اشاره خواهم کرد:
وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را تغییر میدهد، این امر بر اقتصاد و بازارهای سرمایه و سهام اثرگذار است، زیرا برای افراد و کسبوکارها استقراض آنها را با هزینه‌های بیشتر یا کمتر روبرو می‌کند.
اثرگذاری مزبور روی بازار سهام عموماً بلافاصله بروز و ظهور می‌کند، در حالی که برای سایر بخش‌های اقتصادی شاید تا یک سال هم طول بکشد که آثار آن در سطح وسیعی ظاهر شود.
گرایش نرخ‌های بهره بالاتر آن است که بر سود و عایدی و قیمت سهام اثرگذاری منفی دارند (بجز بر بخش مالی).
همچنین نرخ‌های بهره بالاتر ارزش‌گذاری آتی را تحت تأثیر قرار میدهد چرا که بر نرخ تنزیل به‌کار رفته بر جریان نقدی آتی اثرگذار است و آن را بالاتر می‌برد.
برای محافظت خود در مقابل ریسک، سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های خود به اوراق قرضه کوتاه‌مدت‌تر یا دارایی‌های با عمر کوتاه‌تر توجه می‌کنند.
شناخت و درک رابطه بین نرخ‌های بهره (از جمله نرخ تنزیلی که بانک مرکزی برای استقراض بانک‌ها از آن به عنوان یک ابزار سیاستی مهم در اعمال سیاست پولی خود به‌کار می‌برد) به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا دریابند که چگونه تغییرات نرخ‌های بهره بر سرمایه‌گذاری آنها موثر است و لذا آنها را بیشتر و بهتر برای تصمیم‌گیری‌های مالی آماده می‌سازد.
وقتی بانک مرکزی نرخ تنزیل خود را بالا می‌برند، این امر هزینه استقراض کوتاه‌مدت نهاد‌های مالی را، معمولاً خیلی سریع، افزایش میدهد. این موضوع در عمل یک تأثیر ملایمی بر هزینه‌های کل سایر استقراض‌های شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان یک اقتصاد و کشور می‌گذارد. از آنجا که هزینه‌های موسسات و نهاد‌های مالی (بانک‌ها) بالا رفته، آنها هم که موسسات خیریه نیستند و لذا رفتار عقلایی خود را با حداکثر‌سازی سود خویش به نمایش می‌گذارند و نرخ‌های بهره مشتریان خود را بالا می‌برند. در غرب، این افزایش‌ها بر دو مورد یعنی بر کارت‌های اعتباری و وام مسکن (Mrtgage) که به نرخ بهره بسیار حساس هستند تأثیر سریع و معنی‌دار دارد. اثر افزایش نرخ بهره به خصوص در مورد گفته شده باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان میزان پول مصرفی خود را کاهش دهند. به‌هرحال، مصرف‌کنندگان مجبورند صورتحساب‌های زندگی خود را بپردازند، هرچند آن صورت‌ها گران‌تر شده باشند، نتیجه آنکه «درآمد قابل تصرف » آنها پایین کشیده می‌شود. پیامد آن چیست؟ وقتی مصرف‌کنندگان پول کمتری در اختیار دارند، در سمت عرضه، یعنی کاهش درآمد‌ها و سود‌های کسبوکارها؛ بنابراین، با بالا رفتن نرخ‌های بهره، کسبوکارها و بنگاه‌ها نه تنها با افزایش و بالا رفتن هزینه استقراض روبرو می‌شوند، بلکه از آن صد مرتبه بدتر با خطر آثار منفی و خسارت بار کاهش تقاضای مصرف‌کننده مواجه می‌شوند. هر دوی این دو عامل بر عایدی و سود بنگاه‌ها و در نتیجه بر قیمت سهام آنها اثرات منفی خود را به‌جا می‌گذارند. وقتی اقتصادی از کسادی و بی‌رونقی و کم تحرکی اخبار نرخ بهره و تاثیر آنها بر بازار در رنج است، بانک‌های مرکزی نرخ بهره وجوه خود را کاهش می‌دهند تا انگیزه برای فعالیت‌های مالی ایجاد کنند. کاهش نرخ‌های بهره یا سود عکس همان آثاری را دارند که در بالا در مورد افزایش آنها اشاره شد. سرمایه‌گذاران مثل اقتصاددان‌ها نظرشان آن است که نرخ‌های بهره کمتر و پایین‌تر کاتالیزوری برای رشد است (هیچگاه از شیمی نمره خوبی نگرفتم، ولی یادم مانده که کاتالیزور فقط موجب تسهیل فعل و انفعالات می‌شود) و به نفع قرض‌گیری و استقراض شخصی و شرکت‌ها تمام می‌شود. این، به نوبه خود به افزایش سود‌ها و استحکام، قدرتمندی و قوی شدن بنیه اقتصاد منجر می‌شود. اینکه با نرخ‌های کمتر مردم احساس کنند که شاید بتوانند سرپناهی پس از سال‌ها برای خود برپا کنند یا نوجوانان خود را به کلاس تقویتی زبان بفرستند و در یک کلمه بیشتر خرج کنند را دست کم نگیریم. کسب و کار‌ها و بنگاه‌ها با نرخ ارزان‌تر بهره از بالا رفتن توان مالی خود برای تأمین مالی عملیات تولیدی و تجاری خود و بسط و توسعه کسب و کار خود لذت می‌برند و این امر موجب افزایش سود و عایدی (earning) بالقوه آنها شده و به نوبه خود، باعث بالا رفتن قیمت سهام آنها می‌شود. برندگان خاص نرخ بهره پایین وجوه بانک مرکزی بخش‌هایی از بازار سهام هستند که سود تقسیمی یا نقدی می‌پردازند. به‌علاوه، شرکت‌های بزرگ، که از «جریان‌های نقدی» (cash flws) با ثبات و ترازنامه‌های قوی برخوردارند از کاهش بدهی‌های مالی ارزان‌تر شده به وجود آمده برای آنها نفع بیشتری می‌برند.
اگر فعالان بازار سرمایه و تحلیل گران آن ببینند که شرکتی رشد یا سود‌دهی‌اش پایین آمده، خواه از طریق بالا رفتن هزینه بدهی و خواه از طریق کاهش درآمد‌های آن، میزان تخمین و برآورد‌های «جریانات نقدی» آینده و آتی برای آن شرکت افت خواهد کرد. (باید قول دهم درباره «جریان نقدی» بعداً بنویسم). «به شرط ثابت ماندن سایر عوامل و شرایط» (این ترجیع‌بند اقتصاددانان اقتصاد خرد است که می‌خواهند بگویند بر این رابطه‌ای که گفتیم عوامل و شرایط دیگری نیز دخیل هستند)، با افت «جریان نقدی» شرکت قیمت سهام آن نیز کاهش می‌یابد. اگر قیمت سهام تعداد شرکت‌های زیادی کاهش یابند، کل بازار یا شاخص‌های اصلی و عمده بازار که اکثر مردم آنها را نماینده کل بازار می‌دانند نیز افت خواهند کرد. با کاهش انتظارات سرمایه‌گذاران از رشد و جریانات نقدی آتی شرکت، آنها از امیدشان به افزایش قیمت سهم آن شرکت کاسته شده و لذا در کسب مالکیت اخبار نرخ بهره و تاثیر آنها بر بازار چنان سهمی یعنی خرید آن سهم رغبت نشان نمی‌دهند، یعنی آن سهم برای ایشان از مطلوبیت برخوردار نیست. از این بیشتر، وقتی سرمایه‌گذاران بازار سهام آن سهم را با سایر سرمایه‌گذاری‌ها (بازارهای موازی بازار سهام) مقایسه کنند سهم مزبور را ریسکی‌تر می‌بینند.
با این همه، بعضی بخش‌های اقتصاد از بالا رفتن نرخ‌های بهره نفع می‌برند. مثال بارز نفع برندگان «صنعت مالی» کشور است. بانک‌ها، کارگزاری‌ها، شرکت‌های بیمه نمونه‌هایی هستند که با افزایش نرخ بهره عایدی آنها فزونی می‌گیرد، چرا که آنها از آن به بعد وام دهی و قرض دهی خود را با نرخ بیشتری انجام می‌دهند. اثرات گفتار، کردار، پندار بانک مرکزی بر شکل دهی انتظارات برای مردم ما هنوز آنچنان که باید و شاید معلوم و روشن نیست و توقع از این همه کارشناس و نیروی انسانی خیلی بیشتر از اینهاست تا آثار سیاست‌ها و به‌کارگیری ابزارهای گوناگون بانک را برای مردم شفاف‌سازی کنند. برای مثال، کارشناسان بازار سرمایه سقوط چند ماهه بازار سهام کشورمان به افزایش نرخ بهره بین بانکی و سرایت آن به نرخ سپرده‌گذاری مردم مربوط می‌دانند و می‌گویند فعالان بازار به تغییرات آن نرخ حساسند، مطلب باید با بیان ساده، ولی عمیق موشکافی شود و بانک مرکزی در بعد ارتباطات سیاست پولی فعال‌تر باشد. به‌هرحال، گروهی از صاحبنظران بازار سرمایه بر این باورند که به‌طور واقعی و عملی در مقابل عکس‌العمل بازار سهام نسبت به تغییرات نرخ بهره هیچ اتفاق خاصی برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها لازم نیست رخ دهد. بالا و پایین رفتن نرخ‌های بهره بر ابعاد روانشناسی سرمایه‌گذاران اثرگذار است.
وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند که مثلاً برای مبارزه با تورم می‌خواهد نرخ بهره را بالا ببرد، هم کسب و کار‌ها و هم مصرف‌کنندگان مخارج و هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند. این باعث می‌شود که عایدی و سود شرکت‌ها و به تبع آن قیمت‌های سهام افت کنند و همگان چشم انتظار ریزش و حتی سقوط بازار سهام باشند. از طرف دیگر، وقتی بانک مرکزی اعلام کاهش نرخ می‌کند، فرض بر آن‌است که مصرف‌کنندگان و کسب و کار‌ها مخارج و سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دهند که این امر باعث می‌شود قیمت‌های سهام بالا رود. اگر انتظارات مردم به‌طور چشم‌گیر و معنی‌دار از اقدامات بانک مرکزی متفاوت باشد، این عکس‌العمل‌های مردم یعنی مصرف‌کنندگان و کسب و کار‌ها، که به‌صورت تعمیم داده شده و متعارف گفته شد دیگر کاربری ندارند. برای مثال، فرض کنید مقام پولی کشور با متولی و مسوول بازار سرمایه جلسه بگذارند و قرار بر کاهش a واحد درصد از نرخ بین بانکی و از آن انتظار رود، ولی پس از رسانه‌ای شدن و اعلام آن معلوم شود، فقط نصف a از آن نرخ کاهش یافته، در عمل ممکن است این اخبار و انتظارات باعث و سبب ساز افت بازار سهام شوند، زیرا فرض کاهش a واحد درصد از قبل در قیمت‌های بازار، بقول تحلیلگران بازار سرمایه، پیش خور شده است. عامل مهم دیگر در عکس العمل بازار به تغییرات نرخ بهره آن است که در «سیکل تجاری» اقتصاد یعنی در چرخه رونق و رکود مشخص کنیم که اقتصاد ما در حال حاضر کجای آن قرار دارد. در آغاز وهله‌ای که اقتصاد ضعیف شده، تقویت و بازپروری آن از طریق نرخ‌های بهره پایین‌تر نمی‌تواند یعنی توان کافی برای جبران مافات و خسارت‌های فعالیت‌های اقتصادی را ندارد و لذا ممکن است بازار سهام به ریزش خود ادامه دهد. برعکس، وقتی اقتصاد به سوی نقطه پایانی چرخه رونق خود است، وقتی بانک مرکزی نرخ‌ها را بالا می‌برد، این امر سود برخی شرکت‌ها را افزایش میدهد و اغلب بخش‌های خاصی به حرکت رو به جلوی خود و وضع خوب ادامه می‌دهند، مثل سهام شرکت‌های تکنولوژی و «سهام رشدی» (درباره «سهام رشدی» و «سهام ارزشی» قبلاً در یادداشتی اشاره کرده‌ام یک یادداشت مستقل لازم دارد.) گرچه رابطه میان نرخ‌های بهره و بازار سهام کاملاً غیر مستقیم است، اما هر دو در جهت مخالف هم حرکت می‌کنند. به عنوان یک قاعده سرانگشتی کلی و عمومی، وقتی بانک مرکزی نرخ‌های بهره را به‌موقع و به اندازه کافی کاهش میدهد، این امر موجب می‌شود که بازار سهام بالا رود و برعکس وقتی بانک مرکزی نرخ‌های بهره را بالا می‌برد این امر باعث می‌شود که بازار سهام افت کند. آنچه باید یادمان بماند آن است که هیچ تضمینی از اینکه عکس‌العمل آتی بازار سهام در مقابل یک تغییر معین از نرخ بهره (مثلا ۱۸ صدم درصد) چگونه خواهد بود، وجود ندارد؛ لذا باید دقت شود که امر مهم «پیش‌نگری»های عقلی را در این بازار به «پیشگویی»های «عشقی» تقلیل ندهیم.
بررسی تغییرات نرخ بهره آمریکا و تاثیر آن بر بازار ارز دیجیتال
نرخ بهره قدرتمندترین ابزار در اختیار بانک‌های مرکزی، برای کنترل و مدیریت اقتصاد است. افزایش یا کاهش نرخ بهره، سمت و سوی جاری شدن نقدینگی در شریان های اقتصاد را تغییر میدهد. در این مقاله به تاثیرات نرخ بهره بر بازارهای مالی، مخصوصا بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم. هفته گذشته نرخ تورم ماه ژوئن 9.1 درصد اعلام شد. این عدد بالاتر از نرخ تورم ماه قبل بود که بسیار نگران کننده است، چرا که طی شش ماه گذشته، فدرال رزرو با افزایش پیاپی نرخ بهره، قصد مدیریت و کنترل تورم را داشت اما، با وجود این، تورم روند صعودی حیرت انگیزی را در پیش گرفته، به صورتی که رکورد بالاترین نرخ تورم 40 سال گذشته را ثبت کرده‌است.
به روزرسانی 1 مرداد 1401: افزایش نرخ بهره اروپا و آمریکا
روز پنجشنبه 21 جولای (5 مرداد)، بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را از 0.00 درصد به 0.50 درصد افزایش داد. با وجود اهمیت بسیار بالای این مسئله، افزایش نرخ بهره اروپا تاثیری روی بازار ارزهای دیجیتال نداشت. در کنار این اتفاق مهم، روز چهارشنبه 27 جولای، فدرال رزرو آمریکا جلسه‌ای برای تعیین نرخ بهره خواهد داشت که طبق انتظار کارشناسان و تحلیلگران، نرخ بهره را از 1.75 درصد به 2.50 درصد افزایش خواهند داد.
تغییر نرخ بهره اروپا اتفاق بسیار مهمی است، اما به دلیل اینکه طی شش ماه گذشته این موضوع در مرکز توجه‌ها بوده، این افزایش بعد از افزایش نرخ بهره آمریکا اتفاق افتاده و تحلیلگران و سرمایه‌گذاران آماده این موضوع بوده‌اند، این داده مهم تا حدودی پیش‌خور شده‌است. نکته ی دیگری که در عدم تاثیرگذاری افزایش نرخ بهره بر بازار ارز دیجیتال موثر بوده‌است، بحث اعلام نرخ بهره آمریکا در روزهای پیش رو است.
بیت کوین و نرخ بهره آمریکا
به مرور که اطلاعات بیشتری از وضعیت اقتصاد جهانی منتشر می‌شود، سرمایه‌گذاران بیشتر به بحران کنونی عادت می‌کنند و این مسئله از شوکه کننده بودن اخبار می‌کاهد. اخبار اخبار نرخ بهره و تاثیر آنها بر بازار شوکه کننده (اخبار و داده‌هایی که مورد انتظار نباشند.) منجر به شکل گیری امواج بزرگ در بازارهای مالی می‌شوند و اخبار و داده‌هایی که مورد انتظار سرمایه‌گذاران باشند، قبل از اعلام پیش خور می‌شوند. در حال حاضر نیز، شرایط مشابهی بر BTC حکمفرماست. از سمتی احتمال بالای افزایش نرخ بهره باید منجر به ریزش پادشاه ارزهای دیجیتال شود و از طرف دیگر، آماده بودن بازار برای این اتفاق احتمال پیش خور شدن را بالا برده‌است.
صعود قیمت BTC و شکست سقف 23 هزار دلار، قبل از اعلام نرخ بهره آمریکا منجر به خوشبینی برخی سرمایه‌گذاران و اقدام به خرید از سوی آنان شده‌است. البته این فرصت بسیار مناسبی برای فروشندگان بزرگ خواهد بود تا اقدام به فروش کنند و این حرکت می‌تواند مقدمه‌ای برای ریزش بیت کوین باشد.
در حال حاضر،کارشناسان و تحلیلگران انتظار افزایش نرخ بهره آمریکا را تا 2.50 درصد دارند، این مسئله باید منجر به ریزش بیشتر BTC شود اما، به دلیل آماده بودن کلیت بازار، احتمال این هست که یا تاثیری روی بازار نداشته باشد یا منجر به ریزش ضعیف بیت کوین تا محدوده 17 هزار دلار، طی روزها و هفته‌های آینده شود.
تعریف نرخ بهره بانکی
طبق تعریف ایروینگ فیشر (Irving Fisher)، اقتصاددان بزرگ، تعریف نرخ بهره از این قرار است:
نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی مقدار پولی سپرده شده در یک حساب است.
در واقع، نرخ بهره هزینه‌ای است که وام گیرنده به وام دهنده از بابت وام پرداخت می‌کند. هر چقدر نرخ بهره بالاتر باشد، نقدینگی گران‌تر است و هرچه نرخ بهره پایین‌تر باشد، نقدینگی ارزان‌تر است.
تاثیر بالا رفتن نرخ بهره بانکی بر بازار بورس
تاثیری که نرخ بهره روی بازارهای سهام دارد معمولا برعکس است. یعنی با کاهش نرخ بهره بازار سهام صعودی و با افزایش نرخ بهره بازار سهام نزولی می‌شود.
در سال 2008، با سقوط آزاد بازار سهام آمریکا و آغاز رکود، که با رکود بزرگ 1929 مقایسه می‌شد، فدرال رزرو به سرعت و با شدت کم سابقه‌ای، نرخ بهره را از بیش از 5 درصد به کمتر 0.25 درصد رساند. این سیاست به موقع، منجر به کنترل ریزش بازار و طولانی نشدن رکود شد و اقتصاد آمریکا به چرخه‌ی رونق بازگشت.
پاندمی کرونا، نرخ بهره و بازار ارز دیجیتال
آغاز پاندمی کرونا در سال 2020، منجر به رالی صعودی بزرگی در بازار ارز دیجیتال شد. برای رشد بازار رمز ارزها دلایل متعددی را می‌توان بیان کرد، اما حتما کاهش نرخ بهره به کمتر از 0.25 درصد یکی از دلایل اصلی رشد بازار ارز دیجیتال بود. با نگاه به نمودار میله‌ای تغییرات نرخ بهره از سال 2019 تا الان، می‌بینیم که با آغاز امواج شیوع کرونا و اعمال فاصله‌گذاری اجتماعی، برای مدیریت تبعات اقتصادی، فدرال رزرو از ابتدای سال 2020 (زمستان 1398) نرخ بهره را در دو مرحله از 1.75 درصد اخبار نرخ بهره و تاثیر آنها بر بازار به کمتر از 0.25 درصد کاهش داد.
کاهش نرخ بهره، سیاستی انبساطی است که منجر به جاری شدن نقدینگی در شریان های اقتصاد می‌شود. بانک های مرکزی برای مبارزه با رکود و بیکاری از این ابزار استفاده می‌کنند. یکی از تبعات پاندمی کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی رکودی بود که بر اقتصاد جهان حاکم شد. بانک های مرکزی به منظور مدیریت این رکود، نرخ بهره را کاهش دادند. تاثیری که کاهش نرخ بهره بر بازار کریپتو داشت حیرت‌انگیز بود.
بررسی چرخه‌های تغییر نرخ بهره
نرخ بهره مهم‌ترین شاخص اقتصاد کلان و قوی‌ترین ابزار مدیریت اقتصاد کلان توسط بانک های مرکزی است. در طول تاریخ، فدرال رزرو با توجه به شرایط کلی اقتصاد سیاست های متفاوتی را اتخاذ کرده است. نمودار پایین تغییرات نرخ بهره آمریکا از دهه پنجاه میلادی تا امروز را نشان میدهد. نکته‌ی جالب در این نمودار دو چرخه‌ی کاملا متفاوت است. از دهه 1950 تا 1980، روند تغییرات نرخ بهره صعودی است. در سال 1981، نرخ بهره آمریکا به بیش از 20 درصد در سال رسیده بود.
از ابتدای دهه 1980، روند صعودی تغییرات نرخ بهره به پایان رسید و روند نزولی آغاز شد. دلیل این موضوع موفقیت فدرال رزرو در به کنترل درآوردن تورم مزمن و افسارگسیخته ای بود که در دهه 1970 بر اقتصاد آمریکا سایه انداخته بود.
با توجه به بحران مالی 2008، دولت اوباما در دوران مدیریت خود نرخ بهره را برای چند سال در سطح بسیار پایین 0.25 درصد نگه داشت. این موضوع منجر به شکل گیری روندهای صعودی طولانی در بازار سهام آمریکا شد. اما، این سیاست ها به همراه حجم عظیم پول تزریق شده در اقتصاد آمریکا در دوران کرونا و نرخ بهره کمتر از 0.25 درصد در زمان پاندمی، شرایط اقتصادی را بسیار خطرناک کرده است. نشانه های این بحران را در نرخ تورم آمریکا می‌بینیم. آخرین آماری که در زمان نوشتن این مقاله منتشر شده 8.6 درصد است. این عدد برای تورم از سال 1982 تکرار نشده بود.
تورم لجام گسیخته در دوران پسا-کرونا
چاپ پول و کاهش شدید نرخ بهره در دوران کرونا، برای نجات اقتصاد از رکودی بود که بخاطر سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی گریبان اقتصاد جهانی و آمریکا را گرفته بود. تزریق حجم بزرگی از نقدینگی به شریان‌های اقتصاد منجر به رشد شدید تورم شد.
در سه ماهه‌ی آخر سال 2021، افزایش نرخ تورم به خوبی خود را در آمار نشان داد. به همین خاطر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو خبر از افزایش نرخ بهره در سال 2022 داد. افزایش پی در پی نرخ بهره در نیمه اول سال 2022، منجر به کند شدن روند افزایشی تورم داشت. اما با اعلام عدد 9.1 درصد برای تورم ماه ژوئن، ما دید بهتری نسبت به شرایط پیدا می‌کنیم. واضح است که افزایش نرخ‌های بهره برای مدیریت و کنترل تورم کافی نبوده‌است. در پایان ماه جولای، جلسه فدرال رزرو برای تنظیم نرخ بهره برگزار خواهد شد. به دلیل بالاتر اعلام شدن نرخ تورم، احتمال افزایش 0.5 درصدی الی 1 درصدی نرخ بهره ممکن است.
آینده نرخ بهره و بازار ارز دیجیتال
از ماه مارچ (اسفند و فروردین) امسال، فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ بهره کرد. این افزایش نرخ بهره سریعا تاثیرات خود را بر بازار ارزهای دیجیتال نشان داد. طی چهار ماه گذشته، ریزش بازار ارز دیجیتال به دلیل افزایش نرخ بهره و خروج نقدینگی از بازار بوده است.
اقتصاد جهانی وارد دوره‌ی جدیدی شده است. سال ها نرخ بهره‌ی پایین منجر به شکل‌گیری بازارهای صعودی و رونق اقتصادی شده بود. اما نرخ بهره‌ی پایین، در کنار رشد اقتصادی، تورم را با خود به همراه آورده است. بانک های مرکزی برای کنترل و مدیریت تورم باید نرخ های بهره را افزایش دهند. احتمالا اقتصاد جهانی وارد چرخه ی جدیدی شده و روند صعودی نرخ های بهره آغاز شده است. گلدمن ساکس در تحلیل خود پیش بینی کرده است که فدرال رزرو 18 بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
در صورت افزایش متوالی نرخ های بهره، بازار ارز دیجیتال به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. افزایش نرخ بهره سیاستی انقباضی است که منجر به خالی شدن شریان های اقتصاد از جریان نقدینگی خواهد شد. کلمه کلیدی در اینجا نقدینگی است. اگر نقدینگی گران شود، پول با سختی بسیار بیشتری وارد بازار رمزارزها خواهد شد. این مسئله می‌تواند منجر به رکود در بازار کریپتوها شود. اینکه این رکود تا کی ادامه خواهد داشت، هیچ کس نمی‌داند اما تا زمانی که نرخ‌های بهره در حال افزایش هستند و سیاست های انقباضی حاکمند، رونق باز نخواهد گشت.
آیا سیاست های انقباضی به معنی رکود کامل در بازار ارز دیجیتال است؟
افزایش نرخ بهره به معنی گران شدن نقدینگی است و این یعنی رالی صعودی به راحتی اتفاق نخواهد افتاد. اما، در بازار ارزهای دیجیتال، پروژه های قدرتمند و آینده داری هستند که با کارآمدی بالایی که دارند، با وجود نرخ بهره‌های بالا می‌توانند نقدینگی را به خود جذب کنند. این یک بحران اقتصادی جهانی است. شاید همین لحظه این را حس نکنیم، چون به تازگی نشانه‌هایش نمود پیدا کرده است. بحران های اقتصادی مثل این، منجر به انقراض ضعیف ها و بقای قوی ها می‌شوند. دیگر شرایط حاکم بر بازار رمزارزها مثل سال 2021 نیست که بی نام و نشان‌ترین و ضعیف‌ترین ارز‌های‌دیجیتال رشد های نجومی را به خاطر نقدینگی ارزان تجربه می‌کردند. پس سرمایه گذاران باید به دنبال پروژه های قوی و آینده دار باشند و در سرمایه گذاری احتیاط‌های لازم را داشته باشند.
وضعیت بازار: احتمال کاهش سرعت رشد نرخ بهره در آمریکا بیشتر شده است
آمارهای تازه از وضعیت اقتصادی آمریکا نشان می‌دهند که سرعت رشد اقتصادی در این کشور کاهش محسوسی داشته است و این مسئله می‌تواند بانک مرکزی ایالات متحده را مجبور به بازگشت نسبی از سیاست‌های پولی انقباضی و کاهش سرعت افزایش نرخ بهره بانکی در این کشور کند؛ اقدامی که به عقیده کارشناسان در نهایت به کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی و رشد ارزهای دیجیتال منجر خواهد شد.
به گزارش کوین دسک، طبق آمارهایی که به‌تازگی منتشر شده است، فروش خانه‌های نوساز در آمریکا در طول ماه ژوییه (تیر) ۱۲.۶درصد نسبت به ماه ماقبل خود کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح از ژوییه سال ۲۰۱۶ رسیده است. هم‌زمان با انتشار این خبر مهم درباره بازار مسکن ایالات متحده، بیشتر ارزهای دیجیتال روز سهشنبه با افزایش قیمت مواجه شدند.
بیت کوین طی ۲۴ ساعت گذشته و با نرم‌ترشدن اخبار مربوط به حوزه اقتصاد، ۲درصد رشد داشته است و اتریوم هم در این بازه زمانی افزایشی ۴.۳۵درصدی را تجربه کرده است. پولکادات و اولنچ نیز جزو توکن‌هایی هستند که در شبانه‌روز گذشته بیش از ۴درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
کاهش فروش خانه‌های نوساز در آمریکا مسئله مهمی است، چراکه نشان میدهد سیاست‌های بانک مرکزی ایالات متحده برای مهار تورم در این کشور، در حال کندترکردن سرعت رشد اقتصادی است؛ آن هم بدون اینکه اقتصاد را وارد رکود کند.
جاشوا لیم (Joshua Lim)، کارشناس ارشد مؤسسه جنسیس تریدینگ (Genesis Trading)، در این باره گفته است:
اخبار اقتصادی بد همچنان [برای بازار ارزهای دیجیتال] در نقش خبرهای مثبت ظاهر می‌شوند. کاهش فروش مسکن در آمریکا می‌تواند بانک مرکزی را به‌سمت سیاست‌گذاری در جهت افزایش سرعت رشد اقتصادی تشویق کند؛ اقدامی که در نهایت به کاهش دوباره ارزش دلار [در بازارهای جهانی] و رشد ارزهای دیجیتال منجر خواهد شد.
ارزهای دیجیتال هفته میلادی جدید را با سروصدا آغاز کردند و این در حالی است که بیشتر معامله‌گران بازار منتظر گردهمایی سیاست‌گذاری اقتصادی بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز پنجشنبه آغاز شود. پیش‌بینی می‌شود جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، روز جمعه در شعبه کانزاس سیتی فدرال رزرو یک سخنرانی انجام دهد و در آن اشاره‌ای به نظر بانک مرکزی این کشور درباره میزان افزایش نرخ بهره در آینده داشته باشد.
معامله‌گران اکنون به شنیدن اخبار مثبت امیدوار هستند. هفته گذشته صورت‌جلسه نشست ماه ژوییه (تیر) بانک مرکزی آمریکا منتشر شد. متن این صورت‌جلسه معامله‌گران را بیش از پیش نگران تصمیمات آینده بانک مرکزی آمریکا کرد؛ به‌ویژه درباره تغییرات ماه سپتامبر (شهریور) که احتمالاً قرار است در آن نرخ بهره بانکی یک‌بار دیگر افزایش پیدا کند.
روز دوشنبه، بیشتر ارزهای دیجیتال با کاهش قیمت مواجه شدند. با این حال، احساسات نزولی معامله‌گران کمی بعد و در طول ساعات معاملاتی روز سهشنبه آمریکا کم‌رنگ‌تر شد و احتمالاً دلیل آن، همان طور که در ابتدا گفته شد، انتشار داده‌های مربوط به کاهش فروش خانه‌های نوساز در این کشور بوده است.
شاخص فِدواچ تول (FedWatch Tool) بورس کالای شیکاگو که ابزاری برای سنجش احساسات سرمایه‌گذاران درباره سیاست‌های پولی دولت آمریکاست، نشان میدهد معامله‌گران عمدتاً از تغییراتی که در ادامه قرار است اتفاق بیفتد اطمینان ندارند. تا یک روز پیش همین معامله‌گران ۵۷درصد شانس برای افزایش دوباره ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره بانکی در آمریکا متصور بودند.
روز سهشنبه اما، نظر این معامله‌گران تغییری اساسی داشت و این بار آنها شانسی ۵۸.۵درصدی برای افزایش ۰.۵۰ واحد درصدی نرخ بهره بانکی در مرحله بعدی متصور بودند؛ چیزی که تقریباً همان پیش‌بینی یک هفته پیش آنهاست.
آخرین وضعیت شاخص فِدواچ تول؛ ستون سمت چپ شانس افزایش ۰.۵۰ واحد درصدی و ستون سمت راست شانس افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بره بانکی را از نظر معامله‌گران نشان میدهد.
افزایش ۰.۵۰ یا ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره بانکی در ماه آینده، هردو به احتمال زیاد به بازارهای مالی ضربه خواهند زد و این در حالی است که سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند کفه اظهارنظرهای اخیر مقامات بانکی بیشتر به‌سمت افزایش سرعت رشد اقتصادی و بازگشت نسبی از سیاست‌های انقباضی سنگینی می‌کند. در مجموع باید گفت اگر بانک مرکزی بار دیگر تصمیم به افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره بگیرد، یعنی نسبت‌به اوایل ماه جاری که داده‌های مربوط به کاهش سرعت رشد تورم در این کشور منتشر شد، نگرانی بیشتری بابت افزایش قیمت‌ها وجود دارد.
نرخ بهره چیست و چرا بر بازار ارزهای دیجیتال اثر می‌گذارد؟
در هفته گذشته، فدرال رزرو پس از ماه‌ها تاخیر سرانجام اعلام کرد که در ۱۶ مارس سال ۲۰۲۲ تصمیم خودش مبنی بر افزایش نرخ بهره اعلام خواهد کرد و همانطور که انتظار می‌رفت، نرخ بهره در این تاریخ به میزان ۰٫۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و با توجه به آشفتگی جهانی و وضعیت کاهشی خود بازار، این افزایش چندان تاثیر زیادی بر روی بازار نداشت. اما هنوز برای خوشحالی کردن بسیار زود است.
بر اساس گفته‌های فدرال رزرو آمریکا، افزایش نرخ بهره با هدف مبارزه با تورم بالای آمریکا که در چند سال گذشته بی سابقه بوده است، در سه مرحله انجام خواهد شد. تحلیلگران می‌گویند که این افزایش ۰٫۲۵ سه مرحله‌ای شاید تاثیر آن در همان زمان اعمال مشخص نشود، اما معتقد هستند که این افزایش‌ها اگر به بازار شوک وارد نکنند، قطعا در بلند مدت می‌توانند تاثیر خود را بر ارزش رمزارزهای بازار بگذارد.
اکنون در این مقاله از سرمایکس، می‌خواهیم به صورت کلی به نرخ بهره و تاثیر آن بر بازار ارزهای دیجیتال بپردازیم.
نرخ بهره چیست؟
برای توضیح بهتر این موضوع که نرخ بهره چیست و چرا می‌تواند بر بازار ارزهای دیجیتال اثر بگذارد، از وضعیت و تصمیمات کنونی فدرال رزرو آمریکا استفاده می‌کنیم. فدرال رزرو آمریکا در واقع همان بانک مرکزی آمریکا است و نرخ بهره همان سودی است که بانک‌ها در وام‌هایی که به مردم می‌دهند لحاظ می‌کنند. زمانی که نرخ بهره پایین و بالا می‌رود، دلار آمریکا ضعیف و قوی می‌شود و یک ارتباط مستقیم وجود دارد. ضعیف و قوی شدن دلار آمریکا تاثیرات مختلفی بر اقتصاد این کشور دارد و بر خلاف باور عموم، ضعف دلار باعث ترقی آمریکایی‌ها می‌شود.
نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا تعیین می‌شود و دولت اجازه‌ای در دخالت در امور اقتصادی و تصمیمات فدرال رزرو ندارد. بانک مرکزی بر اساس شرایط اقتصادی کشور تصمیمات متفاوتی می‌گیرد. در حال حاضر، تورم در آمریکا افزایش بی سابقه‌ای داشته و فدرال رزرو برای کاهش تورم تصمیم گرفت که نرخ بهره را افزایش دهد. وقتی نرخ بهره بالا می‌رود مردم کمتر وام میگیرند چرا که بازپرداخت با قیمت بالاتری است و مردم سعی می‌کنند پول‌های خود را در بانک‌ها نگه دارند و کمتر خرج کنند که در نتیجه این اتفاق، تورم پایین می‌آید.
و برعکس این اتفاق زمانی که تورم مهار شود رخ می‌هد، اگر اقتصاد نیاز به رونق و رشد داشته باشد، فدرال رزرو تصمیم می‌گیرد که نرخ بهره را کاهش دهد تا مردم به وام گرفتن که اکنون کم هزینه شده روی بیاورند و بیشتر خرج کنند.
افزایش یا کاهش نرخ بهره چه ارتباطی با بازار ارزهای دیجیتال دارد؟
به صورت خلاصه، کاهش نرخ بهره منجر به هزینه بیشتر مردم، کاهش دلار و به دنبال آن افزایش تورم می‌شود. مردم برای در امان ماندن از کاهش قیمت دلار و تورم بالا، به بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال روی می‌آورند تا از بی ارزش شدن پول خود جلوگیری کنند. اکنون اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند، مردم کمتر می‌توانند خرج کنند، دلار افزایش پیدا می‌کند و تورم هم کاهش، اما چرا باعث کاهش ارزش بازار ارزهای دیجیتال می‌شود؟ به این دلیل که نرخ بهره بالا بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال که جزو بازارهای پر ریسک مالی محسوب می‌شوند را پر ریسک‌تر از همیشه می‌کند و مردم در این زمان کمتر وارد این نوع بازارها می‌شوند.
به همین دلیل است که ترس از این اتفاق و اجرای آن مدت هاست که اثر منفی و کاهشی بر بازار گذاشته و با آغاز افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۲، احتمال کاهشی بودن سال ۲۰۲۲ و یک بازار خرسی دور از انتظار نخواهد بود. تاریخ‌های ۲۵ تا ۲۶ ژانویه (انجام شده)، ۱۵ تا ۱۶ مارس (انجام شده)، ۳ تا ۴ می، ۱۴ تا ۱۵ ژوئن، ۲۶ تا ۲۷ جولای، ۲۰ تا ۲۱ سپتامبر، ۱ تا ۲ نوامبر و ۱۳ تا ۱۴ دسامبر برنامه جلسات فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ است. در مجموع ۸ جلسه وجود دارد که تا به الان دو جلسه برگزار شده و در جلسه ماه مارس اولین افزایش نرخ بهره انجام شده است.
این یعنی شش جلسه دیگر وجود دارد که هر کدام می‌تواند باعث کاهش ارزش ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین شود. در نگاه اول، به نظر می‌رسد که شش افزایش نرخ بهره دیگر باقی مانده است، اما این اتفاق بعید است و با توجه به اولین افزایش نرخ بهره در جلسه ۱۵ تا ۱۶ مارس، این احتمال وجود دارد که دو جلسه آتی ۳ تا ۴ می و ۱۴ تا ۱۵ ژوئن دو افزایش نرخ بهره دیگر فدرال رزرو برای مهار تورم باشد.
به یاد داشتن برنامه‌های آتی فدرال رزرو و آماده بودن برای آن، می‌تواند کمک شایانی به سرمایه‌گذاران و تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال در کنترل دارایی و کمتر کردن ریسک خود بکند.
افزایش نرخ بهره تا چه اندازه می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد؟
برای پاسخ به این سوال، باید نگاهی به وضعیت بازار در اولین جلسه فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ بیاندازیم. با تشکیل جلسه در ۲۶ ژانویه، بیت‌کوین با ۶ درصد کاهش در کمتر از ۲۴ ساعت از محدوده ۳۸ هزار دلار به ۳۵,۶۰۰ دلار رسید. همین مثال به تنهایی کافی است تا نشان دهد که تصمیمات و جلسات فدرال را تا چه اندازه می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد، اما ترس از تصمیمات فدرال رزرو و اعلامیه‌های آن بر بازار حتی بیشتر از خود جلسات است.
در ۵ ژانویه، قبل از برگزاری اولین جلسه فدرال رزرو در ۲۶ ژانویه، این سازمان مالی از برنامه‌های احتمالی خود در سال ۲۰۲۲ صحبت کرد و عنوان کرد که این احتمال وجود دارد که در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره افزایش پیدا کند. پس از انتشار اخبار مرتبط به این موضوع، بیت‌کوین در عرض چند ساعت از ۴۶,۵۰۰ دلار به ۴۳,۲۰۰ دلار کاهش پیدا کرد و چند روز بعد از ان این کاهش ادامه پیدا کرد و به ۴۱,۵۰۰ دلار رسید.
بازار ارزهای دیجیتال از تاریخ ۵ ژانویه تاکنون، در وضعیتی نزولی قرار داشته و بیش از ۲۱٫۷ درضد از ارزش کلی خودش را از دست داده است. به عبارتی، تصمیمات و تجاوزگری‌های فدرال رزرو تاثیر به سزایی بر ارزهای دیجیتال داشته و احساسات بازار را در انتظار برای یک سیاست پولی سختگیرانه و فشرده‌تر آشفته کرده است.
بسیاری از تحلیلگران موضع فدرال رزرو و تصمیمات آن را عامل اصلی وضعیت آشفته و نزولی بازار می‌دانند. لو کرنر (Lou Kerner)، مدیرعامل شرکت بلاک‌چین کوین‌وستورز (Blockchain Coinvestors) گفته است که بانک مرکزی آمریکا همچنان بر بازار کنترل دارد. او می‌گوید که سخت‌تر شدن بازار از سوی فدرال رزرو بزرگ‌ترین مشکلی است که هم بازار سهام و هم بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. او دلیل اصلی همبستگی بسیار بالا بازار سهام و رمزارز را همین موضوع عنوان می‌کند.
به طور خلاصه، افزایش سه مرحله‌ای یا حتی بیشتر نرخ بهره می‌تواند به طور قابل توجهی بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهد و یک سال نزولی برای بازار رقم بزند. نمی‌توان به طور دقیق حدس زد که قیمت‌ها تا چقدر می‌توانند کاهش داشته باشند، اما نباید فراموش کرد که بازار نسب به سال‌های گذشته متفاوت است. برخی اقتصاددانان و تحلیلگران معتقدند که تورم قبل از این که بهتر شود بدتر می‌شود و ممکن است که فدرال رزرو برای مهار تورم از سه مرحله افزایش نرخ بهره فراتر برود. در گذشته‌ها هم گفته شد بود که افزایش ۰٫۲۵ درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو ممکن است کافی نباشد و افزایش ۰٫۵ درصدی دور از ذهن نخواهد بود. با این حال، هر تصمیمی که در آینده اتخاذ شود، قطعا به سود بازار ارزهای دیجیتال نخواهد بود.
آیا بهبود همه‌گیری کووید-۱۹ در جهان می‌تواند وضعیت اقتصاد جهانی را بهتر کند؟
هنوز بسیار زود و دشوار است که با قاطعیت بگوییم زمان بهبود از همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ رسیده است، اما بررسی این احتمال خالی از لطف نخواهد بود. بیشتر بی‌ثبانی اقتصاد جهانی و کشورهای بزرگ به خصوص آمریکا ریشه در همه‌گیری ویروس کرونا دارد که شوک‌های بسیار زیادی به بازار وارد کرد و باعث افزایش قیمت‌ها شد. اگر این همه‌گیری در ماه‌های آینده بهبود پیدا کند و تثبیت شود، می‌تواند باعث کاهش تورم شود و بتواند جلوی فدرال رزرو برای اجرای افزایش نرخ بهره بگیرد.
برخی تحلیلگران دیدگاه متفاوتی دارند. آنها می‌گویند که فدرال رزرو سه افزایش نرخ بهره ۰٫۲۵ درصدی دارد که در نهایت به یک ۱ درصد افزایش نرخ بهره می‌رسد. گفته می‌شود که این ۱ درصد نسبت به ۲٫۴ درصد سال ۲۰۱۹ و ۱۹ درصد سال ۱۹۸۱ رقم بزرگی نیست. تحلیلگران بر این باورند که این ۱ درصد افزایش نرخ بهره بیشتر از این که بر ارزهای دیجیتال اثر بگذارد بر بازار سهام می‌گذارد و شاید بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال بازار از این افزایش نرخ بهره در امان بمانند.
دیدگاه شما